لخّصلي

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. إستأنف الطاعن الحكم بالإستئناف رقم 357-2003 مدني، وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولمكان النص ام المادة 154 من القانون المالي على " ونص في المادة 152 من القانون ذاته على أن "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه لقانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلمر عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به". مؤداه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى إرتضاء التعاقد وإذا كان المشرع قد حرص على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالا بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأنه ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به، أما الكذب في ذاته ومجردا عن أي إعتبار آخر فلا ينهض دعامة كافية للتدليس المبطل للعقد برغم ما فيه من قبح. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على وجود ذلك الواجب الخاص، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. الإثبات صورية الإقرار سند أمر الأداء المظلم من رغم ن ال التي أح م تؤكد ريت ورغم فالعقد النافذ بين وإذا أراد أي من الطرفين ان يتمك بالعد المستر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العق ر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد جب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في الإثبات في التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف ينار، و وحيث أن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الإستدلال، إذ لم بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ستصدر أمر الأداء رقم 705-2000 بالزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 32748 دينار على سند من أن الأخير مدين له بموجب إقرار موثق لدى كاتب العدل برقم 6134 جلد 6 في 18.-7-1998 تظلم الطاعن من هذا الامر بالدعوى 626-2000 مدني طالبا إلغاءه وإعتباره كأن لم يكن لصورية الإقرار المشار إليه وبطلانه لصدوره نتيجة تدليس المطعون ضده عليه، وركن في إثبات ذلك إلى البينة. حكمت المحكمة برفض التظلم. إستأنف الطاعن الحكم بالإستئناف رقم 357-2003 مدني، وبتاريخ 30-9-2003 قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها صمم الحاضر عن الطاعن على تمييز الحكم المطعون فيه وطلب الحاضر عن المطعون ضده رفض الطعن وإلتزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان إقراره بالدين موضوع التداعي للتدليس وصدوره نتيجة تحايل المطعون ضده عليه إذ إستغل ثقته فيه وزعم أنه سوف يطلع عليه أهله حتى يطمئنوا على مركزه المالي ثم يعيده إليه إلا أنه خان الأمانة وإستصدر به أمر الأداء المتظلم منه، وإذ أعرض الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
بفاع لا يقوم على الذي حرج من الواقع أو القاتون، ولمكان النص ام المادة 154 من القانون المالي على
أن "يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتض العقد على نحو ما إرتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل..." ونص في المادة 152 من القانون ذاته على أن "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات

بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه لقانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلمر عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به". مؤداه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى إرتضاء التعاقد وإذا كان المشرع قد حرص على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة كلما جاء إخلالا بواجب خاص في الصدق أو المصارحة التي يكون من شأنه ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به، فإن ذلك لا يتأتى إلا بمخالفة واجب خاص متميز على الشخص الإحجام عنه، أما الكذب في ذاته ومجردا عن أي إعتبار آخر فلا ينهض دعامة كافية للتدليس المبطل للعقد برغم ما فيه من قبح.
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على وجود ذلك الواجب الخاص، فإن إدعاء الطاعن بأنه ضلل بسبب تدليس المطعون ضده عليه يكون فاقدا لسنده. ولا يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب، إذ رفض إجابته إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
الإثبات صورية الإقرار سند أمر الأداء المظلم من رغم ن ال التي أح م تؤكد ريت ورغم
أن العبرة بين المتعاقدين هي بحقيقة قصدهما من التعاقد بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا أنه إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد
ظاهر، فالعقد النافذ بين
وإذا أراد أي من الطرفين ان يتمك بالعد المستر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العق
ر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد
جب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في الإثبات في التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف ينار، و
يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار، ما لم يكن هناك إحتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان الإحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد تمسك في مذكرته المقدمة لجلسة 13-5-2003 بعدم جواز إثبات الصورية المدعاة بشهادة الشهود وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن إلى طلب إثبات تلك الصورية بالبينة على سند من أن ما إعتصم به من أنه غير مدين للمطعون ضده بالمبلغ موضوع التداعي وأنه أقر بخلاف ذلك بناءا على طلب الأخير ليطمئن أهله على مركزه المالي لا يعد تحايلا على القانون - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق
بإعتبار دعواه كأن
العاع والقصواء على التسيب ن وفى دم تقيلك مقلوقفت منك احله عرضابه القصور في التن الوالساقاضي
الإستدلال، إذ لم
يعمل ما أجازه المشرع من جواز الحكم عليه بغرامة في هذه الحالة، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، لأنه لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه، وإنما ينصب على حكم
سابق قضى بالغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.