لخّصلي

أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن "مرصدك"، توثيق 42 انتهاكًا لحرية الإعلام في البلاد، إلى جانب 19 حالة عنف رقمي استهدفت صحفيات وإعلاميات، خلال فعالية هجينة شارك فيها أكثر من 80 صحفيًا وصحفية وخبيرًا وممثلًا عن مؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية، لمناقشة واقع الحريات الإعلامية وتحديات حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن. شملت الانتهاكات الموثقة 39 حالة استهدفت صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي، وثلاث حالات طالت مؤسسات إعلامية، وتوزعت بين حالتي قتل، و11 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و5 حالات منع وعرقلة للعمل الصحفي، إضافة إلى 5 حالات تهديد وإصابة وابتزاز. وعلى مستوى الجهات المنسوب إليها ارتكاب الانتهاكات، بما يمثل نحو 43% من إجمالي الحالات الموثقة، فيما نُسبت 10 حالات إلى متنفذين وناشطين، و6 حالات إلى جماعة الحوثي، و6 حالات إلى جهات مجهولة، إضافة إلى حالتين نُسبتا إلى المجلس الانتقالي "المنحل". وأشار التقرير إلى أن محافظة حضرموت سجلت أعلى عدد من الانتهاكات بواقع 10 حالات، واعتبر المرصد أن انخفاض عدد الانتهاكات الموثقة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا يعكس تحسنًا في بيئة حرية الإعلام، ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تتهم جماعة الحوثي بالوقوف وراء انتهاكات وقعت في مناطق خاضعة لسيطرتها، من بينها اغتيال الصحفي محمد عيضة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. بل توفير مساحة لسماع تجارب الصحفيين، إلى جانب التحديات الاقتصادية وغياب العقود والتأمين والدعم النفسي. وشدد المشاركون على ضرورة التعامل الجاد مع مؤشرات الخطر المبكرة، وتوفير قنوات موثوقة وآمنة للإبلاغ عن التهديدات. وخلصت الفعالية إلى الدعوة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، كما دعا المشاركون إلى إصلاح التشريعات الإعلامية ومواءمتها مع المعايير الدولية، وتعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن سلامة العاملين لديها، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والرقمي للصحفيات المعرضات للعنف الإلكتروني،

أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن "مرصدك"، الأربعاء 26 أغسطس/آب، توثيق 42 انتهاكًا لحرية الإعلام في البلاد، إلى جانب 19 حالة عنف رقمي استهدفت صحفيات وإعلاميات، رُصدت ضمن مسار منفصل، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران 2026. جاء ذلك في التقرير نصف السنوي الذي أصدره المرصد بعنوان "صحفيون بلا حماية"، خلال فعالية هجينة شارك فيها أكثر من 80 صحفيًا وصحفية وخبيرًا وممثلًا عن مؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية، حضوريًا وعبر الإنترنت، لمناقشة واقع الحريات الإعلامية وتحديات حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن. وبحسب التقرير، شملت الانتهاكات الموثقة 39 حالة استهدفت صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي، وثلاث حالات طالت مؤسسات إعلامية، وتوزعت بين حالتي قتل، و11 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و7 حالات استدعاء وتحقيق أو ملاحقة أمنية وقضائية، و5 اعتداءات، و5 حالات منع وعرقلة للعمل الصحفي، و4 حالات تحريض، إضافة إلى 5 حالات تهديد وإصابة وابتزاز. وعلى مستوى الجهات المنسوب إليها ارتكاب الانتهاكات، تصدرت الجهات الحكومية أو التابعة لها القائمة بـ18 حالة، بما يمثل نحو 43% من إجمالي الحالات الموثقة، فيما نُسبت 10 حالات إلى متنفذين وناشطين، و6 حالات إلى جماعة الحوثي، و6 حالات إلى جهات مجهولة، إضافة إلى حالتين نُسبتا إلى المجلس الانتقالي "المنحل". وأشار التقرير إلى أن محافظة حضرموت سجلت أعلى عدد من الانتهاكات بواقع 10 حالات، تلتها عدن بـ8 حالات، وتعز بـ7 حالات، وصنعاء بـ4 حالات. واعتبر المرصد أن انخفاض عدد الانتهاكات الموثقة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا يعكس تحسنًا في بيئة حرية الإعلام، بل يرتبط بتراجع حضور الصحافة المستقلة، وهيمنة الرواية الرسمية، واتساع الرقابة الذاتية، وصعوبة الوصول إلى الضحايا والمعلومات، فضلًا عن خشية الصحفيين وأسرهم من تبعات الإبلاغ. ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تتهم جماعة الحوثي بالوقوف وراء انتهاكات وقعت في مناطق خاضعة لسيطرتها، من بينها اغتيال الصحفي محمد عيضة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر خلال الفعالية إن إطلاق التقرير لا يستهدف استعراض الأرقام فحسب، بل توفير مساحة لسماع تجارب الصحفيين، ومناقشة مسؤوليات الحماية، والبحث عن خطوات عملية لوقف دائرة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار استهداف الصحفيين. وشهدت الفعالية شهادات ومداخلات لصحفيين وصحفيات تناولت قضايا الاعتقال والملاحقة والنزوح والتهديدات الأمنية والعنف الرقمي، إلى جانب التحديات الاقتصادية وغياب العقود والتأمين والدعم النفسي. وشدد المشاركون على ضرورة التعامل الجاد مع مؤشرات الخطر المبكرة، وتوفير قنوات موثوقة وآمنة للإبلاغ عن التهديدات. وخلصت الفعالية إلى الدعوة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عنهم، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جرائم القتل والاعتداء والتهديد، وإنشاء آلية وقائية لتقييم المخاطر والاستجابة العاجلة لبلاغات الصحفيين. كما دعا المشاركون إلى إصلاح التشريعات الإعلامية ومواءمتها مع المعايير الدولية، وتعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن سلامة العاملين لديها، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والرقمي للصحفيات المعرضات للعنف الإلكتروني، إلى جانب مواصلة رصد الانتهاكات ومشاركة نتائج التقارير وتوصياتها مع السلطات والجهات المعنية والشركاء الداعمين لحرية الإعلام.