لخّصلي

تمهيد
إذا تعمقانا في الشؤون الداخلية للجزائر لا نلاحظ عدم استقرار علي مستويات الداخلية و السياسي والاقتصادية والاجتماعية , حيث تعاني من الاعداد من المشاكل في مجال التنموي الذي يعيق تطور المجتمع الجزائر. ومع ذلك هناك ارتباط بين استقرار الدول ونشاطها الاقتصادي , لكان اقتصادها مرهون بما تحقق مداخيل النفط علي مستويات السوق العالمي .وفي أي حدوث إلي أي ازمة في سوق النفط تؤثر علي اقتصادي الجزائر بي سلبا أو إجابيه
ومن خلال هذا الفصل سنحلو دارسها في في مبحثين وهم المحث الأول سندرس الاقتصاد الجزائر وطبيعة السياسة الداخلية وفي المبحث الثاني سندرس ماهي الازمات التي وجهت الجزائر .
المبحث الأول: الاقتصاد والسياسة الداخلية الجزائري
شهد العالم العديد من التحولات الاقتصادية والسياسية ولعل ابرز هذه التحولات هو ما حدث في الاقتصاد الدولي , لوجدناه أن اقتصاده اقتصاد ريعيا , حيث يقوم هذا الاخير علي استراتيجية استنزاف الثروة الباطنية مثل البترول والغاز.الخ .عن . الامر الذي جعل الاقتصاد الجزائري رهينة الايرادات الجباية النفطية
المطلب الاول :الاقتصاد الجزائري
هو العلم الذي يبحث في كيفية الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المادية والبشرية بهدف الوصول إلي أفضل إشباع الحاجات الانسان ويتميز الاقتصاد الجزائري كغيره من الاقتصاديات العالم بجملة من خصائص الاقتصادية تحدد مدي قدرته علي الاندماج في الاقتصاد العالمي بالشكل المطلوب , من جلال دراسة طبيعة الاقتصاد ومرتكزاتها
1. : طبيعة الاقتصاد الجزائري .
إذا إلقاء نطر هلي الميزان التجار للاقتصاد الجزائر مثلما سنتطرق إلية , تفضي إلي حقيقة لا جدال فيها كون الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعيا , في حين أن مساهمة القطاعات الأخرى وخصوصا الصناعة والزراعة والسياحة تكاد تكون منعدمة . ويتبين أن قطاع النفط (المحروقات ) منح الجزائر مكانة مسيطرة كونها أول منتج ومصدر للنفط في حوض المتوسط , فتعد بذلك عملاقا الطاقويا في الفضاء المتوسطي خاصة أنها تعتبر الممول الثالث للاتحاد الأوربي في مجال الغاز الطبيعي بعد النرويج وروسيا .لقد تطرق الاقتصاد الجزائري لي تغيرات جذرية منذ منتصف الثمانينات إذ تحول من نظام التخطيط المركزي باحتكار لمجمل الأنشطة الاقتصادية إلي اقتصاد يسير حسب الية السوق .فمنذ الانخفاض الذي عرفته اسعار النفط سنة 1886 والازمة الاقتصادية التي تلته , شرعت الجزائر بإدخال إصلاحات هيكلة والتي كانت كانت بدايتها الفعلية منذ 1994 عندما تم توقيع اتفاق مسائد مع صندق النقد الدولي لمدة سنة , قد است
مرت هذه الاصلاحات التي أصبحت تخض كل قطاعات وذلك بعد توقيع الجزائر لاتفاق ثاني مع الصندوق في ماي 1995 لقترة ثلاث سنوات إلي غاية نهاية أفريل 1998 . فأصبح تحقيق الاستقرار الامني وإرجاع السلم الاجتماعي هما الأولوية ,وتسعي الجزائر إلي الاندماج في الاقتصاد العالمي و الانتقل إلي اقتصاد السوق جعلها تخضع لالتزامات الانضمام الدولية (صندوق النقد الدولي ,وهي حق الملكية الفردية لوسائل الانتاج*.
ب . الحرية الاقتصادية : ويقصد بها ان يتعامل الفرد مع من يشاء .ومع من يريد في اي وقت.
ث . المنافسة والمبادرة الحرة : تسمح المنافسة بالديناميكية . وتمارس علي المستويين الدولي والوطني . حيث تمكن رجال الاعمال من المنافسة الدولية والتي تكون متكافئة . اما المبادرة فتسمح بالتفتح والارتقاء وتتنميه القدرات حيث تتم الكفاءة والفعالية بإدخال الاقتصاد الوطني في السوق الدولي.2. مرتكزات الاقتصاد الجزائري
من خلال التنويع الاقتصادي يضمن لنا الحفاظ علي حق الاجيال المقبلة ومن باب تحقيق التنمية المستدامة * التي تركز علي ثلاثة الابعاد تحق التنمية المستدمية
الابعاد الاقتصادي: يفسر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي التنمية المستدامة باستمرارية الموارد المتعددة في دعم الاقتصاد لبقومي لتحقيق الرفاهية للمجتمع , أما الفكر الاقتصادي الحديث فيري انه من الضروري الحفاظ علي الموارد الطبيعية والبشر والبيئية التي تساهم في الوقت الحالي ومستقبلا في تامين احتياجات السكان ومن اهم الابعد الاقتصادي مايلي :
حصة الأفراد الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعة
تشير الاحصائيات ان الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل شبه كل علي إيرادات قطاع النفط حيث يساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي, اما عن القطاعات الاخر مثل اقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة وقطاع السياحة تكاد تكون معدومة من المساهمات في النتاج المحلي وهذا يعود إلي أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد الاستخراجين ويبق رهين المورد النفط
إيقاف تبدية الموارد الطبيعة: حسب مفهوم إيقاف تبديد الموارد الطبيعة فأن البلدان الغنية تتخلص في أجزاء تخفيضات متواصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين مستوي الكفاءة وتغيير أسلوب الحياة , اما البلدان النامية فتري ضرورة الحفاظ علي الموارد قدر الإمكان باستعمال الترشيد والجزائر من الدول النامية التي تحافظ علي الموارد قدر باستعمال الترشيد .المساواة في توزيع الموارد : إن تخفيف حد من الفقر وتحسين مستوي المعيشة أصبح سؤوليه كل البلد .وتتمثل هذه المسؤولية في جعل فرص الحصول علي الموارد والمنتجات فيما ينت جمع الافراد داخل المجتمع إلي المساواة .والجزائر من الدول التي تريد قضاء عن الفقر وتريد تحسين مستوي المعيشة ولي ذاك تبنا مخطط الانعاش الاقتصادي 2001-2004 لي تقليل من الفقر وتحسين مستويات المعيش. تقليص الإنفاق العسكري : كما ان التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع البلدان تحول الاموال من الإنفاق علي الاغراض العسكرية وامن الدولة والإنفاق علي احتياجات التنمية ,من شان إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموا د المكرسة الان للأغراض العسكري للإسراع بالتنمية بشكل ملحوظ .الابعاد البشري :ترتكز الاقتصاد الجزائر علي العنصر البشري لذي ينبغي الاهتمام به , وتعسي الجزائر إلي تحقيق المستوى الأمثل في رعاية وترقية الموارد البشرية
الاستخدام الكامل للموارد البشرية : من خلال الاستفادة من كل الطاقة البشري والمتمثلة في الأفكار والابداعات والاختراعات وتخصيص كل الموارد لدعم المواهب في كل الاقطاعات الاقتصادية
الصحة التعليم :أن التنمية المستدامة تتفاعل تفاعلا قويا مع الابعاد الأخرى للتنمية المستدامة , فالأفراد الأصحاء والمتعلمين .ومع توفرهم علي تغذية جيدة أمر يساعد علي التنمية الاقتصادية
فتمركز السكان في المدن الكبرى ويؤدي إلي نقص حظوظ حصول الفرد على الخدمات الصحية والتعليم وأيضا حدوث عواقب وخيمة على البيئة والتنظيم الطبيعية والمحيط
تكافؤ فرص العمل : يعد العمل من أهم مطالب الفرد لأجل الحصول علي التعيش الكريم وتعسي التنمية المستدامة من خلال ابعادها الاجتماعية إلي حصول الفرد على التعليم والتكوين واللازمين التي تتمركز الثروات فيها لدي قلة من الاقراد , فالدول النامة تعيش في أزمة بطالة بسب التخلف الاجتماعي والاقتصادي
ومن هذا المؤشرات نلاحظ ان الاقتصاد الجزائري يرتكز علي قطاع المحروقات (النفط ) بدرجة كبيره لا أنه يساهم في الايرادات العامة الي الجزائر . اما عن الاقطاعات الاخر ك الفلاحة والصناعة والسياحة تساهم بدارجة قليل من الإيرادات العامة.3 : مكانة النفط في الاقتصاد الجزائري
يحتل قطاع المحروقات أهمية كبيرة في الاقتصاد الجزائري باعتبار أن كل من النفط والغاز ماديتن استراتيجيتين تحققان عوائد مالية ضخمة للجزائر. وتشكلان المصدر الأساس لتوفير العملة الصعبة وبالتالي يمثل قطاع النفط المصدر الفعال الذي تعتمد عليه التنمية في شتي المجالات فهو يمثل نسبة 40% من الناتج الوطني المحلي , ويساهم ب97% من إيرادات الصادرات الجزائرية . فبرامج التنمية في الجزائر تعتمد أكثر علي عاملي تطوير الكميات المنتجة من النفط وعلي ارتفاع أسعار دوليا . وبسبب الوزن المحدود للكميات المصدرة من النفط خاصة , تعسي الجزائر إلي رفع القدرة الانتاجية وكميات التصدير لزيادة المداخيل , خاصة من الغاز الط بيعي الذي بدأ يعرف تطورا فعليا في السنوات الأخيرة , مما يجعل الجزائر تعرف علي أنها بلد غازي أكير منه بترولي
وتكمل اهمية مكانة النفط في الاقتصاد الجزائري :
مساهمة في النتائج المحلية الإجمالية * : حيث يساهم قطاع المحروقات بصورة مباشرة بإنتاجه في تكوين الإنتاج الاجمالي الخام . وضعية ميزان المدفوعات * يحيث يتطور وصع الميزان المدفوعات عندما اسعار النفط و تتناقص الميزان المدفوعات عند انخفاض اسعار النفط
حيث تتوقف كل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التنموية علي عائدات تصدير النفط. 2. المطلب الثاني : السياسية الداخلية في الجزائر
تمهيد
3: العوامل المتحكمة في السياسية الداخلة .

تعني السياسة الداخلية حسب تحليل المؤسسات والنظم السياسة والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والإعلامية والتعليمية والقيم والمعايير والأخلاق . انما تعني التجربة والممارسات الوطنية والاحساس الداخلي للموطن ؛ والمصالح العامة بالمنافع العمومية. النشاء السياسية في المدارس والجامعة وفي الاحزاب السياسية وفي المشتركة الشعبية في الانتخابات للمجالس المحلية والتشريعية والرئاسية .1 : طبيعة السياسة الداخلية ا(لنظم السياسي )
إن النظام السياسي مفهوما تحليليا يستخدم لفهم الطاهرة السياسية ويعتمد علي مستمرة من التفاعلات بين وحداته أو أعضائه , تعبر عن علاقات القوة السياسة بوجهيتها السلطة وكل نطام يسعي للحفاظ علي ذاته أو البقاء غير الزمن , وذلك خلال تحقيق سعادة ورفاهية المجتمع في التكامل الوطني وزيادة المشاركة المواطنين وقدرة النظام السياسي علي توزيع المنافع و الخدامات بين المواطنين بشكل النظام علي كل المستويات وسائر القطاعات , علي كمل تراب الوطني , ينكون النظام السياسي من عدة أبنية تودي وطائف متعددة لضرورية الاستمرار ولاستقراره فالنظام السياسي هو التنظيم الذي من خلاله يحدد المجموعة من أهداف العامة ويسعي الي تحقيقها . ومن خلال هذا المفهوم سنتطرق علي دراسة النظام السياسي الجزائر وكيف تؤثر النظام السياسي في صنع السياسة الداخلية
ولقد اختلف الباحثون في تحديد النظام السياسي الجزائر فحسب مفهوم النظام السياسية, وهو ومبدا فصل السطات* توصلوا الي ان نظام شبه رئاسي ,اي أن الرئيس له الاصلاحات واسعة في المجال الداخلية وإلي الدولة .حيث يسيطر الرئيس علي السلطة التنفيذية * اي يقوم بي تعين وترسيم المناصب العلي في الدولة . ويقوم أيضن بالتدخل في السلطة القضائية* حيث يراس المجلس الأعلى للقضاء الذي
من مهامه المشاركة في أدارة المسار المهني للقضاء. والتدخل في السلطة التشريعية * يقوم بالأشراف علي الحكومة . ولكن مع وجود برلمان حيث يتدخلوا في التشريع والرقابة علي اعمال الحكومة
ان السياسة الداخلية أقرب الي الفلسفة السياسية التي تضع المبادئ العامة التي تنظم علاقة الحاكم والمحكوم والسلطة بالجماهير
2: انواع السياسة الداخلية في الجزائر
وهي تشمل كل من :
1- السياسة الاستخراجية (التحصيلية ) : هي السياسات ت ذات الطابع التعبوي للموارد المادية والبشرية للدولة مثل سياسات الضريبة أو التجنيد العسكري ( السياسة الامن )
2- السياسة التوزيعية : وتشمل كل السياسات المتمثلة في إعادة التوزيع , وذلك من خلال التخصصات المالية للأفراد والجماعات مثل سياسات الاسكان والتعليم والتشغيل ومنخ القروض التي تقدمها الدولة الجزائر
3- السياسات الرمزية : وهي سياسات تهدف من خلالها الدولة لتنمية الشعور بالوطنية ،وتعبئة الجماهير غير المهرجانات الوطنية إحياء الايام والاعياد المختلفة

تمهيد
إذا تعمقانا في الشؤون الداخلية للجزائر لا نلاحظ عدم استقرار علي مستويات الداخلية و السياسي والاقتصادية والاجتماعية , حيث تعاني من الاعداد من المشاكل في مجال التنموي الذي يعيق تطور المجتمع الجزائر. ومع ذلك هناك ارتباط بين استقرار الدول ونشاطها الاقتصادي , لكان اقتصادها مرهون بما تحقق مداخيل النفط علي مستويات السوق العالمي .وفي أي حدوث إلي أي ازمة في سوق النفط تؤثر علي اقتصادي الجزائر بي سلبا أو إجابيه
ومن خلال هذا الفصل سنحلو دارسها في في مبحثين وهم المحث الأول سندرس الاقتصاد الجزائر وطبيعة السياسة الداخلية وفي المبحث الثاني سندرس ماهي الازمات التي وجهت الجزائر .

المبحث الأول: الاقتصاد والسياسة الداخلية الجزائري

شهد العالم العديد من التحولات الاقتصادية والسياسية ولعل ابرز هذه التحولات هو ما حدث في الاقتصاد الدولي , ثم إن استقرار السياسي الدول مرتبط باقتصادها . وإذا سلطنا الضوء مثلا على الاقتصاد الجزائري . لوجدناه أن اقتصاده اقتصاد ريعيا , حيث يقوم هذا الاخير علي استراتيجية استنزاف الثروة الباطنية مثل البترول والغاز...الخ .عن . الامر الذي جعل الاقتصاد الجزائري رهينة الايرادات الجباية النفطية

المطلب الاول :الاقتصاد الجزائري
هو العلم الذي يبحث في كيفية الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المادية والبشرية بهدف الوصول إلي أفضل إشباع الحاجات الانسان ويتميز الاقتصاد الجزائري كغيره من الاقتصاديات العالم بجملة من خصائص الاقتصادية تحدد مدي قدرته علي الاندماج في الاقتصاد العالمي بالشكل المطلوب , من جلال دراسة طبيعة الاقتصاد ومرتكزاتها

1. 
   

   : طبيعة الاقتصاد الجزائري .
   
   إذا إلقاء نطر هلي الميزان التجار للاقتصاد الجزائر مثلما سنتطرق إلية , تفضي إلي حقيقة لا جدال فيها كون الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعيا , نطرا لاعتماده الاساسي علي عائدات النفط المتأتية من قطاع واحد هو قطاع النفط (المحروقات ) , في حين أن مساهمة القطاعات الأخرى وخصوصا الصناعة والزراعة والسياحة تكاد تكون منعدمة . ويتبين أن قطاع النفط (المحروقات ) منح الجزائر مكانة مسيطرة كونها أول منتج ومصدر للنفط في حوض المتوسط , فتعد بذلك عملاقا الطاقويا في الفضاء المتوسطي خاصة أنها تعتبر الممول الثالث للاتحاد الأوربي في مجال الغاز الطبيعي بعد النرويج وروسيا .
   لقد تطرق الاقتصاد الجزائري لي تغيرات جذرية منذ منتصف الثمانينات إذ تحول من نظام التخطيط المركزي باحتكار لمجمل الأنشطة الاقتصادية إلي اقتصاد يسير حسب الية السوق .فمنذ الانخفاض الذي عرفته اسعار النفط سنة 1886 والازمة الاقتصادية التي تلته , شرعت الجزائر بإدخال إصلاحات هيكلة والتي كانت كانت بدايتها الفعلية منذ 1994 عندما تم توقيع اتفاق مسائد مع صندق النقد الدولي لمدة سنة , قد است
   مرت هذه الاصلاحات التي أصبحت تخض كل قطاعات وذلك بعد توقيع الجزائر لاتفاق ثاني مع الصندوق في ماي 1995 لقترة ثلاث سنوات إلي غاية نهاية أفريل 1998 .إلا ان البلاد دخلت ابتداء من سنة 1992 في مرحلة من الاضطرابات السياسية والامنية غيرت من أولويات السلطة , فأصبح تحقيق الاستقرار الامني وإرجاع السلم الاجتماعي هما الأولوية , مما جعل القضايا الاقتصادية عالقة إلي غاية عام 1994 حيث أمضت السلطات الجزائرية علي عقد إعادة جدولة للديون الخارجية العمومية مع نادي باريس بالتوازي مع إيرام عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي .وقد عملت السلطات العمومية منذ عام 1995 علي تطهير مناخ الأعمال وتوسيع مجال الحريات الاقتصادية وهذا عن طريق مراجعة المنظومة المصرفية وإصلاحها من جهة اخر بتأسيس سوق مالية تمكن من طرح بدائل تمويلية مباشرة وتبسيط النظام الضرائب والتحكم في المؤشرات المبادئ الاقتصاد .وتسعي الجزائر إلي الاندماج في الاقتصاد العالمي و الانتقل إلي اقتصاد السوق جعلها تخضع لالتزامات الانضمام الدولية (صندوق النقد الدولي , البنك العالمي ) التي يقوم علي مبادي وقوعد في النظام اقتصاد السوق نذكر أهمها المصلحة الذاتية : هي أهم مبدا ترتكز عليه الرأسمالية .وهي حق الملكية الفردية لوسائل الانتاج.
   
   ب . الحرية الاقتصادية : ويقصد بها ان يتعامل الفرد مع من يشاء .ومع من يريد في اي وقت.
   
   ث . المنافسة والمبادرة الحرة : تسمح المنافسة بالديناميكية *. وتمارس علي المستويين الدولي والوطني . حيث تمكن رجال الاعمال من المنافسة الدولية والتي تكون متكافئة . اما المبادرة فتسمح بالتفتح والارتقاء وتتنميه القدرات حيث تتم الكفاءة والفعالية بإدخال الاقتصاد الوطني في السوق الدولي.

   
   


2. 
   

   مرتكزات الاقتصاد الجزائري
   
   من خلال التنويع الاقتصادي يضمن لنا الحفاظ علي حق الاجيال المقبلة ومن باب تحقيق التنمية المستدامة * التي تركز علي ثلاثة الابعاد تحق التنمية المستدمية
   الابعاد الاقتصادي: يفسر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي التنمية المستدامة باستمرارية الموارد المتعددة في دعم الاقتصاد لبقومي لتحقيق الرفاهية للمجتمع , أما الفكر الاقتصادي الحديث فيري انه من الضروري الحفاظ علي الموارد الطبيعية والبشر والبيئية التي تساهم في الوقت الحالي ومستقبلا في تامين احتياجات السكان ومن اهم الابعد الاقتصادي مايلي :
   حصة الأفراد الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعة
   تشير الاحصائيات ان الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل شبه كل علي إيرادات قطاع النفط حيث يساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي, اما عن القطاعات الاخر مثل اقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة وقطاع السياحة تكاد تكون معدومة من المساهمات في النتاج المحلي وهذا يعود إلي أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد الاستخراجين ويبق رهين المورد النفط
   
   إيقاف تبدية الموارد الطبيعة: حسب مفهوم إيقاف تبديد الموارد الطبيعة فأن البلدان الغنية تتخلص في أجزاء تخفيضات متواصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين مستوي الكفاءة وتغيير أسلوب الحياة , اما البلدان النامية فتري ضرورة الحفاظ علي الموارد قدر الإمكان باستعمال الترشيد* والجزائر من الدول النامية التي تحافظ علي الموارد قدر باستعمال الترشيد .
   المساواة في توزيع الموارد : إن تخفيف حد من الفقر وتحسين مستوي المعيشة أصبح سؤوليه كل البلد .وتتمثل هذه المسؤولية في جعل فرص الحصول علي الموارد والمنتجات فيما ينت جمع الافراد داخل المجتمع إلي المساواة .والجزائر من الدول التي تريد قضاء عن الفقر وتريد تحسين مستوي المعيشة ولي ذاك تبنا مخطط الانعاش الاقتصادي 2001-2004 لي تقليل من الفقر وتحسين مستويات المعيش.
   تقليص الإنفاق العسكري : كما ان التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع البلدان تحول الاموال من الإنفاق علي الاغراض العسكرية وامن الدولة والإنفاق علي احتياجات التنمية ,من شان إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموا د المكرسة الان للأغراض العسكري للإسراع بالتنمية بشكل ملحوظ .
   الابعاد البشري :ترتكز الاقتصاد الجزائر علي العنصر البشري لذي ينبغي الاهتمام به , وتعسي الجزائر إلي تحقيق المستوى الأمثل في رعاية وترقية الموارد البشرية
   
   الاستخدام الكامل للموارد البشرية : من خلال الاستفادة من كل الطاقة البشري والمتمثلة في الأفكار والابداعات والاختراعات وتخصيص كل الموارد لدعم المواهب في كل الاقطاعات الاقتصادية
   
   الصحة التعليم :أن التنمية المستدامة تتفاعل تفاعلا قويا مع الابعاد الأخرى للتنمية المستدامة , فالأفراد الأصحاء والمتعلمين .ومع توفرهم علي تغذية جيدة أمر يساعد علي التنمية الاقتصادية
   اهمية توزيع السكان : كما أن لتوزيع السكان اهتمته البالغة , فتمركز السكان في المدن الكبرى ويؤدي إلي نقص حظوظ حصول الفرد على الخدمات الصحية والتعليم وأيضا حدوث عواقب وخيمة على البيئة والتنظيم الطبيعية والمحيط
   
   تكافؤ فرص العمل : يعد العمل من أهم مطالب الفرد لأجل الحصول علي التعيش الكريم وتعسي التنمية المستدامة من خلال ابعادها الاجتماعية إلي حصول الفرد على التعليم والتكوين واللازمين التي تتمركز الثروات فيها لدي قلة من الاقراد , فالدول النامة تعيش في أزمة بطالة بسب التخلف الاجتماعي والاقتصادي
   ومن هذا المؤشرات نلاحظ ان الاقتصاد الجزائري يرتكز علي قطاع المحروقات (النفط ) بدرجة كبيره لا أنه يساهم في الايرادات العامة الي الجزائر . اما عن الاقطاعات الاخر ك الفلاحة والصناعة والسياحة تساهم بدارجة قليل من الإيرادات العامة.
   3 : مكانة النفط في الاقتصاد الجزائري
   يحتل قطاع المحروقات أهمية كبيرة في الاقتصاد الجزائري باعتبار أن كل من النفط والغاز ماديتن استراتيجيتين تحققان عوائد مالية ضخمة للجزائر. وتشكلان المصدر الأساس لتوفير العملة الصعبة وبالتالي يمثل قطاع النفط المصدر الفعال الذي تعتمد عليه التنمية في شتي المجالات فهو يمثل نسبة 40% من الناتج الوطني المحلي , وأكثر من 60% من الميزان العامة للدولة تمول عن طريق الجباية النفطية , ويساهم ب97% من إيرادات الصادرات الجزائرية . فبرامج التنمية في الجزائر تعتمد أكثر علي عاملي تطوير الكميات المنتجة من النفط وعلي ارتفاع أسعار دوليا . وبسبب الوزن المحدود للكميات المصدرة من النفط خاصة , تعسي الجزائر إلي رفع القدرة الانتاجية وكميات التصدير لزيادة المداخيل , خاصة من الغاز الط بيعي الذي بدأ يعرف تطورا فعليا في السنوات الأخيرة , مما يجعل الجزائر تعرف علي أنها بلد غازي أكير منه بترولي
   وتكمل اهمية مكانة النفط في الاقتصاد الجزائري :
   
   مساهمة في النتائج المحلية الإجمالية * : حيث يساهم قطاع المحروقات بصورة مباشرة بإنتاجه في تكوين الإنتاج الاجمالي الخام .
   وضعية ميزان المدفوعات * يحيث يتطور وصع الميزان المدفوعات عندما اسعار النفط و تتناقص الميزان المدفوعات عند انخفاض اسعار النفط
   
   تطور الصادرات الجزائر يه: يعتمد الاقتصاد الجزائري اعتماد كليا علي قطاع المحروقات . حيث تتوقف كل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التنموية علي عائدات تصدير النفط.

   
   


3. 
   

   المطلب الثاني : السياسية الداخلية في الجزائر
   
   تمهيد
   1 : طبيعة السياسية الداخلية في الجزائر
   2: انوع السياسية الداخلية في الجزائر
   3: العوامل المتحكمة في السياسية الداخلة .

   
   

المطلب الثاني : السياسية الداخلية في الجزائر

تعني السياسة الداخلية حسب تحليل المؤسسات والنظم السياسة والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والإعلامية والتعليمية والقيم والمعايير والأخلاق . انما تعني التجربة والممارسات الوطنية والاحساس الداخلي للموطن ؛ والمصالح العامة بالمنافع العمومية. النشاء السياسية في المدارس والجامعة وفي الاحزاب السياسية وفي المشتركة الشعبية في الانتخابات للمجالس المحلية والتشريعية والرئاسية .
1 : طبيعة السياسة الداخلية ا(لنظم السياسي )

إن النظام السياسي مفهوما تحليليا يستخدم لفهم الطاهرة السياسية ويعتمد علي مستمرة من التفاعلات بين وحداته أو أعضائه , تعبر عن علاقات القوة السياسة بوجهيتها السلطة وكل نطام يسعي للحفاظ علي ذاته أو البقاء غير الزمن , وذلك خلال تحقيق سعادة ورفاهية المجتمع في التكامل الوطني وزيادة المشاركة المواطنين وقدرة النظام السياسي علي توزيع المنافع و الخدامات بين المواطنين بشكل النظام علي كل المستويات وسائر القطاعات , علي كمل تراب الوطني , ينكون النظام السياسي من عدة أبنية تودي وطائف متعددة لضرورية الاستمرار ولاستقراره فالنظام السياسي هو التنظيم الذي من خلاله يحدد المجموعة من أهداف العامة ويسعي الي تحقيقها . ومن خلال هذا المفهوم سنتطرق علي دراسة النظام السياسي الجزائر وكيف تؤثر النظام السياسي في صنع السياسة الداخلية
ولقد اختلف الباحثون في تحديد النظام السياسي الجزائر فحسب مفهوم النظام السياسية, وهو ومبدا فصل السطات* توصلوا الي ان نظام شبه رئاسي ,اي أن الرئيس له الاصلاحات واسعة في المجال الداخلية وإلي الدولة .حيث يسيطر الرئيس علي السلطة التنفيذية * اي يقوم بي تعين وترسيم المناصب العلي في الدولة . ويقوم أيضن بالتدخل في السلطة القضائية* حيث يراس المجلس الأعلى للقضاء الذي

من مهامه المشاركة في أدارة المسار المهني للقضاء. والتدخل في السلطة التشريعية * يقوم بالأشراف علي الحكومة . ولكن مع وجود برلمان حيث يتدخلوا في التشريع والرقابة علي اعمال الحكومة
ان السياسة الداخلية أقرب الي الفلسفة السياسية التي تضع المبادئ العامة التي تنظم علاقة الحاكم والمحكوم والسلطة بالجماهير

2: انواع السياسة الداخلية في الجزائر

تشمل السياسية الداخلية في الجزائر العديد من المجالات المختلفة والمتنوعة تعكس حاجة الموطن إليها . وهي تشمل كل من :
1- السياسة الاستخراجية (التحصيلية ) : هي السياسات ت ذات الطابع التعبوي للموارد المادية والبشرية للدولة مثل سياسات الضريبة أو التجنيد العسكري ( السياسة الامن )
2- السياسة التوزيعية : وتشمل كل السياسات المتمثلة في إعادة التوزيع , وذلك من خلال التخصصات المالية للأفراد والجماعات مثل سياسات الاسكان والتعليم والتشغيل ومنخ القروض التي تقدمها الدولة الجزائر
3- السياسات الرمزية : وهي سياسات تهدف من خلالها الدولة لتنمية الشعور بالوطنية ،وتعبئة الجماهير غير المهرجانات الوطنية إحياء الايام والاعياد المختلفة
4- السياسات التنظيمية : وهي جملة من القوانين والتنظيمات تضعها الدولة لتوجيه سلوكيات الأفراد وتنظيمها في جميع مجالات الحياة, عبر وضع قواعد إلزامية , كقانون المرور , قانون العقوبات
5- التخطيط : يتمثل حد صور وأشكال السياسات الداخلية فهو يخضع بدوره إلي جملة من العوامل , كتوجهات الدولة وطبيعة نطمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
6. السياسة النقدية : تعد السياسة النقدية من بين أهم مواضيع السياسة الداخلية (العامة ) ,وتمثل أحد أهم أهدافها , وحسب تعرفها جورج باريانت : مجموعة التدبير من قبل السلطات

النقدية قصد إحداث أثر علي الاقتصاد ومن أجل ضمان استقرار اسعار الصرف وباعتبار السياسة النقدية أحد السياسة العامة الحكومة إذن انه مجموعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في المجل النقدي
4. العوامل المتحكمة في السياسة الداخلية الجزائر :
إن السياسية الداخلية تتأثر بالعوامل المخلفة التي تحيط بها وتتفاعل مع الاطراف التي توكل إليها مهمة صناعة السياسية الداخلية (العامة) , سواء كانت هذا الطروف جهات تنفيذ أو تشريعية أو قضائية أو إدارية وتتمثل هذا العوامل في

أ‌. العوامل نظيميه : وتشمل العوامل التنظيمية الحكومة والهيكل الدستورية للحكومات وبينها التشكيلة ونطام الحكم , فهيكل الحكومة يعني ما إذ كانت الحكومة موحدة * كالجزائر , ونتيه الدولة تشمل علاقة المؤسسات الدستورية في بعضها البعض وخاصة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .
نطام الحكم فيشير إلي طبيعة النظام جمهوري أو ملكيا , هذه العوامل تؤدي إلي وجود حقائق تنظيمية يصعب أن تعمل السياسية الداخلية , اذا طبقنا هذا ما فهوم علي السياسة الداخلية الجزائرية , فهي الدولة مركزية (موحدة) ونطام الحكم جمهوري ودستورها يقوم علي مبادئ الديمقراطي والفصل بين السلطات* والعدلة الإجتماعية *

ب‌. العوامل الاجتماعية والاقتصادية : العامل الاجتماعية والاقتصادي مكملان لبعضهما البعض , فالحكومة تحرص علي متغيرات اقتصادية مهمة جدا تؤثر السياسة الداخلية الجزائرية في معدل النمو الاقتصادي والمعدل البطالة والتضخم ومعدل اسعار النفط ... غيرها الكثير منها تأثر علي السياسة الداخلية الجزائرية , كما هو الحل في العوامل الاجتماعية للسياسة الداخلية

, فالعوامل الاقتصادية للاجتماعية . لها دور أساسيا في عمليات السياسة الداخلية

ت‌. العوامل السياسة : تتمثل العوامل السياسية الجزائرية جزاء لا يفصل عن السياسة الحكم وعن علاقات الاحزاب والجماعات السياسة مع بعضها البعض . ومن ثم فالاستقرار السياسي التي تخضعا الدولة والثقافة السياسة وغيرها نت عوامل تجعل الحكومة تأخذ شكلا معينا . فكثير من السياسات الداخلية يتم تغييرها خلال إعدادها أو تبنيها أو تقييمها, وذلك بسبب تدخلات أو تأثيرات من الوسط السياسي المحيط بالحكومة وقد يؤثر كل اوحد من عوامل السياسية بشكل متباين أو مختلف عن تأثير غيره نت العوامل . واذا سلطنا الضواء علي السياسة الداخلية الجزائرية وكيف تؤثر فيها العوامل السياسة لوجدناه تتأثر بي الاحزاب السياسة والجماعة الضغط و الاعلام والصحافة والنجبة بي درجة كبره علي صنع السياسي الداخلية .
ث‌. العوامل الدولية : تتمثل في علاقات الجزائر مع الدول الجوار مثل (تونس وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا والصحراء الغربية و المغرب ) والدول العالم الأخرى وفي حالات الحروب مثل (مالي والنيجر ) وغيره نت ظروف , كما فرضا الوقعات علي الحكومة الجزائرية فدفعتها لتبن سياسات عدم التدخل في شؤن الدول الاخر اي عدم الانحياز إلي اي دولة , وتكيف بي المرقب فقط
ج‌. العوامل الثقافة السياسية :لكل مجتمع له ثقافة خاصة بيها بقيمه ونمط عيشه والمتميزة عن المجتمعات الاخرى, يعرف عالم الانثروبولوجيا*كلايد كلو كهون الثقافة "أسلوب الحياة العامة للمواطنين والتراث الاجتماعي الذي يستمده الفرد , ان الثقافة هي ذلك الجزاء من بيئية الذي تخلقه الإنسان "وإذا سلطنها علي الجزائر لوجدها تتميز بالعداد من الثقافة والثروات مختلفة من مدينة لي اخره وتؤثر في السياسة الداخلية وتعني الثقافة السياسة المساهم في النشاء السياسة من المدارس والجامعة والاحزاب السياسي والمشركة المجتمع في الانتخابات للمحاس المحلية والرئاسية

,.