لخّصلي

الركن المعنوي الجريمة صورتين صورة القصد الجنائي وتكون بصدده متى كانت إرادة الفاعل واعية وبقصت وبريد إحداث النتيجة المجرمة قانونا، وصورة الخطأ الجنائي وتكون بصددها متى كانت إرادة الفاعل مهملة في ارتكاب النشاط المادي وغير قاصدة لتحقيق النتيجة المجرمة قانونا. ا – القصد الجنائي أو القصد الجرمي (العمد) : وترك مهمة تعريفه للفقه، لقد عرف الفقه القصد الجنائي بأنه انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون. من خلال هذه التعريف تلاحظ أنه القيام القصد الجنائي لا بد من توافر عنصرين هما: اتجاه إرادة الجاني ارتكاب الجريمة. الإرادة هي قوة داخلية نفسية تتحكم في سلوك الإنسان وتوجهه، هي القوة المسيطرة والموجهة للسلوك المادي نحو تحقيق نتيجة محضورة قانونا. انقسم الفقه إلى نظريتين: 1-1- نظرية الإرادة في القصد يعتبر القصد الجنائي بحسب هذه النظرية أنه لا بد من اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وكذلك تحقيق النتيجة المقصودة إلى ارتكاب ذلك الفعل فلا يكفي توقع الجاني أو تصوره للنتيجة المترتبة، بل لا بد أن يريد الجاني هذه النتيجة كاثر حقيقي ومباشرة لفعله، ومفادها أن إرادة الجاني في التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة وهي مظهر تصميمه الإجرامي سواء تحققت إرادة الجاني إلى ارتكاب 77 الفعل ولا أهمية أن تكون النتيجة متوقعة أو محتملة الوقوع، العمدية والجرائم الغير عمدية وهي حالة نفسية تجعل من مرتكب الجريمة عالما بجميع أركانها وعناصرها وفق لما حدده ورسمه المشرع في النص الجنائي أو النموذج القانوني الجريمة، أو الحق أو المصلحة المتعدي عليها من أهم العناصر الواجبة لقيام الجريمة، وإن كل جهل بهذه الأشياء يجعل من العلم منتقيا وتنتفى بذلك القصد الجنائي أي أنه يشكل جريمة من جرائم قانون العقوبات كما يجب أن يعلم بزمان ومكان ارتكاب الجريمة، لأنه متى كان هذين العنصرين من العناصر المكونة للجريمة كجريمة التجمهر في مكان عام أو جريمة السكر العلني في مكان عام. كما يجب أيضا العلم بظروف المتطلبة قانونا في جاني أو المجني عليه، كالعلم بحمل المرأة أو افتراض حملها في جريمة الاجهاض، والعلم بصفة الموظف في جريمة الرشوة والعلم بالمرأة المتزوجة في جريمة الزناء 2-1-2 الوقائع التي لا يتعين العلم بها من أهم العناصر أو الوقائع التي لا يشترط العلم بها القيام هذا العنصر من القصد الجنائي، هي كل المسائل والعناصر التي تخرج عن نطاق تكوين أركان الجريمة. ب / صور القصد الجنائي: بعد أن عرفنا العناصر التي يتكون منها القصد الجنائي المتمثلة في العلم والإرادة، يتخذ القصد الجنائي عدة صور فقد يكون عاما أو خاصا، وقد يكون مباشرا أو احتماليا وقد يكون محدودا وغير محدودا. ب – 1 القصد العام والقصد الخاص : يقسم فقهاء القانون الجنائي القصد الجنائي عدة تقسيمات من بينها إلى قصد عام وخاص -1 القصد العام هو القصد المطلوب في كل الجرائم العمدية، 2 القصد الخاص إلى جانب القصد العام قد يشترط القانون في بعض الجرائم توافر الباعث على ارتكاب الجريمة حتى يقوم القصد الجنائي ومثال ذلك المادة 316 التي تتعلق بجناية تزوير المحررات الرسمية والعمومية، فلقيام هذه الجريمة لا بد من توافر القصد الخاص لدى الجاني الذي يتمثل في استعمال المحرر المزور، ج القصد المباشر والقصد الاحتمالي : ويستند هذا التقسيم إلى مدى اتجاه الإرادة إلى تحقيق النتيجة والرغبة فيها. -1 القصد المباشر ويكون عندما نتجه إرادة الجاني لارتكاب الجرمية التي أرداها بكل عناصرها إلى تحقيق نتيجة معينة مثل جريمة القتل فالقصد المباشر هنا هو إزهاق الروح -2- القصد الاحتمالي (غير المباشر): وهو عندما يتوقع الجاني إمكانية حدوث نتيجة ما بارتكابه سلوك. مجرم دون أن يكون متأكدا من حدوث النتيجة. لذلك يقوم القصد الاحتمالي عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق نتيجة أشد من تلك. د القصد المحدود والقصد الغير المحدود : -1- القصد المحدود وتكون فيه لما يحدد الجاني بثقة موضوع جريمته ويحدد ويحصر النتائج المراد تحقيقها من خلالها. 3- القصد الغير محدود وهو عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ولكن تتحقق نتائج يستحيل على الجاني تقديرها مثل وضع الجاني قنبلة في مكان عمومي ثانيا الخطأ الجنائي الركن المعنوي للجريمة الغير العمدية) إن الجرائم إما أن تكون عمدية تقوم بتوافر القصد الجنائي وهو الأصل، وإما غير عمدية تقوم بمجرد توافر الخطأ الجنائي. ا – مفهوم الخطأ وأساس العقاب عليه : 1 – مفهوم الخطأ الجنائي : لم يعرف المشرع خطأ الجنائي غير العمدي تاركا المهمة للفقه الذي عرف الخطأ بأنه إخلال بالتزام عام يفرضه المشرع على الأفراد كالتزام بالحيطة والحذر فيما يباشر فيه من نشاط، 2 أساس العقاب على الخطأ : الخطأ على خلاف القصد الجنائي لا بعد سببا عاما القيام المسؤولية الجنائية، بل يعتبر سبيا خاصا لقيامها في جرائم معينة بذاتها، 3 عناصر الخطأ وصوره : ب – عناصر الخطأ : حيث أن موقف الجاني من العلم بصلاحية النشاط الإحداث النتيجة. الحالة الأولى: انتقاء العلم كلية هو أن الجاني لا يتوقع فيه الجاني حدوث النتيجة وليس في مقدروه توقعها، الحالة الثانية: التقاء علم الجاني بصلاحية سلوكه لإحداث النتيجة مع إمكانية توقعها: كترك الأم مما أمام أطفالها مما يمكن أن يأخذه أحدهم. الحالة الثالثة فتتمثل في توفر علم الجاني بصلاحية سلوكه الإجرامي في إحداث النتيجة في أدنى درجات العلم، -3 عنصر الإرادة: إن السلوك الذي يقوم به الشخص في الجرائم غير العمدية يبقى سلوكا إراديا، و لكنه لم يرد تحقيق النتيجة التي ترتبت وهو ما يميز الخطأ عن العمد. 4 عنصر الانحراف ونقصد به هو إثبات أن السلوك المنحرف هو الذي سبب النتيجة الضارة كما يجب أن يثبت بأن سلوكه يشكل السلوك المنحرف. ثالثا - صور الخطأ الجنائي : لقد تعددت صور الخطأ الغير العمدي، وهذا ما تستخلصه من بعض مواد قانون العقوبات وعلى سبيل المثال نجد نفس المادة 288 من ق ع على ما يلي: « كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، وتتمثل صور الخطأ الغير العمدي فيما يلي: ومن أمثلتها وهي كان يقوم صياد بعملية الاصطياد في مكان أهل بالسكان فيصيب أحد الماردة. ب - عدم الاحتياط وهو قيام الجاني بسلوك إيجابي وهو مدرك مدى خطورة هذا السلوك وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة، إلا أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع النتيجة من الوقوع، د عدم مراعاة الأنظمة واللوائح ويقصد بالأنظمة جميع النصوص الوقائية التي تستهدف منع وقوع الجريمة أي نتيجة الجريمة الغير العمدية ويدخل في هذه النصوص كل ما تصدره الجهات الإدارية.

الركن المعنوي الجريمة صورتين صورة القصد الجنائي وتكون بصدده متى كانت إرادة الفاعل واعية وبقصت وبريد إحداث النتيجة المجرمة قانونا، وصورة الخطأ الجنائي وتكون بصددها متى كانت إرادة الفاعل مهملة في ارتكاب النشاط المادي وغير قاصدة لتحقيق النتيجة المجرمة قانونا. ا – القصد الجنائي أو القصد الجرمي (العمد) : وترك مهمة تعريفه للفقه، لقد عرف الفقه القصد الجنائي بأنه انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون. من خلال هذه التعريف تلاحظ أنه القيام القصد الجنائي لا بد من توافر عنصرين هما: اتجاه إرادة الجاني ارتكاب الجريمة. الإرادة هي قوة داخلية نفسية تتحكم في سلوك الإنسان وتوجهه، وفي ذلك نشاط بصدر وعي وإدراك بهدف بلوغ هدف معين، والإرادة في القانون الجنائي، هي القوة المسيطرة والموجهة للسلوك المادي نحو تحقيق نتيجة محضورة قانونا. انقسم الفقه إلى نظريتين: 1-1- نظرية الإرادة في القصد يعتبر القصد الجنائي بحسب هذه النظرية أنه لا بد من اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وكذلك تحقيق النتيجة المقصودة إلى ارتكاب ذلك الفعل فلا يكفي توقع الجاني أو تصوره للنتيجة المترتبة، بل لا بد أن يريد الجاني هذه النتيجة كاثر حقيقي ومباشرة لفعله، 2-1- نظرية التصور في القصد: لقد أخذ بهذه النظرية الفقه الألماني، ومفادها أن إرادة الجاني في التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة وهي مظهر تصميمه الإجرامي سواء تحققت إرادة الجاني إلى ارتكاب 77 الفعل ولا أهمية أن تكون النتيجة متوقعة أو محتملة الوقوع، العمدية والجرائم الغير عمدية وهي حالة نفسية تجعل من مرتكب الجريمة عالما بجميع أركانها وعناصرها وفق لما حدده ورسمه المشرع في النص الجنائي أو النموذج القانوني الجريمة، وينتفي العلم بالجهل بهذه العناصر والأركان، مثلما ينفيه أيضا. الغلط، وإذا العدم هذا العنصر فلا يسأل جنائيا وتتمثل فيما يلي: 1-1-2 العلم بمحل أو الحق المعتدى عليه وهو العلم بموضوع الجريمة، أو الحق أو المصلحة المتعدي عليها من أهم العناصر الواجبة لقيام الجريمة، مثل ملكية الغير في جريمة السرقة، وكون الإنسان حي في جريمة القتل، وإن كل جهل بهذه الأشياء يجعل من العلم منتقيا وتنتفى بذلك القصد الجنائي أي أنه يشكل جريمة من جرائم قانون العقوبات كما يجب أن يعلم بزمان ومكان ارتكاب الجريمة، لأنه متى كان هذين العنصرين من العناصر المكونة للجريمة كجريمة التجمهر في مكان عام أو جريمة السكر العلني في مكان عام. كما يجب أيضا العلم بظروف المتطلبة قانونا في جاني أو المجني عليه، كالعلم بحمل المرأة أو افتراض حملها في جريمة الاجهاض، والعلم بصفة الموظف في جريمة الرشوة والعلم بالمرأة المتزوجة في جريمة الزناء 2-1-2 الوقائع التي لا يتعين العلم بها من أهم العناصر أو الوقائع التي لا يشترط العلم بها القيام هذا العنصر من القصد الجنائي، هي كل المسائل والعناصر التي تخرج عن نطاق تكوين أركان الجريمة. ب / صور القصد الجنائي: بعد أن عرفنا العناصر التي يتكون منها القصد الجنائي المتمثلة في العلم والإرادة، يتخذ القصد الجنائي عدة صور فقد يكون عاما أو خاصا، وقد يكون مباشرا أو احتماليا وقد يكون محدودا وغير محدودا. ب – 1 القصد العام والقصد الخاص : يقسم فقهاء القانون الجنائي القصد الجنائي عدة تقسيمات من بينها إلى قصد عام وخاص -1 القصد العام هو القصد المطلوب في كل الجرائم العمدية، وينحصر في إطار ما نص عليه قانون وهذا القصد تجده في كافة أنواع الجرائم. 2 القصد الخاص إلى جانب القصد العام قد يشترط القانون في بعض الجرائم توافر الباعث على ارتكاب الجريمة حتى يقوم القصد الجنائي ومثال ذلك المادة 316 التي تتعلق بجناية تزوير المحررات الرسمية والعمومية، فلقيام هذه الجريمة لا بد من توافر القصد الخاص لدى الجاني الذي يتمثل في استعمال المحرر المزور، ج القصد المباشر والقصد الاحتمالي : ويستند هذا التقسيم إلى مدى اتجاه الإرادة إلى تحقيق النتيجة والرغبة فيها. -1 القصد المباشر ويكون عندما نتجه إرادة الجاني لارتكاب الجرمية التي أرداها بكل عناصرها إلى تحقيق نتيجة معينة مثل جريمة القتل فالقصد المباشر هنا هو إزهاق الروح -2- القصد الاحتمالي (غير المباشر): وهو عندما يتوقع الجاني إمكانية حدوث نتيجة ما بارتكابه سلوك. مجرم دون أن يكون متأكدا من حدوث النتيجة. لذلك يقوم القصد الاحتمالي عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق نتيجة أشد من تلك. د القصد المحدود والقصد الغير المحدود : -1- القصد المحدود وتكون فيه لما يحدد الجاني بثقة موضوع جريمته ويحدد ويحصر النتائج المراد تحقيقها من خلالها. 3- القصد الغير محدود وهو عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ولكن تتحقق نتائج يستحيل على الجاني تقديرها مثل وضع الجاني قنبلة في مكان عمومي ثانيا الخطأ الجنائي الركن المعنوي للجريمة الغير العمدية) إن الجرائم إما أن تكون عمدية تقوم بتوافر القصد الجنائي وهو الأصل، وإما غير عمدية تقوم بمجرد توافر الخطأ الجنائي. ا – مفهوم الخطأ وأساس العقاب عليه : 1 – مفهوم الخطأ الجنائي : لم يعرف المشرع خطأ الجنائي غير العمدي تاركا المهمة للفقه الذي عرف الخطأ بأنه إخلال بالتزام عام يفرضه المشرع على الأفراد كالتزام بالحيطة والحذر فيما يباشر فيه من نشاط، وذلك حرصا على المصالح التي يحميها القانون. 2 أساس العقاب على الخطأ : الخطأ على خلاف القصد الجنائي لا بعد سببا عاما القيام المسؤولية الجنائية، بل يعتبر سبيا خاصا لقيامها في جرائم معينة بذاتها، وإن كانت المسؤولية في القصد الجنائي هي مسؤولية أدبية قوامها الإثم أو الخطيئة، 3 عناصر الخطأ وصوره : ب – عناصر الخطأ : حيث أن موقف الجاني من العلم بصلاحية النشاط الإحداث النتيجة. الحالة الأولى: انتقاء العلم كلية هو أن الجاني لا يتوقع فيه الجاني حدوث النتيجة وليس في مقدروه توقعها، ومثاله الشخص الذي تنفجر عجلة سيارته فجأة لخطأ في الصنع فيصدم شخصا ويرديه قتيلا. الحالة الثانية: التقاء علم الجاني بصلاحية سلوكه لإحداث النتيجة مع إمكانية توقعها: كترك الأم مما أمام أطفالها مما يمكن أن يأخذه أحدهم. الحالة الثالثة فتتمثل في توفر علم الجاني بصلاحية سلوكه الإجرامي في إحداث النتيجة في أدنى درجات العلم، وهي درجة الإمكان، لكنه كان يأمل عدم حدوثها معتمدا في ذلك على مهارته وخبرتهوهو الخطأ الواعي، ومثاله الشخص الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة ليلا والشارع يخص المارة ويترتب عليه أن يصدم أحد المارة ويؤدي بحياته 2 عنصر الإدراك وهو عنصر ذهني ضروري في كل الجرائم سواء كانت عمدية أو غير عمدية فالخطأ مثلما سبق القول هو الحراف عن الملوك العادي المألوف، لذا يجب أن يكون المخطئ مدركا لتصرفاته، -3 عنصر الإرادة: إن السلوك الذي يقوم به الشخص في الجرائم غير العمدية يبقى سلوكا إراديا، لأنه تصرف على نحو الذي أراد أن يتصرف به، و لكنه لم يرد تحقيق النتيجة التي ترتبت وهو ما يميز الخطأ عن العمد. 4 عنصر الانحراف ونقصد به هو إثبات أن السلوك المنحرف هو الذي سبب النتيجة الضارة كما يجب أن يثبت بأن سلوكه يشكل السلوك المنحرف. ثالثا - صور الخطأ الجنائي : لقد تعددت صور الخطأ الغير العمدي، وهذا ما تستخلصه من بعض مواد قانون العقوبات وعلى سبيل المثال نجد نفس المادة 288 من ق ع على ما يلي: « كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة . وتتمثل صور الخطأ الغير العمدي فيما يلي: ومن أمثلتها وهي كان يقوم صياد بعملية الاصطياد في مكان أهل بالسكان فيصيب أحد الماردة. ب - عدم الاحتياط وهو قيام الجاني بسلوك إيجابي وهو مدرك مدى خطورة هذا السلوك وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة، إلا أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع النتيجة من الوقوع، ومثال: حوادث المرور كالشخص الذي يسير بسرعة فائقة فيصيب أحد المادة ويؤدي إلى وفاته الذي يتخذه الجاني ويترتب عليه نتيجة ضارة، حيث كان بإمكانه تفادي وقوعها لو اتخذت الاحتياطات اللازمة مثل: امتناع الممرضة من إعطاء الدواء للمريض في المواعيد المحدد ما يسبب تدهور صحته. د عدم مراعاة الأنظمة واللوائح ويقصد بالأنظمة جميع النصوص الوقائية التي تستهدف منع وقوع الجريمة أي نتيجة الجريمة الغير العمدية ويدخل في هذه النصوص كل ما تصدره الجهات الإدارية. المختلفة من تعليمات ولوائح ومنشورات لحفظ النظام والأمن والصحة العمومية