لخّصلي

ثانيا - المجالس القروية • كانت المجالس القروية تدار بموجب قانون إدارة القرى رقم خمسة لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ال ذي يعتبر أول تشريع الإدارة القرى في الأردن . • ً ا ق ف و و لهذا القانون فان القرية تعني أي مكان يعلن عنه وزير الداخلية انه قرية أو وحدة عشائرية ( قانو ن إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 ، مادة 2 ) . • وقد أوكل القانون إلى الحاكم الإداري تشكيل مجلس قروي في القرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصه و تحديد عدد أعضائه على أن يتراوح بين ثلاثة أعضاء واثني عشر ً ا و ض ع يتم اختيارهم بطريقة المزج بين الانت خاب والتعيين . • ويعين الحاكم الإداري ً ا س ي ئ ر للمجلس ً ا ب ئ ا ن و له من بين الاعضاء . • وبين المشرع أن مدة العضوية والرئاسة في المجلس ثلاث سنوات . 19 • وكانت هذه المجالس تتولى إدارة الشؤون المحلية للقرية وخدمة سكانها . وبذلك نجد أن المشرع الأردني ومن ذ عام 1954 قد ميز بين الوحدات المحلية ذات البيئة الحضرية وسماها مجالس بلدية والوحدات المحلية الريفي ة ودعاها بالمجالس القروية . • وهو أسلوب يأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه الوحدات من حيث عدد السكان والأهمية العمرانية وطابع النشا ط الاقتصادي وغيرها من الاعتبارات . • ولكن مجلس الوزراء تراجع عن ذلك عام 1996 عندما قرر إلغاء العمل بالمجالس القروية وذلك بدمجها مع المجالس البلدية القريبة . • وقد استمرت هذه العملية من عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف وانتهت عام ألفين وواحد الكتاب ( السنوي لوزارة البلديات، 2007 ) وبذلك أصبحت الإدارة المحلية في الأردن تتكون من مستوى واحد هو المجالس البلدية بع د أن ساد فيها نظام المستويين ما يقارب سبعة وأربعين ً ا م ا ع .

ثانيا - المجالس القروية • كانت المجالس القروية تدار بموجب قانون إدارة القرى رقم خمسة لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ال ذي يعتبر أول تشريع الإدارة القرى في الأردن . • ً ا ق ف و و لهذا القانون فان القرية تعني أي مكان يعلن عنه وزير الداخلية انه قرية أو وحدة عشائرية ( قانو ن إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 ، مادة 2 ) . • وقد أوكل القانون إلى الحاكم الإداري تشكيل مجلس قروي في القرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصه و تحديد عدد أعضائه على أن يتراوح بين ثلاثة أعضاء واثني عشر ً ا و ض ع يتم اختيارهم بطريقة المزج بين الانت خاب والتعيين . • ويعين الحاكم الإداري ً ا س ي ئ ر للمجلس ً ا ب ئ ا ن و له من بين الاعضاء . • وبين المشرع أن مدة العضوية والرئاسة في المجلس ثلاث سنوات . 18
19 • وكانت هذه المجالس تتولى إدارة الشؤون المحلية للقرية وخدمة سكانها . وبذلك نجد أن المشرع الأردني ومن ذ عام 1954 قد ميز بين الوحدات المحلية ذات البيئة الحضرية وسماها مجالس بلدية والوحدات المحلية الريفي ة ودعاها بالمجالس القروية . • وهو أسلوب يأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه الوحدات من حيث عدد السكان والأهمية العمرانية وطابع النشا ط الاقتصادي وغيرها من الاعتبارات . • ولكن مجلس الوزراء تراجع عن ذلك عام 1996 عندما قرر إلغاء العمل بالمجالس القروية وذلك بدمجها مع المجالس البلدية القريبة . • وقد استمرت هذه العملية من عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف وانتهت عام ألفين وواحد الكتاب ( السنوي لوزارة البلديات، 2007 ) وبذلك أصبحت الإدارة المحلية في الأردن تتكون من مستوى واحد هو المجالس البلدية بع د أن ساد فيها نظام المستويين ما يقارب سبعة وأربعين ً ا م ا ع . • وفي عام 2015 أخذ المشرع بنظام الإدارات المحلية من ثلاثة مستويات هي مجالس المحافظات والمجالس البل دية والمجالس المحلية وسنقصر حديثنا خلال الفصول اللاحقة من هذا الكتاب على مناقشة الأمور المتعلقة ب المجالس البلدية والمحلية الأردنية