لخّصلي

ولاً: المقدمة 2019).

ولاً: المقدمة

يُعد السلم المجتمعي ركيزةً وجوديةً لاستقرار الدول الحديثة ومقياساً لمدى تماسك عقدها الاجتماعي؛ فهو لا يُختصر في مجرد غياب النزاعات الظاهرة، بل يتعدى ذلك ليكون حالةً ديناميكيةً ترتكز على وجود منظومة عدلية وأمنية قادرة على إدارة التناقضات البشرية وفق إجراءات تتسم بالعدالة والشفافية (World Bank, 2017). إن جوهر السلم الأهلي يكمن في تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بحيث يصبح القانون الملاذ الأول والأخير لفض الخصومات، وهو ما يؤدي إلى تعزيز "الالتزام الطوعي" بالقانون دون الحاجة الدائمة للإكراه المادي (Tyler, 2006).

وفي الحالة الفلسطينية، يكتسب هذا المفهوم تعقيداً استثنائياً، إذ تتشابك فيه الأبعاد القانونية الوطنية مع القيود السيادية التي يفرضها الاحتلال، فضلاً عن الانقسام المؤسسي والجغرافي الذي أوجد بيئةً خصبةً لتعدد المرجعيات القانونية وتآكل هيبة المؤسسات الرسمية في بعض المناطق، لا سيما المصنفة (ج) التي تعاني من "هشاشة نفاذ القانون" (النيابة العامة الفلسطينية، 2022).

في ظل هذا المشهد، تبرز النيابة العامة الفلسطينية كمهندس للشرعية الإجرائية وصمام أمان يمنع تفكك النسيج المجتمعي، إذ يتمثل دورها الجوهري في تجسيد مفهوم "احتكار الدولة للعنف المشروع" عبر انتزاع حق العقاب من يد الأفراد والعشائر وإعادته إلى كنف المؤسسة (Weber, 1946). هذا التحول البنيوي هو الضمان لمنع الانزلاق نحو "العدالة الخاصة" وتحويل النزاعات إلى مسارات قانونية تحمي الحق العام (منصور، 2021). وتضطلع النيابة بدور مزدوج: قانوني يتمثل في الرقابة على مأموري الضبط القضائي وضمان مشروعية الإجراءات، ومجتمعي يتمثل في ممارسة السلطة التقديرية وتفعيل أدوات العدالة التصالحية بما يوازن بين الردع وحماية السلم الأهلي (الشاعر، 2019). وبذلك تصبح النيابة العامة الحارس الأمين لمدنية الدولة والمدماك الأساسي لبناء سلم مجتمعي مستدام يحمي الحقوق والحريات ويعزز الالتزام بالقانون (الجعبري، 2020).