لخّصلي

ستطبق هذه الأمور جميعها على هؤلاء الذين يلعبون دورا في النشر العلمي... أي المؤلفين والمحررين والمراجعين المحكمين . هكذا، فإن الأبحاث والكتب أو أي أعمال أخرى تكون عرضة للنشر، ينبغي أن تسلك طريقا تلتزم فيه

هم بالأمانة والموضوعية والحذر في الكتابة والتحكيم والتحرير والنشر. ولكي نضمن تحكيما دقيقا موضوعيا ، ينبغي على العلماء أن يكون لديهم التزام بالكتابة بوضوح وبحذر، وبموضوعية. ولما كان هذا الكتاب ليس كتابا عن التأليف العلمي، فلن أخوض بأي درجة في موضوعية الكتابة العلمية ها هنا. على أي حال إذا اتبع المؤلف جميع الإرشادات المعطاة في الكتب المختلفة حول التأليف العلمي أو الكتابة العلمية، ستظل الحاجة إلى التأكد من أن البحث دقيق وأنه يجاهر بمعلومات ملائمة، مادام المراجعون المحكمون والمحررون لا يمكنهم إصدار حكم بأن البحث صحيح ) إذا افتقدوا معلومات وثيقة الصلة بالموضوع قيد الدراسة، أو كانت بعض المعلومات التي تلقوها غير دقيقة. أما المعلومات التي ينبغي تسجيلها بدقة فتتضمن المادة العلمية للمعطيات أو البيانات ومناهجها، وأسماء مصادر الدراسة والمؤسسات التي تنتمي إليها، والاعتراف بفضل أصحاب الفضل، والطبعات، وحالة نشر البحث. بالإضافة إلى كل ذلك الشتات من المعلومات ينبغي على المؤلفين أن يعلنوا عن مصادر تمويل البحث وبالمثل أي مصالح مالية قد ينشأ عنها صراع مصالح. ومع ذلك، لا تنتهي التزامات المؤلف بعد الموافقة على نشر البحث أو بعد ظهوره مطبوعا ومنشورا. فإذا اكتشف المؤلف أن عمله يتضمن خطأ، أو دقة في موضع ما أو سهوا فعليه التزام بتقرير هذه المشكلة أمام المحررين في هذه الحالة ربما يتاح للمؤلف أن ينشر تصويبا للخطأ، أو عدم

ملحقا، أو إضافة، وفقا لطبيعة هذا الخطأ. وإذا كان تحكيم النظراء يقوم بدوره بصورة ملائمة، فإنه من اللازم أن يؤديه بحذر، وبصورة نقدية وموضوعية. وبما أن المحررين والمراجعين المحكمين يوفرون آلية حاكمة لجودة العلم، فإنهم ملتزمون بقراءة الأبحاث قراءة شاملة بحذر وعناية وبروح نقدية عليهم تعيين أي أخطاء أو سهو أو عدم دقة، أو كشف أي زلات في تصميمات التجربة ، أو تأويلات غير صحيحة، أو كشف المغالطات الإحصائية والمنهجية والمنطقية. فإذا وجد المراجعون المحكمون والمحررون أن بحثا يقصر في استيفاء المعايير العلمية المقبولة، فإنه على المحررين أن يخبروا المؤلفين بالأخطاء والأشياء غير الدقيقة، والمغالطات أو أي أخطاء أخرى. فإذا شكوا في أن بحثا من الأبحاث يتضمن غشا واحتيالا فيجب حينئذ أن يبلغوا السلطات المختصة (1992) LaFollette). أجل المراجعون والمحررون لا يمكنهم أن ينفردوا بحراسة بوابة الجودة العلمية والاستقامة العلمية، إلا أن عليهم القيام بدورهم للحيلولة دون الغش والخطأ . لذا ينبغي على الدوريات العلمية أن تقود المعركة ضد الغش والخطأ، وذلك بأن تنشر التراجعات والتصويبات والاعتذارات من هؤلاء العلماء المدانين بالغش أو الذين يرتكبون الأخطاء، إضافة إلى ذلك ينبغي أن توضح الدوريات العلمية للعلماء معايير الاستقامة العلمية فيما يتعلق بالمعلومات عند تقديمها للمشاركين في

تحرير دورية علمية (1997 Armstrong) . إن المحررين والمراجعين المحكمين عليهم أيضا التزام بأن تكون المراجعة دقيقة لا تتضمن في حد ذاتها انحيازا أو محاباة، ذلك لأن الانحياز في تحكيم النظراء يمكن أن يقوض دعائم البحث عن المعرفة الموضوعية (1990) Chubin and Hacett). والواقع أن هذا الهدف لا يسهل دائما إنجازه، ذلك لأن المحررين والمراجعين بشر ميولهم ورغباتهم من الممكن أن تكون في صراع ومن ثم تؤثر في سير هذه العملية. مثلا قد نجد أحيانا مراجعين محكمين لديهم مصالح شخصية ومهنية قد تضعف قدرتهم في أن يكونوا مراجعين بمنأى عن الانحياز إن المراجعين قد يحاولون عن عمد أو عن غير عمد) كبح نظريات لا يميلون إليها، كما أنهم قد يحاولون أيضا أن يمنعوا الباحثين المنافسين والمختبرات المنافسة من النشر وأحيانا نجد أن المراجعين يرغبون في تصفية حساباتهم مع علماء معينين أو مدارس فكرية معينة (1988) .Hull). إن المراجعين الذين يعملون لحساب مثل هذه المصالح ربما يرفضون مخطوطا من دون سبب واضح أو ربما يؤجلون نشره إلى أطول فترة ممكنة. كذلك الأمر بالنسبة إلى المحررين فتجدهم أيضا قد ينخرطون في مثل هذا الأسلوب من التحكيم المنحاز . والحقيقة أن المحررين من الممكن أن يكونوا أكثر قوة ونفوذا من المراجعين المحكمين. والسبب أنهم أكثر سيطرة على عملية التحرير ذاتها. فلو أن محررا لا يحبذ مخطوطا أو مؤلفيه، فإنه سيدفع به إلى المحكمين الذين يعتقد أنهم سيصدرون أحكاما سلبية في المراجعة، أو يمكنه أن يرفض ببساطة أي تقرير إيجابي في مصلحة هذا المخطوط وعلى الرغم من صعوبة أن نحدد مدى حدوث التحكيم المنحاز، فإن هناك أدلة على أنه يحدث. وعندما ينتاب التحكيم انحياز، فإننا نلاحظ أن مناهج العلم للنقد، وللتأييد والمساجلة لا يمكن أن تؤدي الوظيفة الرئيسية لها. إن الخلل في أداء عملية المراجعة والتحكيم يشيع ريبة وشكا بين جمهرة العلماء، كما أنه يحول دون أن يغير العلماء أفكارهم القديمة وأن يقترحوا أفكارا جديدة. ولما كان رقي العلم يستند إلى المراجعة الحذرة غير المنحازة، كان هناك كثير من الدوريات تتخذ خطوات خاصة لتعزيز المراجعة الدقيقة الموضوعية. وهناك كثير من الدوريات غالبا ما تلجأ إلى السرية لتأكيد المراجعة غير المنحازة الغالبية العظمى من الدوريات في العلم تستخدم المراجعة المعماة أحادية الجانب المؤلفون لا يعرفون أسماء المحكمين أو الهيئات التي ينتسبون إليها، لكن المحكمين يعرفون المؤلفين والمؤسسات التي ينتسبون إليها (1992) LaFollette) . وطبقا لما يراه البعض، فإن هذه التعمية أحادية الجانب تعزز الموضوعية والعدل في تحكيم النظراء، لأنها تتيح للمراجعين المحكمين تقويم المخطوطات دون الخوف من رد الفعل الذي يحدث من المؤلفين. وهناك بعض الدوريات العلمية غالبا ما تستخدم المراجعة المعماة ثنائية الجانب فالمؤلفون والمحكمون لا يعرف بعضهم بعضا ولا أسماء مؤسساتهم التي ينتسبون إليها . طبقا لهذه الرؤية، تحكيم النظراء ثنائي التعمية يرتفع معه تعزيز الموضوعية والعدل، لأنها تمنع المراجعين من أن يستخدموا معلومات حول أسماء المؤلفين أو هيئاتهم كعامل انحياز في التحكيم وإصدار الحكم بأن البحث مقبول أو غير مقبول. من الناحية المثالية المراجعون ينبغي أن يبنوا أحكامهم على أساس المحتوى، لا على أساس السياق. والمراجعة المعماة (الأحادية والثنائية تبحث عن تحقيق ذلك الهدف.

ومع ذلك، هناك بعض الكتاب يعترضون على المراجعة المعماة ثنائية الجانب وذلك على أسس منها أن المراجعين يستطيعون على وجه التقريب دائما أن يحددوا المؤلفين - في كتاباتهم المختلفة - بناء على استشهاداتهم وعلى أفكارهم، وجوانب أخرى في المحتوى. يصدق هذا على وجه الخصوص في الميادين الضيقة النطاق، حيث يعرف فيها الباحثون زملاءهم وما الذي يفعلونه. الواقع أن المراجعة المعماة ثنائية الجانب فاضحة في أنها تخدع المؤلفين بالاعتقاد بحفظ هويتهم سرا . وبعض الكتاب يعترضون على المراجعة المعماة أحادية الجانب على أسس منها أنها ببساطة تخدم في أن تتستر على

مراجعين غير أمناء وغير عادلين، كما تحول بينهم وبين المساءلة عن أي سلوك لا أخلاقي يبدر عنهم (1992 LaFollette). وقد رأى بعض الكتاب أن أحسن وسيلة لتعزيز العدل والأمانة والفاعلية في المراجعة والتحكيم هو أن نجعل العملية مفتوحة تماما (1992 LaFollette) . إن تحكيم النظراء المفتوح تماما قد يشبه عرضا في اجتماع علمي : فعندما يقوم شخص بعرض بحثه، تعرف جمهرة المستمعين هويته ويعرف هو هوية هؤلاء الذين ينقدون عمله . وهناك بعض الدوريات المخصصة في العلوم السلوكية وعلوم المخ تتبع هذا النمط من تحكيم النظراء المفتوح (1997) Armstrong) . ففي موضوعات كثيرة لهذه الدوريات نجد مؤلفا يكتب مقالا رئيسيا متبوعا بنقد واحد أو بعدة نقود ممهورة جميعها بأسماء كتابها . كما أن النشر الإلكتروني يقدم أيضا بعض الفرص للمراجعة المفتوحة، طالما أن الأبحاث توضع على صفحات الشبكة الإلكترونية، ويضيف النقاد تعليقاتهم إلى هذه الصفحات أو يدخلون في

مناقشات عبر الشبكة الإلكترونية. أجل أسلم بأن هذه المسائل آنفة الذكر تتطلب دراسة إضافية، لكني أتردد في تحبيذ تحكيم النظراء المفتوح تماما . أعتقد أن المراجعين المحكمين يحتاجون إلى بعض الحماية لكي يقوموا بوظيفتهم. إن الضغوط الاجتماعية التي يواجهها المراجعون من الممكن أن تقود إلى مراجعات ليست أمينة وغير عادلة. فإذا اختار المراجعون إظهار هويتهم، فمن الممكن أن يفعلوا ذلك، لكن ينبغي أن يلاقوا بعض التستر على الجانب الآخر، هناك شيء ما لابد أن نفعله ليضع المحكمين في موضع المساءلة عن أحكامهم. وربما يقع عبء هذه المساءلة على عاتق المحررين. ويستطيع المحررون أن يعززوا المراجعة السليمة وذلك عن طريق وضع قائمة بأسماء المراجعين في نهاية العام دون تحديد المخطوط الذي راجعه هذا أو الذي راجعه ذاك، أو عن طريق جعل أسماء المراجعين متاحة للمؤلفين تحت ظروف استثنائية. على أي حال، ينبغي على المحررين أن يعملوا عن كتب مع المراجعين من أجل تعزيز المراجعة غير المنحازة وأن يقوموا بالأفعال والتصرفات المطلوبة لتعزيز الموضوعية. وهناك حل آخر لمشكلة المراجعة المنحازة وهو التحوط والالتفاف حول عملية تحكيم النظراء العادية، وذلك عن طريق دعوة المؤلفين لتقديم مقالات على الملأ . والواقع أن هذا التكنيك ربما يكون مفيدا في حالة ما إذا كان مجال البحث يحوم حوله جدال واسع يجعل من الصعوبة بمكان إنجاز مراجعة عادلة أو غير منحازة (1997 Armstrong) . وطبقا لكثيرين من مؤرخي العلم، هناك علماء غالبا ما يقاومون بقوة الأفكار الجديدة مثار الجدل (1961) Barber) . وفي ضوء ذلك أوافق على أن المحررين ينبغي عليهم أحيانا التحوط والالتفاف حول تحكيم النظراء العادي، وذلك لينشروا بحثا مستحدثا أو مثار جدل ومناقشة، لكن ينبغي أن تكون هذه السياسة استثناء وليست القاعدة، مادام الالتفاف حول تحكيم النظراء يضعف جودة وسلامة الأبحاث المنشورة.

وعلى الرغم من أن هذه الفقرات القليلة الأخيرة توحي للقارئ بأنني أعتقد أن تحكيم النظراء يعاني مشكلات كثيرة، فإنني لا أعتقد البتة أن هذا هو الوضع. معظم الناس الذين عرفتهم ممن يسند إليهم عملية مراجعة وتحكيم الأبحاث العملية أو مشاريع الأبحاث يؤدون مهامهم بمنتهى الجدية. فهم يعتبرون مراجعة المخطوط شرفا وخدمة جليلة للمهنة. ومع ذلك، حتى المخلصين قد يرتكبون أخطاء أو يقعون أسر الانحياز، لذا كان من الأهمية بمكان وضع خطوات تضمن استقامة تحكيم النظراء. وعلى أي حال، فإنه على باحثي العلم أن يدرسوا عملية تحكيم النظراء بمزيد من العمق.

وقبل أن ننتهي من هذا الجزء، أحب أن أناقش بعض المسؤوليات العديدة الأخرى التي ينبغي أن ينهض بعبئها المراجعون والمحررون. أولا، ينبغي على المحررين والمراجعين أن يتجنبوا صراع المصلحة في تحكيم النظراء، فهذه الصراعات عادة ما تكون شخصية أكثر منها مادية في طبيعتها. مثلا المشرف على رسالة الدكتوراه لباحث ينبغي ألا يكون مراجعا لأبحاث هذا الباحث أو ما يطرحه من مشاريع أبحاث المقدمة لمنح التمويل كي لا يقع في

صراع المصالح. وأحيانا لا يكون هناك إلا ثلة من خبراء قليلين في ميدان ما يعرف كل منهم عمل الآخر معرفة وثيقة وأن هذا العمل جيد، وغالبا ما يكون موضع تنافس، لما كان الأمر كذلك، فإنه من غير الممكن دائما تجنب صراع المصالح في تحكيم النظراء ، لكن مثل هذه الصراعات ينبغي تجنبها حيثما كان ذلك ممكنا. ثانيا، على المحررين والمراجعين واجب مساعدة المؤلفين لتحسين وتطوير عملهم، وكثيرون من الكتاب يتعلمون من التعليقات الواردة من المحررين والمراجعين. وعلى الرغم من أن الأغراض الرئيسية لتحكيم النظراء هي التحكم في جودة المنشورات العلمية، فإنها تخدم في وظيفة تربوية أيضا. النقد البناء الحذر يمكن أن يساعد المؤلفين لتحسين عملهم بعكس التعليقات الهدامة وغير المعني بها والتافهة أو عدم وجود تعليقات إطلاقا فهذه تقدم مساعدة ضئيلة.

ثالثا، ينبغي على المراجعين والمحررين أن يكون لديهم التزام بالتعامل مع المؤلفين باحترام ومراعاة للكرامة، بيد أن ذلك لا يحدث دائما. بعض المراجعين يتضمن تعليقهم شيئا من الإهانة، والهجوم الشخصي على الباحث وملاحظات أخرى تحط من قدره (1992) LaFollette) ، والواقع أن الهجوم الشخصي هذا غالبا ما ينتهك مبدأ الاحترام المتبادل في العلم ومن ثم ليس له مكان في تحكيم النظراء. إن هذه السلوكيات لا أخلاقية لا مهنية، كما أنها تضعف الثقة المتبادلة بين المؤلفين والمحررين والمراجعين. فالنقد ينبغي فقط أن يوجه إلى أفكار المؤلف إلى مناهجه، إلى حججه وليس إلى المؤلف ذاته. فلو افترضنا أن تقريرا لمراجع تضمن هجوما شخصيا، فيجب على المحررين حذف هذا الهجوم من التقرير حتى يحولوا دون إيذاء المؤلف، كما أنه على المحررين ألا يطلبوا من هذا المراجع فحص مخطوطات ثانية.

والواقع أن الالتزام بالتعامل مع المؤلفين باحترام ومراعاة للكرامة يتضمن أيضا واجبا وهو ضرورة إعادة المخطوطات فور الانتهاء منها (1992) LaFollette). إن المراجعين والمحررين الذين يقصرون في تطبيق هذا الالتزام يؤذون المؤلفين وذلك بحرمانهم من الأسبقية، أو من إدراج قوائم منشوراتهم تضم أبحاثهم كاملة. هذا معناه أن عمل المرء يظل متذبذبا في انتظار قرار هيئة التحرير والذي لاشك فيه أن عملية المراجعة البطيئة أو المتأخرة تساهم أيضا في تقويض عنصر الثقة بين المؤلفين والمحررين والمراجعين ما دام المؤلفون يتوقعون أن

تحكيم النظراء سوف يكون دقيقا وفعالا . رابعا، ينبغي على المحررين والمراجعين أن يحموا سرية المخطوطات التي هي تحت المراجعة وألا يسرقوا الأفكار، أو النظريات، أو الفروض التي روجعت . والمحررون والمراجعون لديهم فرصة نادرة الآن وهي أن يتعلموا كل الأفكار الجديدة والمناهج التي توصل إليها المؤلفون . ويمكننا أن نجد محررين ومراجعين منعدمي الضمير من السهولة بمكان أن ينتهزوا فرصة وفائدة هذا الامتياز - المراجعة - ويحققوا نفعا كبيرا عن طريق إبداع زملائهم وعملهم الجاد وبينما يكون من المستحيل البرهنة على أن مراجعا قد سرق فكرة معينة، كما أنه من المستحيل تقدير مدى حدوث عملية السرقة هذه، إلا أنه يبقى هناك دليل على حدوث ذلك 1990 Chubin and Hackett). إن العلماء الذين يسيئون استخدام سلطة هيئة التحرير المنوطة بهم إنما ينتهكون بذلك مبدأ التقدير في العلم، وليس هذا فقط، بل ويهددون أيضا جو الثقة في عملية النشر : إذ إنه عندما يسلم المؤلفون مخطوطاتهم للنشر، يكونون مطمئنين على أن أفكارهم لا يمكن أن تسرق - فإذا افتقر المؤلفون إلى ذلك الاطمئنان، فإنهم بطبيعة الحال، لن يسلموا أبحاثهم للنشر أو - بالأحرى - يسلمون الأبحاث التي تحتوي معلومات خاطئة وذلك كي يحولوا دون سرقة أفكارهم ولسنا في حاجة إلى القول إن السرقة الفكرية عن طريق المراجعين أو المحررين تهدد موضوعية ومصداقية واستقامة تحكيم النظراء.

،وأخيرا، لأن المحررين في يدهم القول الفصل فيما إذا كان هذا المقال أو ذاك سينشر أم لا، فإنهم يتحملون مسؤولية إصدار قرارات عادلة وموضوعية. هذه المسؤولية عادة ما تتضمن أنه على المحررين تقويم عملية تحكيم النظراء نفسها ؛ على المحررين فهم جميع مشكلات الانحياز المتوشجة بتحكيم النظراء، فضلا عن اتخاذ خطوات لتحسين هذه العملية على المحررين أيضا، أن يحكموا بين الآراء المتباينة والمتضادة، وخصوصا عندما لا يتفق المراجعون على مخطوط معين عليهم أن يساعدوا المؤلفين على تحسين مخطوطاتهم أو في فهم تعليقات المراجع. ينبغي عليهم أيضا أن يرحبوا بالتعامل مع المقاربات المختلفة لتحكيم النظراء.