لخّصلي

متطلبات الأمن الحدودي المصري بعد حرب غزة، وقلق إسرائيلي متنام من تغير معادلات القوة والانتشار في شبه الجزيرة. فإسرائيل تحرك قنواتها في واشنطن، ومصر تصر على شرعية نشر قواتها ضمن آليات المعاهدة. طلب من واشنطن الضغط على القاهرة بزعم "انتهاكات جوهرية" للاتفاق الموقع عام 1979 كملحق أمني لاتفاق كامب ديفيد للسلام الموقع عام 1978. وفي تأكيد رسمي لانتشار قوات مصرية في سيناء، شددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف السلام". ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن حجم انتشار الجيش المصري في سيناء "أكبر بكثير" مما وافقت عليه سلطات الاحتلال في التفاهمات الثنائية خلال العام الأخير. وقد أفادت تقارير بأن الجيش المصري عزز وجوده بتشكيلات مدرعة وآليات نقل جند قُبيل توسع العمليات الإسرائيلية في رفح، بينما وثقت صور أقمار اصطناعية أعمال تسوية وبناء أسوار ومنطقة عازلة عريضة على خط الحدود. وكانت صور أقمار اصطناعية قد أظهرت، ونقل تقرير لرويترز عن مصادر عسكرية مصرية في 10 فبراير/شباط أن "الجيش المصري نشر نحو 40 دبابة وناقلة جند قرب حدود غزة". الموقف الإسرائيلي اعتبر مسؤول إسرائيلي، بحسب ما نقلت عنه أكسيوس الأميركية، مما دفع إسرائيل إلى التوجه لواشنطن. وقال إن التطورات الأخيرة في غزة قد تمنح القاهرة ذريعة لتعزيز وجودها العسكري في سيناء بشكل غير مسبوق، توتر دبلوماسي وفي ظل تصاعد التوتر في هذا الملف، كما تجدر الإشارة إلى أن القاهرة لم تعتمد حتى الآن السفير الإسرائيلي الجديد، في حين لا يوجد سفير مصري في تل أبيب، مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية فقد صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة بأن "ما يحدث الآن يُعيق فرص السلام، كما رفضت مصر مقترحات تتعلق ببقاء قوات إسرائيلية على الحدود مع غزة، إذ قالت وزارة الخارجية المصرية في 18 سبتمبر/أيلول 2024 إن "مصر لن تقبل ببقاء قوات إسرائيلية على الحدود مع غزة ولا أي تغييرات في الترتيبات الأمنية التي كانت قائمة قبل الحرب". وتوقف السفير الإسرائيلي السابق في مصر، ورأى جوفرين أن إسرائيل ستواجه صعوبة في الاعتماد على القوة المتعددة الجنسيات في سيناء أو حتى على الولايات المتحدة لإجبار مصر على العودة للقيود السابقة، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي والمناورات المشتركة.

تتموضع سيناء في المدة الأخيرة عند تقاطع نارين؛ متطلبات الأمن الحدودي المصري بعد حرب غزة، وقلق إسرائيلي متنام من تغير معادلات القوة والانتشار في شبه الجزيرة. وبينما ترى القاهرة أن تعزيز حضورها شرقي قناة السويس ضرورة دفاعية لردع "الإرهاب والتهريب"، تضغط حرب البحر الأحمر وتداعياتها على الملاحة، فإسرائيل تحرك قنواتها في واشنطن، ومصر تصر على شرعية نشر قواتها ضمن آليات المعاهدة. كشف تقرير أميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، طلب من واشنطن الضغط على القاهرة بزعم "انتهاكات جوهرية" للاتفاق الموقع عام 1979 كملحق أمني لاتفاق كامب ديفيد للسلام الموقع عام 1978. وفي تأكيد رسمي لانتشار قوات مصرية في سيناء، شددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف السلام". ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن حجم انتشار الجيش المصري في سيناء "أكبر بكثير" مما وافقت عليه سلطات الاحتلال في التفاهمات الثنائية خلال العام الأخير. ضمن مسعى مزدوج يرمي إلى سد ثغرات التهريب ومواجهة بقايا "الخلايا الإرهابية"، وقد أفادت تقارير بأن الجيش المصري عزز وجوده بتشكيلات مدرعة وآليات نقل جند قُبيل توسع العمليات الإسرائيلية في رفح، بينما وثقت صور أقمار اصطناعية أعمال تسوية وبناء أسوار ومنطقة عازلة عريضة على خط الحدود. وكانت صور أقمار اصطناعية قد أظهرت، ونقل تقرير لرويترز عن مصادر عسكرية مصرية في 10 فبراير/شباط أن "الجيش المصري نشر نحو 40 دبابة وناقلة جند قرب حدود غزة". الموقف الإسرائيلي اعتبر مسؤول إسرائيلي، بحسب ما نقلت عنه أكسيوس الأميركية، معتبرا أن التوسع العسكري المصري يشمل إنشاء بنى تحتية قد تُستخدم لأغراض هجومية. في تصريحات أوردتها القناة 12، وأفادوا بأن اتصالات مباشرة بين تل أبيب والقاهرة لم تحقق أي تقدم، مما دفع إسرائيل إلى التوجه لواشنطن. في مقال نشرته صحيفة معاريف في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وقال إن التطورات الأخيرة في غزة قد تمنح القاهرة ذريعة لتعزيز وجودها العسكري في سيناء بشكل غير مسبوق، محذرا من أن ذلك قد يفتح الباب أمام مواجهة مستقبلية بين الجانبين. وهو ما عبر عنه ضباط الجيش المصري بشكل متكرر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. توتر دبلوماسي وفي ظل تصاعد التوتر في هذا الملف، برزت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء قسرا أو طوعا، من أرضه، وفقا للمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف". كما تجدر الإشارة إلى أن القاهرة لم تعتمد حتى الآن السفير الإسرائيلي الجديد، في حين لا يوجد سفير مصري في تل أبيب، في ما اعتبره مراقبون مؤشرا على فتور العلاقة بين الطرفين. مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية فقد صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة بأن "ما يحدث الآن يُعيق فرص السلام، يُهدد أمنكم وأمن شعوب المنطقة، ويُضيف عقبات لفرص أي اتفاقيات سلام جديدة وحتى يُبطِل الموجودة منها". كما رفضت مصر مقترحات تتعلق ببقاء قوات إسرائيلية على الحدود مع غزة، إذ قالت وزارة الخارجية المصرية في 18 سبتمبر/أيلول 2024 إن "مصر لن تقبل ببقاء قوات إسرائيلية على الحدود مع غزة ولا أي تغييرات في الترتيبات الأمنية التي كانت قائمة قبل الحرب". وتوقف السفير الإسرائيلي السابق في مصر، في سابقة منذ توقيع معاهدة السلام. واعتبر أن هذا التوصيف يعكس غضبا مصريا متراكما، فإن التصعيد الإسرائيلي في غزة وخشية مصر من تدفق اللاجئين دفعا القاهرة إلى تعزيز وجودها العسكري في رفح، إسرائيل تزعم أن مصر تسعى لتوسيع حضورها العسكري في سيناء (مواقع التواصل) مع الإبقاء عليه حتى بعد انتهاء الحرب، في ما يشبه تآكلا متدرجا للملحق الأمني. ورأى جوفرين أن إسرائيل ستواجه صعوبة في الاعتماد على القوة المتعددة الجنسيات في سيناء أو حتى على الولايات المتحدة لإجبار مصر على العودة للقيود السابقة، ويقوض أحد أهم إنجازات إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أكثر من 4 عقود. لا سيما في ما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي والمناورات المشتركة. وأفادت العرب الأسبوعية،