لخّصلي

العرف هو مصدر قانوني مهم في مجال الإعلام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد غير مكتوبة ملزمة للجميع. يتكون العرف من ركن مادي يتمثل في اعتياد الناس على أمر معين، وركن معنوي يتمثل في استقرار هذه العادة في نفوس الأفراد، مما يجعلها قاعدة قانونية ملزمة.

من مصادر القانون أيضًا القضاء، والذي يعتمد على المبادئ التي استقرت الأحكام القضائية عليها. كما أن فقه الشريعة الإسلامية والبحوث القانونية تعد من مصادر القانون، حيث تشرح وتفسر أحكام الشريعة الإسلامية.

ينقسم القانون إلى أقسام عدة، منها القانون العام الدولي، والذي يشمل القواعد المستمدة من العرف الدولي. أما القانون العام الداخلي فهو مجموعة القواعد التي تنظم السلوك بين الأفراد والدولة. يقوم القانون الدولي الخاص بإرشاد العلاقات ذات العنصر الأجنبي، بينما ينظم القانون الخاص العلاقات بين الأفراد.

تُشمل فروع القانون العام الداخلي على القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي. أما فروع القانون الخاص فتتضمن القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون البحري، والقانون الجوي، وقانون العمل، وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

العرف وهو من مصادر القانون في مجال الاعلام وهو يعد المصدر الثاني ومعنى العرف هو مجموعة قواعد غير مكتوبة يشعر الناس بانها ملزمة ولابد التقييد بها وينقسم الى قسمين الركن المادي وهو اعتياد الناس على امر معين ويصبح عاده عندما يكون منتشر بين الناس ويستمرون على هذه العادة لذلك تتأصل في نفوسهم والركن المعنوي العادة لاتصل الى مرتبة العرف الا إذا استقر في نفوس الافراد فتصبح قاعدة قانونية ملزمين بها
ومصدر القضاء من مصادر القانون ويقصد به المبادئ التي استقرت الاحكام القضائية على الأخذ بها قواعد قانونية
ومصدر فقه الشريعة الإسلامية والبحوث القانونية فالفقه قد بين جميع احكام الشريعة الإسلامية من خلال شرحها وتفسيرها في الكتاب والسنة
للقانون أقسام وهي القانون العام الدولي احكام مستمدة من العرف الدولي تدخل فيها الدولة بصفتها السلطة العليا القانون العام الداخلي مجموعة القواعد القانونية تنظم السلوك بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصاً عادياً القانون الدولي الخاص ارشادات قانونية تحكم العلاقات ذات العنصر الأجنبي والقانون الخاص قواعد تنظم حياة الأفراد بعضهم ببعض
من فروع القانون العام الداخلي القانون الدستوري يوضح شكل الدوله ونظام الحكم والقانون الاداري ينظم أمور السلطة التنفيذية والقانون المالي ينظم مالية الدولة والقانون الجنائي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة واما فروع القانون الخاص القانون المدني يحكم العلاقات بين الافراد والقانون التجاري ينظم شؤون التجارة والقانون البحري ينظم التجارة الناشئة عن الملاحة البحرية والقانون الجوي قوانين تنظم الملاحة الجوية وقانون العمل ينظم العلاقات التي تنشأ بين العمال وقانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم السلطة القضائية من حيث بيان انواع المحاكم وتنفيذ الاحكام