لخّصلي

حقق هذا التقويم الهيكلي بعض الإيجابيات التي يمكن رصدها في انتقال رصيد الحساب الجاري من عجز التجارة علامة دالة على هذه التغيرات. 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1982 إلى فائض نسبته 0. 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1983 ، غير أن هذه الجهود لم تنفع في التحكم في الاستدانة. فقد أدى غياب التمويل الخارجي إلى تزايد الدين الداخلي حتى انتقل من 25 مليار دولار في 1979 إلى 170 مليار دولار في 1989 وعلى الرغم من أن المغرب سدد 27 مليار دولار ما بين 1983 و 1995 ، فإن استدانته تضاعفت في تلك الفترة 22 مليار دولار في 1995 مقابل 13 مليار في 1983. وباتت المؤشرات الاجتماعية في انخفاض فالإنفاق الصحي لم يتعد 1% من الناتج المحلي الإجمالي بين سنتي 1975 و 1995، أما نفقات قطاع التعليم فقد تراجعت إلى ما دون 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1989 ،

حقق هذا التقويم الهيكلي بعض الإيجابيات التي يمكن رصدها في انتقال رصيد الحساب الجاري من عجز التجارة علامة دالة على هذه التغيرات. نسبته 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1982 إلى فائض نسبته 0.9% سنة 1987، ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم الواردات، وزيادة صادرات المواد المصنعة وارتفاع التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة، وعائدات السياحة، كما انتقل عجز الميزانية من 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1983 ، إلى 2.2% سنة 1992. غير أن هذه الجهود لم تنفع في التحكم في الاستدانة. فقد أدى غياب التمويل الخارجي إلى تزايد الدين الداخلي حتى انتقل من 25 مليار دولار في 1979 إلى 170 مليار دولار في 1989 وعلى الرغم من أن المغرب سدد 27 مليار دولار ما بين 1983 و 1995 ، فإن استدانته تضاعفت في تلك الفترة 22 مليار دولار في 1995 مقابل 13 مليار في 1983. وتنامت البطالة حيث بلغت 17.3% سنة 1991 ، وباتت المؤشرات الاجتماعية في انخفاض فالإنفاق الصحي لم يتعد 1% من الناتج المحلي الإجمالي بين سنتي 1975 و 1995، أما نفقات قطاع التعليم فقد تراجعت إلى ما دون 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1989 ، مقارنة ما بين 5 و 6.5% ما 1982, 1975 بين