لخّصلي

يعرّف القانون المدني المصري عقد البيع بأنه عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي مقابل ثمن. يتميز البيع كعقد رضائي، حيث يكفي فيه تطابق إرادتي البائع والمشتري دون شكل معين، إلا أن هذه الرضائية ليست من النظام العام، فقد يشترط القانون شكلاً معيناً كما في بيع السفن أو عقود المرتبات مدى الحياة. يجوز للطرفين الاتفاق على شكل معين للعقد، مخالفاً بذلك طبيعته الرضائية. وفي الشريعة الإسلامية، يعتبر البيع عقداً رضائياً يقتصر فيه التراضي على تحديد المبيع والثمن، بينما تنظم أحكام البيع وحقوقه الشريعة، ولا يجوز مخالفتها إلا ضمن نطاق الشروط الشرعية.

خصائص عقد البيع سبق أن أشرنا إلى أن المادة ٤١٨ من التقنين المدني المصري تعرف عقد البيع بقولها " البيع عقد يلتزم به البائع بان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدى ".
ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن عقد البيع يتميز بعدة خصائص هي : أولا : البيع عقد رضائي : عقد البيع من العقود الرضائية، لانه يتم بمجرد التراضي بين البائع والمشترى ودون حاجة إلى افراغه في قالب شكلي معين حيث يكتفى فيه بتطابق الارادتين لانعقاده وترتيب اثاره وإذا كان عقد البيع عقداً رضائيا، فأنه يجب مراعاة أن هذه الرضائية ليست من النظام العام، فقد ينص القانون علي غير ذلك ، وقد ورد هذا النص في قانون التجارة البحرية الصادر في ١٤ من يونيو سنة ۱۸۸۳ الذي جعل بيع السفينة ، كلها أو بعضها ، يتم بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو أثنائه وإلا وقع البيع لاغياً (مادة ٣) .
كما ورد في التقنين المدني المصري الذي تطلب لصحة العقد الذي يقرر مرتباً لمدى الحياة أن يكون مكتوباً ( مادة ٧٤٣ من القانون المدني المصري) .
كما يجوز للافراد الخروج علي الرضائية باتفاق صريح فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على عدم إنعقاد البيع فيما بينهما إلا فى شكل معين يعينانه كتحريره في ورقة رسمية أو عرفية.
وفى هذه الحالة لا يكون العقد رضائياً ، فلا يكفي فيه مجرد تراضى الطرفين، بل يلزم لانعقاده استيفاء الشكل المتفق عليه وبالنسبة للشريعة الاسلامية نجد أن عقد البيع فيها، أيضا، عقد ،رضائي، بيد أن التراضى فيه يقتصر على اتفاق الطرفين على البيع والشراء والمبيع والثمن المتعاقد عليه، أما أحكام البيع وحقوقه فينظمها الشارع باعتبار أن العقود فى الشريعة الاسلامية، بحسب الاصل، هي أسباب جعلها الشارع أمارة لترتيب الحكم الشرعي، فهي لا تخضع لمطلق سلطان إرادة المتعاقدين.
وبالتالى فان أحكام البيع، في الفقه الاسلامي، لاتعتبر مكملة لارادة المتعاقدين، ومن ثم فلا يجوز الاتفاق، بحسب الأصل، على مخالفتها، إلا في نطاق الشروط التى يجوز شرعاً لكل من المتعاقدين اشتراطها على الأخر.