لخّصلي

للنزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى تأثير مباشر في الاستقرار الإقليمي بمنطقة الخليج العربي. ويعود هذا بصفة أساسية إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه الجزر، حيث تقع بمحاذاة الممرين اللذين تستخدمهما السفن التجارية العالمية للملاحة عبر المياه الضحلة للخليج داخل مضيق هرمز وتقع جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى بين الممرين البحريين. ويمتد الممر البحري المتجه نحو الغرب من جهة مضيق هرمز إلى داخل الخليج العربي، ثم إلى الشمال من هاتين الجزيرتين، ومن ثم إلى الشمال من جزيرة فرور. أما الممر الممتد نحو الشرق من الخليج العربي والمتجه نحو مضيق هرمز فهو يمر إلى الجنوب من جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وينعطف نحو الشمال الشرقي في اتجاه مضيق هرمز عند نقطة إلى الجنوب من جزيرة طنب الكبرى مباشرة. وتقع جزيرة صري وجزيرة أبو موسى على بعد أميال قليلة إلى الجنوب من الممر البحري المتجه نحو الشرق. ويهدف استخدام هذين الممرين البحريين إلى ضمان بقاء السفن التجارية في مياه عميقة بالقدر
الكافي، وأن تتجنب الاصطدام أو الازدحام. تشحن أغلب الصادرات النفطية من منطقة الخليج العربي عن طريق الناقلات التي تعبر الخليج العربي ومضيق هرمز وبنهاية سبعينيات القرن العشرين كانت دول الخليج العربي تصدر نحو 18 مليون برميل في اليوم عبر هذا المسار، وهي كمية تساوي 90% من إنتاجهم ونحو ثلث الإنتاج العالمي الكلي البالغ 60 مليون برميل في اليوم. وعندما أثبتت الهجمات التي وقعت خلال الحرب الإيرانية - العراقية قابلية تعرض هذا المسار للخطر، تم توسيع طاقة خطوط أنابيب النفط لتكون بديلاً لنقل النفط إلى الأسواق العالمية. وبحلول عام 2002، تراجع حجم صادرات النفط عبر الخليج العربي ومضيق هرمز إلى نحو 13 مليون برميل في اليوم، وهي كمية تعادل ثلثي إنتاج المنطقة، وما يزيد قليلاً عن سدس الإنتاج العالمي الكلي البالغ نحو 74.5 مليون برميل في اليوم. ومع ذلك، فسوف تصبح الممرات البحرية التي تخترق الخليج العربي وتمر بالقرب من هذه الجزر هي الطريق الحتمي لنقل القدر الأعظم من صادرات نفط الخليج العربي خلال المستقبل المنظور.
وبالإضافة إلى النفط، حملت الناقلات 21 مليار متر مكعب من صادرات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي في عام 1999 عبر هذا المسار، وهي كمية تعادل كل صادرات الغاز الطبيعي من منطقة الخليج العربي. كما يتم شحن واردات دول الخليج العربي المتزايدة من البضائع العامة عبر مضيق هرمز إلى الموانئ الخليج العربيية. وفي عام 1980، دخلت 12 مليون طن من الواردات إلى منطقة الخليج العربي عبر هذا المسار، وهي تعادل 30% من الواردات الإجمالية لدول الخليج العربي. وبحلول عام 1998، عبرت 40 مليون طن من الواردات عن طريق هذا المسار إلى موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها. وبصفة عامة، يمكن ملاحظة أن الجزر التي تقع بمحاذاة هذه الممرات البحرية تحتل مواقع استراتيجية تسهل عملية مراقبتها وحمايتها أو اعتراض هذه التجارة المهمة في
النفط والغاز والبضائع العامة.وعلاوة على ذلك، تقع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ضمن مسافة قريبة نسبياً من حقول النفط والغاز البحرية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقع حقل مبارك للنفط ضمن المياه الإقليمية الجزيرة أبو موسى، كما يقع حقلا نفط فتح وراشد على مقربة من جزيرة أبوموسى، وكذلك الحال بالنسبة إلى حقول الغاز التابعة لإمارتي الشارقة وأم القيوين. ويقع حقل نفط البيح وحقول غاز بخا وبخا الغربي وصالح على مقربة من جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. إن موقع هذه الحقول يجعل الجزر مواقع انطلاق محتملة للاستيلاء على حقول النفط والغاز الإماراتية ومهاجمتها أو تخريبها.