لخّصلي

الفرع األول: مبدأ المشـــــروعـــــيــــــة تحديد مبدأ المشروعية من خالل إعطاء تعريفا له وتحديد نطاقه ومصادره وانعكاساته على أعمال الضبط اإلداري. أوال: تعريف مبدأ المشـــروعـــيـــة یعد مبدأ المشروعية قيدا مـن قيـود البـوليس اإلداري ويعـني في معنـاه العـام "خضـوع جميـع الهيئـات والسـلطات العامـة في الدولـة ألحكـام وقواعـد القـانون في معنـاه الواسـع في كـل مـا 1 مـن خـالل الطعـن فيـه أمـام الجهــات القضــائية المختصــة بــالنظر في النــزاع لــيس لهــا مباشـرة أي إجــ ارء مــن إج ارءات البوليس اإلداري إال وفرض عليها احت ارم األشكال و تفــرض وفي ظل وجود نصوص في الدستور تكفل الحريات وتمنـع تقييـدها أو المسـاس بهـا إال فإنـه ال یجـوز القـول بـإطالق يـد اإلدارة العامـة في اسـتعمال

الفرع األول: مبدأ المشـــــروعـــــيــــــة
إن الحديث عن القضاء اإلداري ودوره في حمایة مبدأ مشروعية األعمال اإلدارية یفرض علينا
تحديد مبدأ المشروعية من خالل إعطاء تعريفا له وتحديد نطاقه ومصادره وانعكاساته على
أعمال الضبط اإلداري.
أوال: تعريف مبدأ المشـــروعـــيـــة
یعد مبدأ المشروعية قيدا مـن قيـود البـوليس اإلداري ويعـني في معنـاه العـام "خضـوع جميـع
الهيئـات والسـلطات العامـة في الدولـة ألحكـام وقواعـد القـانون في معنـاه الواسـع في كـل مـا
تباشـره مـن أعمـال وتصـرفات وكـل مـا یخـالف هـذا المبـدأ وسـيادة القـانون یكـون محـال لإلبطـال
1 مـن خـالل الطعـن فيـه أمـام الجهــات القضــائية المختصــة بــالنظر في النــزاع
، فســلطة الضــبط
لــيس لهــا مباشـرة أي إجــ ارء مــن إج ارءات البوليس اإلداري إال وفرض عليها احت ارم األشكال
2 واألهداف المقررة قانونا
.
كمـا یعـني مبـدأ المشـروعية احـترام اإلدارة للتـدرج الموضـوعي للقواعـد والقـرارات القانونية،
3 الـذي یقتضــي خضـوع القــرارات الفرديـة واحترامهــا للقواعــد العامــة التنظيميــة
، و تفــرض
المشــروعية علــى اإلدارة ثـالث قيـود حيـث أنـه یفـرض عليهـا احـترام التسلسـل الهرمـي للمعـايير
القانونيـة مـن جهـة وأیضـا أن تكـون حريـة عملهـا أو االمتنـاع عـن أعمـال محـدودة مـع تمتعهـا
كقيـد ثالـث بسـلطة تقديريـة مـع مراعـاة القيـد األول، ومطابقـة أعمـال اإلدارة للقـانون، "ال أن
تكـون نسـخة عنهـا وإنمـا یقتضـي ذلـك عدم التناقض"
4
وفي ظل وجود نصوص في الدستور تكفل الحريات وتمنـع تقييـدها أو المسـاس بهـا إال
بالقـانون أو في حـدود القـانون، فإنـه ال یجـوز القـول بـإطالق يـد اإلدارة العامـة في اسـتعمال
سـلطات الضـبط اإلداري، ولكنهــا تمارســه في حـدود مــا یخولهــا الـنص الدسـتوري أو التشــريعي
1 مــن صــالحيات وال تتعداه
، وال مساغ لالجتهاد في مورد النص.
إن التطــابق الــذي یقضــي بـه مبــدأ المشــروعية ال ينحصــر ضـمن القواعــد التشــريعية أو
القواعــد التنظيمية وإنما يتعدى ذلك إلى مختلف األحكـام القضـائية الصـادرة بمناسـبة دخـول
اإلدارة في منازعـات بخصوص ما أقدمت عليه من تصرفات والمتضمنة الحكم باإللغاء، كما
أن المؤسس الدستوري عـبر عـن المشــروعية ضــمن ديباجــة التعــديل الدســتوري 2020 حيــث
تضــمنت الصــياغة "إن الدســتور فــوق الجميـع وهـو القـانون األساسـي الـذي یضـمن الحقـوق
والحريـات الفرديـة والجماعيـة، ويحمـي مبـدأ حريـة اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسات السلطات