لخّصلي

بل هو ضرورة لا ستقيم مؤسسات أية دولة بدونها، يقول ابن تيمية رحمه الله:" فإن الاجتماع، والتمدن لا يمكن إلا مع قانون عدلي، فلا يمكن أهل مدينة أن يجتمعوا على إباحة ظلم بعضهم بعضا؛ بل إن تعلق الأخلاق في تحقيق التنمية، يبين بن تيمية ذلك فيقول: "العدل نظام كلّ شيء، فإذا أَقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وأخلاقياته في دائرة العمل، وحضورها في التعاملات المهنية يصنع بيئة عمل صحية، ومن الطبيعي كذلك أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عندما يُغادره إلى مكانٍ آخر، فكل ذلك مما يدل فطرة وعقلاً على قوة ارتباطه بوطنه وصدق انتمائه إليه؛ ويحبُّ الحلواء والعسل، ويقول الشيخ محمد الألباني - رحمه الله-: وقال الأصمعي - رحمه اللّٰه-: فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وقال الجاحظ: (كانت العرب إذا غزَتْ، فانظر إلى هذا الحب للوطن الذي تُجمع عليه كل الفطر السليمة، فما بالنا إذا كان هذا الوطن هو لمملكة العربية السعودية الذي نعتز بالانتماء إليه، والمحافظة على مكارم الأخلاق، ورايته تحمل كلمة التوحيد الخالدة، وهذا الوطن العظيم يقوم على أرض "جزيرة العرب" التي حباها اللّه تعالى بخصائص فريدة لا توجد عند غيره من الأوطان؛ ومنطلق الرسالة الخاتمة المهيمنة على جميع الشرائع والرسالات السابقة لها، قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (217)، قال سبحانه: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ولم تزل ولله الحمد على ذلك بقيادة ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وبتأييد من علمائها الثقات. ومروراً بمن جاء بعده من ملوك وحكام - رحمهم اللّه- حتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتأييد من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم اللّٰه ورعاهم - تجعل كل منتمِ لهذا الوطن ستشعر عظم هذه الخصائص والنعم التي حباها اللّٰه لهذا الوطن العظيم، وأن يعي كل مواطن مخلص شرف هذا الانتماء، وأخلاقياته الإيجابية على التنمية الوطنية ما يلي: أ. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: تسهم قيم العمل، وأخلاقياته في تطوير المفهوم الأعم، والأشمل للمسؤولية الاجتماعية، كما تسهم في بناء ثقافة أخلاقية داخل المجتمع، وتساعد على تطور الأدوار حول المسؤول في الشركة، تجعل أصحاب العمل أكثر إنصافاً في تقويم موظفيهم، فيكون التقويم مرتكز على أسس الجدارة، وبالتالي ذيوع المناخ الآمن الداعم للأداء الخالي من الظلم، والتميز في جودة الأعمال، والرضا المتبادل بين جميع الأطراف، كما تزداد التنافسية نتيجة لحماس العاملين من جهة، وإقبال العملاء على الخدمة من جهة أخرى، وتعالي مستوى الابتكار والطموح. والأخلاق المهنية تنشئ بيئة عمل أكثر جاذبية، وينتج عنها كفاءة مهنية تزيد من إنتاجية الأفراد، د. تحسين الجودة: قيم الجودة، من تنافسية الوطن في الأسواق العالمية. تعزيز الثقة المجتمعية، وزيادة معدلات الرضا العام: تعكس قيم العمل، ومن ثم تكسب المؤسسة ثقة المجتمع الذي ينال الخدمة المقدمة منها، وتؤدي إلى تطوير معدلات العاملين بالمؤسسة بصورة مستمرة، وتفكك العلاقات، والمستفيدين، وصولًا لتدني مستوى الرضا العام. وعليه يمكن التأكيد، والجزم على أن قيم العمل، والمجتمع لتحسين عجلة التنمية في الوطن، وتعزيز ربحية الأعمال، لذا نجد أن قيم العمل، وتساعد في أن يمارس الفرد سلوكًا ينسجم، والنهضة المجتمعية بشكل إجرائي. ومن هنا ينبغي الحفاظ على استدامة تذكير العاملين في قطاع الأعمال بضرورة المحافظة على قيم العمل، وأخلاقياته المتعارف عليها، والقيم الإسلامية، وفاعلة، ولتعظيم المكاسب في ظل المتغيرات الأخلاقية لإنجاح الأعمال. وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ والانتماء، والتدريب المستمر، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة. وتقويم قيم العمل، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والتطبيق العملي عليها، مثل هذه المؤسسات، ويدّرس في هذا المقرر. وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ والانتماء، والتدريب المستمر، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة. وتقويم قيم العمل، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والتطبيق العملي عليها، مثل هذه المؤسسات، أو الشركات الوطنية تمثل قاسماً مشتركاً مع ما هو مبين، ويدّرس في هذا المقرر وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ والانتماء، والتدريب المستمر، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة. وتقويم قيم العمل، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والتطبيق العملي عليها، مثل هذه المؤسسات، ويدّرس في هذا المقرر. وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ والانتماء، والتدريب المستمر، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة. وتقويم قيم العمل، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، وحسن سير العمل. كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والتطبيق العملي عليها، مثل هذه المؤسسات،

مدخل:
إن الحديث عن قيم العمل، وأخلاقياته، وأثرها في التنمية الوطنية، ليس ترفاً؛ بل هو ضرورة لا ستقيم مؤسسات أية دولة بدونها، يقول ابن تيمية رحمه الله:" فإن الاجتماع، والتمدن لا يمكن إلا مع قانون عدلي، فلا يمكن أهل مدينة أن يجتمعوا على إباحة ظلم بعضهم بعضا؛ لأنه لا حياة لهم مع ذلك "(211)، بل إن تعلق الأخلاق في تحقيق التنمية، والتمدن أظهر من غيرها من أصول الإسلام، يبين بن تيمية ذلك فيقول: "العدل نظام كلّ شيء، فإذا أَقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة "(212).
وحضور قيم العمل، وأخلاقياته في دائرة العمل، وحضورها في التعاملات المهنية يصنع بيئة عمل صحية، وجاذبة، ويرفع من مؤشرات الأداء على مستوى الوطن.
إنّ الانتماء للوطن من المسائل الجبلية والفطرية والغريزية؛ فمن الطبيعي جداً أن يُحب الإنسان وطنه الذي نشأ على أرضه، وترعرع بين جنباته، وصار حاملاً لهويته، ومن الطبيعي كذلك أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عندما يُغادره إلى مكانٍ آخر، فكل ذلك مما يدل فطرة وعقلاً على قوة ارتباطه بوطنه وصدق انتمائه إليه؛ فتلك فطرة فطر اللّٰه الناس عليها، وقد عدَّد الحافظ الذهبي رحمه اللّٰه محبوبات الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم فقال: (وكان يحبُّ عائشة، ويحبُّ أبَاها، ويحبُّ أسامة، ويحبُّ سبطَيْه، ويحبُّ الحلواء والعسل، ويحبُّ جبل أَحد، ويحبُّ وطنه..)(213)، ويقول الشيخ محمد الألباني - رحمه الله-:
(حب الوطن أمر غريزي، مثل حب الحياة، ومثل كراهية الموت...)(214)، وقال الأصمعي - رحمه اللّٰه-:
(إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوُّقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه)(215)، وقال الجاحظ: (كانت العرب إذا غزَتْ، أو سافرتْ، حملتْ معها من تربة بلدها رملًا وعفرًا تستنشقه). (216)
فانظر إلى هذا الحب للوطن الذي تُجمع عليه كل الفطر السليمة، فما بالنا إذا كان هذا الوطن هو لمملكة العربية السعودية الذي نعتز بالانتماء إليه، فهو وطن عرف بصفاء العقيدة، وتحكيم شرع الله، ونشر العلم والدعوة، والمحافظة على مكارم الأخلاق، والخصال الحميدة، ورايته تحمل كلمة التوحيد الخالدة، وتميز بالمحافظة على الأصول والثوابت والمعاصرة في أمور الدنيا، وهذا الوطن العظيم يقوم على أرض "جزيرة العرب" التي حباها اللّه تعالى بخصائص فريدة لا توجد عند غيره من الأوطان؛ فهي مهد الإسلام، ومنطلق الرسالة الخاتمة المهيمنة على جميع الشرائع والرسالات السابقة لها، وفيها ولد خير البشر محمد بن عبد الله صلى اللّٰه عليه وسلم، وفيها بعثه اللّٰه وأرسله للناس جميعاً، كما أن فيها أعظم البقاع وأشرف الأماكن في الأرض؛ ففيها المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، جعله اللّه مثابةً للناس وأمناً، قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (217)، وفيها طيبة الطيبة مهاجر رسول اللّه صلى اللّٰه عليه وسلم ومستقره، التي بها مسجده عليه الصلاة والسلام ذو المرتبة التالية للمسجد الحرام، وفي صعيدها الطيب وُري جسده الشريف صلى اللّٰه عليه وسلم، كما اختصت جزيرة العرب بأن اللّٰه عز وجل اختار لغة أهلها لتكون لغة لأعظم كتبه وأشرفها وخاتمها، قال سبحانه: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)
(218)، وهذه الخصائص العظيمة وغيرها جعلت لأرض هذا الوطن (وهذه الجزيرة العربية) أهمية وفضلاً منذ فجر الإسلام(٢١٩)، وقد اهتمت الدولة السعودية منذ بدايات نشأتها الأولى بخدمة الإسلام والمسلمين(٢٢٠) ، وأولت ذلك حيزاً كبيراً من اهتماماتها (٢٢١)، ولم تزل ولله الحمد على ذلك بقيادة ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وبتأييد من علمائها الثقات.
إن هذه الخصائص والعراقة والأبعاد جعلت لهذا الوطن وبقيادة ولاة الأمر فيه منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، ومروراً بمن جاء بعده من ملوك وحكام - رحمهم اللّه- حتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتأييد من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم اللّٰه ورعاهم - تجعل كل منتمِ لهذا الوطن ستشعر عظم هذه الخصائص والنعم التي حباها اللّٰه لهذا الوطن العظيم، وأن يعي كل مواطن مخلص شرف هذا الانتماء، والقيام بدوره في خدمة مصالحه، والذود عنه.
ومن آثار قيم العمل، وأخلاقياته الإيجابية على التنمية الوطنية ما يلي:
أ. تعزيز المسؤولية الاجتماعية: تسهم قيم العمل، وأخلاقياته في تطوير المفهوم الأعم، والأشمل للمسؤولية الاجتماعية، كما تسهم في بناء ثقافة أخلاقية داخل المجتمع، وتساعد على تطور الأدوار حول المسؤول في الشركة، أو المنشأة، بهدف تنمية ثقافة عمل داخلية تتحول إلى ثقافة بجتمعية فاعلة.
ب. تحقيق الاستقرار، والأمن الوظيفي: فالقيم، والأخلاق المهنية، تجعل أصحاب العمل أكثر إنصافاً في تقويم موظفيهم، فيكون التقويم مرتكز على أسس الجدارة، والاستحقاق، وتكافؤ الفرص، وكفالة حق التظلم، وبالتالي ذيوع المناخ الآمن الداعم للأداء الخالي من الظلم، والفساد بكل أنماطه، والتميز في جودة الأعمال، وضمان تحقيق أهداف المؤسسة، والرضا المتبادل بين جميع الأطراف، كما تزداد التنافسية نتيجة لحماس العاملين من جهة، وإقبال العملاء على الخدمة من جهة أخرى، وتعالي مستوى الابتكار والطموح.
ج. زيادة الإنتاجية: القيم، والأخلاق المهنية تنشئ بيئة عمل أكثر جاذبية، وينتج عنها كفاءة مهنية تزيد من إنتاجية الأفراد، والشركات، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
د. تحسين الجودة: قيم الجودة، والمسؤولية تعزز من جودة المنتجات، والخدمات المقدمة، مما يعزز
من تنافسية الوطن في الأسواق العالمية.
ه . تعزيز الثقة المجتمعية، وزيادة معدلات الرضا العام: تعكس قيم العمل، وأخلاقياته ثقة المؤسسة بموظفيها، وأجهزتها، ومن ثم تكسب المؤسسة ثقة المجتمع الذي ينال الخدمة المقدمة منها، وتؤدي إلى تطوير معدلات العاملين بالمؤسسة بصورة مستمرة، وفي المقابل يعد البُعد عن أخلاقيات العمل الوطني، مهددًا مباشرًا لمستقبل الفرد، والمؤسسة على السواء من ناحية الاستمرارية، أو البقاء؛ فقد تُشرع سبل الفساد، وطرائقه المتعددة لنيل الحقوق، ومن ثم تصبح سمعة المؤسسة غير جيدة، بما ينتج عنه سوء الخدمة المقدمة، وتفكك العلاقات، وتفاقم المشكلات بين العاملين، والمستفيدين، وصولًا لتدني مستوى الرضا العام.
و. جذب الاستثمارات: بيئة عمل إيجابية تنشئها قيم الاحترام، والشفافية، والعدالة تسهم في
جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز التعاون الدولي.
وعليه يمكن التأكيد، والجزم على أن قيم العمل، وأخلاقياته جزء من منظومة تكامل الفرد، والأعمال، والمجتمع لتحسين عجلة التنمية في الوطن، وأن لهذه الأخلاقيات الدور الأكبر في تفعيل كفاءة الفرد، وتعزيز ربحية الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.
لذا نجد أن قيم العمل، وأخلاقياته بمثابة السياج الذي يحمي الفرد، والمؤسسة، والمجتمع، وتساعد في أن يمارس الفرد سلوكًا ينسجم، ويتماشى مع النسق المجتمعي العام، ويؤدي إلى تحقيق الأهداف بالصورة المرتقبة التي ترضي جميع الأطراف، وتدعم آليات التطوير، والنهضة المجتمعية بشكل إجرائي.
ومن هنا ينبغي الحفاظ على استدامة تذكير العاملين في قطاع الأعمال بضرورة المحافظة على قيم العمل، وأخلاقياته المتعارف عليها، والعودة بهم إلى أصالة الأخلاقيات، والقيم الإسلامية، لخلق بيئة عمل منتجة، وفاعلة، ولتعظيم المكاسب في ظل المتغيرات الأخلاقية لإنجاح الأعمال.وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ إذ ينبغي تعضيد المفاهيم في نفوس العاملين، وإرساء المبادئ الوطنية، والانتماء، والولاء التي تزيد من إشاعة المناخ الداعم للعمل، والتدريب المستمر، والمقصود على تنمية تلك الأخلاقيات، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.
ولدينا في وطننا العظيم (المملكة العربية السعودية) - ولله الحمد - العديد من الأنظمة الرسمية، واللوائح التنفيذية التي تم سنها لتطبيق، وتفعيل، وتقويم قيم العمل، وأخلاقياته في مختلف قطاعات، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، والتي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم (٥٥٥)، بتاريخ
١٤٣٧/١٢/٢٥ ه، وأضف إلى ذلك "نظام العمل" الصادر بمرسوم ملكي كريم رقم (م/٥١)، بتاريخ
١٤٢٦/٨/٢٣ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ ه، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، وتقنين العلاقة التعاقدية للعمل بين كافة الأطراف، وبيان، وكفالة، وحفظ كافة حقوق، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، ينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.
كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والملموسة في مختلف قطاعات العمل لتطبيق مواثيق، ومبادئ، وأنظمة خاصة لقيم العمل، وأخلاقياته، وسيعرض في ملحق رقم (١) بنهاية هذا المقرر نماذج لبعض تلك الأنظمة، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والشركات الوطنية السعودية المختارة بشكل يدعم التنوع في التخصص، والأهداف، وحجم، وعدد الموارد الوظيفية التابعة، وذلك للاسترشاد بها، والتطبيق العملي عليها، وللتأكيد على أن أخلاقيات المهنة التي تعلنها، مثل هذه المؤسسات، أو الشركات الوطنية تمثل قاسماً مشتركاً مع ما هو مبين، ويدّرس في هذا المقرر.وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ إذ ينبغي تعضيد المفاهيم في نفوس العاملين، وإرساء المبادئ الوطنية، والانتماء، والولاء التي تزيد من إشاعة المناخ الداعم للعمل، والتدريب المستمر، والمقصود على تنمية تلك الأخلاقيات، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.
ولدينا في وطننا العظيم (المملكة العربية السعودية) - ولله الحمد - العديد من الأنظمة الرسمية، واللوائح التنفيذية التي تم سنها لتطبيق، وتفعيل، وتقويم قيم العمل، وأخلاقياته في مختلف قطاعات، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، والتي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم (٥٥٥)، بتاريخ
١٤٣٧/١٢/٢٥ ه، وأضف إلى ذلك "نظام العمل" الصادر بمرسوم ملكي كريم رقم (م/٥١)، بتاريخ
١٤٢٦/٨/٢٣ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ ه، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، وتقنين العلاقة التعاقدية للعمل بين كافة الأطراف، وبيان، وكفالة، وحفظ كافة حقوق، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، ينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.
كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والملموسة في مختلف قطاعات العمل لتطبيق مواثيق، ومبادئ، وأنظمة خاصة لقيم العمل، وأخلاقياته، وسيعرض في ملحق رقم (١) بنهاية هذا المقرر نماذج لبعض تلك الأنظمة، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والشركات الوطنية السعودية المختارة بشكل يدعم التنوع في التخصص، والأهداف، وحجم، وعدد الموارد الوظيفية التابعة، وذلك للاسترشاد بها، والتطبيق العملي عليها، وللتأكيد على أن أخلاقيات المهنة التي تعلنها، مثل هذه المؤسسات، أو الشركات الوطنية تمثل قاسماً مشتركاً مع ما هو مبين، ويدّرس في هذا المقرر وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ إذ ينبغي تعضيد المفاهيم في نفوس العاملين، وإرساء المبادئ الوطنية، والانتماء، والولاء التي تزيد من إشاعة المناخ الداعم للعمل، والتدريب المستمر، والمقصود على تنمية تلك الأخلاقيات، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.
ولدينا في وطننا العظيم (المملكة العربية السعودية) - ولله الحمد - العديد من الأنظمة الرسمية، واللوائح التنفيذية التي تم سنها لتطبيق، وتفعيل، وتقويم قيم العمل، وأخلاقياته في مختلف قطاعات، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، والتي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم (٥٥٥)، بتاريخ
١٤٣٧/١٢/٢٥ ه، وأضف إلى ذلك "نظام العمل" الصادر بمرسوم ملكي كريم رقم (م/٥١)، بتاريخ
١٤٢٦/٨/٢٣ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ ه، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، وتقنين العلاقة التعاقدية للعمل بين كافة الأطراف، وبيان، وكفالة، وحفظ كافة حقوق، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، ينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.
كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والملموسة في مختلف قطاعات العمل لتطبيق مواثيق، ومبادئ، وأنظمة خاصة لقيم العمل، وأخلاقياته، وسيعرض في ملحق رقم (١) بنهاية هذا المقرر نماذج لبعض تلك الأنظمة، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والشركات الوطنية السعودية المختارة بشكل يدعم التنوع في التخصص، والأهداف، وحجم، وعدد الموارد الوظيفية التابعة، وذلك للاسترشاد بها، والتطبيق العملي عليها، وللتأكيد على أن أخلاقيات المهنة التي تعلنها، مثل هذه المؤسسات، أو الشركات الوطنية تمثل قاسماً مشتركاً مع ما هو مبين، ويدّرس في هذا المقرر.وخلاصة ذلك أن الاهتمام بقيم العمل، وأخلاقياته بات ضرورة لا مناص عنها؛ إذ ينبغي تعضيد المفاهيم في نفوس العاملين، وإرساء المبادئ الوطنية، والانتماء، والولاء التي تزيد من إشاعة المناخ الداعم للعمل، والتدريب المستمر، والمقصود على تنمية تلك الأخلاقيات، ومن ثم يصل الفرد والمجتمع قاطبة المستوى جودة الحياة.
ولدينا في وطننا العظيم (المملكة العربية السعودية) - ولله الحمد - العديد من الأنظمة الرسمية، واللوائح التنفيذية التي تم سنها لتطبيق، وتفعيل، وتقويم قيم العمل، وأخلاقياته في مختلف قطاعات، ومؤسسات الأعمال، ولعل من أبرز هذه الأنظمة هي "مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة"، والتي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم (٥٥٥)، بتاريخ
١٤٣٧/١٢/٢٥ ه، وأضف إلى ذلك "نظام العمل" الصادر بمرسوم ملكي كريم رقم (م/٥١)، بتاريخ
١٤٢٦/٨/٢٣ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ ه، حيث يعد هذا النظام آلية متكاملة لضبط، وتقنين العلاقة التعاقدية للعمل بين كافة الأطراف، وبيان، وكفالة، وحفظ كافة حقوق، والتزامات تلك الأطراف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم العلاقة العمالية، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، ينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.
كما لدينا في المملكة العربية السعودية العديد من الممارسات المجتمعية الواقعية، والملموسة في مختلف قطاعات العمل لتطبيق مواثيق، ومبادئ، وأنظمة خاصة لقيم العمل، وأخلاقياته، وسيعرض في ملحق رقم (١) بنهاية هذا المقرر نماذج لبعض تلك الأنظمة، والمواثيق في عدد من المؤسسات، والشركات الوطنية السعودية المختارة بشكل يدعم التنوع في التخصص، والأهداف، وحجم، وعدد الموارد الوظيفية التابعة، وذلك للاسترشاد بها، والتطبيق العملي عليها، وللتأكيد على أن أخلاقيات المهنة التي تعلنها، مثل هذه المؤسسات، أو الشركات الوطنية تمثل قاسماً مشتركاً مع ما هو مبين، ويدّرس في هذا المقرر.