لخّصلي

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: أن المدعى عليه اشترى منه ثلاث سيارات، ، بمبلغ إجمالي قدره: مليون ومائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً (١. وذلك بموجب العقود ذات الأرقام التالية: العقد رقم: (٢٧٧٤٥)، بمبلغ: ستة وخمسون ألفاً وخمسون ريالاً (٥٦. بمبلغ: خمسمائة وستون ألفاً وخمسون ريالاً (٥٦٠. ويستحق دفع مبلغهما بتاريخ: ١٤٤١/٥/١هـ، بمبلغ: خمسمائة وستون ألفاً وخمسون ريالاً (٥٦٠. ويستحق دفع مبلغه بتاريخ: ١٤٤١/٤/٤هـ، وأرفق في صحيفته نسخة من العقود المذكورة وثلاثة كمبيالات محررة لصالحه من قبل المدعى عليه، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذه المبالغ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٤٤١/٥/١٩هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما أورده في صحيفة الدعوى، وقرر بأن العلاقة بينه وبين المدعى عليه علاقة استثمار، حيث سلمه مبلغاً قدره: ثمانمائة وأربعون ألف ريال (٨٤٠. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة تضمنت أن موكله استلم من المدعي مبلغاً قدره: أربعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً (٤٨٢. فعقب المدعي بأن لديه عقدين، جرى تزويد المدعى عليه وكالة بصورة منهما، قدم مذكرة دفع فيها بعدم صفة موكله في العقد، وأن موكله أبرم العقد مع المدعي بصفته مديراً لـ: (شركة (. للتجارة والمقاولات والاستثمار المحدودة)، وأن موكله لم يستلم من المدعي سوى المبلغ المقر به في الجلسة السابقة، وأنه سلّم المدعي مبلغاً قدره: ثلاثمائة وأربعة آلاف ومائة ريال (٣٠٤. وأن المبلغ المذكور في العقد المقدم من المدعي يشمل الأرباح، وأن المدعي أقر بأن العقد بينه وبين موكله عقد مضاربة، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم صفة موكله، وأرفق في مذكرته كشفاً يُبين التعاملات المالية التي تمت بين موكله والمدعي، وبسؤال المدعي عن بيانات السيارات محل العقود، وما يثبت امتلاكه لها قبل بيعها على المدعى عليه، وعن الآلية التي تم من خلالها بيع السيارات على المدعى عليه، وهل يملك أصل الكمبيالات المرفقة في ملف القضية، وعن مقدار المبالغ التي استلمها من المدعى عليه، فأجاب بأن بيانات السيارة من نوع (. ، وأما بيانات السيارة من نوع (. فهي كالتالي: رقم الهيكل (. ، وتم بيعها بطريقة استلامها من قبل المدعى عليه، ثم حرر بمبالغها الكمبيالات المرفقة، وأنه يملك أصل الكمبيالات، وأنه لم يستلم مبالغ من قيمة السيارات المذكورة، وإنما استلم مبلغاً قدره: ثمانية آلاف ريال (٨. من حسابه لدى الشركة وليس لدى المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/ (. ، حامل الهوية الوطنية رقم: (. ، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (. ، حامل الهوية الوطنية رقم: (. ، وقرر المدعي وكالة بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد بيع لا شراكة، وأن موكله سلّم المدعى عليه مبلغاً قدره: ثمانمائة وستة وتسعون ألف ريال (٨٩٦. بموجب العقدين المرفقين بملف القضية،

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: أن المدعى عليه اشترى منه ثلاث سيارات، سيارتان من نوع (...) وسيارة من نوع (...)، بمبلغ إجمالي قدره: مليون ومائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً (١.١٧٦.١٥٠)، وذلك بموجب العقود ذات الأرقام التالية: العقد رقم: (٢٧٧٤٥)، بمبلغ: ستة وخمسون ألفاً وخمسون ريالاً (٥٦.٠٥٠)، والعقد رقم: (٢٧٧٤٤)، بمبلغ: خمسمائة وستون ألفاً وخمسون ريالاً (٥٦٠.٠٥٠)، ويستحق دفع مبلغهما بتاريخ: ١٤٤١/٥/١هـ، والعقد رقم: (٢٧٦٦٢)، بمبلغ: خمسمائة وستون ألفاً وخمسون ريالاً (٥٦٠.٠٥٠)، ويستحق دفع مبلغه بتاريخ: ١٤٤١/٤/٤هـ، وأرفق في صحيفته نسخة من العقود المذكورة وثلاثة كمبيالات محررة لصالحه من قبل المدعى عليه، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذه المبالغ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٤٤١/٥/١٩هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما أورده في صحيفة الدعوى، وقرر بأن العلاقة بينه وبين المدعى عليه علاقة استثمار، حيث سلمه مبلغاً قدره: ثمانمائة وأربعون ألف ريال (٨٤٠.٠٠٠)، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة تضمنت أن موكله استلم من المدعي مبلغاً قدره: أربعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً (٤٨٢.٢٥٠)، فعقب المدعي بأن لديه عقدين، جرى تزويد المدعى عليه وكالة بصورة منهما، فطلب إمهاله للإجابة، وفي تاريخ: ١٤٤١/٧/١٥هـ، قدم مذكرة دفع فيها بعدم صفة موكله في العقد، وأن موكله أبرم العقد مع المدعي بصفته مديراً لـ: (شركة (...) للتجارة والمقاولات والاستثمار المحدودة)، وأن موكله لم يستلم من المدعي سوى المبلغ المقر به في الجلسة السابقة، وأنه سلّم المدعي مبلغاً قدره: ثلاثمائة وأربعة آلاف ومائة ريال (٣٠٤.١٠٠)، كجزء من رأس المال، وأن المبلغ المذكور في العقد المقدم من المدعي يشمل الأرباح، وأن المدعي أقر بأن العقد بينه وبين موكله عقد مضاربة، وقد خسر موكله في هذه التجارة، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم صفة موكله، ورد دعوى المدعي، وأرفق في مذكرته كشفاً يُبين التعاملات المالية التي تمت بين موكله والمدعي، وبسؤال المدعي عن بيانات السيارات محل العقود، وما يثبت امتلاكه لها قبل بيعها على المدعى عليه، وعن الآلية التي تم من خلالها بيع السيارات على المدعى عليه، وهل يملك أصل الكمبيالات المرفقة في ملف القضية، وعن مقدار المبالغ التي استلمها من المدعى عليه، فأجاب بأن بيانات السيارة من نوع (...) كالتالي: رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) موديل (...)، وأما بيانات السيارة من نوع (...) فهي كالتالي: رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) موديل (...)، وتم بيعها بطريقة استلامها من قبل المدعى عليه، ثم حرر بمبالغها الكمبيالات المرفقة، وأنه يملك أصل الكمبيالات، وأنه لم يستلم مبالغ من قيمة السيارات المذكورة، وإنما استلم مبلغاً قدره: ثمانية آلاف ريال (٨.٠٠٠)، من حسابه لدى الشركة وليس لدى المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وقرر المدعي وكالة بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد بيع لا شراكة، وأن موكله سلّم المدعى عليه مبلغاً قدره: ثمانمائة وستة وتسعون ألف ريال (٨٩٦.٠٠٠)، بموجب العقدين المرفقين بملف القضية، وبسؤاله هل تم تقديم الكمبيالات المرفقة بملف القضية لمحكمة التنفيذ؟