لخّصلي

بل كل ما في الأمر أن هؤلاء يستفيدون من أداء من قبل الغير بحكم القاعدة القانونية، والعلاقات التي تقوم ما بين الأفراد هي من تنظيم القواعد القانونية، وهي حالات أو أوضاع قانونية تسمى بالمراكز القانونية التي يتواجد بها الفرد، فقد ترتب القاعدة القانونية على الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بغيره وأحبات، فيكون في مركز قانوني سلمي، ويكون الغير في مركز قانوني إيجابي. وقد يستفيد الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بالغير من الواجبات التي يتحملها هذا الغير بمقتضى القاعدة القانونية، فيكون الفرد في مركز قانوني إيجابي بينما يكون الغير في مركز قانوني سلبي. وإنما هناك مراكز قانونية يتواجد بها الفرد، وقد يكون في مركز قانوني سلبي أو في مركز قانوني إيجابي ولقد تعرض هذا المذهب إلى عدة انتقادات، بل لابد من الاعتداد بالجانب المثالي وذلك لكون القواعد القانونية هي ذات طبيعة تقويمية، وأما اقتراحه فكرة المركز القانوني بدلا من فكرة الحق،

صاحب الحق، ومثل هذا الأمر غير ثابت في الواقع المعاش، ويرى من ناحية أخرى أنه ليس لفكرة الحق فائدة عملية، لأن ما يسمي بالحق ما هو في الحقيقة إلا تطبيق للقاعدة القانونية على الأفراد، فليس لشخص المالك أو الدائن أو المؤجر حق، بل كل ما في الأمر أن هؤلاء يستفيدون من أداء من قبل الغير بحكم القاعدة القانونية، والعلاقات التي تقوم ما بين الأفراد هي من تنظيم القواعد القانونية، وهي حالات أو أوضاع قانونية تسمى بالمراكز القانونية التي يتواجد بها الفرد، فقد ترتب القاعدة القانونية على الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بغيره وأحبات، فيكون في مركز قانوني سلمي، ويكون الغير في مركز قانوني إيجابي. وقد يستفيد الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بالغير من الواجبات التي يتحملها هذا الغير بمقتضى القاعدة القانونية، فيكون الفرد في مركز قانوني إيجابي بينما يكون الغير في مركز قانوني سلبي. وينتهي إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالحقوق التي تكون للشخص، ولا بالواجبات التي تكون عليه، وإنما هناك مراكز قانونية يتواجد بها الفرد، وقد يكون في مركز قانوني سلبي أو في مركز قانوني إيجابي ولقد تعرض هذا المذهب إلى عدة انتقادات، منها تلك التي وجهت إلى المنهج العلمي، حيث أن القانون لا يكتف بتسجيل الواقع الملموس، بل لابد من الاعتداد بالجانب المثالي وذلك لكون القواعد القانونية هي ذات طبيعة تقويمية، وتسعى إلى تنظيم المجتمع مستقبلا وفق نموذج محدد سلفا، وأما اقتراحه فكرة المركز القانوني بدلا من فكرة الحق، فإنها تتضمن لا محالة فكرة الحق إلى جانب فكرة الواجب - وهما العنصران المكونان للمركز القانوني، ومن ثم لا يمكن إنكار فكرة الحق..