لخّصلي

: الفصل المطلق أو الجامد بين السلطات: ذهب الفقه الفرنسي إبان الثѧورة الفرنسѧيةبѧأن مبѧدأ الفصѧل بѧين السѧلطات يعنѧي الفصѧل المطلѧق أو الجامد بين السلطات الذي يصل إلى حد عدم قيѧام أى سѧلطة بالرقابѧةعلѧى أعمѧال السѧلطة األخѧرى, وهما قاعدتا االستقالل العضوي والتخصص الوظيفيوقѧد أخѧذ الفقهѧاءالفرنسѧيون بهѧذا التفسѧير ونظѧروا إلѧى مبѧدأ الفصѧل بѧين السѧلطات كمبѧدأ قѧانوني , وأخѧѧذوا بѧѧه كعقيѧѧدة جامѧѧدة ال تفيѧѧد إال الفصѧѧل المطلѧѧق بѧѧين السѧѧلطات باعتبѧѧار أن كѧѧل وظيفѧѧة مѧѧن وظائف الدولة هى جزء منفصل ومستقل عن أجѧزاء السѧيادة، وفسروا المبدأ بمعنى الفصل التѧام والمطلѧق بحيѧث تنتفѧي كѧل عالقѧة أو تѧداخل أو تعѧاون بѧين هѧذه السѧلطات ويترتѧب علѧى األخѧذ بهѧذا التفسѧير أن وظѧائف الدولѧة الѧثالث ليسѧت مجѧرد اختصاصѧات مختلفة تصدر عن سلطة واحدة , لكنها سلطات مسѧتقلة تمѧارس نشѧاطا متميѧزا ومسѧتقال وهѧذا يعنѧي فصѧѧال مطلقѧѧا فيمѧѧا بѧѧين هѧѧذه السѧѧلطات الѧѧثالث بحيѧѧث تخѧѧتصكѧѧل منهѧѧا بنѧѧوع معѧѧين مѧѧن النشѧѧاط , وخصت بكѧل منهѧا هيئѧة معينѧة فѧال يتصѧور اشѧتراك هيئتѧين منهمѧا فѧي ممارسѧة وظيفѧة مѧن الوظائف , غيѧѧر أن بعѧѧض الفقهѧѧاء الدسѧѧتوريين ورجѧѧال السياسѧѧة بعѧѧد ذلѧѧك قѧѧد توصѧѧلوا الѧѧى نتيجѧѧة منطقيѧѧة , لذا فان النظام الفرنسي الذي حاول تطبيق نظѧام الفصѧل المطلѧق بѧين السѧلطات قѧد واجѧه صѧعوبات عمليѧѧة كثيѧѧرة أدت الѧѧىانهيѧѧاره , كما يترتب على الفصل المطلق بين السلطات توقѧف عمѧل الدولѧة فѧي حالѧة حѧدوث أى خѧالف بѧين سѧلطات الدولѧة إذ أن الخѧالف بѧين سѧلطات الدولѧة كثيѧر الوقѧوع ممѧا يѧؤدي الѧى الفوضѧى وتعطيѧل مصالح الدولة أو تحكم إحدى السلطات ببقيةالسلطات األخرى في الدولة. ومما سبق يتضح لنا رفض الواقع العملي لمبدأ الفصل التام والمطلѧق بѧين السѧلطاتفكѧان البѧد مѧن إضفاء نوعمن المرونة في فهم هذا المبدأ وتطويره نحو الفصل المرن المشبع بѧروح التعѧاون فيمѧا بين السلطات.

: الفصل المطلق أو الجامد بين السلطات: ذهب الفقه الفرنسي إبان الثѧورة الفرنسѧيةبѧأن مبѧدأ الفصѧل بѧين السѧلطات يعنѧي الفصѧل المطلѧق أو الجامد بين السلطات الذي يصل إلى حد عدم قيѧام أى سѧلطة بالرقابѧةعلѧى أعمѧال السѧلطة األخѧرى,بمعنѧى أن يѧتم تخصѧيص كѧل هيئѧة بوظيفѧة معينѧѧة بحيѧث تسѧتقل اسѧتقالالًتامѧѧاًوكѧامالًوعضѧوياًووظيفياًعنأياًمنالسلطاتاألخرى,المبدأوفقѧا لهѧذا التفسѧيريقѧوم علѧى قاعѧدتين تكمѧل إحѧداهما .األخرى ,وهما قاعدتا االستقالل العضوي والتخصص الوظيفيوقѧد أخѧذ الفقهѧاءالفرنسѧيون بهѧذا التفسѧير ونظѧروا إلѧى مبѧدأ الفصѧل بѧين السѧلطات كمبѧدأ قѧانوني ,وأخѧѧذوا بѧѧه كعقيѧѧدة جامѧѧدة ال تفيѧѧد إال الفصѧѧل المطلѧѧق بѧѧين السѧѧلطات باعتبѧѧار أن كѧѧل وظيفѧѧة مѧѧن وظائف الدولة هى جزء منفصل ومستقل عن أجѧزاء السѧيادة، بحيѧث يجѧب أن تفѧوضكѧل خاصѧيةمѧن خصѧائص السѧيادة "التشѧريع، والتنفيѧذ، والقضѧاء" إلѧى هيئѧة مسѧتقلة ال يѧربط بينهѧا أى رابѧط ,وكادوا ينسون الهدف الحقيقي للمبѧدأ وهѧو الحѧد مѧن السѧلطة لضѧمان حقѧوق وحريѧات األفѧراد مѧن اإلستبداد.كمѧا ذهبѧوا إلѧى ان الدولѧة التѧي ال تقѧوم علѧى مبѧدأ الفصѧل بѧين السѧلطات تفقѧد أساسѧها الدسѧتوري ,وفسروا المبدأ بمعنى الفصل التѧام والمطلѧق بحيѧث تنتفѧي كѧل عالقѧة أو تѧداخل أو تعѧاون بѧين هѧذه السѧلطات ويترتѧب علѧى األخѧذ بهѧذا التفسѧير أن وظѧائف الدولѧة الѧثالث ليسѧت مجѧرد اختصاصѧات مختلفة تصدر عن سلطة واحدة ,لكنها سلطات مسѧتقلة تمѧارس نشѧاطا متميѧزا ومسѧتقال وهѧذا يعنѧي فصѧѧال مطلقѧѧا فيمѧѧا بѧѧين هѧѧذه السѧѧلطات الѧѧثالث بحيѧѧث تخѧѧتصكѧѧل منهѧѧا بنѧѧوع معѧѧين مѧѧن النشѧѧاط ,وتنطويكل منها بهيئة معينة ,ومرجعهم إلى ذلك بأنه ما دامت األمة قѧد فوضѧت سѧلطاتها الѧثالث كاملة ,وخصت بكѧل منهѧا هيئѧة معينѧة فѧال يتصѧور اشѧتراك هيئتѧين منهمѧا فѧي ممارسѧة وظيفѧة مѧن الوظائف ,أيأنه ال يحصل أى تداخل أو تعاون فيما بين إختصاصات الهيئات الثالث. غيѧѧر أن بعѧѧض الفقهѧѧاء الدسѧѧتوريين ورجѧѧال السياسѧѧة بعѧѧد ذلѧѧك قѧѧد توصѧѧلوا الѧѧى نتيجѧѧة منطقيѧѧة ,وهى عدم إمكانيѧة تطبيѧق نظѧام الفصѧل المطلѧق أو التѧام بѧين السѧلطات مѧن الناحيѧة العمليѧة ,وذلѧك ألسباب كثيرة أهمها تعقد الحياة السياسية وازدياد المهام الملقاة على عاتق الدولة.لذا فان النظام الفرنسي الذي حاول تطبيق نظѧام الفصѧل المطلѧق بѧين السѧلطات قѧد واجѧه صѧعوبات عمليѧѧة كثيѧѧرة أدت الѧѧىانهيѧѧاره ,كمѧѧا حѧѧدث مѧѧع الدسѧѧتور الفرنسѧѧي لعѧѧام ١٧٩١الѧѧذي تѧѧم إلغѧѧاؤه ١٧٩٢عام . ونѧѧرى أنѧѧه يتعѧѧذر الفصѧѧل المطلѧѧق بѧѧين الهيئѧѧات التѧѧي تباشѧѧر وظѧѧائف الدولѧѧة الѧѧثالث التشѧѧريعية والتنفيذية والقضائية ,وذلك ألن تلك الوظائف متصلة بعضѧها بѧبعض اتصѧاال وثيقѧاً، وعلѧى فѧرض إمكان تحقيق الفصل التام بين السلطات فإن تعدد السلطات مع اسѧتقالل بعضѧها عѧن الѧبعض اآلخѧر ,يؤدي الى توزيع المسئولية عليها توزيعا ال يمكنها من أداء واجباتها.حيѧѧث إن تعѧѧدد السѧѧلطات وتوزيѧѧع المسѧѧئولية تبعѧѧا لѧѧذلك يѧѧؤدي الѧѧى تعطيѧѧل أعمѧѧال الدولѧѧة تعطѧѧيال خطيراً,وال سيما في أوقѧات االزمѧات ,إذ تحتѧاج الدولѧة عنѧد تعرضѧها لالزمѧات إلѧى سѧرعة اتخѧاذ القرارات ,وهذا ال يتم إال إذا كانت السلطة التنفيذيѧة تسѧتطيع إصѧدار قѧرارات لهѧا قѧوة القѧانون ,إمѧا استنادا إلى تفويض من سلطة التشريع أً واستناداالى نصوص الدستور.كما يترتب على الفصل المطلق بين السلطات توقѧف عمѧل الدولѧة فѧي حالѧة حѧدوث أى خѧالف بѧين سѧلطات الدولѧة إذ أن الخѧالف بѧين سѧلطات الدولѧة كثيѧر الوقѧوع ممѧا يѧؤدي الѧى الفوضѧى وتعطيѧل مصالح الدولة أو تحكم إحدى السلطات ببقيةالسلطات األخرى في الدولة. ومما سبق يتضح لنا رفض الواقع العملي لمبدأ الفصل التام والمطلѧق بѧين السѧلطاتفكѧان البѧد مѧن إضفاء نوعمن المرونة في فهم هذا المبدأ وتطويره نحو الفصل المرن المشبع بѧروح التعѧاون فيمѧا بين السلطات.