لخّصلي

معيار المراجعة ) 200 (: الأهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة،للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
1 . يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة المسؤوليات العامة للمراجع المستقل عند القيام بمراجعة القوائم
وعلى وجه التحديد، فإنه يوضح الأهداف العامة للمراجع المستقل، ويوضح
هذا المعيار أيضا نطاق معايير المراجعة واختصاصها وهيكلها، ويتضمن المتطلبات المح ددة
بمراعاة معايير المراجعة.2 . ويلزم تكييفها حسب
ولا
على سبيل المثال، وبناءً عليه،أمورا معِّ ينة له في مثل هذه الظروف،التنظيمية أو المهنية ذات الصلة.3 . ويتحقق ذلك
من خلال إبداء المراجع لرأيه،الجوهرية، وفقا لإطار التقرير المالي المنطبق. يتعلق ذلك
أو ما إذا
المراجعة والمتطلبات المسلكية ذات الصلة، المراجع من تكوين ذلك الرأي. القوائم المالية التي تخضع للمراجعة هي تلك القوائم الخاصة بالمنشأة والتي أعدتها إدارة المنشأة) 4 )
تحت إشراف المكلفين بالحوكمة. ولا تفرض معايير المراجعة مسؤوليات على الإدارة أو المكلفين
ومع ذلك، فإن المراجعة وفقا لمعايير
قد أقروا
بمسؤوليات معينة تُعد ضرورية للقيام بالمراجعة.10 .11 . تتمثل الأهداف العامة للمراجع عند القيام بمراجعة القوائم المالية فيما يلي:
أ( الوصول إلى تأكيد معقول ع ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية
قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛توصل إليها المراجع. في جميع الحالات التي لا يمكن الوصول فيها إلى تأكيد معقول،رأي متحفظ في تقرير المراجع غير كافٍ لأغراض تقديم التقرير إلى مستخدمي القوائم المالية
فإن معايير المراجعة تتطلب أن يمتنع المراجع عن إبداء الرأي، أو أن ينسحب من
13 . لأغراض معايير المراجعة، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها فيما
يلي:
وتتضمن أدلة المراجعة كلاً من المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية التي
تستند إليها القوائم المالية والمعلومات الأخرى. ولأغراض معايير المراجعة، 1 ( كفاية أدلة المراجعة هي مقياس لكميتها. وتتأثر كمية أدلة المراجعة المطلوبة بتقييم
المراجع لمخاطر التحريف الجوهري، وهو عادة الشريك المسؤول عن - -
حسب مقتضى الحال.التي يهدف فيها معيار المراجعة صراحة إلى قيام الشريك المسؤول عن الارتباط بالوفاء بأحد
"المراجع".إلى ما يعادلهما في القطاع العام، عند الاقتضاء. معبرٌ عنها بمصطلحات مالية،ومستمدة أساسا من النظام المحاسبي لتلك المنشأة، أو بشأن الأوضاع أو الظروف الاقتصادية في نقاط زمنية في الماضي.لبعض المنشآت في بعض الدول، على سبيل
الأعضاء التنفيذيين في مجلس الحوكمة، أو المدير المالك.الحكم المهني: تطبيق ما هو ملائم من تدريب ومعرفة وخبرة،المحاسبة والمراجعة ومعايير سلوك وآداب المهنة،التصرفات التي تكون مناسبة في ظل الظروف المحيطة بارتباط المراجعة.المتطلبات
المتطلبات المسلكية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية:
يجب على المراجع الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة بارتباطات مراجعة القوائم المالية،ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال. )
نزعة الشك المهني
. يجب على المراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك المهني وإدراك أنه قد توجد
ظروف تتسبب في تحريف القوائم مالية بشكل جوهري. . يجب على المراجع ممارسة الحكم المهني عند التخطيط لمراجعة القوائم المالية وتنفيذها.كفاية أدلة المراجعة المناسبة وخطر المراجعة
يجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استنباط
القيام بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة
1- يجب على المراجع الالتزام بجميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة. ويكون المعيار ذا صلة

معيار المراجعة ) 200 (: الأهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة، وفق ا
للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

مقدمة
نطاق هذا المعيار
1 . يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة المسؤوليات العامة للمراجع المستقل عند القيام بمراجعة القوائم
المالية وفقا لمعايير المراجعة)  (. وعلى وجه التحديد، فإنه يوضح الأهداف العامة للمراجع المستقل،
ويشرح طبيعة ونطاق المراجعة المصممة لتمكين المراجع المستقل من تحقيق تلك الأهداف. ويوضح
هذا المعيار أيضا نطاق معايير المراجعة واختصاصها وهيكلها، ويتضمن المتطلبات المح ددة
للمسؤوليات العامة للمراجع المستقل المنطبقة على جميع أعمال المراجعة، بما في ذلك الالتزام
بمراعاة معايير المراجعة. وستتم الإشارة إلى المراجع المستقل فيما بعد بلفظ "المراجع".
2 . تمت صياغة معايير المراجعة في سياق قيام المراجع بمراجعة القوائم المالية. ويلزم تكييفها حسب
الحاجة في ظل الظروف القائمة عندما تُطبق على أعمال مراجعة معلومات مالية تاريخية أخرى. ولا
تتناول معايير المراجعة مسؤوليات المراجع التي قد توجد في نظام أو لائحة أو غير ذلك فيما يتعلق،
على سبيل المثال، بطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام. وقد تختلف مثل هذه المسؤوليات عن تلك
المحددة في معايير المراجعة. وبناءً عليه، وعلى الرغم من أن المراجع قد يجد في معايير المراجعة
أمورا معِّ ينة له في مثل هذه الظروف، فإنه من مسؤوليته ضمان الالتزام بجميع الالتزامات النظامية أو
التنظيمية أو المهنية ذات الصلة.

مراجعة القوائم المالية
3 . يتمثل غرض المراجعة في تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين في القوائم المالية. ويتحقق ذلك
من خلال إبداء المراجع لرأيه، فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها، من جميع الجوانب
الجوهرية، وفقا لإطار التقرير المالي المنطبق. وفي حالة معظم الأُطر ذات الغرض العام، يتعلق ذلك
الرأي ب ما إذا كانت القوائم المالية معروضة بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، أو ما إذا
كانت تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقا للإطار. وتم كن المراجعة، التي يتم تنفيذها وفقا لمعايير
المراجعة والمتطلبات المسلكية ذات الصلة، المراجع من تكوين ذلك الرأي.

. القوائم المالية التي تخضع للمراجعة هي تلك القوائم الخاصة بالمنشأة والتي أعدتها إدارة المنشأة) 4 )
تحت إشراف المكلفين بالحوكمة. ولا تفرض معايير المراجعة مسؤوليات على الإدارة أو المكلفين
بالحوكمة ولا تلغي الأنظمة واللوائح التي تحكم مسؤولياتهم. ومع ذلك، فإن المراجعة وفقا لمعايير
المراجعة تُنفذ على افتراض أساس بأن الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، قد أقروا
بمسؤوليات معينة تُعد ضرورية للقيام بالمراجعة. ولا تعفي مراجعة القوائم المالية الإدارة أو المكلفين
بالحوكمة من مسؤولياتهم.

تاريخ السريان
10 . يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من 1 / 1 / 2017 أو بعد
ذلك التاريخ.

الأهداف العامة للمراجع
11 . تتمثل الأهداف العامة للمراجع عند القيام بمراجعة القوائم المالية فيما يلي:

)أ( الوصول إلى تأكيد معقول ع ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري،
سواءً بسبب غش أو خطأ، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية
قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛
)ب( إعداد تقرير عن القوائم المالية، والإبلاغ حسبما تتطلبه معايير المراجعة، وفقاً للنتائج التي
توصل إليها المراجع.
12 . في جميع الحالات التي لا يمكن الوصول فيها إلى تأكيد معقول، وفي الظروف التي يكون فيها إبداء
رأي متحفظ في تقرير المراجع غير كافٍ لأغراض تقديم التقرير إلى مستخدمي القوائم المالية
المستهدفين، فإن معايير المراجعة تتطلب أن يمتنع المراجع عن إبداء الرأي، أو أن ينسحب من
الارتباط )أو يستقيل منه ، عندما يكون الانسحاب ممكنا وفقا للأنظمة أو اللوائح المنطبقة.

التعريفات
13 . لأغراض معايير المراجعة، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها فيما
يلي:

ب( أدلة المراجعة: معلومات يستخدمها المراجع في التوصل إلى الاستنتاجات التي يبنى رأيه على
أساسها. وتتضمن أدلة المراجعة كلاً من المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية التي
تستند إليها القوائم المالية والمعلومات الأخرى. ولأغراض معايير المراجعة، فإن:
( 1 ( كفاية أدلة المراجعة هي مقياس لكميتها. وتتأثر كمية أدلة المراجعة المطلوبة بتقييم
المراجع لمخاطر التحريف الجوهري، وأيضا بجودة مثل هذه الأدلة.

)د( المراجع: الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون المراجعة، وهو عادة الشريك المسؤول عن - -
الارتباط أو أعضاء فريق الارتباط الآخرين أو المكتب، حسب مقتضى الحال. وفي المواطن
التي يهدف فيها معيار المراجعة صراحة إلى قيام الشريك المسؤول عن الارتباط بالوفاء بأحد
المتطلبات أو المسؤوليات، يُستخدم مصطلح "الشريك المسؤول عن الارتباط" بدلاً من
"المراجع". ويُقرأ مصطلحا "الشريك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" على أنهما يشيران
إلى ما يعادلهما في القطاع العام، عند الاقتضاء.

)ز( المعلومات المالية التاريخية: معلوماتٌ تخص منشأة معينة، معبرٌ عنها بمصطلحات مالية،
ومستمدة أساسا من النظام المحاسبي لتلك المنشأة، بشأن الأحداث الاقتصادية التي حدثت في
فترات زمنية سابقة، أو بشأن الأوضاع أو الظروف الاقتصادية في نقاط زمنية في الماضي.

الإدارة: شخص )أشخاص( يتحمل المسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات المنشأة. وبالنسبة
لبعض المنشآت في بعض الدول، تشمل الإدارة بعض أو جميع المكلفين بالحوكمة، على سبيل
المثال، الأعضاء التنفيذيين في مجلس الحوكمة، أو المدير المالك.

الحكم المهني: تطبيق ما هو ملائم من تدريب ومعرفة وخبرة، في السياق الذي توفره معايير
المحاسبة والمراجعة ومعايير سلوك وآداب المهنة، عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن
التصرفات التي تكون مناسبة في ظل الظروف المحيطة بارتباط المراجعة.

المتطلبات
المتطلبات المسلكية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية:

يجب على المراجع الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة بارتباطات مراجعة القوائم المالية، بما في
ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال. )

نزعة الشك المهني
. يجب على المراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك المهني وإدراك أنه قد توجد
ظروف تتسبب في تحريف القوائم مالية بشكل جوهري.

الحكم المهني
. يجب على المراجع ممارسة الحكم المهني عند التخطيط لمراجعة القوائم المالية وتنفيذها.

كفاية أدلة المراجعة المناسبة وخطر المراجعة
. للوصول إلى تأكيد معقول، يجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استنباط
استنتاجات معقولة تشكل أساسا لرأيه.

القيام بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة

1- يجب على المراجع الالتزام بجميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة. ويكون المعيار ذا صلة
بالمراجعة عندما يكون ساريا وتكون الظروف التي يتناولها المعيار قائمة.

2-يجب أن يتوفر لدى المراجع فهم لنص المعيار بكامله، بما في ذلك المواد التطبيقية والمواد التفسيرية
الأخرى، من أجل فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح.

3- لا يجوز للمراجع أن يشير إلى التزامه بمعايير المراجعة في تقريره ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا
المعيار وجميع معايير المراجعة الأخرى ذات الصلة بالمراجعة.