لخّصلي

لِرَفع سِن الحضانة ل 18 عامًا

في ظل وجود إشكاليات في المنظومة القانونية الحالية، وقصور بالعديد من البنود التمييزية بين الذكر والأنثى، تَسلُك نسبَة كبيرة مِن النساء المنفصلات أو السَّائرات فِي طريق الانفصال ، سُبُلاً شائِكة يَضطرِرن خِلالهَا لِدَفع أَثمان بَاهِضة فِي سبيل الحصول على حُقوقِهنَّ فِي النَّفَقة ، أو الحضانة ، أو رؤيَة أبْنائهنَّ أو بناتهن. تهدف هذه الحملة إلى الضغط والتأثير باتجاه تعديل القوانين الناظمة لموضوع الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، ورفع سن الحضانة إلى 18 عاماً للذكر وللأنثى، وأن تكون حقوقهم متساوية، وضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في أن يبقى في رعاية أمه إذا كانت مؤهلة، خاصة في هذه المرحلة العمرية الحساسة وشديدة الأهمية والتي يكون فيها الطفل في أمس الحاجة لأمه، و بالتالي، تأمين نمو نفسي وجسدي سليم له/ا، و علاقات أسرية متوازنة، وتجنب تشتيت الطفل بين تجاذبات الوالدين. هُنَا نسلط الضوء على قصص لِبَعض تِلْك النِّساء ، اَلآتِي يريْن فِي رَفع سِنِّ الحضانة ل 18 عامًا سبيلاً كفيلاً بِتخفيف مُعاناتهنَّ فِي طريق تَحصِيل حُقوقِهنَّ وَتحقيق المصلحة اَلفُضلى لِلطفلات والأطفال.

نِسبَة كَبيرة من المنفصلين يُصرُّون على تحويل هذا القرار لِحَرب طاحِنة ، يَستخدِم خِلالَهَا الزوجة والزوج على وَجْه اَلخُصوص ، كَافَّة أَشكال الضَّغط والْإذْلال فِي سبيل دَفع الطَّرف الآخر على النَّدم ، أو بِدافع الانتقام، ويستخدمون الأبناء والبنات في كثير مِن الحالات كَأَداة ضَغط وابتزاز لِحرْمَان الحاضن سواء كان الأب أو الأم مِن حَقهِ في الحضانة ، أو حق النساء وبناتهن وأبناءهن في النفقة.

سقوط الحضانة عن الأم
وفي حال قررت الأم الزواج فإن حق الحضانة يسقط عنها تلقائيا بشكل قانوني، وفقا للمادة (156) لقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وفي ذلك شكلا واضحا من أشكال التمييز والتعارض بين القوانين، وتناسيا للمصلحة الفضلى للأبناء والبنات.
في المقابل لا تسقط حضانة الأب بزواجه

هذه الحرب وتلك التناقضات يَدفع ثَمنُها بِالغالب الأبناء والبنات خاصة في مرحلة حَسَّاسة كَمَرحلَة المراهقة ، والتي يجدُون أَنفُسهم فيها فِي حالة صراع دائِم ، عالقين بين طرفَي نِزاع يسعى كل منهما في كثير من الأحيان لِتشوِيه صورة الآخر في عيونِهم ، وفي هذا السِّنِّ الحسَّاس يضطر الأطفال من الجنسين في عمر ال 15 سنوات وربما قبل ذلك بكثير للانتقال للعيش في وصاية الأَب ، بعد انتِهاء فترة حضانة الأُم لَهم .
فيؤدي ذلك إلى حرمان الأطفال من حياة مستقرة، ومن المرجح أن يصبحوا أكثر عرضة للتأثر بالصدمات النفسية والتي تؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية، وقصور في الإندماج مع الأقران، وزيادة العدوانية أو الإنطوائية والعزلة، وحدوث تدني في التحصيل الدراسي والذي يترتب عليه مستقبل الطفل، لأن الأم هي عادةً من تتابع التحصيل الدراسي لأطفالها وتهتم بنموهم النفسي، والعاطفي، والسلوكي. بالإضافة إلى أن فصل الطفل عن أمه وانتقاله للعيش مع الأب وزوجة الأب، قد يعرضه للمعاملة السيئة من قبل زوجة الأب فيتحول الطفل إما إلى عنيف وعدواني، أو انطوائي منعزل.

وبموجب التعميم القضائي تم رفع سن الحضانة للأم في الضفة الغربية من 9 سنوات للذكر، و 11 سنة للأنثى إلى فترة البلوغ الذي حدد بعمر (15 عامًا لكلا الجنسين)، ولكن هذا القرار يبقى فاقدا لطابعه الالزامي بالنسبة للقضاة، نظرا لأنه لم يرافقه أي تعديل دستوري أو قانوني، بسبب تعطيل عمل المجلس التشريعي.

لِذا ترى العديد من المؤسَّسات الحقوقيَّة والنِّسْويَّة أنَّ رفع سِنِّ حضانَة اَلأُم لِأبنائهَا وبناتها ل 18 عامًا، كفيلا بِتجنيبهم في هذَا اَلعُمر الحسَّاس اختبار هذا اَلمزيج من المشاعر المتضاربة والخلافات التِي تَضُر بِصحَّتِهم النَّفْسيَّة ورؤْيتهم واحْترامهم لِلرِّبَاط العائليِّ مُسْتقْبلا ، ويمْنحهم فُرصَة البقَاء فِي حَضانَة اَلأُم أو الحاضن الذي يحقق المصلحة الفضلى لهم لأطْول فترة مُمكنة ، خَاصَّة لِلإنَاث اللَّواتي يُفَضلن التَّقَرُّب من أُمَّهاتهنَّ خلال هذا العمر المزدحم بالتَّغيُّرات النَّفسيَّة والهرمونيَّة والجسديَّة، واللواتي لا يتمعتن بنفس حرية الاختيار الغير مشروطة بقطع نفقة الولي بعد بلوغ السن القانوني، وَتَحوَّل دون اضطرار النِّسَاء للمساومة بالحقوق مقابِل الأبناء ، أي أنَّ رَفع سِنِّ الحضانة من شَأنِه الحفاظ على مصلحة الطِّفل والطفلة اَلفضلى وحقُوق النِّسَاء وضمان حياة كريمَة لهُم ، ويضمن للفتيات حقهن في النفقة ، حتَّى وإِن تخلَّى الولي عنهم.

تهدف حملة لرفع سن الحضانة إلى 18 عامًا للذكر والأنثى إلى تعديل القوانين الناظمة لموضوع الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وضمان