لخّصلي

تشِّكل الأسواق المالية الفعالة جزءاً جوهرياً من الاقتصاد، فهي تحفز التنمية الاقتصادية وتساعد على توليد الثروة. وتعد الثقة
في هذه الأسواق عاملا حيويا، إذ يمكن لفقدان الثقة أن يؤدي إلى فشل الشركات المالية ويحِدث أث ار ضا ار في الاقتصاد. وهذا ًً ًً
بدوره قد يفضي - من بين عوامل أخرى- إلى انكماش اقتصادي، وخسارة الوظائف، وفقد الدخل، وانخفاض قيمة الاستثما ارت وانخفاض في القيمة السوقية للشركات، والتخلف عن سداد الديون. لقد أحدث الانهيار الوشيك لعدد من المؤسسات المالية الكبيرة في أثناء الأزمة المالية بين عامي 2007-2008 ضرار على مستوى العالم، بينما أفرزت عمليات الإنقاذ المالي
اللاحقة للمصارف، وتقلص الإنفاق الحكومي، وزيادة الض ارئب تأثي ار واسع النطاق شمل الأف ارد والشركات على السواء. ً
وكما أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفية (Basel Committee for Banking Supervision BCBS) في مبادئ
حوكمة الشركات الخاصة بها، تؤدي البنوك – وبالتالي الأسواق المالية- دوار حاسما في الاقتصاد؛ لأنها الجسر الذي ًًِ
تنتقل عبره أموال المودعين والمّدخرين لتمِّول الأنشطة التي تدعم المشاريع، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذا فإن سلامتها واستقاررهاضروريانللحفاظعلىالاستقاررالمالي،ومنهناتأتيأهميةحوكمةالشركات.وتعُّدالقواعدالتنظيميةومدونات قواعد السلوك ذات أهمية عظيمة لحماية المستثمرين والعامة. وبالرغم من أن عملية وضع هذه القواعد وتطويرها ومدى تطبيقها،لاتازلحتىالآنتتفاوتباختلافالدول،إلاأنتطورالأسواقالماليةالعالميةيعتمدعلىالاتفاقعلىمعايير للسلوكوآلياتلحلالنازعات.منالممكنتأسيسهذهالمعاييروالقواعدوقواعدالسلوكبواسطةالتنظيمالذاتيللقطاع المالي،أوعبرمنهجتشريعيتؤِّسسفيهاالحكوماتسلطاتتنظيميةتشريعيةالمرتكزوتسّنتشريعاٍتلمنحهاالصلاحيات اللازمة.تعدالنازهةوالسلوكالأخلاقيجزءاًأساسياًمنأيمدونةلقواعدالسلوك.ونتيجةالأزمةالماليةالعالمية،تجدد التركيزعلىالنازهةوالسلوكالأخلاقيمنقبلالهيئاتالمهنيةالمتخصصةوالحكوماتوالأجهزةالتنظيمية،فقدانتقل القطاعالماليمنالتنظيمالذاتيإلىالمنهجالتشريعي،وذلكبعدأنأصبحتطبيعةالأسواقالماليةعالميةباطاردوتنامى
الاعتمادالمتبادلفيمابينها،ماسهَّلالتعاونالدوليوتطويرمعاييرمحَّسنةومشتركة.
ً
استُخدمت اللوائح التنظيمية أيضاً لتقييد قدرة المجرمين والإرهابيين على استغلال النظام المالي لصالح تحقيق أهدافهم، ولمساعدةوكالاتالاستخباارتوالأجهزةالمعنيةبإنفاذالقوانينعلىكشفالنشاطالإجارميوتحديدمواضعه.مرةأخرى، تطورهذاالمسعىمنمبادارتمحليةحصارإلىجهددوليواسعالنطاقلمكافحةالجارئمالمتصلةبالخدماتالمالية.
3
ً وتشملهذهالجارئمغسلالأموال،والتزوير،والتهّربالضريبي.
يمكن تلخيص أهداف التنظيم وفوائده فيما يأتي:
• زيادة الثقة بالأسواق والأنظمة والمنتجات المالية • ترسيخبيئةتشِّجعالتنميةالاقتصاديةوخلقالثروة • خفض مخاطر إخفاقات السوق والنظام المالي، بما في ذلك عواقبها الاقتصادية • تعزيز حماية المستهلك، ومنحه الطمأنينة التي يحتاج إليها للادخار والاستثمار
• خفضمعدلاتالجارئمالماليةعبراتخاذالتدابيراللازمةللحيلولةدوناستغلالالأنظمةالماليةبسهولة