لخّصلي

ولا يخطب على خطبة أخيه)، الرابع : يفرقون بين المنهي عنه بأصله و المنهي عنه بوصفه يقولون ننظر إلى النهي فإذا كان النهي متعلق بذات الشيء فهذا يقتضي البطلان و إذا كان النهي لا يتعلق بذات الشيء ولا بأصله وإنما يتعلق بوصف من أوصافه فهذا لا يقتضي البطلان مع الإثم ، هل لبس الذهب صفة تنفك عن الصلاة أم لا ؟ الصلاة صحيحة لأن الجمهور :إذا تعلق النهي بالذات فيدل على البطلان . السادس : إذا كان النهي متعلق بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصفه الملازم الذي لا ينفك عنه فيدلل على الفساد و إلا فلا ؛ فمثلا : البيع وقت الجمعة منهي عنه لذاته فالذي يشتري وقت الجمعة عقده لا ينفذ والمال الذي بيد البائع و السلعة التي بيد المشتري حرام لا يملكها ملكا شرعيا لأن النهي انصب على ذات وقت الجمعة. وكذلك في المعاملات مثل الغش في الميزان خارجة عن الأمور المذكورة فهو غير متعلق لا بالذات ولا بوصف لازم و لا بشرط ولا بركن . لوجود نهي عن وصف لازم للذات، أما ما يعود إلى الشرط :

بسم الله الرحمن الرحيم

هل النهي يقتضي الفساد ؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :فهذه مسألة أصولية مشهورة أُلفت فيها مؤلفات منها كتاب العلائي (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد)
الفاسد لغة: المختل واصطلاحاً: ما ليس بصحيح، ومثله (الباطل) وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله.
فالمراد بالفساد أنه لا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه سواء في العبادات، أو العقود. قال الخطابي رحمه الله : ( هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ).
والجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، والحنفية يفرقون فعندهم الفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لأصله .
وبعض الحنابلة يقول : الفاسد مالم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه، ولذلك يقولون : نكاح المتعة باطل للإجماع على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد لعدم الاتفاق عليه .

في المسألة أقوال :
القول الأول: أن مطلق النهي يقتضي الفساد :
فالنهي إن ورد على أي جهة كان سواء كان على ذات الشيء أو على صفة الشيء وسواء كانت هذه الصفة تنفك أو لا تنفك لازمة أو غير لازمة أو كان هذا النهي منصبا على ركن فيه أو على شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد ، وهذا مذهب الظاهرية وهو ما رجحه القاضي أبو يعلى من الحنابلة وجمهرة من علماء الحنابلة.
ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقوله: (من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: باطل، وهذا على العموم.
و مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه، ونص الحديث: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)، والأصل في النهي التحريم، ولم تأت قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة، وعندنا قاعدة: مطلق النهي يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطبة على الخطبة، وهذا خالف هذا النهي، وخطب على الخطبة، فيقتضي ذلك البطلان والفساد، فلو تزوجها وفض غشاء البكارة، فعليه مهر المثل بما تمتع منها، ويفسخ العقد ويفرق بينهما. وإن كان الجمهور على خلافه لأن النهي منصباً على أمر خارجي فنقول: يصح العقد ويصح الزواج، ويترتب عليه آثاره ويأثم هذا المتزوج .
وكذا في المسح على الخف الغصوب و صلاة المنفرد خلف الصف و من تقدم على إمامه في الصلاة.

الثاني : أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد.
وهو ضد المذهب المتقدم.

الثالث : النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة.

الرابع : يفرقون بين المنهي عنه بأصله و المنهي عنه بوصفه
ولذا يفرقون بين الفاسد و الباطل فالعقود والعبادات الباطلة لا تنفذ ولا تبرأ الذمة منها وأما العقود و العبادات الفاسدة تنفذ وتبرأ الذمة منها مع الإثم ؛ يقولون ننظر إلى النهي فإذا كان النهي متعلق بذات الشيء فهذا يقتضي البطلان و إذا كان النهي لا يتعلق بذات الشيء ولا بأصله وإنما يتعلق بوصف من أوصافه فهذا لا يقتضي البطلان مع الإثم ،وهذا قول الأحناف. حيث يفرق الحنفية بين الفاسد والباطل فيقول: الفاسد: ما كان الخلل فيه راجعًا إلى وصف من أوصاف الفعل، أما الباطل: فما كان الخلل فيه راجعًا إلى أصل الفعل.

الخامس : النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وأما إن تعلق بوصف غير لازم له فإنه لا يقتضي الفساد ، وهذا مذهب الشافعية بل مذهب الجمهور قاله جمع من المالكية والحنابلة .
فمثلا : الربا ؛ هل الزيادة فيه تنفك عن أصل الربا أم لا تنفك ؟الزيادة وصف لازم ، الجمهور يقولون: الربا باطل لأن النهي يقتضي الفساد لأنه تعلق بوصف لازم .
ومثلا : رجل صلى وبيده خاتم ذهب ،هل لبس الذهب صفة تنفك عن الصلاة أم لا ؟ الصلاة صحيحة لأن الجمهور :إذا تعلق النهي بالذات فيدل على البطلان .
ومثلا: رجل غصب ( سرق) ماء وتوضأ به ؛وجود في الغسل وصف لازم فعلى هذا الغسل و الوضوء باطل .
ومثلا : رجل نذر أن يصوم يوم العيد ماذا عليه ؟ على القول الثاني وهو قول الأحناف يصوم يوما غيره لأنهم قالوا أن النهي هنا ليس متعلق بذات الشيء فجعلوا صفة الصوم في يوم العيد هي المنهي عنها أما مطلق الصوم فهو مشروع و أما على القول الثالث وهو قول الجماهير هذا نذر باطل لأنه تعلق بوصف لازم .
ومنها: البيع في المسجد محرم لكن لو وقع لصح مع الإثم؛ لأن النهي عنه لا يرجع إلى الذات ولا الشرط وإنما إلى أمرٍ خارج والنهي عن الأمر الخارج لا يدل على البطلان.

السادس : إذا كان النهي متعلق بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصفه الملازم الذي لا ينفك عنه فيدلل على الفساد و إلا فلا ؛ وهذا مذهب بعض الحنابلة .
. ويدل له أحاديث وآثار كثيرة كنحو ما رواه أحمد في المسند مرفوعاً " لا صلاة لمن لا وضوء له " .
وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالناس وهو جنب فأعادها ولم يعيدوا .
فالحنابلة يرون أن ثلاثة من هذه الأقسام الأربعة تقتضي الفساد .
القسم الأول : أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه، فإنه يقتضي الفساد .
القسم الثاني : أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد . ومثَّل المؤلف رحمه الله بقوله
القسم الثالث : أن يعود إلى شرط العبادة، أو المعاملة على وجه يختص بتلك العبادة، أو المعاملة؛ فإذا كان كذلك فإنه يقتضي الفساد .
القسم الرابع : أن يعود النهي إلى شرط العبادة، أو المعاملة على وجه لا يختص بالعبادة، أو المعاملة فهذا موضع خلاف، والصحيح : أن النهي لا يقتضي الفساد .
فمثلا : البيع وقت الجمعة منهي عنه لذاته فالذي يشتري وقت الجمعة عقده لا ينفذ والمال الذي بيد البائع و السلعة التي بيد المشتري حرام لا يملكها ملكا شرعيا لأن النهي انصب على ذات وقت الجمعة.
ومثال آخر : رجل صلى وستر عورته بثوب حرير ( وستر العورة من شروط صحة الصلاة ) فصلاته باطلة لأن النهي تعلق بشرط و أما إن لبس عمامة من حرير أو خاتم ذهب فصلاته صحيحة لأن النهي لم يتعلق بالشرط ، ... وكذلك في المعاملات مثل الغش في الميزان خارجة عن الأمور المذكورة فهو غير متعلق لا بالذات ولا بوصف لازم و لا بشرط ولا بركن . أو اغتاب وهو صائم فصيامه صحيح ... إلخ فما دام أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد .
مثال آخر: صيام يوم العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "نهى عن صوم يوم العيد " فنقول بأن هذا الصيام فاسد .
مثال آخر: الصلاة في أوقات النهي نقول بأنها فاسدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " .
مثال آخر : الصلاة في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل كل هذه نهى الشارع عنها، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد .
مثال آخر: بيع حبل الحبل، أو بيع الحمل، فلو أن رجلاً اشترى ما في بطن البقرة، ولم يشترها هي، لم يجز ذلك؛ لوجود نهي عن وصف لازم للذات، وهو جهالة وغرر، وهذا هو الصحيح.
مثال آخر : نكاح المحارم فنكاح زوجة الأب أو نكاح زوجة الابن كل هذا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.
قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} .
أما ما يعود إلى الشرط :
مثال ذلك : الشارع نهى عن كون الثمن مجهولاً، فالنهي هنا يعود إلى شرط المعاملة، لكن على وجه يختص بهذه المعاملة (يختص بالبيع) فهذا النهي يقتضي الفساد .
روى أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن بيع الغرر " فما دام أنه يختص بهذه المعاملة ويتعلق بالبيع وتوجه النهي إلى الشرط، فإنه يقتضي الفساد.
المثال الثاني : بيع الإنسان شيئاً لا يملكه، فهذا يعود إلى شرط من شروط المعاملة يختص بهذه المعاملة فالنهي يقتضي الفساد .
المثال الثالث : إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة فإن هذا يختص بشرط العبادة على وجه يختص بالعبادة فإن النهي يقتضي الفساد ... إلخ.
مثال آخر : بيع الميتة .. إلخ كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام " .
أما إن عاد النهي إلى شرط العبادة، أو المعاملة على وجه لا يختص بالعبادة، أو المعاملة فهذا موضع خلاف، والصحيح : أن النهي لا يقتضي الفساد .
المثال الأول : الوضوء بماء مغصوب، الغصب لا يتعلق بالعبادة، الذي يتعلق بالعبادة أن الإنسان يتوضأ بماء طهور فيرتفع حدثه والشارع نهى عن الغصب، ولم ينه عن الوضوء بالماء المغصوب فالنهي عاد إلى شرط من شروط العبادة لكن على وجه لا يختص بتلك العبادة .
المثال الثاني : التيمم على تراب مغصوب، وكذلك الصلاة في بيت مغصوب، أو في ثوب مسروق، أو منتهب، أو مختلس ... إلخ، فكل هذه الأشياء النهي هنا لا يختص بتلك العبادة فلا يقتضي الفساد؛ لأن الشارع نهى فقط عن الغصب .
قال أهل العلم رحمهم الله : إن الجهة إذا انفكت فكان مأموراً من وجه ومنهياً من وجه صحت العبادة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط العبادة ولا إلى ركنها وهو لا شك أنه عاص بفعله هذا؛ ولأن النهي غير متعلق بذات العبادات شرعاً فهو تعلّق بعيد لا يلتفت إليه الشرع في الإبطال.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.