لخّصلي

االختصاص النوعي للمجالس القضائية:
تعتبر المجالس القضائية الدرجة الثانية من درجات التقاضي تختص وفقا ألحكام المادة 5 من
القانون العضوي 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي والمادة 34 و35 من قا ا م اد بالنظر في
استئناف األحكام وكذا باختصاصات اضافية تتمثل في الفصل في تنازع االختصاص بين المحاكم
ورد القضاة واالحالة بسبب الشبهة المشروعة وكذا بحاالت التصدي نتطرق لها كمايلي:
1 -اإلختصاص األصلي للمجالس القضائية كجهة إستئنافية:
تتمتع المجالس القضائية باختصاص أساسي يتمثل في النظر في الطعون باالستئناف المرفوعة ضد
األحكام الصادرة في أول درجة عن المحاكم ، وقد نصت المادة 5 من القانون العضوي 05-11
على أن :" المجلس القضائي هو جهة استئناف بالنسبة لألحكام الصادرة عن المحاكم والحاالت
األخرى المنصوص عليها قانونا" وعليه يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف أحكام
المحاكم واستئناف أحكام التحكيم :
*اختصاص المحلس القضائي بنظر استئناف المحاكم :
ورد هذا االختصاص العام في نص المادة 34 من قا ا م اد والتي جاء فيها :" يختص المجلس
القضائي بالنظر في استئناف األحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة األولى وفي جميع المواد
حتى ولو كان وصفها خاطئا"، وعليه فاختصاص المجالس القضائية ينعقد ولو وجد خطأ في
وصف األحكام الصادرة فيها من قاضي الدرجة األولى ، اذ ال يمكن لهذا األخير أن يقيد بخطئه
اختصاص قاضي الدرجة الثانية كما ال يمكن له أن يوسعه.
*اختصاص المجلس القضائي بنظر استئناف احكام التحكيم :
يختص المجلس القضائي باستئناف أحكام التحكيم طبقا لنص المادة 1033 من قا ا م اد وكذا ينظر
في الطعن ببطالن أحكام التحكيم حسب نص المادة 1059 من قا ا م اد.
2-االختصاصات االضافية للمجلس القضائي:
الى جانب اختصاصه بالنظر في الطعون باالستئناف في األحكام الصادرة عن الدرجة األولى
وأحكام التحكيم ، يختص المجلس القضائي بالنظر في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية
20
،وكذا الفصل في طلبات رد القضاة ، ، كما تختص في طلبات االحالة بسبب الشبهة المشروعة ،
اضافة الى اختصاصه بحاالت التصدي نتطرق لها كما يلي:
أ-اختصاص المجلس القضائي بالنظر في تنازع االختصاص بين القضاة :
يختص المجلس القضائي بالنظر في طلبات تنازع االختصاص بين جهات قضائية ال تعلوها جهة
قضائية مشتركة غير المجلس القضائي حسب ما وضحته المواد 399 و 400 من قا ا م اد ،
وتتجسد هذه الحالة عند تنازع محكمتين تابعتين لنفس المجلس القضائي حسب ما حددته المادة
399 سواء كان هذا التنازع ايجابي أو سلبي.
وترفع عريضة الفصل في التنازع أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا في ميعاد شهرين من التبليغ
الرسمي آلخر حكم الى الخصم المحكوم عليه وفق القواعد المقررة لعريضة االستئناف ، وتبلغ
لممثل النيابة العامة لتقديم طلباته، ويمكن للمجلس القضائي أن يأمر بإيقاف اجراءات التنفيذ المتبعة
أمام الجهات القضائية المتنازعة ويعد باطال كل اجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به ماعدا
االجراءات التحفظية.
يعين المجلس القضائي الجهة المختصة وال يجوز لهذه االخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
ب- اختصاص المجلس القضائي بطلبات رد القضاة:
اسند للمجلس القضائي االختصاص بالفصل في طلبات رد القضاة المتعلقة بقضاة المحاكم
والمجلس القضائي، فبالرجوع الى نص المادة 242 قا اج م اد فانه اذا كان الرد يخص قاضيا في
المحكمة أو رئيس المحكمة أو قاضيا في المجلس القضائي ، تقدم العريضة الى رئيس الجهة
القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده، ويجب على هذا األخير أن يصرح كتابة خالل
3 أيام اما قبول الرد أو رفض التنحي أو السكوت وعدم الرد ، وفي حالة رفض التنحي عليه أن
يجيب على أوجه الرد، ويحال الطلب في حالتي عدم الرد أو السكوت الى رئيس المجلس القضائي
مرفقا بالمستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة برئاسة رئيس المجلس
القضائي وبمساعدة رئيسي غرفة على األقل وذلك في اقرب االجال.
ج-اختصاص المجلس القضائي في االحالة بسبب الشبهة المشروعة :
يقوم طلب االحالة بسبب الشبهة المشروعة على التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروض
أمامها القضية أو تشكيلة فيها، وهذا خالفا لرد القاضي الذي يخص قاضي فرد ، وقد تناولته المواد
من 249الى 254 من قا اج م اد .
ويختص المجلس القضائي بطلب االحالة بسبب الشبهة المشروعة في اطار غرفة المشورة اذا كان
يتعلق بالمحكمة ، بعد احالة الطلب ال من طرف هذه األخيرة ، حيث األصل أن الطلب يقدم الى
رئيس المحكمة اذا كان يخصه ، ليفصل فيه خالل 8 أيام ، فاذا رأى أنه مؤسس يقوم بتعيين تشكيلة
جديدة أو برفع الطلب للمجلس القضائي لتعيين جهة االحالة .
21
وفي حالة اعتراض رئيس المحكمة على الطلب يحيل القضية مع بيان أسباب االعتراض الى
رئيس المجلس القضائي ، التي تفصل فيه في غرفة المشورة خالل شهر دون استدعاء الخصوم،
وترسل نسخة من قرارها الى المحكمة، فاذا كان الطلب مبررا تأمر باحالة القضية أمام جهة
قضائية أخرى من نفس الدرجة لتلك التي تقرر تنحيتها عن النظر فيها.
د- اختصاص المجلس القضائي في حاالت التصدي:
نصت المادة 346 من قا ا م اد على أنه :" يجوز للمجلس القضائي التصدي في المسائل غير
المفصول فيها على اثر استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية يقضي بانتهاء الخصومة ،
وذلك اذا تبين له ولحسن سير العدالة اعطاء حل نهائي للنزاع وذلك بعد األمر باجراء تحقيق عند
االقتضاء"، وعليه يجوز للمجلس القضائي اذا أخطر بحكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى
بإنهاء الخصومة التصدي للمسائل غير المفصول فيها، وهذا عكس ما أخذ به التشريع الفرنسي
والمصري اللذين يؤكدان على ضرورة استنفاذ المحكمة لواليتها بشأن النزاع حتى ال يحرم
الخصوم من احدى درجتي التقاضي .