لخّصلي

علاقة قانون العمل بعالم الشغل وبفئة العمال جعلت منه قانون متميز وخاص وله امتداد ولئن كان للمذهب الحر دور في العالم المهني بتكريسه لقواعد التعاقد الحر فسرعان ما تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف وأصبحت يتبين أنه وقبل سنة 1990كانت الدولة (السلطة العامة) متدخلة في كل صغيرة وكبيرة ذات صلة التحولات الحاصلة ليصبح تشريع العمل يرتكز على التفاوض والتعاقد والمتاجرة وما يعني ذلك من دور حساس لآلية التفاوض الجماعي والمشاركة العمالية . لكن واعتبارا لحساسية هذا المجال بقى المشرع متدخلا بقواعد قانونية آمرة لحماية فئة العمال وبذلك أستحدثت آليات جديدة لها دور في عالم الشغل كالتفاوض الجماعي وأعتمدت المشاركة في كافة مظاهر العلاقة المهنية من إنعقاد العلاقة إلى إنتهائها وحتى عند بما كرس الصبغة الاجتماعية على هذا القانون.

علاقة قانون العمل بعالم الشغل وبفئة العمال جعلت منه قانون متميز وخاص وله امتداد
اجتماعي واقتصادي وسياسي، ولئن كان للمذهب الحر دور في العالم المهني بتكريسه لقواعد
التعاقد الحر فسرعان ما تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف وأصبحت
القواعد العمالية ذات صبغة آمرة . وفي الجزائر ومن خلال المراحل التي مر بها تشريع العمل
يتبين أنه وقبل سنة 1990كانت الدولة (السلطة العامة) متدخلة في كل صغيرة وكبيرة ذات صلة
بالعالم المهني وطبقة العمال، لكن ومع التحولات الحاصلة في كافة المجالات ودخول الاقتصاد
في فلك جديد وتأثره بالعولمة كان لزاما على المشرع أن يكيف النصوص القانونية والتنظيمية مع
التحولات الحاصلة ليصبح تشريع العمل يرتكز على التفاوض والتعاقد والمتاجرة وما يعني ذلك
من دور حساس لآلية التفاوض الجماعي والمشاركة العمالية .
لكن واعتبارا لحساسية هذا المجال بقى المشرع متدخلا بقواعد قانونية آمرة لحماية فئة العمال
من أي تعسف ،وبذلك أستحدثت آليات جديدة لها دور في عالم الشغل كالتفاوض الجماعي
وكرست حقوق دستورية كالحق النقابي وممارسة حق الإضراب .
وأعتمدت المشاركة في كافة مظاهر العلاقة المهنية من إنعقاد العلاقة إلى إنتهائها وحتى عند
حدوث منازعة فردية أو منازعة جماعية ،بما كرس الصبغة الاجتماعية على هذا القانون.
وما برر وجوب بقاء تدخل الدولة هو الوضع المهني الناجم عن حل وتصفية المؤسسات العمومية
وآثار المرسوم التنفيذي 294/94المؤرخ في 1994/09/25المتعلق بحل وتصفية المؤسسات
وحتمية حماية العمال بواسطة آليات جديدة تضمنتها المراسيم التشريعة المصنفة ضمن الملف
الإجتماعي وإستحداث نظام التأمين على البطالة والتقاعد المسبق .