لخّصلي

• مع بداية عصر النهضة وعلى إثر الصراع الديني الذي شهدته نهاية العصور الوسطى قامت نظريات العقد الاجتماعي لتعترف بالفرد بوصفه إنسانا له حقوقه وحرياته الطبيعية المستمدة من طبيعته البشرية.
• تشترك هذه النظريات في أن الأفراد كانوا يعيشون في حياة فطرية بدائية إلا أنهم شعروا بعدم كفاية هذه الحياة لتحقيق مصالحهم ورغباتهم فاتفقوا في ما بينهم على ترك حياتهم الطبيعية الفطرية وتكوين مجتمع سياسي منظم يكفل لهم حياة مستقرة فأبرموا عقدا اجتماعيا إنشاؤه السلطة الحاكمة.
• وإذا كان القائلين بفكرة العقد الاجتماعي قد انطلقوا من نقطة بداية واحدة إلا أنهم قد اختلفوا في النتائج التي وصلوا إليها لاختلافهم في تصوير حالة الفطرة التي كان عليها الأفراد وفي مضمون العقد والآثار التي ترتبت عليه.
• فقد حمل هبز لواء الدعوة إلى تأييد السلطان المطلق للحكام وصار نظريته في العقد الاجتماعي لتقدم هذا الهدف فالدولة تقوم على أساس الخوف من الحياة البدائية التي قاسى منها الإنسان كثيرا بسبب ما يسيطر عليه من صراع وأنانية وحروب وحين اختار الأفراد حياة الجماعة السياسية لتخليصهم من شروط المجتمع البدائي تنازل كل فرد بالعقد عن حقوق الطبيعية المطلقة للحاكم والتنازل عن حق مطلق لا يكون إلا تنازلا كليا مطلقا أيضا.
• وفضلا عن ذلك فإنه هوبز يدعم وجهة نظره بأن الحاكم لم يكن طرفا في التعاقد وبالتالي فهو لا يلتزم بشيء أمام الأفراد ويؤثر ذلك على أن القول بوجود عقد بين الجماع والحاكم يتطلب وجودهما معا في وقت واحد وهو ما لا يمكن تحقيقه.
• ويرى لوك أن الإنسان البدائي كان ينعم في حياته قبل الجماعة السياسية المنظمة بالخير والحرية والمساواة ويبرر هذه الحالة من السلام والأمان بأن حياة الأفراد قبل نشأة الجماعة كانت تحكمها قوانين الطبيعة وهي قوانين أبدية تشكل أساس حقوق الأفراد الطبيعية وفضل عن ذلك فإن وجود دولة الطبيعة سابقة على وجود القانون ولذلك فهي تحكم بواسطة قواعد العدالة الخاصة القائمة على حق كل فرد في أن يصون نفسه وماله وفي أن يتمتع كل الأفراد بالحرية والمساواة.
• ولكن الإنسان قد رغب في حياة أفضل فأنشأ الجماعة حتى يضمن تنظيم الحريات التي كان يتمتع بها في حالة الفطرة لمنع الاعتداءات الممكن وقوعها عليهم وسلكه في سبيل ذلك طريق التعاقد لإقامة سلطة تتولى الحكم وتقيم العدل.
• أما رسو فيرى أن الإنسان كان يعيش في حالة فطرة يتساوى فيها جميع الأفراد ويحصل كل منهم على حاجياته بسهولة ويسر ويتمتع بالحرية والاستقلال والمساواة الطبيعية.
• غير أن هذه الحياة الفطرية قد تطورت بعد أن أفسدتها الحياة المدنية فلقد أدى اكتشاف الزراعة إلى ظهور الملكية الخاصة بما ترتب عليها من خلال بالمساواة بين الأفراد كما أدى تطور الصناعة وانتشار الآلات إلى ظهور نظام تقسيم العمل وكان ذلك من أسباب القضاء على ما تمتعت به البشرية من سعادة الحياة الفطرية الأولى والنتيجة لما أوجدته مدنية من تعدد المصالح الفردية وتضاربها كان من الضروري أن يبحث الإنسان عن الوسيلة التي يستعيد بها المزايا التي كان يتمتع بها في حياته الطبيعية السابقة دون أن يعود من جديد إلى حياة الفطرة ومن أجل هذا تواضع الأفراد فيما بينهم على إبرام عقد اجتماعي يتضمن تنازل كل فرد من كافة حقوقه لمجموع الأفراد وعلى أثر هذا التنازل نشأت إرادة عامة لمجموع الأفراد وهي إرادة مستقلة عن إرادات الأفراد الموقعين على العقد وبذلك يكون لكل فرد صفتان صفة الفرد الحر المنعزل الذي يتمتع بحقوق طبيعية متحد مع غيره إلا أن هذا النزول لا يفقد الأفراد حرياتهم وحقوقهم نهائيا لأنهم سيحصلون في مقابل حقوقهم وحرياتهم الطبيعية على حقوق وحريات مدنية تقررها لهم الجماعة البدائية التي أقاموها .
• ويرجع روسو أسباب خضوع الأفراد للإرادة العامة إلى أنها أكبر من إرادات الأفراد وأعلى منها كما أن إرادة الغالبية تعتبر هي الإرادة العامة ويجب على الأقلية أن تفهم أنها تكون مخطئة إذا عارضت الأغلبية.
• وواضح من هذا أن نظرية العقد الاجتماعي لدى كل من لوك وروسو قد ساهمت مساهمة فعالة في إقامة صرح الأيدلوجية التحررية إذ تعد من أهم المصادر الفكرية والفلسفية لها . فالنظرية تقوم على تمجيد الفرد وتقديس حرياته وحقوقه.