لخّصلي

شركة التوصية البسيطة: شرح مفصل

تعد شركة التوصية البسيطة نوعًا جديدًا من الشركات التجارية في الجزائر، تم إدخالها في القانون التجاري عام 1993. تُصنف ضمن شركات الأشخاص، حيث تُطبق عليها العديد من أحكام شركة التضامن، مع بعض الاستثناءات.

ماهية شركة التوصية البسيطة:

تُعرّف الشركة بأنها تجمع بين شريك متضامن مسؤول عن التزاماتها بأمواله بالكامل، وشريك موص مسؤول فقط عن حصته في رأس المال.

خصائص شركة التوصية البسيطة:

• وجود نوعين من الشركاء: متضامنون وموصون.
• عنوان الشركة يذكر فقط الشركاء المتضامنين.
• مسؤولية الشريك الموصي محدودة، ولا يكتسب صفة التاجر.
• حصة الشريك الموصي لا يمكن أن تكون عملًا.
• الحصص غير قابلة للتداول بشكل عام، إلا بشروط معينة.

الشركاء في شركة التوصية البسيطة:

• الشركاء المتضامنون: يخضعون لنفس أحكام شركة التضامن، أي:

  • يكتسبون صفة التاجر.
  • مسؤولون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة.
  • لهم حق إدارة الشركة.
  • أسماؤهم تظهر في عنوان الشركة.

• الشركاء الموصون:

  • لا يكتسبون صفة التاجر.
  • مسؤولون فقط عن حصصهم في ديون الشركة.
  • أسماؤهم لا تظهر في عنوان الشركة.
  • ليس لهم حق إدارة الشركة، لكن لهم الحق في الاطلاع على حساباتها مرتين في السنة.
  • لا يتأثرون بالإفلاس إلا إذا ظهر اسمهم في عنوان الشركة.
  • حصصهم قابلة للتداول، لكن تنازلها لأشخاص خارج الشركة يحتاج لموافقة كل الشركاء المتضامنين وأغلبية الشركاء الموصين.

إدارة شركة التوصية البسيطة:

• تنطبق قواعد إدارة شركة التضامن على شركة التوصية البسيطة.
• يمكن تعيين مدير في العقد التأسيسي أو بعقد مستقل.
• يمكن أن يكون المدير أحد الشركاء المتضامنين أو شخصًا خارج الشركة.
• يُمنع تعيين شريك موص مديرًا، لحماية الغير من الوقوع في الغلط بشأن مسؤوليته.
• يُمنع الشريك الموصى من القيام بأعمال إدارة خارجية، وإذا خالف ذلك، يصبح مسؤولاً عن العمل بأمواله الخاصة.

ملخص:

تقدم شركة التوصية البسيطة مزيجًا من مزايا شركة التضامن مع المسؤولية المحدودة للشركاء الموصين. تستحق هذه الشركة دراسة متأنية من قبل أي شخص يرغب في تأسيس عمل تجاري في الجزائر.

شركة التوصية البسيطة

نص المشرع الجزائري على شركة التوصية البسيطة في المواد من 563 مكرر إلى 563 مكرر 10، وأضافها كنوع جديد من أنواع الشركات التجارية بموجب تعديل القانون

التجاري سنة 1993).

ويتم تصنيفها ضمن شركات الأشخاص باعتبار أن هناك عدة أحكام مشتركة بينها وبين شركة التضامن حيث تنص المادة 563 مكرر من القانون التجاري الجزائري على أنه: تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة

القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل».

المطلب الأول

ماهية شركة التوصية البسيطة

تعرف شركة التوصية البسيطة بأنها : الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة ومن شريك موص أو أكثر يكون

مسؤولا عن التزامات الشركة بمقدار حصته في رأس المال" (2).

نستخلص من هذا التعريف أهم خصائص شركة التوصية البسيطة، حيث تضم نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون وشركاء موصون. وهذا هو الاختلاف الأساسي بينها وبين شركة التضامن، ويقتصر عنوان الشركة على الشركاء المتضامنين (3)، كما تتميز شركة التوصية البسيطة بالمسؤولية المحدودة للشريك الموصي، وعدم اكتساب هذا الأخير صفة التاجر، كما لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملا، وبما أن الشركة تقوم على

الاعتبار الشخصي فالقاعدة العامة أن الحصص غير قابلة للتداول، إلا بشروط معينة (1).

تخضع شركة التوصية البسيطة إلى الشروط الموضوعية والشكلية التي تخضع لها الشركات التجارية، لكن تجدر الإشارة أن في شركة التوصية البسيطة، الملخص الذي يتم شهره لابد أن يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين فقط، دون أسماء الشركاء الموصين (2) كما اشترط المشرع أن يتضمن القانون الأساسي لشركة التوصية البسيطة (3):

مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء

حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة

الحصة الاجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وكذا

حصتهم في الفائض من التصفية.

المطلب الثاني

الشركاء في شركة التوصية البسيطة

تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء متضامنون وشركاء موصون.
الفرع الأول

الشركاء المتضامنون

بالنسبة للشركاء المتضامنين فإنهم طبقا لنص المادة 563 مكرر 1 فقرة 1 من القانون التجاري الجزائري نجدهم يخضعون لنفس أحكام شركة التضامن، حيث جاء النص: يسري على الشركاء المتضامنين القانون الأساسي للشركاء بالتضامن"، وعليه يمكن أن

نستخلص:

الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة يكتسبون صفة التاجر.

الشركاء المتضامنين مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة.

الشريك المتضامن له الحق في إدارة الشركة.

أسماء الشركاء المتضامنين تظهر في عنوان الشركة.

تسمى الشركة باسم الشركاء المتضامنين وليس الشركاء الموصون، حيث يتألف

عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من اسم أحدهم

أو أكثر متبوع بعبارة وشركاؤهم (1).

الفرع الثاني

الشركاء الموصون

خلافا للشركاء المتضامنون فإن الشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة لا

يكتسبون صفة التاجر، كما أنهم ليسوا مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، كل

شريك مسؤول في حدود حصته في الشركة (2)، وأسماء الشركاء الموصون لا تظهر في عنوان الشركة، وإذا ما ظهر اسم شريك موص في عنوان الشركة فيصبح هذا الأخير ملتزما

من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة (1).

الشركاء الموصون ليس لهم الحق في تسيير الشركة وإدارتها ، لكن لهم الحق في الاطلاع على حسابات الشركة مرتين في السنة طبقا للمادة 563 مكرر 6 من القانون التجاري الجزائري. ولعل الحكمة من هذا الحظر هو حماية الغير الذي قد يعتقد أنه يتعامل مع أحد الشركاء المتضامنين، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة قد يورط هذه الأخيرة في صفقات مالية غير مدروسة، فتتحمل الشركة والشركاء المتضامنون نتيجة تصرفه، في حين تبقى مسؤوليته محدودة (2).

في حالة افلاس الشركة لا يتعدى الإفلاس إلى الشركاء الموصون، لكن يتعدى كما ذكرنا سابقا إلى الشركاء المتضامنين.

يمكن أن تكون حصص الشركاء المتضامنون عبارة عن عمل وإنما تكون عينية أو نقدية، كما هو الحال في شركة التضامن، في حين الشركاء الموصون يمكن لهم تقديم حصص نقدية أو عينية فقط دون حصة العمل، طبقا لنص المادة 563 مكرر 1 فقرة 2

من القانون التجاري الجزائري.

حصص الشركاء الموصون قابلة للتداول بين الشركاء بكل حرية، خلاف الشركاء المتضامنين، لكن التنازل عن حصصهم لأشخاص أجانب عن الشركة يتطلب موافقة كل

الشركاء المتضامنين وأغلبية الشركاء الموصين (3).
المطلب الثالث

إدارة شركة التوصية البسيطة

تنطبق القواعد المتعلقة بإدارة شركة التضامن التي تطرقنا إليها سابقا - على شركات التوصية البسيطة، حيث يمكن أن يعين مدير الشركة في العقد التأسيسي أو بعقد مستقل.

يجوز أن يكون مدير شركة التوصية البسيطة أحد أو كل الشركاء المتضامنين، كما يمكن أن يكون شخصا أجنبيا عن الشركة، لكن لا يجوز تعيين أحد الشركاء الموصين مديرا للشركة، حيث منع المشرع الشريك الموصي من التدخل في إدارة شركة التوصية البسيطة حيث تنص المادة 563 مكرر 5 من القانون التجاري الجزائري: "لا يمكن للشريك الموصى

أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة".

والحكمة من هذا حظر الشريك الموصى من التدخل في إدارة الشركة هو حماية الغير، حتى لا يقعوا في الغلط، ويعتقدون أن الشريك الموصى له نفس المركز القانوني للشريك المتضامن، وأنه مسؤول مسؤولية تضامنية شخصية عن ديون الشركة، فيولونها ائتمانا كبيرا اعتمادا على أمواله، لكن يتبين أنه شريك موصى لا يسأل إلا في حدود

حصته (1)

وتجدر الإشارة أن هذا الحظر ينحصر في أعمال الإدارة الخارجية، أي التصرفات المتعلقة بصلة الشركة مع الغير ، كأن يشتري من الغير لحساب الشركة، أو يبيع للغير باسم الشركة.... أما أعمال الادارة الداخلية والتي ليس من شأنها إيقاع الغير في الغلط حول حقيقة المركز القانوني للشريك الموصى، فتعتبر من الحقوق اللصيقة بصفته كشريك كمراجعة الحسابات أو الاطلاع على المستندات وكذا الاشتراك في التصويت لتعيين المدير

)1(...أو عزله

وقد رتب المشرع الجزائري على مخالفة الشريك الموصى هذا المنع، وقيامه بأعمال الإدارة الخارجية، جزاء ان حيث يسأل الشريك الموصى عن العمل الذي قام به، ليس في حدود حصته فحسب بل حتى في أمواله الخاصة، أي كانه شريك متضامن (2).