لخّصلي

وتتمثل أولى هذه الضوابط في الموجودات التي تُبنى عليها الصكوك؛ إذ يجب أن تقوم على أصول أو مشاريع مشروعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، مع تجنب الأنشطة المحرمة و أن تستند إلى أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من هذه الموجودات، وتُقسم هذه الموجودات إلى حصص متساوية تصدر بقيمتها صكوك تمثل ملكية شائعة لحامليها. فلا يجوز إصدار الصكوك بناء عليها، كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي منع تصكيك الديون لكونها تؤدي إلى بيع الدين لغير من هو عليه بثمن أقل، أجاز الفقهاء تصكيك الديون الناشئة عن بيوع مؤجلة، أقر المجلس الشرعي الاستشاري في ماليزيا بجواز تصكيك الديون استنادًا إلى رأي المالكية والمشهور من الشافعية، وذلك تحت إشراف البنك المركزي والجهات الرقابية الرسمية، وبشروط تمنع الغرر وتحقق القدرة على التسليم. كما أجاز هذا المجلس بيع الدين من المنشئ إلى وكيل الإصدار بثمن أقل على أساس مسألة "ضع وتعجل"، في حين أن المجمع الفقهي الإسلامي قصر ذلك على العلاقة بين الدائن والمدين فقط. أما فيما يتعلق بتداول الصكوك في السوق الثانوية، فقد تقرر أنها تمثل حقًا ماليًا مستقلًا، ولذلك يجوز بيعها وشراؤها بأي ثمن يتفق عليه الطرفان. فإن إصدار الصكوك يقتضي انتقال الموجودات المراد التصكيك بناء عليها من المنشئ إلى حملة الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص. ويُثبت المنشئ عملية النقل في دفاتره بعد تقييم الموجودات من جهة مستقلة، وتُسجل باسم الشركة لصالح حاملي الصكوك، وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن الصك يمثل ملكية حصة شائعة في المشروع أو الأصل محل الاستثمار، وفيما يتعلق بنشرة الإصدار والعقود المرتبطة بها، يجب أن تتضمن جميع البيانات الأساسية المطلوبة شرعًا، وبيان الشروط الخاصة بالإصدار. كما نص المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار (17) على أن سلامة العقد لا تقتصر على البناء النظري، ينبغي أن تتضمن وثائق الإصدار آليات رقابية دقيقة تضمن خلوها من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. فلا يجوز شرعًا اشتراط ضمان رأس المال أو الأرباح إلا في حالة التعدي أو التقصير من طرف المنشئ. فلا يصح مثلًا أن تتضمن نشرة الإصدار التزامًا من مصدر الصكوك أو مديرها برد القيمة الاسمية أو بتحقيق ربح محدد مسبقًا. غير أن الفقه الإسلامي أجاز بعض الضمانات المشروعة، مثل وعد طرف ثالث مستقل بالتبرع لتعويض الخسائر، أو تكوين احتياطي من الأرباح لمواجهة العجز المحتمل، أو إنشاء صندوق تكافلي يساهم فيه حملة الصكوك لمواجهة المخاطر وتقلبات العوائد. فالجهة المصدرة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، كما يلزم تحقيق الشفافية في الإفصاح عن الأصول والعوائد والمخاطر، وضمان العدالة في توزيعها وفق قاعدة الغُنم بالغُرم. وتتولى الجهة المصدرة إدارة الصكوك مقابل نسبة من العوائد، فإن استحقاق الأرباح يخضع لمبدأ المشاركة في الغنم والغرم، حيث يملك حملة صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار ما يزيد عن رأس المال عند التنضيض أو تقويم المشروع نقدًا، ويُعتبر هذا الفائض ربحًا يوزع بين حاملي الصكوك ومديرها وفقًا للشروط المتفق عليها. أما الإيرادات أو الغلة فلا تُعد ربحًا شرعيًا إلا إذا تحقق الفائض بعد استرداد رأس المال.

وتتمثل أولى هذه الضوابط في الموجودات التي تُبنى عليها الصكوك؛ إذ يجب أن تقوم على أصول أو مشاريع مشروعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، تحت إشراف هيئة رقابة شرعية، مع تجنب الأنشطة المحرمة و أن تستند إلى أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من هذه الموجودات، سواء كانت قائمة بالفعل أو يُراد إنشاؤها من حصيلة الصكوك. وتُقسم هذه الموجودات إلى حصص متساوية تصدر بقيمتها صكوك تمثل ملكية شائعة لحامليها. أما إذا كانت الموجودات مجرد ديون في الذمة، فلا يجوز إصدار الصكوك بناء عليها، كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي منع تصكيك الديون لكونها تؤدي إلى بيع الدين لغير من هو عليه بثمن أقل، وهو ما لا يجيزه الشرع. ومع ذلك، أجاز الفقهاء تصكيك الديون الناشئة عن بيوع مؤجلة، كالمرابحة والسلم والاستصناع، إذا كان ذلك بغرض تمويل هذه العقود مباشرة. وفي المقابل، أقر المجلس الشرعي الاستشاري في ماليزيا بجواز تصكيك الديون استنادًا إلى رأي المالكية والمشهور من الشافعية، وذلك تحت إشراف البنك المركزي والجهات الرقابية الرسمية، وبشروط تمنع الغرر وتحقق القدرة على التسليم. كما أجاز هذا المجلس بيع الدين من المنشئ إلى وكيل الإصدار بثمن أقل على أساس مسألة "ضع وتعجل"، في حين أن المجمع الفقهي الإسلامي قصر ذلك على العلاقة بين الدائن والمدين فقط. أما فيما يتعلق بتداول الصكوك في السوق الثانوية، فقد تقرر أنها تمثل حقًا ماليًا مستقلًا، وليست نقودًا، ولذلك يجوز بيعها وشراؤها بأي ثمن يتفق عليه الطرفان.
أما من حيث نقل الملكية، فإن إصدار الصكوك يقتضي انتقال الموجودات المراد التصكيك بناء عليها من المنشئ إلى حملة الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص. ويُثبت المنشئ عملية النقل في دفاتره بعد تقييم الموجودات من جهة مستقلة، وتُسجل باسم الشركة لصالح حاملي الصكوك، وإن كانت الملكية الحقيقية تعود لهم مباشرة. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن الصك يمثل ملكية حصة شائعة في المشروع أو الأصل محل الاستثمار، وتبقى هذه الملكية ثابتة طوال مدة المشروع، مع ما يترتب عليها من حقوق الملكية الشرعية كحق البيع والهبة والرهن والإرث.
وفيما يتعلق بنشرة الإصدار والعقود المرتبطة بها، يجب أن تتضمن جميع البيانات الأساسية المطلوبة شرعًا، مثل تحديد رأس المال، وتوزيع الأرباح، وبيان الشروط الخاصة بالإصدار. كما نص المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار (17) على أن سلامة العقد لا تقتصر على البناء النظري، بل تشمل صحة التطبيق وتحقيق آثاره، كالتمكين من التصرف في الملكية، وتحقق القبض، وتحمل الضمان، والمشاركة في الغنم والغرم. ولهذا الغرض، ينبغي أن تتضمن وثائق الإصدار آليات رقابية دقيقة تضمن خلوها من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل.
أما فيما يتعلق بالضمانات، فلا يجوز شرعًا اشتراط ضمان رأس المال أو الأرباح إلا في حالة التعدي أو التقصير من طرف المنشئ. فلا يصح مثلًا أن تتضمن نشرة الإصدار التزامًا من مصدر الصكوك أو مديرها برد القيمة الاسمية أو بتحقيق ربح محدد مسبقًا. غير أن الفقه الإسلامي أجاز بعض الضمانات المشروعة، مثل وعد طرف ثالث مستقل بالتبرع لتعويض الخسائر، أو تكوين احتياطي من الأرباح لمواجهة العجز المحتمل، أو تبرع مدير الصكوك بالفارق عند انخفاض العائد الفعلي عن المتوقع، أو إنشاء صندوق تكافلي يساهم فيه حملة الصكوك لمواجهة المخاطر وتقلبات العوائد.
وأما تنظيميًا، فالجهة المصدرة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتحمل مسؤولية الإدارة والالتزامات. كما يلزم تحقيق الشفافية في الإفصاح عن الأصول والعوائد والمخاطر، وضمان العدالة في توزيعها وفق قاعدة الغُنم بالغُرم. وتتولى الجهة المصدرة إدارة الصكوك مقابل نسبة من العوائد، مع تحديد واضح لمجالات الاستثمار وصيغة التمويل المستخدمة مثل الإجارة أو المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو السلم أو الاستصناع.
وأخيرًا، فإن استحقاق الأرباح يخضع لمبدأ المشاركة في الغنم والغرم، حيث يملك حملة صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار ما يزيد عن رأس المال عند التنضيض أو تقويم المشروع نقدًا، ويُعتبر هذا الفائض ربحًا يوزع بين حاملي الصكوك ومديرها وفقًا للشروط المتفق عليها. أما الإيرادات أو الغلة فلا تُعد ربحًا شرعيًا إلا إذا تحقق الفائض بعد استرداد رأس المال.