لخّصلي

تعتبر اللامركزیة ھي الآلیة الكفیلة بدمقرطة تدبیر الشأن العام المحلي بكل أبعاده الاقتصادیة
والاجتماعیة والثقافیة،... وذلك عن طریق الرفع من اختصاصات الجماعات الترابیة ومدھا
بالوسائل الضروریة لجعلھا قادرة على القیام بالمھام المنوطة بھا والمتمثلة أساسا في تحقیق التنمیة
وھكذا نجد أن معظم دول العالم في عصرنا الحالي یزداد اھتمامھا بالجماعات الترابیة 1 المحلیة
كإطار ملائم للمساھمة في بلورة استراتیجیة جدیدة للتنمیة، قوامھا تفعیل مستجدات القوانین
التنظیمیة للجماعات الترابیة والحكامة الترابیة والتنمیة المستدامة یوما عن یوم، غیر أن ذلك لن
یتأتى إلا عن طریق رد الاعتبار للإدارة وبسن إصلاحات حقیقیة للإدارة الترابیة.
فإذا كانت اللامركزیة تعد من أرقى الأنظمة لترسیخ وتوسیع الدیمقراطیة المحلیة، فإنھا لم
تعد تعتبر فقط نظاما إداریا یساھم فیھ المواطنون في تسییر شؤونھم الخاصة بھم محلیا، بل صارت
وسیلة أساسیة للنجاعة والتطور الاقتصادي والاجتماعي لیس فقط على مستوى الجماعة القاعدیة
2 فحسب بل على المستوى الوطني ككل
.
وتعد اللامركزیة أسلوبا ونھجا دیمقراطیا یقوم على أساس مبدأ توزیع سلطة صنع القرار
والصلاحیات بین السلطة المركزیة وھیئات أخرى مستقلة تتواجد في الاقالیم والتجمعات السكنیة
المختلفة، تتمثل في تفعیل دور السلطات الإقلیمیة والمحلیة وذلك بإسناد مھام إداریة وتنمویة لھا
تزید من فاعلیتھا، و تعزز دورھا في تحمل مسؤولیتھا وصلاحیتھا بالشكل الذي یعمل على دمج
3 السكان المحلیین في عملیات التنمیة المحلیة و یؤدي في النھایة إلى نجاحھا
.
ویبدو أن جلالة الملك محمد السادس مقتنعا بأن التنمیة المستدامة، لا یمكن تحقیقھا إلا من
خلال النھوض باللامركزیة وتكریس الحكامة الترابیة وإرساء قواعد ومبادئ حسن التدبیر.
واقتناعھ ھذا سیزداد بالتدریج ومع مرور الوقت، إلى أن تم الإعلان عن ورش الجھویة المتقدمة،
فلا یكاد أي خطاب ملكي یخلو من الحدیث عن ضرورة "... ترسیخ اللامركزیة في إتجاه إفراز
مجالس محلیة وإقلیمیة وجھویة تجمع بین دیمقراطیة التكوین وعقلانیة التقطیع ونجاعة وشفافیة وسلامة التدبیر، والتوفر على أوسع درجات الحكم الذاتي الإداري والمالي من شأنھ أن یجعلھا
تنھض بعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة..." "... وكل ذلك في إطار استحضار واع لما دعونا
إلیھ، من تغییر في قوانین اللامركزیة واللاتمركز ووفق مفھوم جدید، یجعل من السیاسة التعاقدیة
أداة أساسیة لبلورة تصور مجالي توافقي..." "لذلك قررنا بعون الله، فتح صفحة جدیدة في نھج
الإصلاحات المتواصلة الشاملة التي نقودھا، بإطلاق مسار جھویة متقدمة ومتدرجة، تشمل كل
مناطق المملكة، وفي مقدمتھا جھة الصحراء المغربیة، مؤكدین عزمنا الراسخ على تمكین كافة
ساكنھا وأبنائھا من التدبیر الدیمقراطي لشؤونھم المحلیة ضمن مغرب موحد".
وھناك الیوم اقتناع بأن المستوى المحلي (الترابي) ھو الحیز الذي یجب أن تطرح في إطاره
المسائل الحقیقیة المتعلقة بالتنمیة، فھو المنحى الذي تفرضھ الصعوبات المتزایدة التي تكتنف
التسییر المركزي. فتعقد وتشابك المسؤولیات الملقاة على عاتق الدولة المتدخلة، وما ترتب عنھ من
إخفاق في التدبیر المركزي للعملیة التنمویة، قد فرض بشكل حاسم خلق مستویات لامركزیة تتحمل
إلى جانب الدولة الوطنیة جزءا من المسؤولیة وذلك ضمن توجھ فكري یطالب بأقل ما یمكن
للدولة، ویدعوا إلى أكثر ما یمكن للجماعات الترابیة حیث تغدو الدولة رمزا للسیادة والوحدة
ویكون التراب تجسیدا للتنوع والفعالیة
1
.
وباعتبار الجماعات الترابیة كشریك للدولة إلى جانب المؤسسات العمومیة والقطاع الخاص
والمجتمع المدني، یحتم ولا شك أن تقوم ھذه الجماعات بأدوار كبیرة متنوعة على جمیع
2 المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
.
غیر أنھ بالرجوع إلى تجربة الجماعات الترابیة طیلة العقود الخمسة التي خلت، نجد أنھا
كانت ومازالت تعاني من إكراھات كثیرة وصعوبات عمیقة نتیجة عوامل متداخلة ومعقدة، فالإطار
المؤسساتي غلب علیھ التسییر التقلیدي نتیجة سوء التنظیم وتبذیر الإمكانات وطاقات الجماعات
عوض استثمارھا في مجالات وقطاعات منتجة تعود بالنفع على الساكنة، كما أن النصوص
العمومیة عانت بدورھا من العمومیة والمصطلحات الفضفاضة وتداخل في الاختصاص
والمسؤولیات، وقد زاد من ضعف مردودیة الوحدات اللامركزیة، محدودیة كفاءة الموارد البشریة،