لخّصلي

تكتسب الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ اليوم الاثنين ـ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولقائه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات أهميتهما ومكانتهما الاستراتيجية، خاصة في هذا التوقيت المهم والحساس الذي تشهد فيه المنطقة العديد من المتغيرات والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يتطلب موقفا موحدا لحلحلة الكثير من المواضيع والملفات خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وجهود الدولتين لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة، وضمان الاستقرار في المنطقة، بجانب أهمية توحيد المواقف في هذه المرحلة، والوصول بها لرؤية واضحة ومشتركة من شأنها الدفع بتلك العلاقات، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتجنيب البلدين، ومنطقتنا الخليجية والعربية تبعات تلك الصراعات والنزاعات.
إن التطلعات التي ينشدها البلدان قيادة وشعبا كبيرة وطموحة، خاصة مع ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وأخوية متجذرة وعميقة، كانت ولا زالت تمثل خصوصيتها ومكانتها التاريخية، فهي امتداد أصيل متجذر لسنوات طويلة من العلاقات الأسرية والثقافية، والروابط الأخوية التي أوجدت ذلك الانسجام والتواصل والحراك الأخوي النوعي في توجهاته، ومواقفه، ومساراته، لكونه نتاجا طبيعيا نابعا من اهتمام قيادتي البلدين بتلك الثوابت السامية، التي طالما تم التأكيد عليها في كل المناسبات واللقاءات، فرحم الله المغفور لهما بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ زايد بن سلطان اللذين طالما كانا حريصين على أن تمتلك هذه العلاقات عناصر القوة والاتزان والحكمة في التعامل مع مختلف المواضيع والقضايا، وهو ما رسخ من متانة وصلابة هذه العلاقات، ودفع بها لتحقيق العديد من المكاسب والنجاحات المختلفة ـ مستلهمة ثقتها وتوازنها من حرص وتمسك قيادتي البلدين على تجاوز كل الظروف والتحديات.
من هناك فإن الزيارة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تأتي في ضوء ذلك التوجه القائم على أهمية النهوض بهذا العلاقات، وتعظيم عوائدها، وتمكينها بما يؤسس لمنظومة عمل متكاملة، ومنسجمة، وفاعلة في مختلف المواضيع والقضايا خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، الجانب الذي يمثل مرتكزا وعصبا رئيسيا في مستوى تلك العلاقات في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة اقتصادية، ومقومات استثمارية، وموقع استراتيجي، وبنية أساسية قوية تتمثل في قطاع النقل، واللوجستيات، والموارد الطبيعية، والسياحية، والطاقة وغيرها من المقومات التي حبا الله بها البلدين الشقيقين.
إن الدفع بمشاريع التكامل الاقتصادي بين البلدين يمثل واحدا من الخيارات الأساسية التي يجب أن يعمل عليها البلدان خاصة إذا ما تحدثنا اليوم عن قطاعات حيوية يمتلك فيها البلدان عناصر القوة والتميز، وبالتالي فإن مجتمع رجال الأعمال كما هو حال شعبي البلدين يتطلع لرفع مستوى الشراكة في هذه القطاعات الاستراتيجية وإحياء العديد من المشاريع التي بمقدورها أن تمثل قيمة مضافة لمشاريع استثمارية مشتركة، ورفع حجم التبادل التجاري، والاستثماري، فالظروف في هذه المرحلة أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والمأمول، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول لسلطنة عمان، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 5 مليارات و 439 مليون ريال عماني بنهاية 2023م، كما بلغت قيمة تصدير المنتجات العمانية للسوق الإماراتي ما يزيد عن 291 مليون ريال عماني، وبلغ حجم الاستيراد أكثر من 837 مليون ريال عماني، وعليه فإن هذه الأرقام مرشحة للنمو بشكل متزايد خلال المرحلة القادمة إذا ما استطعنا بالفعل أن نستثمر كل الفرص والإمكانيات المتاحة، وتوظيفها للدفع بهذه العلاقات لتكون أكثر حضورا وتفاعلا وتميزا.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الجميع البدء في تنفيذ مشروع سكة الحديد المرتقبة بين البلدين، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة والطاقة البديلة، فإن شعبي البلدين ودول المنطقة تترقب ما ستسفر عنه هذه الزيارة التي بالتأكيد لها مضامين وتوجهات لمسارات واعدة ومتجددة من العمل المشترك، كما أن اللجنة العليا العمانية ـ الإماراتية تمكنت وعلى مدى سنوات عملها الماضية قطعت مراحل متقدمة في وضع الرؤى والتوجهات لمجالات التعاون والشراكة التي نأمل أن يتم الإعلان عنها على هامش هذه الزيارة الأخوية المباركة.