لخّصلي

وقيام الدولة بتوقيع الجزاء يميز القاعدة القانونية عن سائر قواعد السلوك الاجتماعي اذ يحقق لها صفة القهر والاجبار contrainte التي لا تتوافر في تعاليم الدين أو في قواعد الاخلاق . على أن بعض الفقهاء ينكرون صفة القانون على كل أمر أو تكليف لا يصدر عن السلطة العامة - أو على الاقل - لا يجد منها سندا لفرضه وضمان اطاعته .

عامة . وقيام الدولة بتوقيع الجزاء يميز القاعدة القانونية عن سائر قواعد السلوك الاجتماعي اذ يحقق لها صفة القهر والاجبار contrainte التي لا تتوافر في تعاليم الدين أو في قواعد الاخلاق .

وحيث لا يكون الجزاء منظما على النحو المتقدم - ولا سيما فيما بختص بقيام الدولة بتوقيعه - يثور التساؤل حول ما اذا كان يجب اعتبار القاعدة بالرغم من ذلك قاعدة قانونية . ويرى أغلبية الفقهاء أنه يجب اعتبارها كذلك استناداً إلى أن القانون سابق على قيام السلطة العامة وأن صفته تثبت بمجرد توافره على عنصر الالزام وأن مخالفته ترتب جزاء يتمثل في رد فعل اجتماعی محسوس .

على أن بعض الفقهاء ينكرون صفة القانون على كل أمر أو تكليف لا يصدر عن السلطة العامة - أو على الاقل - لا يجد منها سندا لفرضه وضمان اطاعته . وزعيم المنادين بهذا الرأى الفقيه الانجليزي أوستن Austin الذي يعرف القانون « بأنه أمر يصدر بطريق مباشر أو غير مباشر من الحاكم

فردا كان أو أكثر - بوصفه سلطة سياسية عا

أشخاص يدينون له بالخضوع » «۱» .

ولقد وجهت انتقادات جوهرية الى نظرية أوستن والنظريات التي نحت منحاها (۲) كان أهمها أنها تخلط بين القانون (law (droit والتشريع