لخّصلي

‎بالقدر خيره وشره» . كقوله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بما أنزل إليه من رَبِّه والمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَن بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُله ﴾ [البقرة : ٢٨٥]. ‎والإيمان بالرُّسُلِ يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة وزعم أَنَّ الأمر أنفُ : يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدرٍ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ، والإيمان بالقدر على درجتين : إحداهما : الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يَعْمَلُهُ العباد من خَيرٍ، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، والدرجة الثانية : أنَّ الله تعالى خلق أفعال عباده كلها مِنَ الكفر، فهذه الدرجة يُثبتها أهل السنة والجماعة، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية، الذي سُئِلَ ابنُ عمر عن مقالته، وكعمرو بن عُبيد وغيره . وقد قال كثير من أئمة السلف : ناظرُوا القدرية بالعلم ، يريدون أنَّ مَنْ أَنكَرَ العلم القديمَ السَّابِقَ بأفعال العباد، وأنَّ الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وأرادها منهم إرادة كونية قدرية، لأنَّ ما أقروا به حُجَّةٌ عليهم فيما أنكروه . غيرهما من أئمة الإسلام . والمشهورُ عَنِ السَّلفِ وأهل الحديث أن الإيمان : قول وعمل ونيَّةٌ ، وحكى الشَّافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم . وأنكر السلف على مَنْ أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً. وجعله قولاً مُحدثاً : سعيد بن جبير، وشرائع و حدوداً وسنناً ، وقد دلّ على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ الله وجِلَتْ قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهُم إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِم يَتوكَّلُونَ . أولئك هم المُؤْمِنُونَ حَقًّا [الأنفال : ٢-٤] . وفي «الصحيحين»(۱) عن ابن عباس أنَّ النبيَّ ﷺ قال لوفد عبد القيس : آمركم بأربع : الإيمان بالله ، 6 قال : وفي «الصحيحين» (۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبة من الإيمان ولفظه لمسلم . قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها ؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته . وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان، يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، وهذا كاسم الفقير والمسكين، دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات، قال أبو بكر الإسماعيلي (1) في رسالته إلى أهل الجبل : قال كثيرٌ مِنْ أهل السنة والجماعة : إنَّ الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فُرِضَ على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى الآخر، وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه «معالم السنن»(۳)، جماعة من العلماء من بعده . ويدل على صحة ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ فسر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وأن يسلم المسلمونَ مِنْ لِسانِكَ ويَدكَ»، قال : وما الإيمان؟ قال : «أن تُؤْمِن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال : فما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السُّوءَ»، وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان : هل هما محمد بن نصر المروزي ، من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، ومنهم من يحكي عن أهل السُّنَّةِ التفريق بينهما، اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. «مسلم» ويهابان «مؤمن» . وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، وإِنَّما يفرق بينهما حيثُ قُرنَ أَحدُ الاسمين بالآخر. فيكون حينئذ المراد بالإيمان : جنس تصديق القلب، وفي مسند الإمام أحمد (۱) عَنْ أنس، وكانَ النَّبيُّ الله يقول في دعائه إذا صلى على الميت: «اللهم مَنْ أحييته منا ، ومن هنا قال المحققونَ مِنَ العُلماء : كلُّ مُؤْمِن مُسلم،

‎وأما الإيمان، فقد فسره النَّبِيُّ الله في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: «أن تُؤمن بالله وملائكته ، وكُتبِهِ ، ورُسُلِهِ، والبعث بعد الموت، وتُؤْمِنَ

‎بالقدر خيره وشره» .

‎وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع، كقوله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بما أنزل إليه من رَبِّه والمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَن بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُله ﴾ [البقرة : ٢٨٥]. وقال تعالى : ولكن البر مَنْ آمَنَ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ والمَلائِكَةِ والكتاب والنبيِّينَ) الآية [البقرة : ٢٧٧]، وقال تعالى : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ . والذين يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِل إليكَ وما أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُم يُوقِنون﴾ [البقرة :

. [٣-٤

‎والإيمان بالرُّسُلِ يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة

والأنبياء، والكتاب والبعث، والقدر، وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به، مِنْ صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر، كالميزان والصراط، والجنَّة، والنار.

وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجاً به على مَنْ أَنكَرَ القدر، وزعم أَنَّ الأمر أنفُ : يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدرٍ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد غلظ ابن عمر عليهم، وتبرأ منهم، وأخبر أنه لا تقبل منهم أع . ام - بدون الإيمان بالقدر.

والإيمان بالقدر على درجتين :

إحداهما : الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يَعْمَلُهُ العباد من خَيرٍ، وشر، وطاعة، ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ، ومَنْ هُو منهم من أهل الجنة، ومن أهل النَّارِ، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق

في علمه وكتابه .

والدرجة الثانية : أنَّ الله تعالى خلق أفعال عباده كلها مِنَ الكفر، والإيمان ، والطاعة، والعصيان، وشاءها منهم، فهذه الدرجة يُثبتها أهل السنة والجماعة، ويُنكرها القدرية، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية، ونفاها غُلاتُهم ، كمعبد الجهني ، الذي سُئِلَ ابنُ عمر عن مقالته، وكعمرو بن عُبيد وغيره .

وقد قال كثير من أئمة السلف : ناظرُوا القدرية بالعلم ، فإن أقروا به خُصمُوا، وإن جحدوه، فقد كفروا ، يريدون أنَّ مَنْ أَنكَرَ العلم القديمَ السَّابِقَ بأفعال العباد، وأنَّ الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ ، فقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك، وأنكروا أنَّ الله خلق أفعال عباده، وشاءها، وأرادها منهم إرادة كونية قدرية، فقد خصموا ، لأنَّ ما أقروا به حُجَّةٌ عليهم فيما أنكروه . وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور

بين العلماء .

وأما من أنكر العلم القديم، فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك

غيرهما من أئمة الإسلام .

فإن قيل : فقد فرق النَّبيُّ الله في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام ، لا مِنَ الإيمان، والمشهورُ عَنِ السَّلفِ وأهل الحديث أن الإيمان : قول وعمل ونيَّةٌ ، وأنَّ الأعمال كلها داخلة في مُسمى الإيمان . وحكى الشَّافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم .

وأنكر السلف على مَنْ أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً. وممن أنكر ذلك على قائله، وجعله قولاً مُحدثاً : سعيد بن جبير، وميمون بن مهران، وقتادة، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم . وقال الثوري : هو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره. وقال

الأوزاعي : كان مَنْ مضى ممَّن سلف لا يُفرقون بين الإيمان والعمل . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإنَّ للإيمان فرائض

وشرائع و حدوداً وسنناً ، فمن استكملها، استكمل الإيمان. ومن لم يستكملها، لم يستكمل الإيمان، ذكره البخاري في صحيحه»(۱) .

قيل : الأمر على ما ذكره، وقد دلّ على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ الله وجِلَتْ قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهُم إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِم يَتوكَّلُونَ . الَّذين يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُم يُنفقون .

أولئك هم المُؤْمِنُونَ حَقًّا [الأنفال : ٢-٤] .

وفي «الصحيحين»(۱) عن ابن عباس أنَّ النبيَّ ﷺ قال لوفد عبد القيس : آمركم بأربع : الإيمان بالله ، وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطوا من المَعْنَم الخُمْسَ» .

6 قال : وفي «الصحيحين» (۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ الإيمان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها : قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبة من الإيمان ولفظه لمسلم .

وفي الصحيحين» (۳) عن أبي هريرة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . فلولا أنَّ ترك هذه الكَبائِرَ مِنْ مُسمَّى الإيمان، لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها ؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته .

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان، وتفريق النبي ﷺ بينهما، وإدخاله الأعمال في مُسمَّى الإسلام دونَ مُسمَّى الإيمان، فإنَّه يَتَّضِحُ بتقرير أصل ، وهو أنَّ مِنَ الأسماء ما

يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره، صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما، دخل فيه كلُّ مَنْ هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر، دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات، والآخر على باقيها ، فهكذا اسم الإسلام والإيمان : إذا أفرد أحدهما، دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قُرِنَ بينهما، دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي .

وقد صرح بهذا المعنى جماعةً مِنَ الأئمة . قال أبو بكر الإسماعيلي (1) في رسالته إلى أهل الجبل : قال كثيرٌ مِنْ أهل السنة والجماعة : إنَّ الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فُرِضَ على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى الآخر، فقيل : المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يُرد بالآخر (۲) ، وإذا ذُكِرَ أحد الاسمين ، شَمِلَ الكُلَّ وعمهم .

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه «معالم السنن»(۳)، وتبعه عليه

جماعة من العلماء من بعده .

ويدل على صحة ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ فسر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في «مسند الإمام أحمد (4) عن

عمرو بن عبسة ، قال : جاء رجل إلى النَّبِيِّ ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، ما الإسلام؟ قال : «أنْ تُسلِمَ قلبك الله ، وأن يسلم المسلمونَ مِنْ لِسانِكَ ويَدكَ»، قال : فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» . قال : وما الإيمان؟ قال : «أن تُؤْمِن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت». قال: فأيُّ الإيمان أفضل ؟ قال : «الهجرة» . قال : فما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السُّوءَ»، قال : فأيُّ الهجرة أفضل ؟ قال : «الجهاد». فجعل النبي ﷺ الإيمان أفضل الإسلام ، وأدخل فيه الأعمال .

وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان : هل هما

واحد، أو هما مختلفان؟ .

فإن أهل السُّنَّةِ والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أنَّ جُمهور أهل السُّنَّةِ على أنهما شيء واحد : منهم

محمد بن نصر المروزي ، وابن عبد البر، وقد روي هذا القولُ عَنْ سفيان الثوري

من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف .

ومنهم من يحكي عن أهل السُّنَّةِ التفريق بينهما، كأبي بكر بن السمعاني

وغيره، وقد نُقِلَ التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة، وداود بن أبي

هند، وأبو جعفر الباقر، والزهري ، وحماد بن زيد، وابن مهدي، وشريك، وابن

أبي ذئب، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ويحيى بن معين، وغيرهم، على

اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولان :

«مسلم» ويهابان «مؤمن» .

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيُقالُ : إذا أفرد كلُّ مِنَ

الإسلام والإيمان بالذكر، فلا فرق بينهما حينئذ، وإنْ قُرِنَ بين الاسمين، كان

بينهما فرق .

والتحقيق في الفرق بينهما : أنَّ الإيمان هو تصديق القلب، وإقراره، ومعرفته، والإسلام : هو استسلام العبدِ اللهِ ، وخُضُوعُه ، وانقياده له، وذلك يكون بالعمل ، وهو الدين، كما سمَّى الله تعالى في كتابه الإسلام ديناً، وفي حديث جبريل سمى النبي ﷺ الإسلام والإيمان والإحسان ديناً، وهذا أيضاً مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإِنَّما يفرق بينهما حيثُ قُرنَ أَحدُ الاسمين بالآخر. فيكون حينئذ المراد بالإيمان : جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل .

وفي مسند الإمام أحمد (۱) عَنْ أنس، عن النبي ، قال : «الإسلام علانية، والإيمان في القلب . وهذا لأن الأعمال تظهر علانية، والتصديق في القلب لا يظهر. وكانَ النَّبيُّ الله يقول في دعائه إذا صلى على الميت: «اللهم مَنْ أحييته منا ، فأحيه على الإسلام ، ومَن توفيته منا، فتوفه على الإيمان (۲)، لأن العمل بالجوارح ، إنَّما يُتَمكَّن منه في الحياة، فأما عند الموت، فلا يبقى

غير التصديق بالقلب .

ومن هنا قال المحققونَ مِنَ العُلماء : كلُّ مُؤْمِن مُسلم، فَإِنَّ من حقق

الإيمان، ورسخ في قلبه، قام بأعمال الإسلام