لخّصلي

تسبب تداخل الأدوار في نظام التمويل الجزائري في غموض وتناقضات، حيث هيمنت الخزينة على النظام البنكي، ودفعت البنك المركزي لإصدار النقود، مما أدى إلى تهميش دور البنوك في تعبئة الادخار وتوزيع القروض ورسم السياسات الائتمانية. لم يتمتع البنك المركزي باستقلالية حقيقية في إصدار النقود ومراقبة السياسات، حيث اتخذت القرارات وفق اعتبارات لا تتوافق بالضرورة مع مبادئه. لم تخضع عملية توزيع القروض لمفهوم التعاقد الكلاسيكي، بل اعتمدت على حسن نية الدولة فقط، مما أدى إلى تراخي في المتابعة وتراكم ديون البنوك على المؤسسات العمومية، مما أثر على التوازن المالي الداخلي للبنوك، المؤسسات، والبلاد. خضعت عملية الاستفادة من القروض لعملية توطين مسبقة وفرضت على البنوك منح قروض للمؤسسات التي وطنت أموالها لديها، حتى لو لم تستوف المعايير الكلاسيكية. كما أن البنوك والمؤسسات لم تكن مخيرة في عملية التوطين، حيث وزعت المؤسسات بقرار إداري من وزارة المالية. اعتمد النشاط البنكي على مبدأ التخصص، حيث تكفل كل بنك بتمويل قطاعات محددة. وأخيرا، كان النظام البنكي ذو مستوى واحد، حيث لا يملك البنك المركزي سلطة حقيقية على البنوك التجارية. في هذه المرحلة، تشكل النظام النقدي من بنوك تجارية، البنك المركزي، صندوق للادخار والتوظيف، وبنك للتنمية. تأسس البنك المركزي الجزائري في 13 ديسمبر 1963، ورث اختصاصات بنك الجزائر في عهد الاستعمار، معبراً عن إرادة الجزائر في الاستقلال وقطع عهدها بالاستعمار.

و قد ولد هذا التداخل غموضا على مستوى نظام التمويل، وأدى هذا الغموض إلى

تراكم التناقضات داخله. تعاظم دور الخزينة وهيمنتها على نظام التمويل بما في ذلك النظام البنكي. فهي تعتبر المتسبب الأول، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في دفع البنك المركزي إلى إصدار النقود، كما تتكفل بتوزيع القرض، وتبعا لذلك، فقد همش دور النظام البنكي، وأصبح يتميز بالسلبية سواء على مستوى تعبئة الادخار أو على مستوى توزيع القرض ورسم السياسات الاقراضية. كما أن البنك المركزي لم يكن رأسا حقيقية للنظام النقدي، حيث أن إصدار النقود ومراقبة السياسات الاقراضية يتمان دون إرادة حقيقة منه، أي إن مثل هذه الأمور تتم وفق اعتبارات ليست هي ذات الاعتبارات التي من

المفروض أن يبني عليها البنك المركزي مثل هذه القرارات. توزيع القرض من طرف البنوك لا يخضع إلى مفهوم التعاقد الكلاسيكي الذي تتقرر فيه عملية القرض على أساس إرادة الطرفين. كما أن القرض لا يضمنه سوى حسن نية الدولة، بمعنى ليس هناك ضمانات بالمعنى الكلاسيكي. وكان ذلك سببا في وجود بعض التراخي في دراسة ومتابعة عملية القرض، وكان من نتائج ذلك تراكم ديون البنوك على المؤسسات العمومية بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي لهذه البنوك والمؤسسات على حد سواء، وحتى على التوازن المالي الداخلي للبلاد بفعل تراكم

الاختلالات المالية للنظام البنكي وقطاع الإنتاج. خضوع الاستفادة من القرض إلى عملية التوطين المسبق والوحيد. فالبنوك لا يمكنها أن تختار زبائنها، أي أنما لا تستطيع منح القروض وفق الفرص المتاحة بالفعل، تقوم البنوك بمنح القرض للمؤسسات التي وطنت عمليا . المالية في هذه البنوك فقط، حتى ولو كانت هذه المؤسسات لا تستجيب إلى المعايير والمقاييس الكلاسيكية المعمول ما في كل الأنظمة البنكية. ويجب التذكير أن البنوك وكذلك المؤسسات ليست مخيرة في عملية التوطين، باعتبار أن المؤسسات الموجودة وزعت بقرار إداري من وزارة

المالية على البنوك التجارية الموجودة.

قيام النشاط البنكي على مبدأ التخصص، وهذا يعني أن كل بنك، كما سبق الذكر، يتكفل بتمويل مجموعة من فروع الاقتصاد الوطني، وليس له الحق، وإن كان ذلك بشكل نظري، في تمويل فروع هي من اختصاصات

بنوك أخرى.

وأخيرا، فإن النظام البنكي ذو مستوى واحد. وهذا يعني أن البنك المركزي والبنوك التجارية يوجدان في مستوى واحد ولا يملك البنك المركزي

عمليا سلطة حقيقة على سلوك هذه البنوك.

المبحث الثاني

هيكل النظام البنكي في هذه المرحلة

كان النظام النقدي يتشكل في هذه المرحلة من مجموعة من البنوك التجارية، إضافة إلى البنك المركزي وصندوق للادخار والتوظيف وبنك للتنمية.

1 البنك المركزي الجزائري (BCA)

يعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدية تم تأسيسها في الجزائر المستقلة وقد كان ذلك في 13 ديسمبر 1963 بموجب القانون رقم 62-144 ورث البنك المركزي الجزائري اختصاصات بنك الجزائر الذي تم تأسيسه في عهد الاستعمار، ويبين تأسيسه رغبة الجزائر في إظهار إراد ما على قطع أي عهد لها بالاستعمار، وإبراز نيتها في وضع المؤسسات التي تعبر عن سياد با واستقلالها.