Online English Summarizer tool, free and accurate!
يعرّف القانون المدني المصري عقد البيع بأنه عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي مقابل ثمن. يتميز البيع كعقد رضائي، حيث يكفي فيه تطابق إرادتي البائع والمشتري دون شكل معين، إلا أن هذه الرضائية ليست من النظام العام، فقد يشترط القانون شكلاً معيناً كما في بيع السفن أو عقود المرتبات مدى الحياة. يجوز للطرفين الاتفاق على شكل معين للعقد، مخالفاً بذلك طبيعته الرضائية. وفي الشريعة الإسلامية، يعتبر البيع عقداً رضائياً يقتصر فيه التراضي على تحديد المبيع والثمن، بينما تنظم أحكام البيع وحقوقه الشريعة، ولا يجوز مخالفتها إلا ضمن نطاق الشروط الشرعية.
خصائص عقد البيع سبق أن أشرنا إلى أن المادة ٤١٨ من التقنين المدني المصري تعرف عقد البيع بقولها " البيع عقد يلتزم به البائع بان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدى ".
ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن عقد البيع يتميز بعدة خصائص هي : أولا : البيع عقد رضائي : عقد البيع من العقود الرضائية، لانه يتم بمجرد التراضي بين البائع والمشترى ودون حاجة إلى افراغه في قالب شكلي معين حيث يكتفى فيه بتطابق الارادتين لانعقاده وترتيب اثاره وإذا كان عقد البيع عقداً رضائيا، فأنه يجب مراعاة أن هذه الرضائية ليست من النظام العام، فقد ينص القانون علي غير ذلك ، وقد ورد هذا النص في قانون التجارة البحرية الصادر في ١٤ من يونيو سنة ۱۸۸۳ الذي جعل بيع السفينة ، كلها أو بعضها ، يتم بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو أثنائه وإلا وقع البيع لاغياً (مادة ٣) .
كما ورد في التقنين المدني المصري الذي تطلب لصحة العقد الذي يقرر مرتباً لمدى الحياة أن يكون مكتوباً ( مادة ٧٤٣ من القانون المدني المصري) .
كما يجوز للافراد الخروج علي الرضائية باتفاق صريح فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على عدم إنعقاد البيع فيما بينهما إلا فى شكل معين يعينانه كتحريره في ورقة رسمية أو عرفية.
وفى هذه الحالة لا يكون العقد رضائياً ، فلا يكفي فيه مجرد تراضى الطرفين، بل يلزم لانعقاده استيفاء الشكل المتفق عليه وبالنسبة للشريعة الاسلامية نجد أن عقد البيع فيها، أيضا، عقد ،رضائي، بيد أن التراضى فيه يقتصر على اتفاق الطرفين على البيع والشراء والمبيع والثمن المتعاقد عليه، أما أحكام البيع وحقوقه فينظمها الشارع باعتبار أن العقود فى الشريعة الاسلامية، بحسب الاصل، هي أسباب جعلها الشارع أمارة لترتيب الحكم الشرعي، فهي لا تخضع لمطلق سلطان إرادة المتعاقدين.
وبالتالى فان أحكام البيع، في الفقه الاسلامي، لاتعتبر مكملة لارادة المتعاقدين، ومن ثم فلا يجوز الاتفاق، بحسب الأصل، على مخالفتها، إلا في نطاق الشروط التى يجوز شرعاً لكل من المتعاقدين اشتراطها على الأخر.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجة الكلية للبُعد الأول من أداة الدراسة، والمتعلق بتفع...
الأسس التي تقوم عليها الطريقة: جاءت الطرائق المثلى نتيجة اختبار طويل وتجريب علمي وملاحظات كثيرة وتأم...
ﺔ ﺗُﻌﺪ اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وھﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، وﻟﺬﻟﻚ أوﻟﺖ...
دورالقيادة الإدارية في تحسين الأداء الوظيفي: يجب على المنشأة أو الوزارة أو الهيئة أو أي كان مسماها ...
- نظرًا لأهمية أصول الفقه في فهم الأدلة، فإن النقطة المركزية في كثير من الاتجاهات الفكرية الحديثة هي...
مراجعة نقدية لدراسة: أثر العلاج المعرفي السلوكي المركز على الصدمة والعلاج بالموسيقى في خفض أعراض قلق...
لا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الجوانب التقنية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الجوانب الأخلاقية والمهني...
قوله: (في ظاهره) متعلق بيضطر: أي في الأفعال المتعلقة بظاهره كالصلاة. قوله: (وباطنه) أي والأفعال المت...
الإعداد العميق والتعليم الروحي الفعال مقدمة فخ المظاهر الخارجية يبدأ النقاش بتشبيه بليغ لمطعم فاخر ي...
شهدت جبهة الضالع خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية متسارعة، بعد أن تمكنت القوات المسلحة الجنوبية م...
كشف مصدر حقوقي في العاصمة المؤقتة عدن، عن غموض يكتنف تحركات وبرنامج عمل لجنة العقوبات الدولية المتوا...
استقبل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ، سفير اليابان لدى الجمهورية اليمنية، يو...