لخّصلي

عزيزي الدارس : تحتل التشريعات الاجتماعية في الوقت الحاضر مكانة بالغه الإهتمام، نظرا لما تتضمنه أحكامها من وسائل حاسمه لتسوية كثير من المنازعات وللحفاظ على الروابط بين الناس وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وفي هذه الوحدة من هذا المقرر وهي بعنوان" التشريعات الاجتماعية، وفيها نبين تعريف ونشأت التشريعات الاجتماعية وكذلكأهدافها ووسائل تحقيقها.ولكي تتمكن عزيزى الدارس من استعاب ماجاء بهذه الوحدة
عليك التركيز بما جاء فيها، والاجابة على التدريبات الواردة بها .عزيزي الدارس بعد دراستك لهذه الوحدة واجابتك عن
الاسئلة الواردة بها يتوقع منكان :
1 - تعرف التشريعات الاجتماعية .2 - تميز بين مراحل نشأت وتطور التشريعات الاجتماعية 3- تحدد أغراض التشريعات الاجتماعية .4 توضح العوامل المؤثرة على التشريعات وتطورها . 5- تتعرف على أهداف التشريعات الاجتماعية .6 توضح وتحدد الوسائل المحققة لأهداف التشريعات الاجتماعية .1 - 3 اقسام الوحدة : عزيزي الدارس : تتألف هذه الوحدة من قسمين رئيسين يتكاملان معا
لتحقيق الأهداف المتوخاه من دراستها، وذلك على النحو التالي :
القسم الأول : تعريف ونشأت التشريعات الاجتماعية وأغراضها،القسم الثاني : أهدافالتشريعات الاجتماعية والوسائل المحققة لها،لهذه القسم يحقق الأهداف 4,1 - 4ما تحتاج إليه في دراستك لهذا الوحدة :
عزيزي الدارس : قبل ان تبدأ في دراسه هذه الوحدة، عليك الاستعانة با الله عز وجل، كما أن عليكة راءة واستيعاب كل ما جاء بالوحدة من معلومات ومعارف ثم الاجابة على التدريبات الواردة بها. 2 - تعريف ونشأت التشريعات الاجتماعية وأغراضها :
2 - 1 تعريف التشريعات الاجتماعية
احمد عباس التشريعات الاجتماعية بأنها " مجموعه القواعد القانونية التي تستهدف المحافظه على النظام دون حدوث صراع بين المصلحه الذاتيه ومقتضيات العدالة الاجتماعية، وذلكبمنع المساوئ الاجتماعية وتوفير أسبابالحمايه للطبقات المحرومة إقصاديا وتحسين الظروف التي يعيش
فيها الناس والظروف التي يعملون بها .ويوصف هذا النوع من التشريعات بأنه اجتماعي إبرازا للدور الذي يؤدية في حل المشكلات الاجتماعية، وعلى الأخص ما يتصل منها بإزالة الفاق والتنمر الاجتماعى حتى يتحقق الاستقرار في المجتمع .ماهر ابو المعاطي التشريعات الاجتماعية أيضا بأنها : . القواعد القانونية التي تصدر من السلطة المختصة مستندة على أسس دينية وسياسية وقيمية وعلمية واجتماعية لتقرير الحقوق الاجتماعية للإنسان وتحديد الضوابط التي تحكم سلوكة في المجتمع، وتضمن تنظيم حماية ومساعدة الفئاتالمحرومة وتحسين ظروف معيشتها بما يحفظ النظام المجتمعي ويحقق السلام والعدالة الاجتماعية في ضوء المحدادات السياسية
والإقتصادية والاجتماعية القائمة محليا وعالميا .ومن التعريف السابق يتضح ان :
1-1-2- ان التشريعات الاجتماعية عباره عن قواعد قانونية تتسم بالعمومية والنظام، كما أنها ملزمة وواجبة التطبيق، وتقترن بجزاء دينوي
1-2- تصدر هذه القواعد عن سلطة تشريعية من اختصاصها التشريع. 1-2- 3 تقرر هذه القواعد كل من الحقوق الاجتماعية للإنسان،التي تحكمسلوكه تجاة الآخرين والمؤسسات في المجتمع .1-2 - 4 القواعد التي تتضمنها التشريعات الاجتماعية يكونمصدرها أي من مصادر القانون ( التشريع العرف مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ).1-2 - 5 تهتم التشريعات الاجتماعية بتقرير الحقوق والواجبات الخاصة لكل من تختص به التشريعات الاجتماعية وبذلك تتعدد مجالات التشريع
16-1-2 التشريع الاجتماعى يهتم بحمايه ورعايه الطبقات الخاصة ويسعى
لتطور المجتمع وأفرادة وتقدمهم وتحسين مستوي معيشتهم .7-1-2 تسعي التشريعات الاجتماعية لتذويب الفوارق بين الطبقات وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية .8-1-2 يتم وضع القواعد القانونية التي يتضمنها التشريع الاجتماعي في ضوء المحددات السياسية والإقتصادية والاجتماعية القائمة في المجتمع.2-2 نشأت التشريعات الاجتماعية : سبق أن نكرنا أن القانون ظاهره اجتماعية جاءت نتيجة تجمع الناس ومعيشتهم في صورة مجتمعات وأنة بمجرد تجمع الناس في مجتمع أحسوا بحاجاتهم الماسة الى قواعد تضبط سلوكهم وتضمن لهم حرياتهم، وأنه بناء على ذلك ظهرت القواعد القانونية، ولاشكان التشريع الاجتماعي لم يكن من بين هذه القواعد التي ظهرت فى المراحل الأولى من مراحل ظهور القواعد
إذ أن الثابت أن حاجة المجتمع قد اتجتهت في أولالأمر الى القواعد الجنائية التي تكفل الأمن في المجتمع وتمنع اعتداء الأفراد على بعض سواء كان هذا الاعتداء واقع على المال أو النفس ثم اتجهت حاجة المجتمع بعد ذلك إلى القواعد المدنية والتجارية التي تنظم معاملاته وتحمي تجارته وتضمن الحصول على ما يحتاج إليها لأفراد، أما الحاجة الي قواعد التشريع الاجتماعى فلم تظهر فى البداية الافيالمجتعات الصناعية المتقدمة، بل يمكن القول بان الحاجة الى التشريعات الاجتماعية لم تظهر بوضوح الا بعد الثورة الصناعيه تم ازدهرت حركة التشريع الاجتماعي في أعقاب الحربين العالمتين الأولى والثانية، واتخذت طابعا دوليا في أغلب موضوعاتها، وعلى الأخص تشريعات العمل والعمال، وعلى ذلكيمكن القول بأن التشريع الاجتماعي ليس ضروره اجتماعية فقط،2-2-2- أسباب الأخذ بالتشريعات الاجتماعية :
فيما يلى نورد لأهم الأسبابالتي حتمت ضرورة الأخذ بالتشريعات
الاجتماعية : 11-2-2-2 قيام المجتمع الصناعى فى ظل فلسفة المذهب الفردي الحر، وما ترتبت عليه من إزدياد الفوارق بين طبقات العمل والعمال وتدهور ظروف العمل وظروف معيشه العمال وأسرهم، الأمر الذي أدى الى انتشار السخط والقيام بالكثير من الاضرابات العمالية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، والتي مازالت تتعرض لها الكثير من الدول
2-2-2-2 لم يعد في مقدور الهيئات الخدمية وجمعيات الإحسانالتي تعمل بوازع ديني أو إنساني مواجهة المشاكلالتى يتعرض لها العمال وغيرهم من الطبقات الفقيرة، فالدولة وحدها هي التي تستطيع القيام بمشروعات شاملة ووضع خطط عامة لمعالج مشاكلالفقر والبطالة ومخاطر العمل .3-2-2-2 انتشار الأفكار الاشتراكية التي عنيت بإبراز الشرور والمشاكل الاجتماعية، اذ إن الإشتراكية في أساسها رد فعل ضد الفقر الشديد الذي سادبين الطبقة العاملة في المجتمع الصناعي، ولذلك علق الاشتراكيون أهمية كبيرة على ما ينبغى ان تقوم به الدولة من إجراءات لضمان مستوى معيشة ملائم لكل فرد وتبدو أهمية التشريع الاجتماعي في الفكر الاشتراكي المعاصر بصفة خاصة الى حد انه أصبح من المعتقد ان الإشتراكية لم تعد تعني بالملكية العامة او التأهيم بقدر اهتمامها بإجراء اتالرفاهية . 2-2-2- مكان من نتيجة توسيع قاعدة الديمقراطية والأخذ بمبدأ الاقتراع العام أن تحولت الطبقة العاملة الى قوة سياسية فعاله مؤثره، فقد لجا العمال في كثير من الدول الى تكوين الاحزاب او الانضمام للاحزاب الاشتراكيه التي ازدادت قوتها وتصاعد تأثيرها ونفوذها بعد الحرب العالمية الثانية بنوع خاص ونجحت فى الوصول الى الحكم في كثير من بلدان العالم، مما ساعد على الإهتمام بالتدخل في علاقات العمل لمصلحة العمال
2-2-2- انتشار مذاهب التدخل الاقتصادى حيث دعت الضرورة الى تدخل الدول فى الحياة الإقتصادية - الأمر الذي ادى الى ضرورة قيامها بدور أساسي في تنظيم علاقات العمال بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وكذلك فان مسئوليه الدولة عن تنظيم وتوجيه الاقتصاد القومي وتنميتهيترتب عليها في نفس الوقت مسئوليه القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة الفقراء لما يؤدي اليه ذلك من تدعيم الاقتصاد القومي على لساسان زيادة الانفاق بواسطة المستهلكين أمر مرغوب فيه من
2 - 2 - 2 - 6 تزايد أهمية التشريع الاجتماعى على المستوى الدولى . فقد ابرمت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها 1919م حتى الان عدد كبيرا من الإتفاقيات مع مختلف دول العالم بشأن مكافحه البطالة، ووضع حد ادنى للاجور وحد إنني لساعات العمل وتحقيق التكافؤ في الأجر بين المرأة والرجل وتحديد أيام الراحة الاسبوعية وتقرير التأمينات والضمان الاجتماعي، كذلك فان الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحده عام 1948م بما يضمن حق الضمان الاجتماعى وحق العمل والراحة والفراغ والرفاهية الخ، كما أنشأ مثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عهد إليه
الميثاق بالقيام بدراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الإقتصاد الاجتماعي والصحة وما يتصل بها . 2-2-2- مما سبق نجد أن التشريع الاجتماعي اقتصر في أولالأمر على مجرد تقرير بعض الحقوق او الضمانات لعمال الصناعة او التجارة او الزراعة، إلا أنه قد اتسعت دائرته بعد ذلكاتساعا كبيرا بحيث شمات العديد من المجالات.4-2- الأسسالتي تستند عليها التشريعات الاجتماعية :
بالرغم من اختلاف الأسس باختلاف التشريعات الاجتماعية ذاتها، وتباين العصور والهيئات التي نشأت فيها الالته يمكن حصرها فيما يلى : 1-4-2 الأساس الديني :
فالرسالات السماوات جميعها بعث بها الرسل فيالازمنة المختلفة هداية للناس، كما أنها جاءت تحض على عمل الخبر وتنهي عن مسائلالشر وتدعو
الى التراحم والتواد ونصرة المظلوم، وتنادى بالبذل للفقير ومساعدة المحتاج، فان أخذت التشريعات الاجتماعية بهذه القواعد والتزمت بها فان الأساس في ذلك هو الإذعان لداعى الدين والاستجابه لأولمره والاسترشاد بارشاداتة
وتعاليمة ولعل ماجاءت به رسالة الاسلام من قواعد للرعاية الاجتماعية، مايغني في التدليل على أن الديانات السماوية هي أساس هام للتشريعات
2- 4 - 2 الأساسالاجتماعي :
يتركز على الدولة مسئوليتها عن المعوزين من أبنائها تحقيقا
لمبدأ التضامن الاجتماعي لكل فرد يحتاج إليها، ويعتبر مذهب التضامن الاجتماعي من المذاهب العلمية الواقعية ويقوم هذا المبدأ على ركنين أساسيين. الأول : الحقائق الواقعة في المذهب نفسه وهذه الحقائق تتناول ثلاثة عناصر هي وجود المجتمع، ووجود التضامن الاجتماعي، والثاني: ما يتم استخلاصه من نتائج وهي وجود القاعدة القانونية، فالملكية الفردية تدوم ما دامت تقوم بوظيفتها الاجتماعية وتحقق التضامن الاجتماعي، ولا يجوز لهذهالملكية الاضرار بالغير، فالملكية الفردية باعتبارها وظيفه اجتماعية لا يجوز ان تبقى الا فيالظروف التي تبررها، لما اذا تغيرت الظروف وأصبحت الملكية الفردية لاتقوم بوظيفتها الاجتماعي فانها
2 - 4 - 3 أساسالمساواة والعدالة :
فالعدالة تفرض على الدولة واجب كفالة الحياة الكريمة وتوفير احتياجات المواطن الضرورية لحفظ حياته وكيانه وأدميته، فمن العدل ان تؤدي الدولة هذه المساعدة جزاءا لما قدمته هذه الفئات للوطن. ولعل هذا الأساس ذاتة هو الذي دعا الى إصدار وثيقة حقوق الإنسان، والتي تقضي بان لكل فرد الحق فى ان يعيش في مستوي معقول من المعيشة بحيث يتوفر له ولاسرتة الصحة والمعيشة الطيبة بما يضمن له الرعاية الصحية والتعليمية
وكذلك حق الضمان فى حالة التعطل والمرض والعجز والترمل
وغير ذلك من صور العجز عن التكسب الأسباب لا يستطيع
5- 4 - 4 الأساسا لعلمي :
حيث يتم اتباع التفكير المنظم والخطوات العلمية من خلال الجهات المسئولة عن إصدار القواعد التي تتضمنها التشريعات الاجتماعية لصياغة تلكالقواعد وإصدارها وفيا لتاكد من أنها تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها وتعديلها إذا اقتضت الظروف، حتى لا تصدر تلكالقواعد بطريقة عشوائية تجعلها عرضة للتغيير المستمر الذي يؤدي الى عدم استقرار المجتمع، كما أن القواعد القانونية الخاصة بالتشريعات الاجتماعية تصدر في صورة وثيقة رسمية مكتوبة بالتحديد والثبات اللازمين لاستقرار التعاملات والإلتزام بها، وتبتعد عن كل غموض يتعلق بوجودها بما يعين الناس على معرفة القواعد التي تحدد حقوقهم وواجباتهم .أهدافا لتشريعات الاجتماعية والوسائل المحقق لها 3 1 العوامل المؤدره فى التشريعات الاجتماعية
تختلف التشريعات الاجتماعية من بلد الى بلد ومن عصر الى عصر وتتأدر بالطور وتسلير التقدم فى شتى نواحي الحياة،التي تؤدر في التشريع الاجتماعي
تتأدر التشريعات عموما والتشريعات الاجتماعية خصوصا بالعوامل السياسية، فالدولة الصنقة يغلب عليها دائما طابع رفع مستوى المعيشة بين الطبقات الكادحة، لكفالة الستوى اللائق لحياتهم ومن ثم ظهر بوضوح عنايتها الكبيرة بحركة التشريع الاجتماعي، وعلى العكس من ذلك تماما فالدولة الخاضعة للاستعمار الأجنبي والتى لم تستكمل نضجها السياسي، ذلك لان المستعمر يعمل دائما على إزلال الطبقة العامة عن طريق خفض مستوى المعيشة بين أفرادها .مليكون نمو الوعى الاجتماعي فيها قاصرا عن حد البلوغ إلى مستوى
3 1 2 العوامل الإقتصادية :
تؤثر العوامل الإقتصادية أيضا في التشريعات الاجتماعية، وذلكان هذه التشريعات انما تخلقها الضرورة لرفع مستوى المعيشة للعمال الكادحين،لم تظهر حركة التشريعات الاجتماعية في البلاد التي تنمو فيها حركة التضنيع والانتاج، حيث يتضح فيها جليا أهمية ميدان العمل والعمال، ففي انجلتر لكان من آثار الثورة الصناعية التي قامت أن انتشرت الجمعيات والمنظمات التي تطالب بحقوق الطبقة العاملة وتدعو الدولة للتدخل للحد من غلواء الراسمالية، والسبيل المحورى للاستجابة الى هذه المطالب لا يتأتى إلا عن طريق التشريعات الاجتماعية .1-3 - 3 العوامل الاجتماعية :
تتأثر أيضا التشريعات الاجتماعية بالأوضاع الاجتماعية السائدة في بلد معين، فمثلا اذا ما أخذت دولة بحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ودخلت تبعا لذلك ميدان العمل الى جوار الرجل قامت الحاجه الى ايجاد نوع من التشريعات الاجتماعية لتنظيم عملية تشغيل النساء، نظرا لاختلاف طبيعة المرأة عن الرجل وحاجة المرأة العاملة للرعاية من أجل صيانة الأسرة، وعلى العكس من ذلك فان الدول التي مازالت المرأة فيها بعيدة عن مبدلنا لعمل تفتقر تشريعتها هذا النوع من التشريع
2-3 أهدافالتشريعات الاجتماعية :
ونقصد بها الغايات التي يسعى المجتمع لتحقيقها نتيجة إصدار تلكالتشريعات والإلتزام بها ويتمثل الهدف العام للتشريعات الاجتماعية في " تحقيق الحرية الاجتماعية للمواطنين لأن هذه الحرية هي الطريق الوحيد لتحقيق الحرية السياسية أو الديمقراطية ولكي تتحقق هذه الحرية يتعين ان تذر الدولة العدالة الاجتماعية لمواطنيها،الاجتماعية والحرية الاجتماعية هي أساسالحرية السياسية".ويمكنايجاز أهداف التشريعات الاجتماعية فيما يلى :
1-2-3 تذويب الفوارق بين الطبقات حتى لا تجور احداها على الاخري فيحتدم الصراع بينها ومن ثم تتبعثر جهود المواطنين بعيدا عن
2-2-3 توفير الحماية للطبقات المهمشة أو المحرومة اجتماعيا وصحيا واقتصاديا وثقافيا ومواجهة المشكلات الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال تنظيم ظروف العمل ووضع الضوابط بين العمال وأصحاب الأعمال مما يحقق الرعاية والحماية لهم ورفع مستوى معيشتهم .2-3- المحافظة على المجتمع من خلال الفضاء على كل وسائل لنحراف المواطنين خاصة الأحداث والشباب بوصفهم عماد المستقبل
4-2-3 تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، والتضامن المتبادل بين الأفراد والمؤسسات والتنظيمات
المجتمعيه تحقيقا للاستقرار المجتمعى .2-3 - 5 تحقيق التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين وتقوية الروابط الاجتماعية، وتدعيم العلاقات بينهم على أساس التعاون وتحقيق التوازن في توزيع ناتج التنمية على أساس من العداله في توزيع الحقوق والواجبات من خلال تشريعات الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والصحي وتشريعات الأسرة وحماية البيئية وغيرها من
26-2-3 توفر الرعاية والحماية لكافة فئات المجتمع من خلال تشريعات الطفل والأسرة والأحداث والمسنين والمعافين بما يكفل للجميع حقوقهم ويحافظ عليهم بجانب التزامهمبواجباتهم تجاه مجتمعهم، بما يضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في القيام بأدوارهم في تنمية مجتمعهم .7-2-3تحقيق الرفاهيه الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من خلال التشريعات التي تحارب الأمراض والانحرافات الاجتماعية مثل ادمان المخدرات وغسيل الأموال والتلوث الثقافي والفكري باعتبار ان تلكالتشريعات توفر مبادئ مجتمعية توجة أساليب التدخل لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والنظم الاجتماعية بما يقلل من الانحراف والتفككالاجتماعي
3 - 3 الوسائل المحققة لأهدافا لتشريعات الاجتماعية
1-3-3 وضع وسائل الانتاج بصفة عامة في نطاق الملكية العامة للشعب لتوجيهها لصالح الشعب لتحقيق الأهداف الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات وفى نفس الوقت السيطرة الكاملة على الوسائل الهامة التي يمكن عن طريقها تهيئة الفرص المتكافئة لكل المواطنين في الحياة الكريمة
2-3-3 رفع الملكية الزراعية والعقارية عن أوضاع استغلالها، وعن طريق فرض قوانين الضرائب التصاعدية، بما يسهم في تذويبالفوارق . 3-3-3- تنظيم الأسر تبقصد مواجهة مشكلة التزايد السكاني التي تهدد جهود الشعب وانطلاقه نحو رفع مستوي الانتاج وتوفير الحماية اللازمة الحراة المجتمع عن طريق رعاية الأسرة والطفولة والأحوالالشخصية . 3 - 3 - كفالة حقوق العمال بوضع حد ادنى للاجور، بالاضافة الى تحسين ظروف العمل بما يكفل كرامة العمال . 5-3-3 كفالة الرعاية الصحية عن طريق قوانين التأمين الصحي الشامل لكافة فئات المجتمع .6-3-3 توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ضد الشيخوخة والعجز والمرض لتصبح مظلة واقية للفئات التي أدت دورها فى المجتمع ، وتلكالنى أصيبت بالعجز أو المرض ،مما يحقق التكافل الاجتماعى و العدالة الاجتماعية فى المجتمع.

1 - المقدمه:
1 - 1 تمهيد:
عزيزي الدارس : تحتل التشريعات الاجتماعية في الوقت الحاضر مكانة بالغه الإهتمام، نظرا لما تتضمنه أحكامها من وسائل حاسمه لتسوية كثير من المنازعات وللحفاظ على الروابط بين الناس وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وفي هذه الوحدة من هذا المقرر وهي بعنوان" التشريعات الاجتماعية، وفيها نبين تعريف ونشأت التشريعات الاجتماعية وكذلكأهدافها ووسائل تحقيقها.
ولكي تتمكن عزيزى الدارس من استعاب ماجاء بهذه الوحدة
عليك التركيز بما جاء فيها، والاجابة على التدريبات الواردة بها .
2-1 أهدافالوحدة :
عزيزي الدارس بعد دراستك لهذه الوحدة واجابتك عن
الاسئلة الواردة بها يتوقع منكان :
1 - تعرف التشريعات الاجتماعية .
2 - تميز بين مراحل نشأت وتطور التشريعات الاجتماعية 3- تحدد أغراض التشريعات الاجتماعية .
4 توضح العوامل المؤثرة على التشريعات وتطورها . 5- تتعرف على أهداف التشريعات الاجتماعية .
6 توضح وتحدد الوسائل المحققة لأهداف التشريعات الاجتماعية .
1 - 3 اقسام الوحدة : عزيزي الدارس : تتألف هذه الوحدة من قسمين رئيسين يتكاملان معا
لتحقيق الأهداف المتوخاه من دراستها، وذلك على النحو التالي :
القسم الأول : تعريف ونشأت التشريعات الاجتماعية وأغراضها، ودراستك لهذه
القسم يحقق الأهداف 1,2,3
القسم الثاني : أهدافالتشريعات الاجتماعية والوسائل المحققة لها، ودراستك
لهذه القسم يحقق الأهداف 4,5,6
1 - 4ما تحتاج إليه في دراستك لهذا الوحدة :
عزيزي الدارس : قبل ان تبدأ في دراسه هذه الوحدة، عليك الاستعانة با الله عز وجل، ثم تهيئة مكان الاستنكار، كما أن عليكة راءة واستيعاب كل ما جاء بالوحدة من معلومات ومعارف ثم الاجابة على التدريبات الواردة بها. 2 - تعريف ونشأت التشريعات الاجتماعية وأغراضها :
2 - 1 تعريف التشريعات الاجتماعية
يعرف د. احمد عباس التشريعات الاجتماعية بأنها " مجموعه القواعد القانونية التي تستهدف المحافظه على النظام دون حدوث صراع بين المصلحه الذاتيه ومقتضيات العدالة الاجتماعية، وذلكبمنع المساوئ الاجتماعية وتوفير أسبابالحمايه للطبقات المحرومة إقصاديا وتحسين الظروف التي يعيش
فيها الناس والظروف التي يعملون بها .
ويوصف هذا النوع من التشريعات بأنه اجتماعي إبرازا للدور الذي يؤدية في حل المشكلات الاجتماعية، وعلى الأخص ما يتصل منها بإزالة الفاق والتنمر الاجتماعى حتى يتحقق الاستقرار في المجتمع .
وعرف د.ماهر ابو المعاطي التشريعات الاجتماعية أيضا بأنها : . القواعد القانونية التي تصدر من السلطة المختصة مستندة على أسس دينية وسياسية وقيمية وعلمية واجتماعية لتقرير الحقوق الاجتماعية للإنسان وتحديد الضوابط التي تحكم سلوكة في المجتمع، وتضمن تنظيم حماية ومساعدة الفئاتالمحرومة وتحسين ظروف معيشتها بما يحفظ النظام المجتمعي ويحقق السلام والعدالة الاجتماعية في ضوء المحدادات السياسية
والإقتصادية والاجتماعية القائمة محليا وعالميا .
ومن التعريف السابق يتضح ان :
1-1-2- ان التشريعات الاجتماعية عباره عن قواعد قانونية تتسم بالعمومية والنظام، كما أنها ملزمة وواجبة التطبيق، وتقترن بجزاء دينوي
توقعها لجهة المختصة
1-2- تصدر هذه القواعد عن سلطة تشريعية من اختصاصها التشريع. 1-2- 3 تقرر هذه القواعد كل من الحقوق الاجتماعية للإنسان، وتحدد الضوابط
التي تحكمسلوكه تجاة الآخرين والمؤسسات في المجتمع .
1-2 - 4 القواعد التي تتضمنها التشريعات الاجتماعية يكونمصدرها أي من مصادر القانون ( التشريع العرف مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ).
1-2 - 5 تهتم التشريعات الاجتماعية بتقرير الحقوق والواجبات الخاصة لكل من تختص به التشريعات الاجتماعية وبذلك تتعدد مجالات التشريع
.
الاجتماعي . 16-1-2 التشريع الاجتماعى يهتم بحمايه ورعايه الطبقات الخاصة ويسعى
لتطور المجتمع وأفرادة وتقدمهم وتحسين مستوي معيشتهم .
7-1-2 تسعي التشريعات الاجتماعية لتذويب الفوارق بين الطبقات وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية .
8-1-2 يتم وضع القواعد القانونية التي يتضمنها التشريع الاجتماعي في ضوء المحددات السياسية والإقتصادية والاجتماعية القائمة في المجتمع.
2-2 نشأت التشريعات الاجتماعية : سبق أن نكرنا أن القانون ظاهره اجتماعية جاءت نتيجة تجمع الناس ومعيشتهم في صورة مجتمعات وأنة بمجرد تجمع الناس في مجتمع أحسوا بحاجاتهم الماسة الى قواعد تضبط سلوكهم وتضمن لهم حرياتهم، وأنه بناء على ذلك ظهرت القواعد القانونية، ولاشكان التشريع الاجتماعي لم يكن من بين هذه القواعد التي ظهرت فى المراحل الأولى من مراحل ظهور القواعد
القانونية، إذ أن الثابت أن حاجة المجتمع قد اتجتهت في أولالأمر الى القواعد الجنائية التي تكفل الأمن في المجتمع وتمنع اعتداء الأفراد على بعض سواء كان هذا الاعتداء واقع على المال أو النفس ثم اتجهت حاجة المجتمع بعد ذلك إلى القواعد المدنية والتجارية التي تنظم معاملاته وتحمي تجارته وتضمن الحصول على ما يحتاج إليها لأفراد، أما الحاجة الي قواعد التشريع الاجتماعى فلم تظهر فى البداية الافيالمجتعات الصناعية المتقدمة، بل يمكن القول بان الحاجة الى التشريعات الاجتماعية لم تظهر بوضوح الا بعد الثورة الصناعيه تم ازدهرت حركة التشريع الاجتماعي في أعقاب الحربين العالمتين الأولى والثانية، واتخذت طابعا دوليا في أغلب موضوعاتها، وعلى الأخص تشريعات العمل والعمال، وعلى ذلكيمكن القول بأن التشريع الاجتماعي ليس ضروره اجتماعية فقط، ولكنها ضرورة لتقدم المجتمع .
2-2-2- أسباب الأخذ بالتشريعات الاجتماعية :
فيما يلى نورد لأهم الأسبابالتي حتمت ضرورة الأخذ بالتشريعات
الاجتماعية : 11-2-2-2 قيام المجتمع الصناعى فى ظل فلسفة المذهب الفردي الحر، وما ترتبت عليه من إزدياد الفوارق بين طبقات العمل والعمال وتدهور ظروف العمل وظروف معيشه العمال وأسرهم، الأمر الذي أدى الى انتشار السخط والقيام بالكثير من الاضرابات العمالية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، والتي مازالت تتعرض لها الكثير من الدول
2-2-2-2 لم يعد في مقدور الهيئات الخدمية وجمعيات الإحسانالتي تعمل بوازع ديني أو إنساني مواجهة المشاكلالتى يتعرض لها العمال وغيرهم من الطبقات الفقيرة، فالدولة وحدها هي التي تستطيع القيام بمشروعات شاملة ووضع خطط عامة لمعالج مشاكلالفقر والبطالة ومخاطر العمل .
3-2-2-2 انتشار الأفكار الاشتراكية التي عنيت بإبراز الشرور والمشاكل الاجتماعية، اذ إن الإشتراكية في أساسها رد فعل ضد الفقر الشديد الذي سادبين الطبقة العاملة في المجتمع الصناعي، ولذلك علق الاشتراكيون أهمية كبيرة على ما ينبغى ان تقوم به الدولة من إجراءات لضمان مستوى معيشة ملائم لكل فرد وتبدو أهمية التشريع الاجتماعي في الفكر الاشتراكي المعاصر بصفة خاصة الى حد انه أصبح من المعتقد ان الإشتراكية لم تعد تعني بالملكية العامة او التأهيم بقدر اهتمامها بإجراء اتالرفاهية . 2-2-2- مكان من نتيجة توسيع قاعدة الديمقراطية والأخذ بمبدأ الاقتراع العام أن تحولت الطبقة العاملة الى قوة سياسية فعاله مؤثره، فقد لجا العمال في كثير من الدول الى تكوين الاحزاب او الانضمام للاحزاب الاشتراكيه التي ازدادت قوتها وتصاعد تأثيرها ونفوذها بعد الحرب العالمية الثانية بنوع خاص ونجحت فى الوصول الى الحكم في كثير من بلدان العالم، مما ساعد على الإهتمام بالتدخل في علاقات العمل لمصلحة العمال
2-2-2- انتشار مذاهب التدخل الاقتصادى حيث دعت الضرورة الى تدخل الدول فى الحياة الإقتصادية - الأمر الذي ادى الى ضرورة قيامها بدور أساسي في تنظيم علاقات العمال بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وكذلك فان مسئوليه الدولة عن تنظيم وتوجيه الاقتصاد القومي وتنميتهيترتب عليها في نفس الوقت مسئوليه القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة الفقراء لما يؤدي اليه ذلك من تدعيم الاقتصاد القومي على لساسان زيادة الانفاق بواسطة المستهلكين أمر مرغوب فيه من
الناحية الإقتصادية .
2 - 2 - 2 - 6 تزايد أهمية التشريع الاجتماعى على المستوى الدولى . فقد ابرمت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها 1919م حتى الان عدد كبيرا من الإتفاقيات مع مختلف دول العالم بشأن مكافحه البطالة، ووضع حد ادنى للاجور وحد إنني لساعات العمل وتحقيق التكافؤ في الأجر بين المرأة والرجل وتحديد أيام الراحة الاسبوعية وتقرير التأمينات والضمان الاجتماعي، كذلك فان الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحده عام 1948م بما يضمن حق الضمان الاجتماعى وحق العمل والراحة والفراغ والرفاهية الخ، كما أنشأ مثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عهد إليه
الميثاق بالقيام بدراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الإقتصاد الاجتماعي والصحة وما يتصل بها . 2-2-2- مما سبق نجد أن التشريع الاجتماعي اقتصر في أولالأمر على مجرد تقرير بعض الحقوق او الضمانات لعمال الصناعة او التجارة او الزراعة، إلا أنه قد اتسعت دائرته بعد ذلكاتساعا كبيرا بحيث شمات العديد من المجالات.
4-2- الأسسالتي تستند عليها التشريعات الاجتماعية :
بالرغم من اختلاف الأسس باختلاف التشريعات الاجتماعية ذاتها، وتباين العصور والهيئات التي نشأت فيها الالته يمكن حصرها فيما يلى : 1-4-2 الأساس الديني :
فالرسالات السماوات جميعها بعث بها الرسل فيالازمنة المختلفة هداية للناس، كما أنها جاءت تحض على عمل الخبر وتنهي عن مسائلالشر وتدعو
الى التراحم والتواد ونصرة المظلوم، وتنادى بالبذل للفقير ومساعدة المحتاج، فان أخذت التشريعات الاجتماعية بهذه القواعد والتزمت بها فان الأساس في ذلك هو الإذعان لداعى الدين والاستجابه لأولمره والاسترشاد بارشاداتة
وتعاليمة ولعل ماجاءت به رسالة الاسلام من قواعد للرعاية الاجتماعية، مايغني في التدليل على أن الديانات السماوية هي أساس هام للتشريعات
الاجتماعية.
2- 4 - 2 الأساسالاجتماعي :
يتركز على الدولة مسئوليتها عن المعوزين من أبنائها تحقيقا
لمبدأ التضامن الاجتماعي لكل فرد يحتاج إليها، ويعتبر مذهب التضامن الاجتماعي من المذاهب العلمية الواقعية ويقوم هذا المبدأ على ركنين أساسيين. الأول : الحقائق الواقعة في المذهب نفسه وهذه الحقائق تتناول ثلاثة عناصر هي وجود المجتمع، ووجود التضامن الاجتماعي، وتضامن الاشتراك
والتقسيم . والثاني: ما يتم استخلاصه من نتائج وهي وجود القاعدة القانونية، وعدم وجود الحق الفردي، فالملكية الفردية تدوم ما دامت تقوم بوظيفتها الاجتماعية وتحقق التضامن الاجتماعي، ولا يجوز لهذهالملكية الاضرار بالغير، فالملكية الفردية باعتبارها وظيفه اجتماعية لا يجوز ان تبقى الا فيالظروف التي تبررها، لما اذا تغيرت الظروف وأصبحت الملكية الفردية لاتقوم بوظيفتها الاجتماعي فانها
يجب ان تزول .
2 - 4 - 3 أساسالمساواة والعدالة :
فالعدالة تفرض على الدولة واجب كفالة الحياة الكريمة وتوفير احتياجات المواطن الضرورية لحفظ حياته وكيانه وأدميته، فمن العدل ان تؤدي الدولة هذه المساعدة جزاءا لما قدمته هذه الفئات للوطن. ولعل هذا الأساس ذاتة هو الذي دعا الى إصدار وثيقة حقوق الإنسان، والتي تقضي بان لكل فرد الحق فى ان يعيش في مستوي معقول من المعيشة بحيث يتوفر له ولاسرتة الصحة والمعيشة الطيبة بما يضمن له الرعاية الصحية والتعليمية
والاجتماعية، وكذلك حق الضمان فى حالة التعطل والمرض والعجز والترمل
والشيخوخة
التحكم فيها .
وغير ذلك من صور العجز عن التكسب الأسباب لا يستطيع
5- 4 - 4 الأساسا لعلمي :
حيث يتم اتباع التفكير المنظم والخطوات العلمية من خلال الجهات المسئولة عن إصدار القواعد التي تتضمنها التشريعات الاجتماعية لصياغة تلكالقواعد وإصدارها وفيا لتاكد من أنها تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها وتعديلها إذا اقتضت الظروف، حتى لا تصدر تلكالقواعد بطريقة عشوائية تجعلها عرضة للتغيير المستمر الذي يؤدي الى عدم استقرار المجتمع، كما أن القواعد القانونية الخاصة بالتشريعات الاجتماعية تصدر في صورة وثيقة رسمية مكتوبة بالتحديد والثبات اللازمين لاستقرار التعاملات والإلتزام بها، وتبتعد عن كل غموض يتعلق بوجودها بما يعين الناس على معرفة القواعد التي تحدد حقوقهم وواجباتهم .
أهدافا لتشريعات الاجتماعية والوسائل المحقق لها 3 1 العوامل المؤدره فى التشريعات الاجتماعية
4
تختلف التشريعات الاجتماعية من بلد الى بلد ومن عصر الى عصر وتتأدر بالطور وتسلير التقدم فى شتى نواحي الحياة، وفيما يلي أهم العوامل
التي تؤدر في التشريع الاجتماعي
3 1 العوامل السياسية :
تتأدر التشريعات عموما والتشريعات الاجتماعية خصوصا بالعوامل السياسية، فالدولة الصنقة يغلب عليها دائما طابع رفع مستوى المعيشة بين الطبقات الكادحة، لكفالة الستوى اللائق لحياتهم ومن ثم ظهر بوضوح عنايتها الكبيرة بحركة التشريع الاجتماعي، وعلى العكس من ذلك تماما فالدولة الخاضعة للاستعمار الأجنبي والتى لم تستكمل نضجها السياسي، ذلك لان المستعمر يعمل دائما على إزلال الطبقة العامة عن طريق خفض مستوى المعيشة بين أفرادها .
اما الدولة التي لم تستكمل نموها السياسي ، فإنها في نفس الوقت غالبا
مليكون نمو الوعى الاجتماعي فيها قاصرا عن حد البلوغ إلى مستوى
التشريعات الاجتماعية
3 1 2 العوامل الإقتصادية :
تؤثر العوامل الإقتصادية أيضا في التشريعات الاجتماعية، وذلكان هذه التشريعات انما تخلقها الضرورة لرفع مستوى المعيشة للعمال الكادحين، ومن
لم تظهر حركة التشريعات الاجتماعية في البلاد التي تنمو فيها حركة التضنيع والانتاج، حيث يتضح فيها جليا أهمية ميدان العمل والعمال، ففي انجلتر لكان من آثار الثورة الصناعية التي قامت أن انتشرت الجمعيات والمنظمات التي تطالب بحقوق الطبقة العاملة وتدعو الدولة للتدخل للحد من غلواء الراسمالية، والسبيل المحورى للاستجابة الى هذه المطالب لا يتأتى إلا عن طريق التشريعات الاجتماعية .
1-3 - 3 العوامل الاجتماعية :
تتأثر أيضا التشريعات الاجتماعية بالأوضاع الاجتماعية السائدة في بلد معين، فمثلا اذا ما أخذت دولة بحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ودخلت تبعا لذلك ميدان العمل الى جوار الرجل قامت الحاجه الى ايجاد نوع من التشريعات الاجتماعية لتنظيم عملية تشغيل النساء، نظرا لاختلاف طبيعة المرأة عن الرجل وحاجة المرأة العاملة للرعاية من أجل صيانة الأسرة، وحماية الأمومة ورعاية الطفولة، وعلى العكس من ذلك فان الدول التي مازالت المرأة فيها بعيدة عن مبدلنا لعمل تفتقر تشريعتها هذا النوع من التشريع
الاجتماعي .
2-3 أهدافالتشريعات الاجتماعية :
ونقصد بها الغايات التي يسعى المجتمع لتحقيقها نتيجة إصدار تلكالتشريعات والإلتزام بها ويتمثل الهدف العام للتشريعات الاجتماعية في " تحقيق الحرية الاجتماعية للمواطنين لأن هذه الحرية هي الطريق الوحيد لتحقيق الحرية السياسية أو الديمقراطية ولكي تتحقق هذه الحرية يتعين ان تذر الدولة العدالة الاجتماعية لمواطنيها، لأنها هي الوسيله لبلوغ الحرية
الاجتماعية والحرية الاجتماعية هي أساسالحرية السياسية".
ويمكنايجاز أهداف التشريعات الاجتماعية فيما يلى :
1-2-3 تذويب الفوارق بين الطبقات حتى لا تجور احداها على الاخري فيحتدم الصراع بينها ومن ثم تتبعثر جهود المواطنين بعيدا عن
مصلحه المجتمع . 2-2-3 توفير الحماية للطبقات المهمشة أو المحرومة اجتماعيا وصحيا واقتصاديا وثقافيا ومواجهة المشكلات الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال تنظيم ظروف العمل ووضع الضوابط بين العمال وأصحاب الأعمال مما يحقق الرعاية والحماية لهم ورفع مستوى معيشتهم .
2-3- المحافظة على المجتمع من خلال الفضاء على كل وسائل لنحراف المواطنين خاصة الأحداث والشباب بوصفهم عماد المستقبل
وتحقيقا لأمن الدولة وحفظ كيانها .
4-2-3 تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، والمساواة في اطار تكافؤ الفرص، والتضامن المتبادل بين الأفراد والمؤسسات والتنظيمات
المجتمعيه تحقيقا للاستقرار المجتمعى .
2-3 - 5 تحقيق التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين وتقوية الروابط الاجتماعية، وتدعيم العلاقات بينهم على أساس التعاون وتحقيق التوازن في توزيع ناتج التنمية على أساس من العداله في توزيع الحقوق والواجبات من خلال تشريعات الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والصحي وتشريعات الأسرة وحماية البيئية وغيرها من
التشريعات الاجتماعية .
.....
26-2-3 توفر الرعاية والحماية لكافة فئات المجتمع من خلال تشريعات الطفل والأسرة والأحداث والمسنين والمعافين بما يكفل للجميع حقوقهم ويحافظ عليهم بجانب التزامهمبواجباتهم تجاه مجتمعهم، بما يضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في القيام بأدوارهم في تنمية مجتمعهم .
7-2-3تحقيق الرفاهيه الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من خلال التشريعات التي تحارب الأمراض والانحرافات الاجتماعية مثل ادمان المخدرات وغسيل الأموال والتلوث الثقافي والفكري باعتبار ان تلكالتشريعات توفر مبادئ مجتمعية توجة أساليب التدخل لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والنظم الاجتماعية بما يقلل من الانحراف والتفككالاجتماعي
قدر الامكان .
3 - 3 الوسائل المحققة لأهدافا لتشريعات الاجتماعية
يمكن حصر هذه الوسائل في الاتي :
1-3-3 وضع وسائل الانتاج بصفة عامة في نطاق الملكية العامة للشعب لتوجيهها لصالح الشعب لتحقيق الأهداف الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات وفى نفس الوقت السيطرة الكاملة على الوسائل الهامة التي يمكن عن طريقها تهيئة الفرص المتكافئة لكل المواطنين في الحياة الكريمة
2-3-3 رفع الملكية الزراعية والعقارية عن أوضاع استغلالها، وعن طريق فرض قوانين الضرائب التصاعدية، بما يسهم في تذويبالفوارق . 3-3-3- تنظيم الأسر تبقصد مواجهة مشكلة التزايد السكاني التي تهدد جهود الشعب وانطلاقه نحو رفع مستوي الانتاج وتوفير الحماية اللازمة الحراة المجتمع عن طريق رعاية الأسرة والطفولة والأحوالالشخصية . 3 - 3 - كفالة حقوق العمال بوضع حد ادنى للاجور، واشراك العمال في الادارة، بالاضافة الى تحسين ظروف العمل بما يكفل كرامة العمال . 5-3-3 كفالة الرعاية الصحية عن طريق قوانين التأمين الصحي الشامل لكافة فئات المجتمع .
6-3-3 توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ضد الشيخوخة والعجز والمرض لتصبح مظلة واقية للفئات التي أدت دورها فى المجتمع ، وتلكالنى أصيبت بالعجز أو المرض ،مما يحقق التكافل الاجتماعى و العدالة الاجتماعية فى المجتمع.