لخّصلي

الجزر منذ التاريخ القديم وحتى حكم القواسم71 القواسم. وفي حين أن بروكس لم يذكر الكثير بشأن الجزر، فإن تركيزه على مشاركة القواسم في صيد اللؤلؤ والتجارة تعني مواصلة استخدام القواسم للجزر، وخاصة ًحتما إلى ًمن قبل مئات القوارب من الشارقة ورأس الخيمة. وكان سيتون قد أشار فعلااستخدام طنب الكبرى من قبل صيادي اللؤلؤ من الشارقة ورأس الخيمة في عام 1801 .ومن المرجح أن استخدام القواسم التقليدي للجزر قد تواصل، سواء ًأيضاكملاذ أو طلب اللماء أو لصيد الأسماك أو لرعي الماشية. وبالإضافة إلى التجارة بين القواسم في الساحل العربي والساحل الفارسي، فقد قدم للحملات المختلفة التي شنها سلطان بن صقر ضد ًالحكام القواسم في لنجة القوارب دعمابني ياس في أبوظبي ،على سبيل المثال. وفي مناسبات محددة، توسطوا في تنفيذ هدن مؤقتة له في أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر، وطوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن نفسه.67غير أنه كانت هناك منازعات بين القواسم في الساحلين بشأن استخدام الجزر. ولتسوية هذه المنازعات، فقد قسم فروع العائلة الجزر لاستخدامها من كلا الطرفين. وبحلول عام 1835وربما قبل ذلك، تم تخصيص جزيرة ير صربحيث تستعمل من قبل قواسم لنجة، في حين تم تخصيص جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى أبوموسى ووصير بونعير لقواسم رأس .الخيمة والشارقة68 في ضوء وضع سلطان بن صقر باعتباره ًويبدو هذا التقسيم منطقيا لعائلةً رئيساالقواسم، وفي ضوء عائلة القواسم الممتدة على الساحل العربي، والعدد الضخم من قوارب القواسم من الشارقة ورأس الخيمة المشتركة في صيد اللؤلؤ، ًوالاستخدامات التقليدية لهذه الجزر من قبل قواسم الساحل العربي. وبصفته رئيساللعائلة، لابد أن يكون الشيخ سلطان بن صقر قدنفذ هذا الاتفاق أو وافق عليه. ومن المرجح أن الاتفاقبين سلطان بن صقر وابن عمه شيخ لنجة، محمد بن قب، كان يضً فحسب. شفهيا
الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى72 فلم يرد له . إذا ما كان البريطانيون مطلعين على هذا التفاهم في حينهًوليس واضحاأي ذكر في المذكرات المشتركة للملازم ن أو مذكراوجاي وهوتأول ت الكابتن بروكس، والمذكرات المبنية على دراسات تم تنفيذها في مسحية عشرينياتالقرن التاسع عشر. وفي إصدار يعود إلى عام 1836، أشار جيمس هورسبير جJames Horsburgh، عالم المياه في شركة الهند الشرقية، فقط إلى المرسى قبالة هذه الجزر وأن هذه الجزر غير مأهولة.69كما وايتلوك أول الملازمكتب H.H. Whitelockفي مجلة Journal of the Royal Geographical Societyفي عام 1838أن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى كانتا غير مأهولتين ،وأن «الأولى مليئة بالظباء وأن الضباط العاملين في باسيدو يلجؤون إليها وفي أشهر الش. لأغراض الصيدًكثيراتاء، يغطي الجزيرة العشب، وفيهاكميات وافرة من المياه».70ومرة أخرى، فإن هورسبيرووايتلوك قد ج استندا فيماقالاه في إصداراتهما إلى دراسات مسحية أجريت في عشرين ياتالقرن التاسع عشر.71كما أن الاتفاق غير مذكورفي المسودات التاريخية والتقارير السياسية الأخرى التي أعدها مسؤولون مختلفون، مثل أول الملازم صامويل هينيلSamuel Hennellأول ، والملازمكيمبل، والملازمأول ديسبروH.F. Disbrowe، والكابتن جيمس فيلكس جونز James Felix Jonesوالملازم أول بيلي، والتي تغطي الفترة من عام 1819وحتى ستينيات القرن التاسع عشر.72 غير أن إلى اتفاق شفهيًالقواسم توصلوا فعليا ،فيما بينهم وقد أشاروا إلى هذه الترتيبات في العديد من الرسائل المكتوبة من ذستينيات القرن التاسع عشر وما بعدها.وبعد أعوام من العداءات البحرية بين القبائل المختلفة على الساحل، وخاصة بين القواسم وبني ياس في أبوظبي في عام1834، توصل البريطانيون عبر المفاوضات إلى هدنة بحرية في عام 1835، والتي تم تجديدها في الأعوام المتتالية حتى الاتفاق على هدنة العشرة أعوام في عام 1843. وقد تبع ذلك في عام 1853"معاهدة السلام البحري الدائم"، وفي
الجزر منذ التاريخ القديم وحتى حكم القواسم73 إثر هذه الاتفاقية أضحت المنطقة التي كانت تعرفلدى البريطانيين باسم "ساحل القراصنة"تعرف باسم "الساحل المتصالح".وكان الهدف من وراء هذه الهدن والمعاهدة وقف الأعمال العدائية في البحر والسماح بالتجارة السلمية. وكان البريطانيون قد عقدوا العزم على وقف القرصنة، ومنع تجارة العبيد، ووقف أعمال تهريب الأسلحة والسلع الأخرى ، إلى ًوالسماح بالوصول سلميايمصاد اللؤلؤ خلال موسم صيده.73ومع مرور الوقت، حققت الاتفاقيات مرادها على وجه العموم من حيث السماح بالوصول إلى مصايد اللؤلؤ والتجارة عبر الخليج العربيوإلى الهند، مما جعلها تحظى بدعم سلطان بن صقر والقواسم الذين كانتهذه الأنشطة مهمة بالنسبة إليهم.74ومن المؤكد أن الهدوء النسبي أتاح المجال أمام مواصلة الاستعمالات التقليدية للجزر من قبل قواسم الشارقة ورأس الخيمة.وبعد الهدنة البحرية لسنة 1835، منع مساعد المقيم السياسي البريطاني صامويل هينيل القوارب الحربية التابعة للقواسم وبني ياس من الاقتراب من التجارية الطريق الواقعة بين الساحل الفارسي وجزيرتي ير صروأبوموسى في أي وقت من السنة، أي من عبور الخط المرسوم بين هاتين الجزيرتين والمعروف باسم "خط هينيل". وسارع المقيم السياسي جيمس موريسون إلى إعادة رسم الخط من شعم على الجانب الغربي من شبه جزيرة مسندم وحتى نقطة على بعد عشرة أميال إلى الجنوب من أبوموسى ومنها إلى صير ذلك بأن ًبونعير، مفسراير صر للقراصنة وأن أبوموسى يمكن أن تكون ًكانت ملاذا مثلها.وكانت الغاية من الخط الجديد الحيلولةدون استخدام هذه الجزر لهذا الغرض، وكذلك منع القوارب الحربية التابعة لسلطان بن صقر من الإبحار حول شبه جزيرة ُمسندم، أي عبر المضيق الضيق ومنه إلى خليج عتحت مان. وأضحى مثل هذه القيود
الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى74 سلطان بن صقرغير قادر على تحدي هذا الخط التجاري وحاكم مسقط.75بل إن الخط د الجديد قد منع قوارب القواسم الحربية ِّالمقي فيالساحل العربي من الاقتراب من جزر طنب الكبرى وطنب الصغرىوأبوموسى . ومع حلول ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، ثبت في نهاية الأمر أن هذه التطورات قد صعبت على سلطان بن صقر وخلفائه مهمة الدفاع عن حق قواسم الشارقة ورأس الخيمة في استخدام جزر طنب الكبرى وطنب الأبوموسى وصغرى كما هو معتاد ضد اعتداءات وانتهاكات الأعداء على الساحل العربي وقواسم لنجة.وفي عام 1864تم نشر الطبعة الأولى من دليل الخليج العربيPersian Gulf Pilotالذي قامت بجمعه وتصنيفهالأميرالية البريطانية خلال أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن التاسععشر. وقد جاء فيه أن جزيرة طنب الكبرى فيهامياه وهي غير مأهولة: «في أحيان معينة يتم جلب بعض الماشية من اليابسة [أي من الساحل الفارسي]للرعي، حيث إن الجزيرة مغطاة بالعشب الخشن وشجيرات. وهناك بعض الظباءالبرية على الجزيرة».76وقد ذكر التقرير أن طنب الصغرى وأبوموسى كانتا قاحلتين وغير مأهولتين وليس بهما ماء، غير أن الأخيرة كان يردها قوارب الصيد من الشارقة وكانت بالقرب من ضفة اللؤلؤ العظيمة. أما بالنسبة إلى لنجة، فقد جاء في التقرير أنها كانت «واحدة من القرى المزدهرة على الساحل الفارسي»و «يقطنها نحو 10,000نسمة، ومعظمهم من قبيلة القواسم»، عدد سكان الشارقة وضعف عدد سكان رأس الخيمة، وإن أشار ًوهذا ما كان يعادل تقريبا إلى أن لنجة كانت ترسل نحو ًالتقرير أيضا50 إلى مصاي ًمركباد اللؤلؤ فقط. كما جاء في التقرير: «أما شيخ هذا المكان، الذي يدفع إتاوة إلى الحكومة الفارسية، فله سلطة على كل الأماكن الواقعة على الساحل بين بركة سفلةوقري ة بستانة، وهي تشمل جزر يرو صرفرور ، وطنبالصغرىالكبرى وطنب الصغرىوأبوموسى ».77
الجزر منذ التاريخ القديم وحتى حكم القواسم75 ولعل وجهة نظر الأميرالية البريطانية أن حاكم القواسم في لنجة يملك سلطة على طنب الكبرى وطنب الصغرى أبوموسى ومردها إلى حقيقة أن التجارة البريطانية كانت في معظمها على امتداد الساحل الفارسي، بما في ذلك لنجة، وأن حماية هذه التجارة قد دفعت البريطانيين إلى حظر القوارب الحربية التابعة للقواسم على الساحل العربي من الإبحار إلى هذه الجزر وحماية حقوقها هناك، وأن الماشية من لنجة كانت ترعى على طنب الكبرى. وعلاوة على ذلك، فإن سلطان بن صقر كان يبلغ من العمر نحو 90 في أواخر ًعاماخمسينيات القرن التاسع عشر وأوائل ستينيات القرن نفسه، وأن الحكام التابعين له في لنجة والشارقة ورأس الخيمة كانوا قادرين حينهاعلى التصرف بشكل مستقل عنه. ويضاف إلىمؤلفي معرفة هذا وذاك أندليل الخليج العربيكانت أن ًمنقوصة. إذ لم يلاحظوا مثلامئات القوارب التي مازالت ترسلها الشارقة إلى مصايد اللؤلؤ تعنيبالضرورة مواصلة أنهم لم يعرفوا أن أبوموسى كانت تستخدم ًاستعمال جزيرة أبوموسى. ومن الواضح أيضاللرعي من قبل الشارقة، وأنه على النقيض من تقريرهمكان بها ماء وكلأ. ويبدو أنهم لم يعرفوا أن القواسم قد وافقوا في عام 1835على أن تستخدم طنب الكبرى وطنب أبوموسى والصغرى من قبل قواسم رأس الخيمة والشارقة.78 عما سبق، ورغم أن ًوفضلادليل الخليج العربيلسنة 1864قد ذكر أن حاكم لنجةدفع إتاوة إلى فارس، فإن ذلك لا يعني أن فارسكانت تمارس سلطة فعلية على لنجةوالساحل والجزر البحرية. وفي الوقت نفسه، كان ميناء لنجة فحسب لًيخضع اسمياسلطة الحاكم الفارسي لإقليم "فارس"ولسلطة الحاكم الفارسي في بوشهر بصفتهالأميرال الأعلى للبحار والموانئ. وفي الواقع، من ًلم تكن فارس تملك أية قوارب حربية. وبدلا تحت حكم القواسم المستقل في أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات ًذلك، كانت لنجة فعلياالقرن التاسع عشر، حيث كان خليفة بن سعيًد القاسمي، حاكم القواسم في لنجة، مسؤولامسؤولية فردية على الإدارة الداخلية، بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم الجمركية والنظر
الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى76 في الدعاوىالمدنية والجنائية.79وقد أدرك المقيمون البريطانيون هينيل وكيمبل وبيلي في منتصف القرن التاسع عشر، وكما كان الحال فيعامي1819و 1820في زمن الحملة البريطانية الثانية ضد القواسم، أن فارس لم تملك سلطة فعلية تذكر على الساحل الفارسي. وقد تضمن ذلك جزيرة لنجة ومحيطها وكذلك الجزر الواقعة قبالة الساحل الفارسي.80وقد كان البريطانيون قلقين من ضعف سيطرة فارس على القبائل الساحلة في الموانئ يالواقعة على الساحل الفارسي. لذا، أراد البريطانيون ممارسة سلطتهم البحرية في المنطقة من أجل حماية الهدن التي تم إبرامها مع حكام الساحل العربي.81وقد ظنوا أن محمد شاه، الذي حكم فارس في الفترة 1834 ـ 1848، من المرجح أنه لن يوافق على ذلك، ولكن في عام 1846فاتح الحاكم العام لإقليم "فارس"، حسين خان، المقيم البريطاني هينيل ًداعياضعواإالبريطانيين ُ لى أن يخالقبائل الساحلية ويحدوا من القرصنة على الساحل الفارسي، وًيرافق أن فقط طالبامسؤول فارسي مثل هذه المهمات. وقد وافق البريطانيون عن طيب خاطرعلىفعل ذلك مما أدى إلى تراجع القرصنة بشكل لافت.82وعلاوة على ذلك، وفي عام 1850، سلم ميرزا تقي خان، وزيرالدفاع تحت حكم ناصرالدين شاه، الذي حكم فارس في الفترة 1848 ـ 1896، للبريطانيين بأن «سلطة الحكومة على الشعبوسيطرتهاعليهممحدودة للغاية». وفي السنة التالية، وافقت على طلب فارس بريطانيا بأن هيحق لبحريتها أن تقوم بعمليات بحث ومصادرة على طول الساحل الفارسي لكبح تجارة الرقيق. وكان الشرط الوحيد أن يرافقضابط فارسي مثل هذه الحملات وأن أية سفن تتورط في تجارة الرقيق يجب أن ترسل إلى"حاكم موانئ الخليج العربي"لمعاقبتها.83وفي عام 1852،قالرئيسالوزراءالفارسي،ميرزاآغاخان،أنفارسليسفيوسعهاأنتفعلًشيئالوقفتجارةالرقيقفيميناءلنجة.ًولاحقافيالسنةنفسها،فوضالبحريةالبريطانيةلإجبارالسفنعلىذلك.وفيعام1853،أرسلكيمبلمركبينبريطانيينسريعين،بصحبةمفوضفارسيلشؤونتجارةالرقيق،لانتزاعغراماتمن
الجزر منذ التاريخ القديم وحتى حكم القواسم77 حاكملنجةوآخرينلمشاركتهمفيتجارةالرقيق.وفيالأعواماللاحقة،نجحتالرقابةوالعملياتالبريطانيةفيالحدمنتجارةالرقيق.غيرأنالبريطانيينرأواأنالمسؤولينالفرسمترددونفيإخضاعالشيوخالأقوياءعلىالساحلوهمرضةُعلأنيقبلواالرشوةالتييقدمهاشيوخالقبائل.وبحلولعام1855،كانتبريطانياتدفعًراتباإلىالمفوضالفارسيلشؤونتجارةالرقيقللتغلبعلىهذهالصعوبات.84وعليه،فإنالبحريةالبريطانيةهيالتيجلبتًفعلياالمسؤولينالفرسإلىلنجةوالموانئالأخرىعلىالساحلالفارسيوساعدتهمعلىممارسةسلطةمحدودةهناك.وكانتتلكهيالظروفالتيجعلتحاكملنجةالقاسمييدفعغراماتوإتاواتإلىفارسفيأواخرخمسينياتالقرنالتاسععشرومطلعستينياتالقرننفسه.وفيعام1863،وقبلعاممنصدوردليلالخليجالعربي،أشارالمقيمالبريطانيبيليإلىأنلنجةتشهدرخاءًمتناميالأنهأضحىفيوسعالبواخرالبريطانيةالقادمةمنبومبايأنتنزلبضائعهافيميناءلنجةالعميق،ومنهناكمكنيشحنهابسفنالدهوإلىالموانئالضحلةمثلالشارقةورأسالخيمة.85وقددفعتحالةالازدهارالمتناميةفارسإلىزيادةإتاوتهاالتيتفرضهاعلىلنجة.86،ولكنعندالتفاوضفيعام1868بشأنتجديداستئجارُعمانلبندرعباسوجزرلاركاوهرمزوقشممنفارس،لاحظبيليأنفارسلمتكنتملكقواربحربيةَّوعبرعنوجهةنظرهبضعفمطالبةفارسبهذهالجزرالواقعةقبالةسواحلها،وربمابالنسبةإلىالجزرالأخرى.ًأيضاوكتب:ً قائلالولانا،لقامالعرببسلبونهبساحلهاولمنعواأيقاربنمقواربفارسمندخـولالبحر...صحيحأنالجزرمنحيثالمسافةيمكنأنتكونأقربإلىساحلفارسمنهاإلىساحلمسقط،غيرأنالجزرتتبعالقوةالبحريةوليسالقوةالعسكريةالخالصة.87وفيكانونديسمبرالأول/1864،وهيالسنةالتينشرفيهادليل الخليج العربي ،أرسل الشيخ سلطان بن صقر رسالة رسمية إلى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر،
الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى78 له فيها أن ًالكولونيل بيلي، مؤكداطنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسىوصير بونعير بإحداث اضطرابات في البحر إذا لم يوجه بيلي تعليمات إلى حاكم دبي ًتنتمي إليه، ومهددايطلب منه عبرها التوقف عن استخدام أبوموسى:في السنة الماضية، أخبرتكم بتدخل أهل دبي فيما يتعلق بجزيرة أبوموسى وعن حقيقة أخذهم لخيولهم وماشيتهم إلى هناك. الجزيرة ملكي أنا. إن جزر طنب وأبوموسى وصير [بونعير] ملكي أنا منذ عهد أجدادنا. ولم يسبق لأحد أن ذهب إلى هناك دون إذن مني. غير أنكم لمتردوا على هذه الرسالة... ولما وجدوا أنكم صامتون وأنا كذلك، فقد أرسلوا أًغنامهم إلى هناك هذا العام أيضا... وإذا لم تمنعوه [حاكم دبي]، فإن اضطرابات ستحدث، لأنني لن أتنازل عن حقي في الجزيرة، كما أنني لن أسمح لأحد أن يتدخل فيها دون إذن مني. ومن المعروف منذ القدم أن هذه الجزر (أبوموسى وطنب و يرصبونعير )ملكي أنا. أما ير صرفملك لقواسم لنجة، وهنجام ل حاكم[سيد ثويني لُعمانوفرور ]للمرازيق [في أبوظبي]. وإذا ما استفسرتم عن هذا الأمر (أي عن هذه المعلومات) ستجدون أنه صحيح.88 أن الشيخ سلطان بن صقر ًوفي حين يبدو واضحاقد اشتكى إلى الكولونيل بيلي منذ محمد عام، فإن مرسي عبدالله يقول: «لسنة [هذه الرسالة 1864تمثل أول دليل م ]دون فيما يتعلق بملكية هذه الجزر بين القواسم».89وهذه أول مطالبة مكتوبة وجدت ضمن المحفوظات ويمكن أن تكون هذه هي المرة الأولى التي حصل فيها البريطانيون على مثل هذه المعلومات الدقيقة (رغم أن سيتون قد كتب في أوائل القرن التاسع عشر أن الجزر كانتمستخدمة ومملوكة من قبل القواسم). وحيث إن الشيخ سلطان كان قد بلغ نحو 95 في عام ًعاما1864، وقد حكم منذ عام 1803، فإن الإشارة في رسالته إلى «الأجداد»تضع قواسم الساحل العربي في موقع السيطرة على هذه الجزر منذ منتصف القرن السابع عشر، أي في زمن جده رحمة بن مطر.
الجزر منذ التاريخ القديم وحتى حكم القواسم79 وبعد وفاة سلطان بن صقر في عام 1866، بدأ القواسم في نزاع حول فيما بينهمالحدود والجزر. وقد انتهى ذلك بسيطرة قواسم رأس الخيمة على طنب الكبرى تحت حكم الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، وسيطرة قواسم الشارقة على جزيرة أبوموسى تحت حكم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي.90وفي أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، كان الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة، ِّحاجي عبدالرحمن، يرفع تقاريره إلى المقيمين السياسيين البريطانيين في بوشهر، وهذا ما يؤكدالمطالبة بجزيرة أبوموسى من قبل الشيخ سلطان بن صقر في عام 1864ويعارض وجهة النظر الواردة في دليل الخليج العربي .وفي خريف عام 1871، وخلال الصراع الدائر بين حاكمي القواسم في الشارقة ورأس الخيمة، كتب حاكم الأخير ةإلى الوكيل المحلي إن جزر طنب ًالبريطاني قائلاالكبرى وطنب الصغرى أبوموسى ووصير بونعير كانت تابعة له، وأنه لن يسمح لأحد بأن يستخدمها لرعي الماشية. وقد أطلع الوكيل المحلي البريطاني المقيم السياسي البريطاني في بوشهر، الكولونيل بيلي، على أنه قد تم تحذير الشيوخ الآخرين «من إرسال ماشيتهم إلى جزيرة يث ح أبوموسىإنالجزيرة لماشية القواسم وأنهم في الجزر الأخرىًلا يملكون حتى حقا». واقترح أنه يجب ألا يسمح للشيخ حميد بن عبدالله حاكم رأس الخيمة بمنع الآخرين من استخدام الجزر للرعي، وهذا ما تم إشعار .ًالشيخ حميد به لاحقاوبطبيعة الحال كان الوكيل المحلي يحاول أن يمنع وقوع أعمال عدائية في البحر في حال عمل الشيخ حميد على منع الشيوخ الآخرين من رعي ماشيتهم الجزر. في ومن الممكنأن الوكيل المحلي، بحكم أنه مقيم في الشارقة، قد أيد مطالبة الشيخ سالم بن سلطان حاكم الشارقة على جزيرة أبوموسى. وفي الحقيقة، في 27كانون الأول/ديسمبر 1871، وفي أثناء إبلاغه للكولونيل بيلي بأنه قد ناشد شيخ دبي ألا يستخدم جزيرة أبوموسىوأنه قد حال ،دون وقوع أعمال عدائية بحريةبين شيخ دبي وشيخ الشارقة، قال الوكيل المحلي: «لقد
الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى80 اعتدنا منذ زمن بعيد أن يرسل حاكم الشارقة ماشيته إلى الجزيرة...». وفي الأعوام اللاحقة، انتهكت سيادة القواسم على جزيرة أبوموسىمن قبل دبي وعجمان وأم القوين يولنجة ،والتي حكم بها لصالح قواسم الشارقة.91وفي شباط/فبراير 1872، كتب الشيخ سالم حاكم الشارقة إلى المقيم السياسي البريطاني بيلي ، وإلى خليفتهالكولونيل روسE.C. Ross ،بشأن الشكوى نفسهًا، طالبا وفي حين حاول الوكيل المحلي أن يمنع . من وقوع اضطرابات في البحرًالمساعدة ومحذراحدوث انتهاكات على سيادة الشارقة، فإنفشله أدى إلى جعل الشيخ سالم في عام 1873يرسل 50 إلى ً مسلحاًرجلاأبوموسى، حيث أطلقوا النار على السفن القادمة من دبي وكذلك على سفن قواسم لنجة.92وعندما طلب الشيخ سالم مرة أخرى مساعدة بريطانية تمكنه من منع الشيوخ الآخرين من استعمال الجزيرة لرعي الماشية في عام 1875، طلب المقيم البريطاني روس من الوكيل المحلي أن يحدد ملكية جزيرة أبوموسى. وفي رده على ذلك، قال الوكيل المحلي: «طالب شيوخ القواسم بملكية أبوموسى ومنشي أبوالقاسم يقول إن الجزيرة تابعة إلى القواسم وعليه يمكن لقواسم الشارقة ورأس الخيمة أن يضعوا رجالهم عليها».93ومن اللافت أنه أشار إلى الوكيل المحلي البريطاني في لنجة كأحد المصادر، غير أنه في الوقت نفسه لم يقل أن شيوخ لنجة يمكنهم أن يضعوا رجالهم على الجزيرة.وفي ربيع عام 1883، تمت إطاحة الشيخ سالم حاكم الشارقة على يد ابن أخيه، الشيخ صقر بن خالد القاسمي. وبعد إطاحتهاختار الشيخ سالم أن يعيش على جزيرة أبوموسى ، في الجً بيتاًحيث كان يملك سابقازيرة. وقد وافق الشيخ صقر بن خالدعلى مثل هذه ،لترتيباتاوفي الأعوام التالية واصل إرسال خيوله وماشيته والحيوانات الأخرى للرع ي وفي عام .ًعلى الجزيرة في الربيع، كما كانت عادة شيوخ القواسم تاريخيا1884، عندمارأى الشيخ صقر أن الشيخ سالم قد انتهك اتفاقية عام 1883، كتب إلى المقيم السياسي