لخّصلي

من المبادئ المستقرة نظاماً وقضاء - في القانون المقارن - مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص - كقاعدة عامة - دليلاً لنفسه يكسبه حقاً وهذه قاعدة منطقية تفرضها طبيعة الأشياء والقول بغير ذلك يؤدي إلى قيام الشخص بتقديم أدلة وهمية، وإعمالاً لهذا المبدأ إذا اشترط القانون الكتابة للإثبات، فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم ورقة صادرة منه، وإنما يجب أن تكون هذه الكتابة صادر من الخصم الذي يتم التمسك بالكتابة في مواجهته؛ كما إذا اشترط القانون البيئة للإثبات؛ فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم مجرد أقوال وادعاءات مرسلة، ومن ثم فلا يحق للخصم أن يشهد لنفسه ضد خصمه. حيث قرر صراحة أنه لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر.

من المبادئ المستقرة نظاماً وقضاء - في القانون المقارن - مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص - كقاعدة عامة - دليلاً لنفسه يكسبه حقاً وهذه قاعدة منطقية تفرضها طبيعة الأشياء والقول بغير ذلك يؤدي إلى قيام الشخص بتقديم أدلة وهمية، خاصة إذا كان هذا الشخص من الأشخاص أصحاب الذمم الخربة.
وإعمالاً لهذا المبدأ إذا اشترط القانون الكتابة للإثبات، فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم ورقة صادرة منه، أو محررات دونها بنفسه، وإنما يجب أن تكون هذه الكتابة صادر من الخصم الذي يتم التمسك بالكتابة في مواجهته؛ كما إذا اشترط القانون البيئة للإثبات؛ فلا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه
الخصم مجرد أقوال وادعاءات مرسلة، ومن ثم فلا يحق للخصم أن يشهد لنفسه ضد خصمه.

والواقع أن هذا المبدأ لا يُعد مبدأ مطلقاً ؛ حيث ورد بشأنه بعض الاستثناءات المحدودة لاعتبارات خاصة؛ مثل الدفاتر التجارية إذ تكون هذه الدفاتر حجة لصالح صاحبها (وذلك متى توافرت شروط محددة.
وقد أكد المنظم السعودي في نظام الإثبات على هذا المبدأ والاستثناءات منه؛ حيث قرر صراحة أنه لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر.
وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات.