لخّصلي

ويبدو أن بعض أحكام القانون المدني تؤكد هذا الرأي، فقد أقر المشرع صراحة في الصياغة الأولى للقانون المدني ( سنة (1975) أربعة مصادر للالتزام وحص كل واحد منها بفصل مستقل في الباب الأول من الكتاب الثاني للقانون المدني، ولقد تدارك المشرع هذا الأمر عند مراجعة القانون المدني في إطار برنامج إصلاح العدالة، وذلك باعتماد الإرادة المفردة كمصدر مستقل للالتزام بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 05 - 10 المعدل والمتمم للقانون المدني،

بخصوص مصادر الالتزام فإن لجنة إعداد هذا القانون - كما جاء في عرض الأسباب - أخذت بالمشروع الفرنسي - الإيطالي، الذي اعتمد أساسا المذهب الشخصي مع مراعاة الأوضاع الجديدة التي طرأت على المجتمع الليبرالي منذ مطلع القرن الماضي.

وقد جاء ذلك في نص عرض الأسباب أن العقد يبقى عملا إراديا ويكون شريعة المتعاقدين، لكنه يبقى خاضعا الحدود القانون ببين مثل هذا القول مدى انحياز المشرع للمذهب الشخصي خاصة وأن دور الإرادة تراجع أمام تدخل المشرع في تنظيم العلاقات العقدية منذ مطلع هذا القرن.

ونستخلص من عناصر التقدير هذه أن المشرع انجاز إلى النظرية الشخصية للالتزام "، ويبدو أن بعض أحكام القانون المدني تؤكد هذا الرأي، فقد أقر المشرع صراحة في الصياغة الأولى للقانون المدني ( سنة (1975) أربعة مصادر للالتزام وحص كل واحد منها بفصل مستقل في الباب الأول من الكتاب الثاني للقانون المدني، ولكن عند الاطلاع على المضمون يظهر أنه اعتمد في الحقيقة مصدرا حاما، الا وهو الإرادة المفردة، كما يتجلى ذلك من المادة 115 مدني الملغاة والمتعلقة بالوعد بالجائزة.

ولقد تدارك المشرع هذا الأمر عند مراجعة القانون المدني في إطار برنامج إصلاح العدالة، وذلك باعتماد الإرادة المفردة كمصدر مستقل للالتزام بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 05 - 10 المعدل والمتمم للقانون المدني، والتي تنص : ايتمم الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في رمضان عام 1305 الموافق 26 سبتمبر 1975