لخّصلي

يعتبر التوقع أحد المعايير الأساسية لقياس مدى جودة أي نص قانوني وقدرته على تحقيق الأمنيين
القانوني والتعاقدي ففي عالم لم يعد يحط فيه مفهوم الثبات بحيز كبير أصبح من الضروري امتلاك.النصوص القانونية الخاصية القدرة على التنبؤ بالحلول تحسبا للتقلبات الاقتصادية التي أضحت
تعصف بين الفينة والأخرى بمختلف اقتصاديات دول المعمورة، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالنصوص
القانونية المرتبطة ارتباطاً شديداً بعالم المقاولة والمال والأعمال التي يفترض فيا أكثر من غيرها ليس
فقط مجاراة التطورات الاقتصادية ومواكبها بل النحسب والتوقع وتقديم حلول مناسبة لتجاوز آثار
مختلف الأزمات كما هو الحال بالنسبة لنصوص قانون الشغل التي يحكم تنظيمها لعلاقات الشغل
إحدى أكثر العلاقات القانونية هشاشة وتأثرا بالتقلبات الاقتصادية فهي تكون مطالبة بتقديم أجوبة
شافية تمكن الأجراء والمشغلين على حد سواء من تجاوز تداعيات الأزمات الخانقة، كالأزمة التي أفرزها
وباء كورونا الذي تسبب في ركوض اقتصادي كبير يتوقع استمرار تبعاته السنوات أخرى
وإذا كان من المفروض أن تكون لدى مدونة الشغل القدرة على امتصاص حدة الأزمة الناتجة عن
جائعة كورونا والتخفيف من تداعياتها على أطراف العلاقة الشغلية خاصة الأجراء الذي يعتبرون أكثر
فإنه يتضح من خلال استقراء موادها افتقادها للآليات القانونية الكفيلة
بتجنيب هذه الفئة الأضرار المترتبة عن انتشار وباء كورونا، سواء الأضرار المادية أو الأضرار الصحية.وتتجلى هذه الأصرار المادية اماما في حرمان العديد من الأجزاء من برقيم الوحيد نظرا
الاصفرار مجموعة من المقاولات إلى توقيف الشكليا أما الأضرار الصحية فتتمثل في إصابة مجموعة لا
يستهان بها من الأجراء بفيروس كوفية 19 المستجد أثناء مزاولتهم لمهامهم بالمقاولات التي يشتغلون بها
وحتى يتم الدفع في اتجاه جعل قانون الشغل المغربي يتأقلم مع الظروف التي
ومع الظروف التي من الممكن أن تخلقها أي أزمة صحية مماثلة،تسليط الضوء على بعض الآليات القانونية التي يتعين إدراجها في مدونة الشغل المغربية،أن تحفظ للأجزاء سلامتهم الصحية من جهة وأن تحول دون تعرضهم للفصل من جهة أخرى.وتتجلى هذه الآليات في حق الأجراء في الانسحاب من العمل وحقهم في الحصول على تكوين في مجال
السلامة الصحية كالينين تعملان على حفظ صحة الأجراء، والبطالة الحزبية والعمل عن بعد كاليتين
تعملان على الحفاظ على مناصب الشغل حيث أثبتت هذه الآليات القانونية قدرتها على امتصاص
الأزمات والتخفيف من حدتها على الأجراء والمشغلين على حد سواء.والاقتصادية للأزمات على الأجراء؟
فما هو مضمون هذه الآليات؟ وكيف يمكن لها أن تساهم في التخفيف من التداعيات الصحية
الإجابة عن هذه التساؤلات ستتم من خلال إتباع التقسيم الآتي:
الأجراء من مخاطر الأزمات الصحية.المطلب الأول: دور الحق في الانسحاب من العمل والتكوين في مجال السلامة الصحية في حماية
المطلب الثاني: دور العمل عن بعد والبطالة الجزئية في حماية الأجراء من تداعيات الأزمات

يعتبر التوقع أحد المعايير الأساسية لقياس مدى جودة أي نص قانوني وقدرته على تحقيق الأمنيين
القانوني والتعاقدي ففي عالم لم يعد يحط فيه مفهوم الثبات بحيز كبير أصبح من الضروري امتلاك.
النصوص القانونية الخاصية القدرة على التنبؤ بالحلول تحسبا للتقلبات الاقتصادية التي أضحت
تعصف بين الفينة والأخرى بمختلف اقتصاديات دول المعمورة، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالنصوص
القانونية المرتبطة ارتباطاً شديداً بعالم المقاولة والمال والأعمال التي يفترض فيا أكثر من غيرها ليس
فقط مجاراة التطورات الاقتصادية ومواكبها بل النحسب والتوقع وتقديم حلول مناسبة لتجاوز آثار
مختلف الأزمات كما هو الحال بالنسبة لنصوص قانون الشغل التي يحكم تنظيمها لعلاقات الشغل
إحدى أكثر العلاقات القانونية هشاشة وتأثرا بالتقلبات الاقتصادية فهي تكون مطالبة بتقديم أجوبة
شافية تمكن الأجراء والمشغلين على حد سواء من تجاوز تداعيات الأزمات الخانقة، كالأزمة التي أفرزها
وباء كورونا الذي تسبب في ركوض اقتصادي كبير يتوقع استمرار تبعاته السنوات أخرى
وإذا كان من المفروض أن تكون لدى مدونة الشغل القدرة على امتصاص حدة الأزمة الناتجة عن
جائعة كورونا والتخفيف من تداعياتها على أطراف العلاقة الشغلية خاصة الأجراء الذي يعتبرون أكثر
الفئات المتضررة من الأزمة، فإنه يتضح من خلال استقراء موادها افتقادها للآليات القانونية الكفيلة
بتجنيب هذه الفئة الأضرار المترتبة عن انتشار وباء كورونا، سواء الأضرار المادية أو الأضرار الصحية.
وتتجلى هذه الأصرار المادية اماما في حرمان العديد من الأجزاء من برقيم الوحيد نظرا
الاصفرار مجموعة من المقاولات إلى توقيف الشكليا أما الأضرار الصحية فتتمثل في إصابة مجموعة لا
يستهان بها من الأجراء بفيروس كوفية 19 المستجد أثناء مزاولتهم لمهامهم بالمقاولات التي يشتغلون بها
وأمام هذا الوضع، وحتى يتم الدفع في اتجاه جعل قانون الشغل المغربي يتأقلم مع الظروف التي
افرزها جائعة كورونا، ومع الظروف التي من الممكن أن تخلقها أي أزمة صحية مماثلة، فإن الأمر يفرض
تسليط الضوء على بعض الآليات القانونية التي يتعين إدراجها في مدونة الشغل المغربية، والتي من شأبها
أن تحفظ للأجزاء سلامتهم الصحية من جهة وأن تحول دون تعرضهم للفصل من جهة أخرى.
وتتجلى هذه الآليات في حق الأجراء في الانسحاب من العمل وحقهم في الحصول على تكوين في مجال
السلامة الصحية كالينين تعملان على حفظ صحة الأجراء، والبطالة الحزبية والعمل عن بعد كاليتين
تعملان على الحفاظ على مناصب الشغل حيث أثبتت هذه الآليات القانونية قدرتها على امتصاص
الأزمات والتخفيف من حدتها على الأجراء والمشغلين على حد سواء.
والاقتصادية للأزمات على الأجراء؟
فما هو مضمون هذه الآليات؟ وكيف يمكن لها أن تساهم في التخفيف من التداعيات الصحية
الإجابة عن هذه التساؤلات ستتم من خلال إتباع التقسيم الآتي:
الأجراء من مخاطر الأزمات الصحية.
المطلب الأول: دور الحق في الانسحاب من العمل والتكوين في مجال السلامة الصحية في حماية
المطلب الثاني: دور العمل عن بعد والبطالة الجزئية في حماية الأجراء من تداعيات الأزمات
الاقتصادية.