لخّصلي

شهد قطاع النقل وشبكات الطرق إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة منذ يونيو 2014؛ حيث ظهر اهتمام خاص بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، واستهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي المهم عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل لن يكون فقط المفتاح لتحقيق طموحات مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق الدولية بل إنه سيكون مفيدًا أيضًا في الإدارة الصحيحة للتنمية الحضرية الجارية في الكثير من أنحاء الدولة. ويقول الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل والمرافق والبنية الأساسية من القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة التي عملت عليها الدولة منذ عام 2014 بخطى جريئة وجادة ودعم من الدولة والقيادة السياسية، وذلك لأن القطاع الخدمي متمثل في النقل وشبكة الطرق ومرافق، والتي هي ركيزة أساسية لأي مشروعات داعمة لـ"التنمية الزراعية أو العمرانية أو السياحية أو الربط مع دول الجوار الإقليمي أو مشروعات الدولة تضعها في خطتها على المدى البعيد". لأول مرة منذ عقود أصبح لدينا خطط وتنسيق بين الجهات المختلفة في المرافق والإسكان والسياحة وكل اتجاهات التنمية المستدامة، والتي تزيد من تطوير البنية الأساسية، وذلك لاستحالة الاستمرار على الرقعة التي نعيش عليها قبل 2014،

شهد قطاع النقل وشبكات الطرق إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة منذ يونيو 2014؛ حيث ظهر اهتمام خاص بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، واستهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي المهم عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.

كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل لن يكون فقط المفتاح لتحقيق طموحات مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق الدولية بل إنه سيكون مفيدًا أيضًا في الإدارة الصحيحة للتنمية الحضرية الجارية في الكثير من أنحاء الدولة. ولتحقيق هذه الأهداف، لابد من زيادة نسبة مشاركة الاستثمارات الخاصة.

ويقول الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل والمرافق والبنية الأساسية من القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة التي عملت عليها الدولة منذ عام 2014 بخطى جريئة وجادة ودعم من الدولة والقيادة السياسية، وذلك لأن القطاع الخدمي متمثل في النقل وشبكة الطرق ومرافق، ووسائل نقل، والتي هي ركيزة أساسية لأي مشروعات داعمة لـ"التنمية الزراعية أو العمرانية أو السياحية أو الربط مع دول الجوار الإقليمي أو مشروعات الدولة تضعها في خطتها على المدى البعيد".

ولفت، لأول مرة منذ عقود أصبح لدينا خطط وتنسيق بين الجهات المختلفة في المرافق والإسكان والسياحة وكل اتجاهات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى قضية الزيادة السكنية والتي تزيد من تحديات الناتجة عنها، والتي تزيد من تطوير البنية الأساسية، وذلك لاستحالة الاستمرار على الرقعة التي نعيش عليها قبل 2014، والتي لا تتجاوز من 5 إلى 6 % من مساحة مصر لأن باقي المساحة كانت غير مأهولة بالمرافق والخدمات.