لخّصلي

وهي المدة من عام 1973 وحتى عام 1976 أي على مدار ما يقرب من أربعين سنه ، اتسم النمو السكاني فيها بالوسطية في الزيادة ، حيث بدأ حجم السكان بأقل من 20 مليون نسمه ولم يصل إلى. إلى حالة التضاعف في نهايه هذة المرحلة ، فبلغ عام 1976 38 مليون نسمه وبلغ حجم الزيادة الكلية خلال هذه المدة حوالي 22. بمتوسط زيادة سنوية قدرها 566, وتراوح متوسط معد النمو السنوى ما بين 1, ويرجع ذلك إلى الحفاظ على الارتفاع في معدلات المواليد التي كانت تتجاوز حاجز 40 في الألف ، بسبب العادات والتقاليد التي تمجد الإنجاب خاصه من البنين ، وكان يقابل ذلك انخفاضا ملحوظا في معدلات الوفيات جراء الأتي رغم دخول مصر في حروب خلال نفس المدة مع الصهاينة والانجليز والفرنسية :- وانشاء مصلحه خريجي كليات القطاع الطبي ومدارس ومعاهد التمريض . -2 التوسع في بناء المشروعات الزراعية مثل بناء السد العالي وعدد من القناطر ، وحفر الترع و 1- تحسين الوعي الصحي لدى السكان نتيجه التعليم الإلزامي وهبوط مستوى الأمية ، بجانب توسع الدولة في قاعدة الخدمات الصحية على مستوى الدولة خاصة بالريف الذي حرم منها لسنوات طويله ، كذلك زيادة عدد الأملاك الأميرية بقصد التوسع الأفقي في مساحات الأراضي الزراعية باستصلاح معظم الأراضي القابله للزراعة ، وإنشاء معاهد البحوث الزراعية التي تهتم بمشكلات الانتاج وتهدف إلى التوسع الرأسي فيه . وبالتالي زيادة الانتاج وتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على المجاعات التي كانت تحدث من حين لآخر. 3 التوسع في بناء المشروعات التي تحد من أخطار الكوارث الطبيعية وكانت تسهم في هناك كثير من السكان خاصه على امتداد النيل حيث القرى التي كانت تفرق بفعل السيول والفيضانات ، حيث يثبت القناطر والسد الناتجه عن هذة الظواهر . كما قامت الدولة بتهجر العالي وسد أسوان وأنشئت فجوات السيول لتقليل الكوارث السكان إلى قرى ومجتمعات بعيدة عن مناطق تكرار حدوثها كما حدث في النوية وكوم أمبو وغيرها . فترة النمو السريع وهي المدة ما بين عام 1976 حتى عام 2020م ، أى على مدار 44 سنه ، تجاوز حجم سكان مصر فيها حاجز 110 مليون نسمه وقدرت الزيادة خلال هذة المدة حوالي 72 مليون نسمه ووصف النمو السكاني فيها %2, 5 سنويا ، نتيجة ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية التي وصلت حوالى 30 في الألف وذلك للحفاظ على وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو التي تجاوزت حاجز المستوى المرتفع للمواليد وهبوط مستوى الوفيات لأدناها ( 6 في الألف ، بجانب عودة كثير من المصريين المهاجرين من الخارج خاصه من دول العراق وسوريا واليمن وليبيا ، والاستقرار في مصر وأعقب ذلك ما وترجع سرعة النمو السكاني فى مصر خلال هذة المدة إلى :- (1) الثورة الزراعية : حيث توسعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر حتى بلغت حوالي 8 مليون فدان ومساحه محصول تصل إلى 13 مليون فدان نتيجة زراعه الارض على مدار السنه كامله في ثلاثة فصول الصيفي ،

وهي المدة من عام 1973 وحتى عام 1976 أي على مدار ما يقرب من أربعين سنه ، اتسم النمو السكاني فيها بالوسطية في الزيادة ، حيث بدأ حجم السكان بأقل من 20 مليون نسمه ولم يصل إلى. إلى حالة التضاعف في نهايه هذة المرحلة ، فبلغ عام 1976 38 مليون نسمه وبلغ حجم الزيادة الكلية خلال هذه المدة حوالي 22.1 مليون نسمه . بمتوسط زيادة سنوية قدرها 566,7 ألف نسمه ، وتراوح متوسط معد النمو السنوى ما بين 1,8 : 2,5 % ، ويرجع ذلك إلى الحفاظ على الارتفاع في معدلات المواليد التي كانت تتجاوز حاجز 40 في الألف ، بسبب العادات والتقاليد التي تمجد الإنجاب خاصه من البنين ، وكان يقابل ذلك انخفاضا ملحوظا في معدلات الوفيات جراء الأتي رغم دخول مصر في حروب خلال نفس المدة مع الصهاينة والانجليز والفرنسية :-

وانشاء مصلحه خريجي كليات القطاع الطبي ومدارس ومعاهد التمريض . -2 التوسع في بناء المشروعات الزراعية مثل بناء السد العالي وعدد من القناطر ، وحفر الترع و

1- تحسين الوعي الصحي لدى السكان نتيجه التعليم الإلزامي وهبوط مستوى الأمية ، بجانب توسع الدولة في قاعدة الخدمات الصحية على مستوى الدولة خاصة بالريف الذي حرم منها لسنوات طويله ، كذلك زيادة عدد

الأملاك الأميرية بقصد التوسع الأفقي في مساحات الأراضي الزراعية باستصلاح معظم الأراضي القابله للزراعة ، وإنشاء معاهد البحوث الزراعية التي تهتم بمشكلات الانتاج وتهدف إلى التوسع الرأسي فيه .

وبالتالي زيادة الانتاج وتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على المجاعات التي كانت تحدث من حين لآخر.

3 التوسع في بناء المشروعات التي تحد من أخطار الكوارث الطبيعية وكانت تسهم في هناك كثير من السكان خاصه على امتداد النيل حيث القرى التي كانت تفرق بفعل السيول والفيضانات ، حيث يثبت القناطر والسد الناتجه عن هذة الظواهر . كما قامت الدولة بتهجر

العالي وسد أسوان وأنشئت فجوات السيول لتقليل الكوارث السكان إلى قرى ومجتمعات بعيدة عن مناطق تكرار حدوثها كما حدث في النوية وكوم أمبو وغيرها . 4 استقرار الوضع الأمنى فى مصر جراء التوسع في المراكز الأمنية مثل مديريات الأمن ومراكز واقسام ونقاط

الشرطة والعموديات وتفعيل القانون على المخالفين للاستقرار على مستوى الدولة .

فترة النمو السريع

وهي المدة ما بين عام 1976 حتى عام 2020م ، أى على مدار 44 سنه ، تجاوز حجم سكان مصر فيها حاجز 110 مليون نسمه وقدرت الزيادة خلال هذة المدة حوالي 72 مليون نسمه ووصف النمو السكاني فيها

بالسرعة والإنفجار السكاني Over Population ، %2,5 سنويا ، نتيجة ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية التي وصلت حوالى 30 في الألف وذلك للحفاظ على

وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو التي تجاوزت حاجز

المستوى المرتفع للمواليد وهبوط مستوى الوفيات لأدناها ( 6 في الألف ، بجانب عودة كثير من المصريين

المهاجرين من الخارج خاصه من دول العراق وسوريا واليمن وليبيا ، والاستقرار في مصر وأعقب ذلك ما

يسمى بثورة المواليد Baby Boom ، وترجع سرعة النمو السكاني فى مصر خلال هذة المدة إلى :- (1) الثورة الزراعية : حيث توسعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر حتى بلغت حوالي 8 مليون فدان ومساحه محصول تصل إلى 13 مليون فدان نتيجة زراعه الارض على مدار السنه كامله في ثلاثة فصول

) الصيفي ، النيلي ، الشتوى ) وارتفاع معدلات التكثيف الزراعي حيث أصبحت الأرض تزرع بأكثر من خمسة محاصيل في العروة الواحدة ، فأصبح الامن الغذائي كفيلا بسد احتياجات السكان.

(2) الثورة الطبية : حيث توسعت مصر في انشاء الخدمات الصحية ( المستشفيات الحكومية والخاصه ) والعيادات ومعامل التحاليل والأشعة وزيادة أعداد الأطباء ( حيث تقم مصر حاليا 23 كليه طب حكومي

وخاص ) وكذلك كليات ومعاهد ومدار التمريض والصحه ، بجانب زيادة معدلات الوعي الصحي لدى

السكان نتيجة انكماش معدلات الامية .

(3) الثورة الصناعية : وتمثلت مظاهرها في الآلات الزراعية التي استخدمت في التوسع الأفقي والرأسي للأراضي الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل وشركات صناعة الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والانات الطبية

والمصانع وشركات الأدوية التي وفرت إنتاج الدواء وسد احتياجات السكان فيه . (4) الثورة في العمران : فقد توسعت الدولة في بناء المدن الجديدة والقري ووفرت مساحه للسكان اسهمت

في زيادة معدلات الزواج والانجاب وبالتالي زيادة معدلات النمو السكاني . (5) الثورة في النقل : فقد توسعت الدولة أيضا في إنشاء شبكة نقل متنوعة من الطرق الممتازة المرصوفة والسكك الحديدية ، وبالتالي زيادة معدلات الحركة والتعمير واستخدام الأرض وسد احتياجات السكان

والاستقرار وتحقيق كافة أنواع الامن والاستقرار في جميع جوانب الحياة .

(6) زيادة معدلات الوعى الديموجرافي لدى السكان ، نتيجة انكماش معدلات الأمية ، وبالتالي الوعي بأهمية التعداد السكاني والاحصاءات الحيوية ولذا تم حصر السكان بطريقة سليمه وعلى أكمل وجه في كافة

ربوع البلاد خاصه في الريف .