لخّصلي

المبحث الأول: تعزيز الحرية التعاقدية من خلال قانون المنافسة وهنا نلاحظ كما يقول دائما Hario هاريو Le commerce juridique est un ensemble de formes économiques" "engendrées par le commerce économique حيث أنه عندما يرتكز اقتصاد ما على أسس ليبرالية ، علما أن نظرية الالتزام في حد ذاتها هي نتاج وسط اقتصادي و اجتماعي مستلهم من هذه الحرية الشاملة المبنية على مبدأ حرية الإرادة من جهة و على فلسفة "دعه يعمل دعه يمر" و التي كان من مخلفاتها تلك التقنيات القانونية التي تعتبر العقد و يمكن القول أن الإعمال الفعال لمبدأ حرية المنافسة يجعلنا نجزم أنه يحق للمتعاملين الاقتصاديين عموما الاستناد إلى مبدأ حرية التعاقد حتى و إن أدى ذلك إلى تقييد المنافسة، المطلب الأول: حرية المنافسة أساس الحرية التعاقدية العدد الخامس / عيسمبر 20018 لذلك عرف العقد تصورا جديدا من منظور قانون المنافسة كما يعد النظام القانوني الرئيسي لتوفير الحماية القانونية للمعاملات التجارية، إن حرية المنافسة كقيمة حقوقية ضمنتها أغلب الدساتير ومن بينها الدستور الجزائري و ضمنت الحق في ممارستها، تعتبر حرية التجارة والاستثمار امتداد لحرية التجارة والصناعة بعد تعديل الدستور سنة ويفهم ذلك فتح المجال للقطاع الخاص في عملية التنمية و اعتماد الأسلوب التعاقدي و سلطان الإرادة والسماح كذلك للخواص بمنافسة القطاع العام بحيث أن الدولة تتحول من هذا التدخل إلى أهداف اقتصادية واجتماعية. وقد أورد المشرع في نفس المادة من هذا الأمر باتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع ثانيا: المقصود بحرية المنافسة

المبحث الأول: تعزيز الحرية التعاقدية من خلال قانون المنافسة

تعد حرية التعاقد وسيلة قانونية منبثقة وناتجة عن النظام الحر، والسبب أن العقود التي يبرمها الأشخاص بكل حرية في إطار المادة 106 من القانون المدنى الجزائري، و التي تسمح بتداول الثروات. وهنا نلاحظ كما يقول دائما Hario هاريو

Le commerce juridique est un ensemble de formes économiques" "engendrées par le commerce économique

حيث أنه عندما يرتكز اقتصاد ما على أسس ليبرالية ، فان النظام القانوني و بناء العلاقات التعاقدية يكون بالطبع ليبيراليا، علما أن نظرية الالتزام في حد ذاتها هي نتاج وسط اقتصادي و اجتماعي مستلهم من هذه الحرية الشاملة المبنية على مبدأ حرية الإرادة من جهة و على فلسفة "دعه يعمل دعه يمر" و التي كان من مخلفاتها تلك التقنيات القانونية التي تعتبر العقد

كوسيلة حرة للتبادل الاقتصادي والتجاري.

و يمكن القول أن الإعمال الفعال لمبدأ حرية المنافسة يجعلنا نجزم أنه يحق للمتعاملين الاقتصاديين عموما الاستناد إلى مبدأ حرية التعاقد حتى و إن أدى ذلك إلى تقييد المنافسة، بحيث أنه لا يمكن تصور تعارض فعلي و مطلق بين قانوني المنافسة والعقود بدءا من كون أنه من الناحية التاريخية فان قواعد المنافسة تعد مستوحاة و لا تمثل إلا امتداد للقواعد الخاصة.

حيث أن تأثير قانون العقود على قواعد المنافسة قد يتخذ أشكالا و مظاهر جعلت البعض يتحدث عن قانون مدني اقتصادي بينما يرجع البعض الآخر قواعد الحماية التي يتضمنها قانون المنافسة إلى تلك الروح المدنية التي لازمت هذا الأخير، باعتبار أن القانون المدني بعد عند الكثير من المفكرين القانونيين المدافع عن الحريات الفردية defendeur de libertés

individuelles.المطلب الأول: حرية المنافسة أساس الحرية التعاقدية

العدد الخامس / عيسمبر 20018

بالرغم من حداثة قواعد المنافسة لم تستغن المنافسة الحديثة على العقد كمفهوم أساسي ترتكز عليه قواعد السوق وتدور حوله مختلف الممارسات والتصرفات التي تبرم بين المتعاقدين الاقتصاديين في السوق سواء كانوا متنافسين أو شركاء تجاربين، لذلك عرف العقد تصورا جديدا من منظور قانون المنافسة كما يعد النظام القانوني الرئيسي لتوفير الحماية القانونية للمعاملات التجارية، و هو أداة هامة لحسن استقرارها و اعلاء و سيادة حرية التفاوض.

الفرع الأول: مفهوم مبدأ حرية المنافسة

إن حرية المنافسة كقيمة حقوقية ضمنتها أغلب الدساتير ومن بينها الدستور الجزائري و ضمنت الحق في ممارستها، حيث لا يمكن التطرق إلى المقصود بحرية المنافسة و تكريسها

دون المرور بمبدأ حرية التجارة والاستثمار

أولا: مبدأ حرية التجارة والاستثمار

تعتبر حرية التجارة والاستثمار امتداد لحرية التجارة والصناعة بعد تعديل الدستور سنة

2016 في مادته التي مضمونها حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال و تشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز و خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية تكفل الدولة ضبط السوق و يحمى القانون حقوق

المستهلكين، يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة".

نستنتج من نص المادة أن تكريس حرية المنافسة يرتكز أساسا على مبدأ حرية التجارة و الاستثمار الذي يلزم هذا المبدأ منع الاحتكار و احترام قواعد السوق و التي من بينها حرية المنافسة، ويفهم ذلك فتح المجال للقطاع الخاص في عملية التنمية و اعتماد الأسلوب التعاقدي و سلطان الإرادة والسماح كذلك للخواص بمنافسة القطاع العام بحيث أن الدولة تتحول من

متدخلة إلى ضابطة.

و ما يتفرع كذلك عن مبدأ حرية التجارة والاستثمار مبدأ حرية الأسعار، حيث تواجه الدول النامية مشكلة التوفيق بين تفعيل المنافسة وتحرير الأسواق من جهة وحماية الصناعات الناشئة و الإستراتيجية من جهة أخرى ما لم يلزم تدخل الدولة في تحرير الأسعار حيث يهدف

هذا التدخل إلى أهداف اقتصادية واجتماعية.

و رغم التأكيد على مبدأ حرية الأسعار للمؤسسات الاقتصادية طبقا للدستور و قانون المنافسة في ظل الاقتصاد الحر، إلا أنه يمكن للدولة في بعض الحالات على سبيل الحصرو استثناء أن تتدخل وتفرض قيود على حرية الأعوان الاقتصاديين و ذلك بتحديد الأسعار و فرضها بالنسبة لبعض السلع ذات الطابع الاستراتيجي.

فتبقى الدولة هي الوحيدة المخول لها بمقتضى نص المادة الخامسة الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة الحكم على سلعة ما أو خدمة ما على أنها إستراتيجية أو لا.

كما لا ننسى أن السعر أساسه متروك لقانون العرض والطلب، وأن الأعوان الاقتصاديين لا يمكنهم تحديد أو رفع أو تقييد أو تثبيت الأسعار في السوق، لأن هذا مخالف لقواعد المنافسة و يكون هذا التقنين للسلع والخدمات بموجب مرسوم و أخذ بالتفصيل رأي مجلس المنافسة.

وقد أورد المشرع في نفس المادة من هذا الأمر باتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع

الأسعار بقصد فرض الرقابة عليها، وعلى غرار ذلك بموجب القانون 05/10 المعدل والمتمم للأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة، فقد تم تعديل نص المادة الخامسة والرابعة منه فجعلت تحديد. أسعار السلع والخدمات بصفة حرة و في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما و على

اساس قواعد الإنصاف و الشفافية والنزاهة.

ثانيا: المقصود بحرية المنافسة

المقصود بحرية المنافسة العمل في سوق يتعدد فيه الممارسون الاقتصاديون لنفس النشاط

و أن يستمروا في هذه المنافسة من دون قيد و يمكن القول أن حرية المنافسة تتضمن

بالإضافة إلى حرية انتقال الأشخاص و احترام حرية القيام بالمشاريع ، و أن لا تكون هناك حواجز تحظر الدخول إلى السوق، وحرية حركة عوامل الإنتاج، وعدم إعاقة تدفق رؤوس

الأموالأو تضييق حرية وحركة انتقال السلع وغيرها.

و انطلاقا من ارتكاز المنافسة في اقتصاد السوق على نظام العرض والطلب و الذي

يفترض امتلاك المتعاملين الاقتصاديين لهامش معين من الحرية، ومن خلال معاينة الواقع الاقتصادي نلاحظ انه توجد وضعيات متعددة للمنافسة في السوق و التي قد تكون أكثر أو اقل

تنافسية ومهما يكن، فإن هذه الحرية و إن اعتبرت أهم عنصر البلوغ وضعية تنافسية لا يمكن بأي

حال من الأحوال أن يستغنى عنها الاقتصاد الليبرالي الحالي، حيث تعد سلاحا ذو حدين من جهة ايجابية قد تكون سببا بل و شرطا ضروريا لكسب الزبائن وتطويرهم، ومن جهة أخرى سلبية قد تشكل أحد الأسباب في زوال هؤلاء الزبائن أو جزء منهم.

وذلك باعتبار أن منطق السوق القائم على قانون العرض والطلب يقتضي بان كل كسب الزبون من متعامل ما هو في حقيقة الأمر خسارة لهذا الزبون من متعامل آخر، و هو ما قد يؤديتعتبر حرية التجارة والاستثمار امتداد لحرية التجارة والصناعة بعد تعديل الدستور سنة

2016 في مادته التي مضمونها حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال و تشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز و خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية تكفل الدولة ضبط السوق و يحمى القانون حقوق

المستهلكين، يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة".

نستنتج من نص المادة أن تكريس حرية المنافسة يرتكز أساسا على مبدأ حرية التجارة و الاستثمار الذي يلزم هذا المبدأ منع الاحتكار و احترام قواعد السوق و التي من بينها حرية المنافسة، ويفهم ذلك فتح المجال للقطاع الخاص في عملية التنمية و اعتماد الأسلوب التعاقدي و سلطان الإرادة والسماح كذلك للخواص بمنافسة القطاع العام بحيث أن الدولة تتحول من

متدخلة إلى ضابطة.

و ما يتفرع كذلك عن مبدأ حرية التجارة والاستثمار مبدأ حرية الأسعار، حيث تواجه الدول النامية مشكلة التوفيق بين تفعيل المنافسة وتحرير الأسواق من جهة وحماية الصناعات الناشئة و الإستراتيجية من جهة أخرى ما لم يلزم تدخل الدولة في تحرير الأسعار حيث يهدف

هذا التدخل إلى أهداف اقتصادية واجتماعية.

و رغم التأكيد على مبدأ حرية الأسعار للمؤسسات الاقتصادية طبقا للدستور و قانون المنافسة في ظل الاقتصاد الحر، إلا أنه يمكن للدولة في بعض الحالات على سبيل الحصر