لخّصلي

وقسموا كل إقليم إلى عدة أوطان وكل وطن إلى عدد من العروش ووضعوا الداي (رئيس الدولة) على رأس الإقليم الأول إقليم الجزائر الذي سمي دار السلطان، ووضعوا الباي على رأس كل إقليم من الأقاليم الثلاثة الباقية ليمثل الداي، أما بالنسبة إلى النظام القضائي في الفترة العثمانية فإنه كان يسير في طريقين مختلفين لكل منهما نظام خاص الأول القضاء المدني بمعناه الشامل والذي يتولاه قضاة شرعيون يعينهم الداي في العاصمة والبايات في الأقاليم ويختارون من له علم بأصول الفقه والدين ويتحلى بالنزاهة والخلق الكريم،

التنظيم القضائي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي:
لقد كانت قواعد النظام القضائي في الجزائر قبل الفتح الإسلامي تعتمد على عادات وتقاليد متوارثة منذ القدم والتي كانت متأثرة بعادات الشعوب المجاورة، غير أن الفتح الإسلامي لشمال افريقيا جاء بقواعد جديدة لنظام القضاء مستمدة من أصول الدين الإسلامي الحنيف تدعو إلى ترسيخ مبادئ العدل والمساواة ونبذ الظلم والفساد، فأقام الفاتحون النظام القضائي على النهج الذي ورثوه عن الخلفاء الراشدين مع اضافة بعض التعديلات التي اقتضتها ظروف البلاد الجديدة، فاختص الأمراء والولاة بالفصل في المظالم، واختص صاحب الشرطة بالفصل في قضايا الجرائم العادية، واختص المحتسب بالفصل في الجرائم الأخلاقية والأسعار، واختص القاضي الشرعي بالفصل في المنازعات الناشئة بين الأشخاص والمتعلقة بالأموالوالعقارات والمواريث، واختص قاضي الجند بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجنود، وبقيت الأمور على هذا المنوال إلى غاية بداية حكم الأتراك الذين جاعوا لتقديم يد المساعدة للجزائريين في صد الغزو الاسباني، حيث عرفت قواعد التنظيم القضائي تغييرات هامة في عهدهم وأخذت تبدو أكثر تنظيما وتتماشى مع النظام الإداري الذي قسموا البلاد بمقتضاه إلى أربعة أقاليم هي الجزائر وقسنطينة ووهران والتيطري (المدية حاليا)، وقسموا كل إقليم إلى عدة أوطان وكل وطن إلى عدد من العروش ووضعوا الداي (رئيس الدولة) على رأس الإقليم الأول إقليم الجزائر الذي سمي دار السلطان، ووضعوا الباي على رأس كل إقليم من الأقاليم الثلاثة الباقية ليمثل الداي، كما وضعوا القايد على مجموعة من القبائل والعروش والشيخ على رأس كل عرش ليساعدوا الباي في القيام بمهامه. وهو نظام يشبه إلى حد كبير نظام الولايات والدوائر والبلديات في التنظيم الإداري الحديث.
أما بالنسبة إلى النظام القضائي في الفترة العثمانية فإنه كان يسير في طريقين مختلفين لكل منهما نظام خاص الأول القضاء المدني بمعناه الشامل والذي يتولاه قضاة شرعيون يعينهم الداي في العاصمة والبايات في الأقاليم ويختارون من له علم بأصول الفقه والدين ويتحلى بالنزاهة والخلق الكريم، ويساعد هؤلاء القضاة في أداء مهامهم عدد من الموظفين والكتاب مثل العدل والباش عدل، على أن أحكام هؤلاء القضاة من المذهبين الحنفي والمالكي تصدر ابتدائيا نهائيا بسبب عدم وجود درجات للتقاضي ولا أي نوع من أنواع الاختصاص المحلي المعروفة في وقتنا الحاضر.
أما القضاء الثاني فهو القضاء الجزائي بمعناه الشامل أيضا، والذي كان يخضع لنظام خاص ويتولاه الداي شخصيا في إقليم العاصمة بمعية أعضاء ديوانه أو يتولاه أشخاص يعينهم في مقر العاصمة أو في عواصم الأقاليم أو في الأوطان والعروش مثل الباي والقايد والشيخ، ولم يكن لهؤلاء الموظفين القضاة قانون عقوبات موحد يرجعون إليه، وانما كانوا يستمدون أحكامهم من الشريعة الإسلامية ومن قواعد العرف والتقاليد، ويبدو واضحا أن القضاء الجزائري كان يتولاه الحكام ويعد من مهامهم الأصيلة، ما يعني أنهم كانوا يجمعون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، خلافا لما أقره في الوقت الحاضر مبدأ الفصل بين السلطات من