لخّصلي

يناقش النص عدم خضوع الفعل لأسباب الإباحة، مُعرّفاً أسباب الإباحة بأنها تزيل صفة عدم مشروعية الفعل، بخلاف موانع المسؤولية التي تتعلق بإرادة الجاني وتؤثر على الركن المعنوي للجريمة. يربط النص بين علّة التجريم (حماية حق أو مصلحة) وعلّة الإباحة (انتفاء علّة التجريم). يُفصل المبحث الثالث في أسباب الإباحة في القانون الجزائري، مستشهداً بالمادة 39 التي تُبيح الفعل المُؤمر أو المُرخص به قانوناً، والدفاع المشروع. يشرح النص "أمر القانون" كتطبيق مباشر للقانون أو استعمال سلطة قانونية، مُعطياً أمثلة كإلقاء القبض على مُجرم أو إبلاغ طبيب عن مرض معدٍ. أما "إذن القانون"، فيُشير إلى إباحة استعمال حق مُقرر قانونياً، مُستشهداً بمثال العقاب التأديبي المحدود للآباء والأوصياء.

مبحث الثاني: عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة

أسباب الإباحة أو الأفعال المبررة Faits justificatifs

لا يوصف الفعل بأنّه غير مشروع إذا ثبت أنّه لا يخضع لسبب من أسباب الإباحة أنّ انتهاء أسباب الإباحة يعتبر إذن عنصرا يقوم عليه الرّكن الشرعي للجريمة.

ويفترض سبب الإباحة في الأصل خضوع الفعل لنص تجريم واكتسابه ابتداءً صفة غير مشروعة ولكن يترتب على هذا السّبب إفراج الفعل من نطاق التّجريم، فيتحول الفعل عندئذ إلى فعل مشروع وتنتفي عنه الصّفة الغير مشروعة، لذلك فإنّ علّة التّجريم وعلّة الإباحة مرتبطتان.

علّة التّجريم: هي حماية حق أو مصلحة.

علّة تجريم الفعل هي حماية الحق في الحياة، علّة تجريم الضرب أو الجرح هي حماية الحق
في سلامة الجسم، علّة تجريم السّرعة هي حماية الملكية.

علّة الإباحة: هي انتفاء علّة التّجريم، أي كون الفعل لا ينال حقا بالاعتداء سواء الحق في الحياة أو الحق في سلامة الجسم أو الحق في الملكية.

المطلب الأول: الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية

موانع المسؤولية هي أسباب التعرض لمرتكب الفعل فتجعل إرادته غير معتبرة قانونا بأن تجردها من التّميز أو حرية الإختيار، فموانع المسؤولية ذات طبيعة شخصية ومجالا هو إرادة الجاني، كصغر السّن والجنون... وبالتالي فإنّ تأثير موانع المسؤولية يتصرف إلى الرّكن المعنوي للجريمة كما سنرى، وبذلك لا تقوم المسؤولية الجنائية أي أنّها تنحصر في إرادة الجاني والرّكن المعنوي للجريمة يقتصر أثرها على من توفرت فيه.

أمّا أسباب الإباحة وهي موضوعية تزيل التّكييف الغير مشروع للفعل فتهدم بذلك الرّكن الشّرعي للجريمة ويمتد أثرها تبعا لذلك إلى كل من ساهم في الجريمة.

المبحث الثالث: أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري
تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنّه: "لا جريمة:

1. 
   

    إذا كان الفعل قد أمر أو إذن به القانون.
   
   

   
   


2. 
   

    إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدّفاع المشروع عن النّفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشّخص أو للغير بشرط أن يكون الدّفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء"
   
   

   
   

المطلب الأول: ما يأمر أو يأذن به القانون

تنص المادة 39 من قانون العقوبات الجزائري على أنّه: "لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون، ولم يحدد النّص الأفعال التي تدخل في نطاق الإباحة لذلك فإنّ النّص له مدلول عام ومطلق على جميع الأفعال سواء كانت هذه الأفعال من قبيل القتل أو الضرب أو غيرها من الأفعال.

إذ أنّ المشرع الجزائري لم يحدد الأفعال التي يبيحها أمر القانون ولم يحصرها في أفعال معينة طبقا

ويبدو من ظاهر النّص أنّ الشرط الوحيد لاعتبار الفعل مباحا أن يأمر أو يأذن به القانون ولكن تحت هذا الشرط تندرج شروط وتطبيقات متعددة.

أولا: أمر القانون:

تنفيذ أمر القانون يتخذ بشكل التّنفيذ المباشر لأمر القانون، كما يتخذ شكل استعمال سلطة شرعية لاختصاصها الذي حدده القانون، وتعتبر الأفعال التي أمر بها القانون سواء مباشرة أو تنفيذ لأوامر السّلطة أفعالا مباحة لا يعاقب عليها، فأمر القانون يكفي بمفرده عندما يوجه هذا الأمر إلى فرد معين سواء أكان هذا الفرد موظفا أو شخصا عاديا.

كما هو الحال في حالة قيام شخص بالقبض على الجاني في حالة تلبس بجناية أو جنحة أو اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة وهو ما تنص عليه المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما يمكن أن يندرج تحت أمر القانون قيام الطّبيب تطبيقا لقوانين الصّحة العامة بالتّبليغ عن حالة مرض معدي يجب الإبلاغ عنه، ولا يعتبر في هذه الحالة مرتكبا لجريمة إفشاء السّر المهني المعاقب عليها بنص المادة 301 من قانون العقوبات، ففي هذه الحالة هناك أمر مبرر صدر عن قاعدة قانونية ويجب على الكافة احترام هذا الأمر وتنفيذه وتعتبر الأفعال التي تقع لهذا الأمر أفعالا مباحة.

ثانيا: إذن القانون:

استعمل المشرع لفظ إذن القانون ويقصد من هذا التّعبير أنّ بإذن القانون لصاحب الحق
في استعمال حق، فلاشك إذا قرّر القانون حقا اقتضى ذلك بالضرورة إبادة الوسيلة إلى استعمال هذا الحق، أي إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق، سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة ما يخوله من سلطات وأساس اعتبار استعمال الحق مسببا للإباحة وجود تحقيق الإنسان بين قواعد القانون، إذ أنّه من غير المعقول أن يقدر القانون حقا ثم يعاقب على الأفعال التي تستهدف استعمال هذا الحق.

ومثال على ذلك العقاب التأديبي الذي يكون للأب والوصي والأم وهو كذلك للولي عند عدم وجود الأب والذي يقصد التّهذيب والتأديب، فإذا خرج من مضمونه استوجب الفعل المساءلة وأن يكون من حيث وسيلته محدودا أي ان يكون خفيفا بغير تعب.