لخّصلي

إلا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم والتي بالمغرب يحاول من خلالها مسايرة التطور العالمي الحاصل على أثر إلى تراجع مكانة سلطان الإرادة وحدوث تغيير ليُفرز ظهور أنماط جديدة ومدنية أخرى عُنيت بتنظيمها خاص بها مستقلة عن القانون الالتزامات والعقود (المطلب وهناك أنماط أخرى أخرى عُنيت بتنظيمها قوانين خاصة بها مستقلة عن القانون الالتزامات والعقود (المطلب الثاني). المطلب الأول: عقود منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لعل من تلك العقود المنصوص عليها في الشريعة العامة للقانون الاكترونية لقانون53. الفقرة الأولى: التعاقد الإلكتروني وفق قانون53. فقد شهدت أسواق التبادل تطورات كبير فيما يتعلق بوسائل إنجاز هذا التطور الجديد الذي يطلب إعادة النظر في قواعد التعامل القائمة على استخدام الورق. وبالتالي لم نرقَ إلى الممارسة التعاقدية التي تحتاج 05المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. وما يهمنا في هذا المجال هو التعاقد في الشكل الإلكتروني ذلك أن التعاقد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني [7]عقد يخضع في تنظيمه للقواعد والأحكام الأصلية الواردة فاق القانون القديم وتلك التي تحسين مردوديتها التشريعية بما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة من هذا النظام التعاقدي. فإننا نجد أن العقد الإلكتروني لا يقوم على وهذا العقد يقوم على أساس الأركان العامة للعقد وهي الرضا والمحل والسبب. 05فنجد أن المشرع المغربي لم يعرف العقد الإلكتروني على التبادل الإلكتروني بمفهوم للمعطيات

الأصل في العقود أنها ظاهرة إرادية، تعبر عن حرية الاختيار سواء من حيث المبدأ في الإقدام أو الإحجام على إبرامها، أو من
حيث مناقشة شروطها بين أطرافها من حيث تقتضي مبدأ سلطان الإرادة، إلا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها
العالم والتي بالمغرب يحاول من خلالها مسايرة التطور العالمي الحاصل على أثر إلى تراجع مكانة سلطان الإرادة وحدوث تغيير
في مفهومه، ليُفرز ظهور أنماط جديدة ومدنية أخرى عُنيت بتنظيمها خاص بها مستقلة عن القانون الالتزامات والعقود (المطلب
الأول)، وهناك أنماط أخرى أخرى عُنيت بتنظيمها قوانين خاصة بها مستقلة عن القانون الالتزامات والعقود (المطلب الثاني).
المطلب الأول: عقود منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود
لعل من تلك العقود المنصوص عليها في الشريعة العامة للقانون الاكترونية لقانون53.05 [الفقرة الأولى]، وبيع العقار في طور
الإنجاز الخاضع لقانون44.00 [الفقرة الثانية] [3] والتي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون107.12 [الفقرة الثالثة].
الفقرة الأولى: التعاقد الإلكتروني وفق قانون53.05
لاشك أن الممارسات التعاقدية أفرزت مجموعة من الاجتهادات سواء من طرف المستهلكين العاديين من جهة، أو من خلال
الشركات التجارية من جهة أخرى التي تعتمد الوسائل التكنولوجية الحديثة وخصوصا وسائل الاتصال عن بعد، ولعل أبرز تظهر
ذلك هو التكنولوجيا الحديثة خصوصاً في أمريكا وأوروبا، فقد شهدت أسواق التبادل تطورات كبير فيما يتعلق بوسائل إنجاز
الصفقات والتعاقدات، هذا التطور الجديد الذي يطلب إعادة النظر في قواعد التعامل القائمة على استخدام الورق.[5]
إلا أن الوضع في المغرب وقبيل التدخل التشريعي كانت هذه الوسائل محدودة، وبالتالي لم نرقَ إلى الممارسة التعاقدية التي تحتاج
إلى إطار من المشرع، لذا أثَّر ذلك أن نجعلها تعاقدياً منظمة من قِبَل المشرع عن طرق بناء نظام عقود متكامل للتبادل الإلكتروني،
ولعل أبرز مثال على ذلك هو القانون رقم53.05المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.[6]
وما يهمنا في هذا المجال هو التعاقد في الشكل الإلكتروني ذلك أن التعاقد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني [7]عقد يخضع في تنظيمه
للقواعد والأحكام الأصلية الواردة فاق القانون القديم وتلك التي تحسين مردوديتها التشريعية بما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية
والاجتماعية المتوخاة من هذا النظام التعاقدي.[12]
لكن بالرغم من الاختلافات التي يمكن التوصل بها بين هذا العقد وغيره من العقود، فإننا نجد أن العقد الإلكتروني لا يقوم على
أساس واحد، هو أصل كافة العقود لا يتلاقى آثاره إرادتي كرفي الموجب والقابل من حيث العقد، وهذا العقد يقوم على أساس
الأركان العامة للعقد وهي الرضا والمحل والسبب.
وبالرجوع إلى قانون53.05فنجد أن المشرع المغربي لم يعرف العقد الإلكتروني على التبادل الإلكتروني بمفهوم للمعطيات
القانونية، "العقد الذي يعرف الأمريكي بأنه "العقد الذي يوجد على صعيد محددة عقداً تعاقدياً ويتشانق لالتزامات تعاقدية