لخّصلي

رابعًا: تطوير النظام المصرفي تحت قانون النقد والقرض 90-10 حتى عام 2003، تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية واقتصاد السوق، تم إصدار قانون 90-10 لإعادة تنظيم الهيكل المصرفي الجزائري. كان الهدف من هذا القانون هو تقليل التدخل الإداري في القطاع المالي من خلال تطبيق مبادئ اقتصاد السوق في إدارة المؤسسات المالية والنقدية، كما تم تحديد العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التجارية، مثل التعديل الذي تم لتعزيز قدرات البنوك في مواجهة المخاطر من خلال تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية. كما نص هذا التعديل على ضرورة المساهمات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري، بشرط أن تكون المساهمة الوطنية لا تقل عن 81% من رأس المال. كما تمتلك الدولة حصة ملكية في البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة. ثم جاء قانون 17-10 الصادر في 11 أكتوبر 2017، الذي كان تكملة للأمر 1103 المتعلق بالنقد والفرض نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد في عام 2014 بسبب انخفاض الإيرادات. سادسًا: تطوير النظام المصرفي بموجب القانون رقم 23-09، يهدف هذا القانون إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي، كما تم توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين، يتضمن القانون أيضًا أحكامًا تتعلق باعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ. كما يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية.

رابعًا: تطوير النظام المصرفي تحت قانون النقد والقرض 90-10 حتى عام 2003، تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية واقتصاد السوق، تم إصدار قانون 90-10 لإعادة تنظيم الهيكل المصرفي الجزائري. كان الهدف من هذا القانون هو تقليل التدخل الإداري في القطاع المالي من خلال تطبيق مبادئ اقتصاد السوق في إدارة المؤسسات المالية والنقدية، وتأسيس استقلالية البنك المركزي، الذي أصبح يُعرف باسم "بنك الجزائر" في هذا القانون. كما تم تحديد العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التجارية، وفصل بين ميزانية الدولة والسياسة النقدية، حيث يتولى البنك المركزي تمويل الميزانية، بينما تتولى الخزينة العمومية السياسة النقدية. شهدت هذه المرحلة عدة تعديلات من خلال إصدار عدد من الأوامر والتنظيمات، مثل التعديل الذي تم لتعزيز قدرات البنوك في مواجهة المخاطر من خلال تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية. كما نص هذا التعديل على ضرورة المساهمات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري، بشرط أن تكون المساهمة الوطنية لا تقل عن 81% من رأس المال. كما تمتلك الدولة حصة ملكية في البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة.

ثم جاء قانون 17-10 الصادر في 11 أكتوبر 2017، الذي كان تكملة للأمر 1103 المتعلق بالنقد والفرض نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد في عام 2014 بسبب انخفاض الإيرادات. في هذا السياق، اتجهت الجزائر إلى التمويل غير التقليدي، مما سمح لبنك الجزائر بشراء السندات المالية مباشرة من الخزينة، بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات، للمساهمة في تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.

سادسًا: تطوير النظام المصرفي بموجب القانون رقم 23-09، يهدف هذا القانون إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مراقبة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. كما تم توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف. كما تم تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف. يتضمن القانون أيضًا أحكامًا تتعلق باعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ. كما يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية.