لخّصلي

هي دعوى يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه التي أضرت به وأضعفت الضمان العام، أن يكون دينه سابقًا على التصرف المطعون فيه. 3) شروط تتعلق بالمدين والمتصرف إليه: يجوز له التنفيذ على المال محل التصرف. بالنسبة للمدين والمتصرف إليه: يبقى التصرف صحيحًا بينهما.

أولاً: تعريف الدعوى البوليصية
هي دعوى يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه التي أضرت به وأضعفت الضمان العام، ويطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه، مع بقائه صحيحًا بين طرفيه.
فهي ليست دعوى بطلان، بل دعوى عدم سريان التصرف في مواجهة الدائن.
ثانياً: طبيعتها
دعوى وسيلة من وسائل حماية الضمان العام للدائنين.
الحكم فيها لا يُبطل التصرف، وإنما يجعله غير نافذ في حق الدائن، فيستطيع التنفيذ على المال محل التصرف كأنه ما زال في ذمة المدين.
ثالثاً: شروط الدعوى

1. شروط تتعلق بالدائن:
   أن يكون حقه مستحق الأداء وخاليًا من النزاع.
   أن يكون دينه سابقًا على التصرف المطعون فيه.
   أن يكون التصرف قد سبب له ضررًا.


2. شروط تتعلق بالتصرف:
   أن يكون تصرفًا قانونيًا (لا عملاً ماديًا).
   أن يكون تصرفًا مفقِرًا (ينقص حقوق المدين أو يزيد التزاماته).
   أن يؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره.


3. شروط تتعلق بالمدين والمتصرف إليه:
   في المعاوضات (كالبيع): يجب إثبات غش المدين وسوء نية المتصرف إليه (علمه بالإعسار).
   في التبرعات (كالهبة): لا يشترط إثبات الغش، ويكفي تحقق الضرر والإعسار.
   رابعاً: آثار الدعوى
   بالنسبة للدائن:
   يجوز له التنفيذ على المال محل التصرف.
   يستفيد باقي الدائنين من الحكم.
   بالنسبة للمدين والمتصرف إليه:
   يبقى التصرف صحيحًا بينهما.
   إذا بيع المال لسداد الديون، فإن ما يزيد عن الدين يعود للمتصرف إليه، وله الرجوع على المدين بالضمان.