لخّصلي

إدارة شركة التضامن وضع المشرع المغربي مجموعة من القواعد لتحدید الكیفیة التي تدار بھا شركة التضامن ، موضحا
الأحكام المطبقة لتعیین المسیرین وكیفیة عزلھم مع تحدید صلاحیاتھم والصلاحیات المخولة للشركاء غیر المسیرین . علما أنھ تطرق أیضا لإمكانیة تعیین مراقب للحسابات ، غایتھ من ذلك ضمان حقوق الشركاء والحد من النزاعات فیما بینھم ، أو بینھم وبین مسیري الشركة .
الفقرة الأولى : تعیین المسیرین وعزلھم

43
ذھب المشرع المغربي من خلال المادتین 6 و 14 من قانون 5.96 إلى تحدید القواعد المطبقة عواء لتعیین المسیرین أو عزلھم ، ویمكن إجمالھا فیما یلي : أولا- تعین المسیرین : تنص المادة 6 من قانون 5.96 على أنھ : " تسیر الشركة من قبل جمیع الشركاء ، إلا إذا نصل النظام الأساسي على تعیین مسیر أو أكثر من بینھم أو من الغیر أو على تعیینھم بعقد لاحق " . یفھم من منطوق المادة أنھ یمكن تعیین المسیر أو أكثر في النظام الأساسي ، كما یجوز عدم القیام بھذا الإجراء . فإذا صمت النظام الأساسي عن تعیین المسیر یفترض في ھذه الحالة أن المجموع الشركاء القیام باعمال التسییر خصوصا أنھم یسألون مسؤولیة شخصیة وتضامنیة ، الأمر الذي یستبعد مبدئیا سوء نیة أحدھم والإضرار بالشركة .
إذن ، یمكن أن تتم عملیات التسییر والإدارة بكیفیة جماعیة مع حق أي من الشركاء في الاعتراض على أیة عملیة قبل إبرامھا وفق ما ذھب إلیھ المشرع في الفقرة 2 من المادة 7 من قانون 5.96 .
وقد یحدث أن یعین المسیر في النظام الأساسي ، فیسمى مسیرا نضامیا ، سواء أكان من الشركاء أم من الغیر ، وسواء أعین في النظام عند تأسیس الشركة أم بعقد لاحق . كل ما ھناك أن ھذا التعیین ، یتطلب إجماع الشركاء ، إلا إذا تضمن النظام الأساسي نفسھ خلاف ذلك ، وفق منطوق المادة 9 من قانون 5.96 وھناك المسیر الاتفاقي . و ھو المسیر الذي قد یكون من الشركاء أو من الغیر ، لم یعین في النظام الأساسي ، لكن ثم تعیینھ بعد ذلك من خلال اتفاق الشركاء . وھذا التعیین یجب أن یتم بإجماع الشركاء ، إلا إذا تم الاتفاق على أغلبیة معینة في النظام الأساسي .
و یجب الا نفھم من مصطلح المسیر ، أن المشرع المغربي حصر ھذا الوصف في الشخص المغربي فقط أو الشخص الطبیعي فقط ، فلا شيء یمنع أن یكون المسیر شخصا معنویا ، سواء أكان شریكا أم لا ، كل ما ھنالك أن المشرع قد وضع قواعد إضافیة للمسؤولیة في ھذه الحالة ، وذلك من خلال منطوق الفقرة 2 من المادة 6 من قانون 5.96 الذي سار من خلالھا إلى تأكید أن مسیري المعنوي - شریكا كان أم لا - یخضعون لنفس الشروط والالتزامات ویتحملون نفس المسؤولیة الجنائیة والمدنیة ، كما لو كانوا مسیرین باسمھم الخاص وبصرف النظر عن المسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یسیرونھ . ویضاف إلى
44
ما سیق ، یمنع على المسیر أن یمارس نشاطا مماثلا للنشاط المزاول من قبل الشركة ، إلا إذا حصل على موافقة الشركاء وفق ما ذھب إلیھ المشرع في الفقرة 4 من المادة 7 من قانون 5.96 . تبقى الإشارة في الأخیر ، أنھ وكیفما کانت
طریقة تعیین المسیر یتعین القیام بإجراءات الشھر الضروریة كي یسري التعیین في مواجھة الغیر .. كان المشرع دقیقا في تحدید كیفیة تعیین المسیر ، فإنھ لم یكن أقل دقة في تحدید كیفیة عزلھ . ثانیا- عزل المسیرین :
إن إسناد مھمة التسییر إلى المسیر في الشركة ، تكون الغایة منھا تحقیق غرض الشركة ، وتیسیر تدبیر شؤونھا في جو ھادئ ، خصوصا أن ھذا التعیین یتم بإجماع الشركاء . إلا أنھ قد یحدث أن یتقرر عزل ھذا المسیر أو المسیرین لأي سبب یرى فیھ الشركاء سببا وجیھا للقیام بھذا التصرف . وبما أن التعیین قد یتم من خلال النظام الأساسي ، وقد یكون اتفاقیا ، كما قد یكون المسیر شریكا أو من الغیر ، فإن ھذه الأمور یعتد بھا في العزل أیضا للآثار القانونیة المترتبة عنھا . فعمد المشرع إلى تبیانھا من خلال المادة 14 من قانون 5.96 . فإذا كان مجموع الشركاء مسیرین ومعینین في النظام الأساسي ، أو كان أحدھم أو بعضا منھم فقط ھم المسیرین ومعینین في النظام الأساسي ، فلا یمكن عزل أحدھم من مھامھ إلا بإجماع بقیة الشركاء . ولایعتد في ھذا الإجماع بصوت الشریك المعني بالعزل . ومن الآثار التي تترتب عن عزل الشریك المسیر المضمن في النظام الأساسي ، إمكانیة حل الشركة ، إلا إذا تضمن نظامھا الأساسي إمكانیة الاستمرار أو قرر باقي الشركاء الاستمرار بالإجماع . فإذا اتخذ الشركاء ھذا القرار كان للمسیر المعزول ، وفق الفقرة 2 من المادة 14 الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقھ فیھا وتحدید قیمتھا ، بناء على رأي خبیر یعین باتفاق الأطراف أو من قبل رئیس المحكمة بصفتھ قاضي المستعجلات إذا تعذر الوصول إلى الاتفاق . كما یكون للشریك المعزول الحق في التعویض إن كان لھ محل وفق الفقرة 5 من المادة 14 من قانون 5.96 . وقد یحدث أن یكون المسیر- أو المسیرین من الشركاء . لكن دون أن یعین في النظام الأساسي . ففي ھذه الحالة ، ذھب المشرع من خلال الفقرة 3 من المادة 14. إلى أنھ یعتد أولا في العزل بالشروط المضمنة في النظام الأساسي ، فإن لم تحدد استلزم الأمر إجماع باقي الشركاء سواء أكانوا مسیرین أم لا . ولا یخول

45
قرار العزل الشریك المعزول إلا حق طلب التعویض عن الضرر إن أثبت ذلك ، دون أن یؤدي الأمر إلى حل الشركة أو حقھ في طلب الانسحاب منھا . وقد یكون المسیر من الغیر ، وفي ھذه الحالة ، یجب الرجوع إلى الأغلبیة المضمنة في النظام الأساسي لعزلھ . وفي حالة سكوت النظام یعتد بمنطوق الفقرة 3 من المادة 14 من قانون 5.96 . وعموما ، كلما شعر المسیر أن العزل كان تعسفیا ، جاز لھ اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعویض . كما أنھ یجوز للشركاء الذین لم یتمكنوا من توفیر الإجماع أو الأغلبیة المبینة في النظام الأساسي من أجل عزل المسیر ، اللجوء إلى القضاء وتبیان تصرفات المسیر التي دفعت بھم إلى طلب العزل . ویبقى للقضاء السلطة التقدیریة لتحدید ھل السیب مشروع العزل المسیر أم لا .
الفقرة الثانیة : صلاحیات المسیرین یمثل المسیرون الشركة ویتصرفون باسمھا ، وعلى ھذا الأساس حدد لھم القانون الصلاحیات والسلطات
التي یمكنھم القیام بھا لتسییر الشركة ، وتحقیق غرضھا ، وقد حاول المشرع المغربي وضع الإطار العام لسلطات المسیرین ، من خلال المادة 7 من قانون 96 5 ، مؤكدا أن سلطات المسیر في علاقتھ بالشركاء ، تحدد من خلال النظام الأساسي ، على أنھ في حالة غیاب ھذا التحدید ، یكون للمسیر یقوم باي عمل تسییر فیھ مصلحة الشركة . لكن ، ما المقصود بتحدید الصلاحیات ؟ ثم ما الممكن اعتبارھا أعمال تسییر ،
لتمییزھا عن أعمال الإدارة ؟. ھي الأعمال إن المقصود بتحدید الصلاحیات ، ذكر ما یجوز للمسیر إجراؤه من تصرفات ، وما یشترط بخصوصھ موافقة الشركاء السابقة ، بحیث قد تشترط الموافقة بالإجماع أو بالأغلبیة
أما ما یمیز أعمال الإدارة عن أعمال التسییر ، كون ھذه الأخیرة أشمل وأوسع . على اعتبار أن أعمال الإدارة تتمحور حول حیاة الشركة داخلیا . أما أعمال التسییر ، فھي التي تتفتح بھا الشركة على الخارج ، من خلال التعامل مع الغیر ، ومن ذلك إجراء الرھون عند الحاجة ، التعامل بالأوراق التجاریة والحسابات البنكیة ... لذلك ذھب المشرع من خلال الفقرة 1 من المادة 7 إلى تأكید أن للمسیر أن یقوم بكل عمل تسییر فیھ مصلحة الشركة ، بحیث وإن تجاوز حدود صلاحیاتھ وترتب عن ذلك نفع للشركة التزمت بھ ھذه
46
الأخیرة ، أما إذا كان عمل التسییر في حدود غرض الشركة ، لكن لیس في مصلحتھا ، لإیواجھ بھ المسیر الشركاء وتثبت مسؤولیتھ في ھذه الحالة ، مع حق الشركاء في طلب التعویض . وعموما ، فقد ذھب المشرع المغربي من خلال الفترة الأخیرة من المادة 8 إلى تأكید مسؤولیة المسیرین - إما بصفة فردیة أو تضامنیة - تجاه الشركاء ، عما قد ینجزوه من أعمال مخالفة للقانون وللنظام الأساسي . وإذا كان ما سبق ، یطبق كأحكام في علاقة المسیر بالشركاء ، فإنھ في علاقة المسیر بالغیر ، یختلف الأمر . إذ ذھبت المادة 8 من قانون 5.96 إلى تأكید أنھ : " تلزم الشركة في العلاقات الأغیار بأعمال المسیر التي تدخل ضمن غرضھا " .
ومعنى ھذا القول ، أن التصرفات التي یقوم بھا المسیر ، وتكون داخلة ضمن الغرض المبین في النظام الأساسي تتحمل مسؤولیتھا الشركة في علاقتھا بالأغیار ، سواء أكان التصرف في مصلحتھا أم لا . علما أنھ لا یمكن الاحتجاج ضد الأغیار باحكام النظام الأساسي ، إذا تضمن تحدیدا السلطات المسیر .
وقد یحدث أن یتعدد المسیرون ، وفي ھذه الحالة تتساوی سلطاتھم ، لكن یمكن لكل مسیر التعرض على أیة عملیة قبل إبرامھا من مسیر آخر ، حدا لمسؤولیتھ التضامنیة . لكن ھذا القول یعتد بھ بین المسیرین ، أما في علاقة المسیرین بالأغیار ، فلا یكون لھذا التعرض أثر ، فلا یواجھ الغیر بالتعرض إلا إذا أثبت
المسیر أن الأغیار ، كانوا على علم بھ . الفقرة الثالثة : سلطات الشركاء
یختار الشركاء في شركة التضامن - من بینھم أو من الغیر - مسیرین یسیرون الشركة . وھذا الأمر یحتم إقامة جھاز المراقبة حسن سیر الشركة . كما تدخل في سلطاتھم اتخاذ القرارات
التي تتجاوز سلطات المسیرین والمصادقة على الموازنة .