لخّصلي

1. التجارة عند العرب قبل الإسلام:
   أ. مسار القوافل التجارية:
   فكانت القوافل التجارية تسلك دروبا محددة ومعروفة بواسطة شروق وغروب الشمس ومنازل القمر والأفلاك والنجوم وسير اتجاه السحاب والرياح ب. أهم المراكز التجارية في الجزيرة:
   ومن تلك الأسواق المشهورة أيضا سوق مجنة التي تقع بين جبلي شاقة وطفيل على بعد عشرة أميال تقريبا من مكة،
   وفي شمال نجد، وسوق الحجر باليمامة، والمراكب، والعديد من الأغراض الأخرى. كما انتشر فيها العملاء والوكلاء الذين يتنقلون بين المدن والقرى؛ د. التبادل التجاري الخارج:
   التجاري الرئيسة مع الخارج، مثل مدينة آيلة (العقبة) الواقعة شمال الجزيرة العربية، وجميعها كانت موائ تستقبل القوافل التجارية القادمة من مصر والدول البيزنطية وقوافل الهند، وبعد أن كانت المقايضة هي السائدة في التعامل التجاري قديما عند العرب، فرضت عليهم التجارة مع الخارج التعامل

من المسلم به أن نظام العقود في كل المجتمعات يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، العقود عند العرب قبل الإسلام كانت بسيطة وبالرغم من أنه كانت لديهم عقود إلا أن أغلب تعاملاتهم
لذلك كان استخدام العقود فى تلك المجتمعات القبلية أقل بكثير من المجتمع الحضري

1. بل يعتبر هو أول نظام عرفته العرب مع بداية ظهور علاقاتهم التجارية والمالية واستخدم هذا النظام في الأسواق الكبيرة والصغيرة وبين الأفراد والمجموعات، وحتى لاحقًا مع دخول النقود في حيز التعامل بقيت العديد من المجتمعات العربية القديمة وخصوصا البادية تفضل التعامل بالمقايضة وقد ساد في تعامل العرب قديما المقايضة ببعض السلع المهمة المطلوبة التي أصبحت كالعملة في يد صاحبها، ومنها الحنطة التي أصبحت آنذاك مثلها مثل النقود في أداء الثمن في الحجاز، وسادت الذرة لأداء الثمن بالمقايضة في جنوب شبه الجزيرة العربية . 2. نظام الربا وكانت صورة الربا بوضع فوائد على السلع المشتراة بأجل أو على القروض، وهو ما كان سائدا في المجتمع العربي قبل الإسلام بل كانت مهنة مستقرة لبعض الأثرياء في المجتمع الجاهلي حيث كانوا يغالون في تقدير الفوائد على الأجل والقروض التي يضطر لطلبها الفقراء والمحتاجون حتى بلغت الفوائد في بعض الأحيان أضعاف المبالغ الأصلية للأجل أو الاقتراض مما نتج عنه تدمير وضياع عوائل وفقدانهم حرياتهم، وقد انتشر الربا بشكل واسع وعم كل أجزاء الجزيرة العربية قبل الإسلام، وبالذات في المدن الكبرى. وللسلبيات التي ترتبت على التعامل بالربا برزت له والتعامل به معارضة من داخل المجتمع الجاهلي. 3. نظام الصيرفة كما أشرنا عاليه، فقد عرف العرب نظام الصيرفة، وبالرغم من أنه ليس نظامًا متطورًا ومعقدًا، فإنه يلبي حاجات المجتمع وتعاملاته المالية آنذاك، وقد تجلى عمل الصرافة والصيرفة في الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة التي اشتهرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كما يتعاملون بالذهب والفضة واستبدالها بمختلف العملات
2. العملات المتداولة لم يستقر ويسود التعامل على عملة مالية واحدة؛ بل كان هناك العديد من العملات والسبب في ذلك عدم قيام كيان اقتصادي موحد ينظم ويقنن التعاملات المالية، وكانوا يطلقون على العملة الذهبية الدنانير أو التبر أو العين، أما العملة الفضية فكانوا يطلقون عليها الدرهم أو الورق، ولم يتم التعامل بتلك العملات الذهبية والفضية على أساس أنها فئات نقدية، كما كان العرب آنذاك يقيمون الدنانير والدراهم بالحبوب، وهكذا تم تحديد قيمة العملات مقابل إحدى أهم السلع التي كانت تستخدم لأداء الأثمان ، ومن تلك البيوع:
   وصورته أن المتعاملين كانا يتفقان

التجارة والعقود:

1. التجارة عند العرب قبل الإسلام:

أ. مسار القوافل التجارية:

عرف العرب في الجاهلية الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومنها التجارة، حيث كان في الجزيرة العربية قبل الإسلام حركة تجارية نشطة، هذه الرحلات التجارية النشطة تتم عن طريق مسارات مختلفة منها:

1. 
   

   أحد المسارات الرئيسة لحركة القوافل في الجزيرة العربية يمتد من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، وصولا لسواحل حضرموت.

   
   


2. 
   

   هناك مسار شهير آخر يمتد من غرب المملكة، مارا بمكة وصولا للخليج العربي ويتفرع منه مسار يصل لشاطئ العرب

   
   


3. 
   

   وآخر يمتد من ظفار في الجنوب الشرق وصولا لبلاد الشام

   
   


4. 
   

   كما كان هناك أيضا مسار من اليمن وصولاً لبلاد الشام، مرورا بيثرب ومكة، ومسار آخر من اليمن، وصولاً إلى البصرة مرورا بالبحرين، وغيرها من المسارات الأخرى

   
   

فكانت القوافل التجارية تسلك دروبا محددة ومعروفة بواسطة شروق وغروب الشمس ومنازل القمر والأفلاك والنجوم وسير اتجاه السحاب والرياح

ب. أهم المراكز التجارية في الجزيرة:

ومن أشهر الأسواق التجارية فى تلك الحقبة كانت سوق عكاظ التي كانت تقام بين مكة والطائف، وكانت حدثا وملتق تجاريا ضخما تتوافد إليه الجماعات من كافة مناطق الجزيرة، ومن تلك الأسواق المشهورة أيضا سوق مجنة التي تقع بين جبلي شاقة وطفيل على بعد عشرة أميال تقريبا من مكة، وكانت الحركة التجارية تنتقل لها وتنشط فيها التجارة لمدة عشرة أيام بعد انتهاء سوق عكاظ.

في يثرب وحولها، فكان هناك سوق بني قينقاع، وكانت سوقا كبيرة تضج بالحركة والتجارة، وسوق الزوراء بالقرب من المكان الذي أقيم فيه المسجد النبوي الشريف، وسوق بقيع الخيل التي اختصت واشتهرت ببيع الحيوانات من خيل وإبل وغنم.

وفي شمال نجد، كانت هناك سوق البتراء ودومة جندل وخيبر، وسوق الحجر باليمامة، وفي هجر كانت هناك سوق المشقر، وكذلك في حضرموت وعمان ونجران وعدن والعديد من الأسواق الأخرى التي انتشرت في أنحاء الجزيرة العربية.

ج.السلع التجارية:

السلع التجارية المتوفرة عندهم ومتداوله في أسواقهم مثل: الحنطة، والبصل، والثوم، والفواكه، والملابس، والمراكب، والمصنوعات، والمنسوجات، والعديد من الأغراض الأخرى.

وانتشر في تلك الأسواق الوزانون الذين كان دورهم وزن الأثمان من فضة أو ذهب أو قمح، والسماسرة والأدلاء الذين كانوا يستقبلون السلع في أطراف الأسواق؛ ليلعبوا دور الوساطة وتحقيق بعض المكاسب، كما انتشر فيها العملاء والوكلاء الذين يتنقلون بين المدن والقرى؛ لجمع السلع من الناس وتوفيرها لكبار التجار.

د. التبادل التجاري الخارج:

عرف العرب قديما فوائد التجارة الخارجية، ومن أهمها تصدير الفائض عن حاجتهم واستيراد ما يحتاجونه من سلع ومواد غير متوافرة بالأسواق المحلية، وبطبيعة الحال فإن المدن التي تقع على أطراف الجزيرة العربية شكلت مراكز التبادل

التجاري الرئيسة مع الخارج، مثل مدينة آيلة (العقبة) الواقعة شمال الجزيرة العربية،وعدن، وجميعها كانت موائ تستقبل القوافل التجارية القادمة من مصر والدول البيزنطية وقوافل الهند، وفي جنوب شرق الجزيرة ميناء ظفار التي اشتهرت بتجارتها الخارجية مع بلاد الخليج والهند وأفريقيا حتى أصبحت مركزا تجاريا ضخما لاستيراد وتبادل مختلف السلع والمواد.

وبعد أن كانت المقايضة هي السائدة في التعامل التجاري قديما عند العرب، فرضت عليهم التجارة مع الخارج التعامل

بالعملات المختلفة التي كانت سائدة في الإمبراطوريات والدول آنذاك وقبولها كثمن لبضائعهم، فألف الناس آنذاك التعامل بالمسكوكات البيزنطية والفارسية .

2. العقود عند العرب قبل الإسلام:

من المسلم به أن نظام العقود في كل المجتمعات يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبحكم أن المجتمع

في الجزيرة العربية قبل الإسلام منقسم إلى قبلي وحضري، الأمر الذي ترتب عليه اختلاف العقود في تلك المجتمعات،

العقود عند العرب قبل الإسلام كانت بسيطة وبالرغم من أنه كانت لديهم عقود إلا أن أغلب تعاملاتهم

كانت تتم عن طريق المقايضة والبيع والقرض، لذلك كان استخدام العقود فى تلك المجتمعات القبلية أقل بكثير من المجتمع الحضري

المعاملات المالية والمصرفية

1. نظام المقايضة

المقايضة هو معاوضة الشيء بشيء آخر أي: بيع شيء وشراء شيء دون دفع واستيفاء المال مثل بيع الشعير بالزبيب والتمر بالعسل، وقد عرف العرب هذا النظام منذ قديم الأزل؛ بل يعتبر هو أول نظام عرفته العرب مع بداية ظهور علاقاتهم التجارية والمالية واستخدم هذا النظام في الأسواق الكبيرة والصغيرة وبين الأفراد والمجموعات، وكان استخدامه منتشرا على مستوى الجزيرة العربية قاطبة، والسبب في انتشار هذ النظام وعمومه ابتداء هو عدم وجود نظام آخر لأداء الأثمان، وحتى لاحقًا مع دخول النقود في حيز التعامل بقيت العديد من المجتمعات العربية القديمة وخصوصا البادية تفضل التعامل بالمقايضة وقد ساد في تعامل العرب قديما المقايضة ببعض السلع المهمة المطلوبة التي أصبحت كالعملة في يد صاحبها، ومنها الحنطة التي أصبحت آنذاك مثلها مثل النقود في أداء الثمن في الحجاز، وسادت الذرة لأداء الثمن بالمقايضة في جنوب شبه الجزيرة العربية .

2. نظام الربا

يعتبر الربا من الأنظمة المالية التي عرفتها الجزيرة العربية قبل الإسلام ، وكانت صورة الربا بوضع فوائد على السلع المشتراة بأجل أو على القروض، وهو ما كان سائدا في المجتمع العربي قبل الإسلام بل كانت مهنة مستقرة لبعض الأثرياء في المجتمع الجاهلي حيث كانوا يغالون في تقدير الفوائد على الأجل والقروض التي يضطر لطلبها الفقراء والمحتاجون حتى بلغت الفوائد في بعض الأحيان أضعاف المبالغ الأصلية للأجل أو الاقتراض مما نتج عنه تدمير وضياع عوائل وفقدانهم حرياتهم، وقد انتشر الربا بشكل واسع وعم كل أجزاء الجزيرة العربية قبل الإسلام، وبالذات في المدن الكبرى.

وللسلبيات التي ترتبت على التعامل بالربا برزت له والتعامل به معارضة من داخل المجتمع الجاهلي.

3. نظام الصيرفة

عرف العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام نظام المعاملات النقدية بعملات متعددة المصدر والقيمة، كما أشرنا عاليه، فقد عرف العرب نظام الصيرفة، وبالرغم من أنه ليس نظامًا متطورًا ومعقدًا، فإنه يلبي حاجات المجتمع وتعاملاته المالية آنذاك، وقد تجلى عمل الصرافة والصيرفة في الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة التي اشتهرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، حين ظهرت مجموعة من الأفراد الذين اختص عملهم في معرفة النقد وأصول وزنها وطرق فرزها ومعايير تحديد قيمها واستبدالها بمثيلاتها من العملات الأخرى، كما يتعاملون بالذهب والفضة واستبدالها بمختلف العملات

4. العملات المتداولة

مع دخول العملات لحيز التعامل والتداول بين الناس في الجزيرة العربية، لم يستقر ويسود التعامل على عملة مالية واحدة؛ بل كان هناك العديد من العملات والسبب في ذلك عدم قيام كيان اقتصادي موحد ينظم ويقنن التعاملات المالية، فباختلاف الأوضاع المعيشية والاجتماعية والجغرافية للمناطق اختلفت العملات المالية المتداولة. فمثلا كانت هناك عملات ذهبية وعملات فضية، فكان العرب يستخدمون العملة الذهبية في المعاملات التجارية والمالية مع بلاد الروم، أما العملة الفضية فكانوا يستخدمونها في المعاملات التجارية والمالية مع الدولة الساسانية، وكانوا يطلقون على العملة الذهبية الدنانير أو التبر أو العين، أما العملة الفضية فكانوا يطلقون عليها الدرهم أو الورق، ولم يتم التعامل بتلك العملات الذهبية والفضية على أساس أنها فئات نقدية، وإنما بالوزن والتقدير ، وهذا ما كان شائعا عند العرب قديما.

كما كان العرب آنذاك يقيمون الدنانير والدراهم بالحبوب، وهكذا تم تحديد قيمة العملات مقابل إحدى أهم السلع التي كانت تستخدم لأداء الأثمان ،بالمقايضة وبالتالي أخذت العملات المعدنية تلعب دورًا مهمًا في التعاملات المالية والاقتصاد حتى انتهت لتكون الوسيلة في أداء الأثمان

وعند دخول عملة أخرى في التعامل بين الناس كان يتم تثبيت قيمتها مقابل السلع الرئيسة والعملات السابقة لها .

انواع البيوع في الجاهلية

عرف عرب الجزيرة العربية قبل الإسلام العديد من البيوع في إطار المعاملات المالية والتجارية بعضها عززه الإسلام وهذبه والبعض منها حرمه ومنعه، ومن تلك البيوع:

1. بيع الجزاف والثنيا:

بيع الجزاف هو من الأنظمة المالية في أسواق العرب قبل الجاهلية، وصورته أن يعرض التاجر السلعة للبيع بالنظر دون أن توزن أو تكال، سواء كانت من الحبوب أو التمر أو اللحم أو السمن يتبايعونها جزافا دون وزن أو كيل أو عدد

ويرتبط ببيع الجزاف الثنيا، ومعنى (الثنيا) بيع السلعة املة على حالتها باستثناء جزء مجهول منها

يحدده البائع بعد إتمام البيع، وهذا النوع من البيوع والمعاملات المالية عمل الشريعةالإسلاميةعلى تحريمه لمخالفته

2. بيع المزايدة:

وصورة بيع المزايدة كأن يأن الرجل بسلعة يعرضها للبيع في مزاد علنى، فيتنافس طلاب السلعة برفع السعر، وبالتالى فإن من يستحق السلعة على نظام هذا البيع هو صاحب السعر الأعلى.

3. بيع المعاومة:

أما بيع المعاومة هو بيع ثمر النخيل إلى عدة أعوام قادمة؛ لذلك سمي ببيع المعاومة من الأعوام، وظل العمل بهذا البيع إلى أن حرمه الدين الحنيف، بحكم أن حرمته تأن من بيع مجهول وغير مقدور تسليمه.

4. بيع السرار:

وكان بيع السرار من وسائل التعامل المالي والتجاري المعروفة عند العرب قبل الإسلام، وصورته أن المتعاملين كانا يتفقان

على ثمن البيع، فإذا اختلفا يفرض الثمن الذي يحدده أحدهما، وطريقة تحديد الثمن أن يقول: إن أخرجث خاتمي قبلك

فهو بيع بكذا، وإن أخرجت خاتمك قبلي فبكذا، فإن أخرجا معا أو لم يخرجا جميعا عادا فى الإخراج مرة أخرى، وقد

اشتهرت سوق عكاظ بهذا النوع من التعامل، ويعتبر هذا من البيوع المحرمة شرعا للجهالة

5. بيع العربون:

ويعني ذلك شراء السلعة بدفع جزء من ثمنها مقدما، فإن لم يرجع المشتري في الأجل المحدد لاستكمال باقي الثمن صار

البائع في حل من بيع السلعة، ويكون له العربون.

6. بيع الكالي بالكالي:

ويعتبر هذا البيع من صور الربا؛ حيث إنه مأخوذ من كلئ الدين إذا تأخر، أي بيع النسيئة بالنسيئة مع زيادة الثمن، وحرمة هذا البيع تجيء فى زيادة الثمن مقابل تأخير أجل السداد أو زيادة المدة.

7. البيع بضرب الحصى:

وهيئته حيث يتعرض المشتري للقطيع من الغنم فيقول له البائع خذ حصاة وارم بها على الغنم فأي شاة أصابتها الحصاة كانت لك بكذا، وهذا النوع من البيوع نص على تحريمها الدين الحنيف، وسبب تحريمه للغبن الذي يحدث إذا أصابت الحصاة شاة سمينة كان الغبن على البائع، وإن أصابت شاة عجفاء وهزيلة كان الغبن على المشتري.

8. بيع الملامسة:

وهو انعقاد البيع بلمس المبيع دون النظر إليه، وفيه يقول البائع للمشتري إذا لمست المبيع وجب البيع ولا خيار لك إذا رأيته.

9. بيع ما في البطون:

ويقصد بذلك بيع ما في بطون الحوامل من الحيوان الإبل والغنم.

IO. بيع العينة:

وهو أن يبيع الرجل إلى الرجل السلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به