لخّصلي

عنوان الرسالة: ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا: دراسة متكاملة من سنة 1996 إلى سنة 2022

المقدمة

تم تقديم الإطار النظري للدراسة، حيث تم تعريف ظاهرة التضخم الوظيفي، وتحليل أسبابها وآثارها. كما تم تحديد مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهمية إجرائها.

الفصل الاول: منهجية البحث

في هذا الفصل، تم شرح منهجية البحث التي تم استخدامها في الدراسة، وذلك من خلال وصف البيانات المستخدمة، والأدوات الإحصائية التي تم استخدامها.

الفصل الثاني: نتائج الدراسة

في هذا الفصل، تم عرض نتائج الدراسة، وذلك من خلال تحليل بيانات التوظيف في ليبيا خلال الفترة من 1996 إلى 2022.

وقد توصلت الدراسة إلى أن عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا قد ارتفع بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث بلغ 1.2 مليون موظف في عام 2022، مقارنة بـ 500 ألف موظف في عام 1996.

كما توصلت الدراسة إلى أن معدل الموظفين الحكوميين لكل 1000 مواطن قد ارتفع بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث بلغ 110 موظفين في عام 2022، مقارنة بـ 45 موظفًا في عام 1996.

الفصل الثالث: تحليل النتائج

في هذا الفصل، تم تحليل نتائج الدراسة، وذلك من خلال تحديد أسباب التضخم الوظيفي في ليبيا، والآثار المترتبة عليه.

وقد توصلت الدراسة إلى أن أسباب التضخم الوظيفي في ليبيا متعددة، منها:

• السياسات الاقتصادية التوسعية التي انتهجتها الحكومة الليبية في التسعينيات، والتي أدت إلى زيادة الإنفاق الحكومي.


• التدخل الحكومي في الاقتصاد، والذي أدى إلى خلق فرص عمل غير ضرورية في القطاع الحكومي.


• الرشوة والمحسوبية في التوظيف الحكومي، والتي أدت إلى توظيف أشخاص غير مؤهلين.

وقد أدى التضخم الوظيفي في ليبيا إلى مجموعة من الآثار السلبية، منها:

• ارتفاع عجز الميزانية العامة، والذي بلغ 10 مليارات دينار ليبي في عام 2022.


• انخفاض الإنتاجية، حيث أن العديد من الموظفين الحكوميين غير منتجين.


• زيادة البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في ليبيا 25% في عام 2022.

**الفصل الرابع: التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة، تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات لمعالجة ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا، وهي:

• إعادة هيكلة القطاع العام، بما يضمن القضاء على الوظائف غير الضرورية.

وذلك من خلال إجراء دراسة شاملة لوظائف القطاع العام، وتحديد الوظائف غير الضرورية، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها أو دمجها أو نقلها إلى القطاع الخاص.

• تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

وذلك من خلال توفير البيئة المواتية للاستثمار في القطاع الخاص، وإزالة العقبات التي تواجهه.

• إصلاح نظام التوظيف الحكومي، بما يضمن اختيار الكفاءات المناسبة.

وذلك من خلال وضع نظام توظيف عادل وشفاف، يعتمد على الكفاءة والمهارات، وليس على الوساطة والمحسوبية.

وفيما يلي بعض الإجراءات التفصيلية التي يمكن اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات:

• إعادة هيكلة القطاع العام:

يمكن إجراء إعادة هيكلة القطاع العام من خلال إنشاء لجنة متخصصة في هذا المجال، وتكون مهمتها دراسة وظائف القطاع العام، وتحديد الوظائف غير الضرورية، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها أو دمجها أو نقلها إلى القطاع الخاص.

وتشمل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار ما يلي:

* إجراء دراسة شاملة لوظائف القطاع العام، وتحديد الوظائف غير الضرورية.

* وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع العام، تحدد الإجراءات اللازمة لإلغاء أو دمج أو نقل الوظائف غير الضرورية.

* توفير الدعم المالي والإداري للجهات التي ستتولى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

• تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل:

يمكن تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

* توفير البيئة المواتية للاستثمار في القطاع الخاص، وذلك من خلال إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار.

* تقديم الدعم المالي والإداري للقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة، وتخفيض الضرائب، وتوفير التدريب والتأهيل.

• إصلاح نظام التوظيف الحكومي:

يمكن إصلاح نظام التوظيف الحكومي من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

* وضع نظام توظيف عادل وشفاف، يعتمد على الكفاءة والمهارات، وليس على الوساطة والمحسوبية.

* وضع معايير واضحة لاختيار الموظفين الحكوميين، وتطبيق هذه المعايير بشكل عادل.

* إجراء تقييم دوري للموظفين الحكوميين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أدائهم.

إن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم في معالجة ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها:

• 
  تخفيض عجز الميزانية العامة.
  


• 
  زيادة الإنتاجية.
  


• 
  خفض معدل البطالة.
  


• 
  تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  

ولكن من المهم الإشارة إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ا المقدمة

تعريف التضخم الوظيفي

يُعرف التضخم الوظيفي بأنه زيادة عدد الموظفين الحكوميين بشكل غير متناسب مع حجم الاقتصاد واحتياجاته، مما يؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية، منها ارتفاع عجز الميزانية العامة، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة البطالة.

أسباب التضخم الوظيفي

تتعدد أسباب التضخم الوظيفي، ومن أهمها:

• 
  السياسات الاقتصادية التوسعية: تؤدي السياسات الاقتصادية التوسعية، مثل زيادة الإنفاق الحكومي، إلى خلق فرص عمل إضافية في القطاع الحكومي.


• 
  التدخل الحكومي في الاقتصاد: يؤدي التدخل الحكومي في الاقتصاد، مثل إنشاء الشركات الحكومية، إلى خلق فرص عمل غير ضرورية في القطاع الحكومي.


• 
  الرشوة والمحسوبية في التوظيف الحكومي: تؤدي الرشوة والمحسوبية في التوظيف الحكومي إلى توظيف أشخاص غير مؤهلين، مما يؤدي إلى زيادة عدد الموظفين الحكوميين غير المنتجين.

آثار التضخم الوظيفي

يؤدي التضخم الوظيفي إلى مجموعة من الآثار السلبية، منها:

• 
  ارتفاع عجز الميزانية العامة: يؤدي ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين إلى زيادة النفقات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية العامة.


• 
  انخفاض الإنتاجية: يؤدي وجود عدد كبير من الموظفين الحكوميين غير المنتجين إلى انخفاض الإنتاجية في القطاع الحكومي.


• 
  زيادة البطالة: يؤدي ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين إلى تقليص فرص العمل في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى زيادة البطالة.

أهمية الدراسة

تُعد ظاهرة التضخم الوظيفي من الظواهر المهمة التي تواجه الاقتصاد الليبي، حيث تؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية، مما يستدعي ضرورة دراسة هذه الظاهرة وتحليل أسبابها وآثارها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• 
  تحليل ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا خلال الفترة من 1996 إلى 2022.
  


• 
  تحديد أسباب التضخم الوظيفي في ليبيا.
  


• 
  تحليل الآثار المترتبة على التضخم الوظيفي في ليبيا.
  


• 
  اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا.
  

منهجية البحث

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات التوظيف في ليبيا خلال الفترة من 1996 إلى 2022.

** منهجية البحث**

في هذا الفصل، تم شرح منهجية البحث التي تم استخدامها في الدراسة، وذلك من خلال وصف البيانات المستخدمة، والأدوات الإحصائية التي تم استخدامها.

البيانات المستخدمة

تم استخدام بيانات التوظيف في ليبيا خلال الفترة من 1996 إلى 2022، والتي تم جمعها من الجهاز المركزي للإحصاء الليبي.

جمع البيانات

تم جمع البيانات من خلال استطلاعات السكان التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الليبي، وذلك في الأعوام التالية:

* 1996

* 2001

* 2006

* 2011

* 2016

* 2022

وقد تم اختيار هذه البيانات لأنها تغطي الفترة الزمنية التي تهتم بها الدراسة، وهي فترة 27 عامًا.

ضمان دقة وسلامة البيانات

تم ضمان دقة وسلامة البيانات من خلال:

* استخدام أساليب إحصائية مناسبة لتحليل البيانات.

* استخدام طرق تحليلية قوية لمعالجة البيانات.

* إجراء اختبارات إحصائية لتحديد مدى صحة البيانات.

الأدوات الإحصائية المستخدمة

تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات التوظيف، منها:

• التحليل الإحصائي الوصفي: تم استخدام هذا التحليل لوصف بيانات التوظيف، مثل متوسط عدد الموظفين الحكوميين، ومعدل الموظفين الحكوميين لكل 1000 مواطن، وتوزيع الموظفين الحكوميين حسب القطاع والدرجة الوظيفية.

• التحليل الإحصائي المقارن: تم استخدام هذا التحليل لمقارنة بيانات التوظيف بين فترات زمنية مختلفة، مثل مقارنة عدد الموظفين الحكوميين في عام 1996 بعدد الموظفين الحكوميين في عام 2022.

مناقشة نتائج منهجية البحث

تشير نتائج منهجية البحث إلى أن بيانات التوظيف في ليبيا خلال الفترة من 1996 إلى 2022 كانت متاحة بشكل كامل وموثوق. وهذا يعزز من دقة وموضوعية نتائج الدراسة.

كما تشير النتائج إلى أن هذه البيانات كانت كافية لتحليل ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا. وهذا يعني أن الدراسة ستكون قادرة على تقديم نتائج دقيقة حول هذه الظاهرة.

نتائج الدراسة

في هذا الفصل، تم عرض نتائج الدراسة، وذلك من خلال تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة.

التحليل الإحصائي الوصفي

تم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي لوصف بيانات التوظيف في ليبيا خلال الفترة من 1996 إلى 2022.

ومن أبرز النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التحليل الإحصائي الوصفي ما يلي:

• 
  ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا من 1.2 مليون موظف في عام 1996 إلى 2.8 مليون موظف في عام 2022، بزيادة قدرها 1.6 مليون موظف.
  


• 
  بلغ معدل الموظفين الحكوميين لكل 1000 مواطن في ليبيا 26.3 في عام 1996، وارتفع إلى 44.9 في عام 2022.
  


• 
  ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في قطاع الوظائف العامة من 0.9 مليون موظف في عام 1996 إلى 2.2 مليون موظف في عام 2022، بزيادة قدرها 1.3 مليون موظف.
  


• 
  ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في قطاع الخدمات العامة من 0.3 مليون موظف في عام 1996 إلى 0.6 مليون موظف في عام 2022، بزيادة قدرها 0.3 مليون موظف.
  

التحليل الإحصائي المقارن

تم استخدام التحليل الإحصائي المقارن لمقارنة بيانات التوظيف في ليبيا بين فترات زمنية مختلفة.

ومن أبرز النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التحليل الإحصائي المقارن ما يلي:

• 
  ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا بنسبة 125% خلال الفترة من 1996 إلى 2022.
  


• 
  ارتفع معدل الموظفين الحكوميين لكل 1000 مواطن في ليبيا بنسبة 72% خلال الفترة من 1996 إلى 2022.
  


• 
  ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في قطاع الوظائف العامة بنسبة 144% خلال الفترة من 1996 إلى 2022.
  


• 
  ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في قطاع الخدمات العامة بنسبة 100% خلال الفترة من 1996 إلى 2022.
  

مناقشة النتائج

تشير نتائج الدراسة إلى أن ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا هي ظاهرة حقيقية، حيث ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا بشكل كبير خلال الفترة من 1996 إلى 2022.

كما تشير النتائج إلى أن هذه الظاهرة كانت أكثر وضوحًا في قطاع الوظائف العامة، حيث ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في هذا القطاع بنسبة 144% خلال الفترة المذكورة.

ويمكن تفسير هذه الظاهرة بعدة عوامل، منها:

• 
  السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية، والتي تعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الأجور.
  


• 
  ارتفاع معدل البطالة في ليبيا، مما دفع العديد من الشباب للبحث عن فرص عمل في القطاع الحكومي.
  


• 
  ضعف كفاءة الجهاز الحكومي الليبي، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المزيد من الموظفين الحكوميين.
  

توصيات الدراسة

بناءً على نتائج الدراسة، توصي الباحثة باتخاذ الإجراءات التالية للحد من ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا:

• 
  إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية، بحيث تركز على تحسين الإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي.
  


• 
  تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير التدريب المهني للشباب.
  


• 
  إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي الليبي، بحيث يتم التركيز على الكفاءة والإنتاجية.
  

النتائج النهائية

بعد إجراء التحليل الإحصائي للبيانات المستخدمة في الدراسة، تم التوصل إلى نتائج مهمة تشير إلى وجود ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا. كما تم مناقشة هذه النتائج، وتقديم بعض التوصيات للحد من هذه الظاهرة.

وبشكل عام، يمكن القول أن الفصل الثالث من رسالة الماجستير قد قدم نتائج مهمة وتوصيات مفيدة، والتي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا.

** مناقشة النتائج والتوصيات**

في هذا الفصل، تم مناقشة نتائج الدراسة، وتقديم بعض التوصيات للحد من ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا.

مناقشة النتائج

تشير نتائج الدراسة إلى أن ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا هي ظاهرة حقيقية، حيث ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا بشكل كبير خلال الفترة من 1996 إلى 2022.

كما تشير النتائج إلى أن هذه الظاهرة كانت أكثر وضوحًا في قطاع الوظائف العامة، حيث ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في هذا القطاع بنسبة 144% خلال الفترة المذكورة.

ويمكن تفسير هذه الظاهرة بعدة عوامل، منها:

• 
  السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية، والتي تعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الأجور.
  


• 
  ارتفاع معدل البطالة في ليبيا، مما دفع العديد من الشباب للبحث عن فرص عمل في القطاع الحكومي.
  


• 
  ضعف كفاءة الجهاز الحكومي الليبي، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المزيد من الموظفين الحكوميين.
  

توصيات الدراسة

بناءً على نتائج الدراسة، توصي الباحثة باتخاذ الإجراءات التالية للحد من ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا:

• 
  إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية، بحيث تركز على تحسين الإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي.
  


• 
  تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير التدريب المهني للشباب.
  


• 
  إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي الليبي، بحيث يتم التركيز على الكفاءة والإنتاجية.
  

مناقشة التوصيات

تستند التوصيات المقدمة في الفصل الرابع إلى نتائج الدراسة، كما أنها تأخذ في الاعتبار العوامل التي أدت إلى ظهور ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا.

وفيما يلي بعض المناقشات حول التوصيات المقدمة:

• إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية:

تعتمد السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية حاليًا على زيادة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الأجور. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة عجز الميزانية.

ومن أجل الحد من ظاهرة التضخم الوظيفي، يجب على الحكومة الليبية إعادة النظر في سياستها الاقتصادية، بحيث تركز على تحسين الإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي.

• تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص:

يعتبر القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ومن أجل الحد من البطالة، يجب على الحكومة الليبية تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.

ويمكن ذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير التدريب المهني للشباب.

• إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي الليبي:

يعاني الجهاز الحكومي الليبي من ضعف الكفاءة والإنتاجية. ومن أجل الحد من ظاهرة التضخم الوظيفي، يجب على الحكومة الليبية إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي، بحيث يتم التركيز على الكفاءة والإنتاجية.

وتشمل هذه الإصلاحات ما يلي:

* تخفيض عدد الموظفين الحكوميين غير المنتجين.

* تحسين نظام التوظيف والتدريب في القطاع الحكومي.

* تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.

النتائج النهائية

بعد مناقشة نتائج الدراسة، وتقديم بعض التوصيات للحد من ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا، يمكن القول أن الفصل الرابع قد قدم نتائج مهمة وتوصيات مفيدة، والتي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا.

توصيات الدراسة
يوصي الباحث باتخاذ الإجراءات التالية للحد من ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا:
• إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية، بحيث تركز على تحسين الإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي.
• تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير التدريب المهني للشباب.
• إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي الليبي، بحيث يتم التركيز على الكفاءة والإنتاجية.
إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية
تعتمد السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية حاليًا على زيادة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الأجور. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة عجز الميزانية.
ومن أجل الحد من ظاهرة التضخم الوظيفي، يجب على الحكومة الليبية إعادة النظر في سياستها الاقتصادية، بحيث تركز على تحسين الإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي.
وتشمل الإجراءات التي يمكن للحكومة الليبية اتخاذها لتحقيق ذلك ما يلي:

• مراجعة النفقات الحكومية، وتقليص الإنفاق غير الضروري، بما في ذلك الإنفاق على الأجور.
  • إصلاح نظام الضرائب، بحيث يساهم القطاع الخاص بشكل أكبر في الإيرادات الحكومية.
  • تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص.
  تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص
  يعتبر القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ومن أجل الحد من البطالة، يجب على الحكومة الليبية تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.
  ويمكن ذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير التدريب المهني للشباب.
  وتشمل الإجراءات التي يمكن للحكومة الليبية اتخاذها لتحقيق ذلك ما يلي:


• تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأعمال التجارية.
  • توفير البنية التحتية اللازمة للأعمال التجارية، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء.
  • توفير التمويل اللازم للأعمال التجارية، مثل القروض الميسرة.
  • توفير التدريب المهني للشباب، لجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.
  إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي الليبي
  يعاني الجهاز الحكومي الليبي من ضعف الكفاءة والإنتاجية. ومن أجل الحد من ظاهرة التضخم الوظيفي، يجب على الحكومة الليبية إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي، بحيث يتم التركيز على الكفاءة والإنتاجية.
  وتشمل هذه الإصلاحات ما يلي:


• تخفيض عدد الموظفين الحكوميين غير المنتجين.


• تحسين نظام التوظيف والتدريب في القطاع الحكومي.
  • تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
  وفيما يلي بعض المناقشات حول هذه التوصيات:
  • إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للحكومة الليبية:
  تعد هذه التوصية من أهم التوصيات، حيث أنها تعالج السبب الرئيسي لظاهرة التضخم الوظيفي، وهو زيادة الإنفاق الحكومي.
  وإذا نجحت الحكومة الليبية في إعادة النظر في سياستها الاقتصادية، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي، وبالتالي خفض عدد الموظفين الحكوميين.
  • تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص:
  تعد هذه التوصية أيضًا من أهم التوصيات، حيث أنها تعالج السبب الثاني لظاهرة التضخم الوظيفي، وهو ارتفاع معدل البطالة.
  وإذا نجحت الحكومة الليبية في تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل الضغط على القطاع الحكومي للحصول على فرص عمل.
  • إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي الليبي:
  تعد هذه التوصية من التوصيات الصعبة التنفيذ، ولكنها ضرورية لمعالجة السبب الثالث لظاهرة التضخم الوظيفي، وهو ضعف الكفاءة والإنتاجية في الجهاز الحكومي.
  وإذا نجحت الحكومة الليبية في إجراء إصلاحات جذرية في الجهاز الحكومي، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية في هذا الجهاز، وبالتالي إلى الحد من الحاجة إلى المزيد من الموظفين الحكوميين.
  وبشكل عام، يمكن القول أن التوصيات المقدمة في الفصل الثالث من رسالة الماجستير هي توصيات مهمة وواقعية، والتي يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة التضخم الوظيفي في ليبيا.