لخّصلي

جنحة تزوير سجالت الشركة أو إثبات وقائع غير صحيحة فييا ٛ تعاقب المادة /ٕٔٙ مف قانكف شركات المساىمة ". ُعاقب المادة مف قانكف سكؽ أرس الماؿ "كل مف زكر فى سجبلت فييا عمدا ". ً الشركة، كسكؼ نعالج الجريمة مكضكع الدراسة مف خبلؿ أركانيا )الفرع األكؿ(، كالعقكبة الفرع األول تقكـ الجريمة عمى ركنيف : ركف مادػ )الغصف األكؿ(، كآخر معنكػ )الغصف الثانى(. الغصن األول الركن المادى أػ تغيير الحقيقة : السموك اإلج ارمى إما بإضافة أك حذؼ بياف أك كاقعة مخالفة لمحقيقة ٕ( مادػ( د. شرح قانكف العقكبات، دار النيضة العربية، القاىرة، ٜٔٙ٘ ص ٔٓٗ كما بعدىا. فقد ق لتبرئتيما مف االتيامات الم ىدار أمكاليا كأصكليا : جنح اقتصادية اإلسكندرية، جمسة كالمستندات الخاصة بالشركة، ا إيجابيػ مظير كقائع غير صحيحة فى سجبلت الشركة، مثل إثبات أك إثبات فى حيف أف المجمس لـ يكافق عمى ىذا البند. ٔ( بإدانة رئيس مجمس إدارة إحدػ الشركات ذات المسئكلية المحدكدة، التزكير فى سجل حضكر الشركاء لمجمعية العمكمية الغير عادية لشركة ، ٕ( شركة ذات مسئكلية محدكدة. كُقضى ً بالتزكير فى السجل كذلؾ، بإدانة متيما غية إضفاء الشرعية عمى اجتماع الجمعية بإثبات بيانات كاذبة، ب جنح اقتصػادػ القاىرة ، ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٖٓ القضية رقـ ٖٔٚٚ لسنة ، كتخمص كقائع ىذه الدعكػ فى أف كالد المجنى عميو كاف مساىما ى الشركة المشار الييا، أنو فكجئ بعد ً ف كبذات االجتماع تـ تحرير عقد بيع الحصػة المممككة لكالده المتكفى لممتيـ، كأقر باستبلـ قيمة الحصػة. ٕٕٓٔ غير منشكر. كقائع ىذه الدعكػ فى تعمد المتيميف )رئيس مجمس اإلدارة كالعضك المنتدب( التزكير فى محضر مخالفيف ما كرد بالبند ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٖٔ كالذػ جاء بو أف تكقيع جميع األطراؼ عمى ىذا عد بمثابة إق ارر صػريح بالمكافقة عمى كافة ما كرد بو مف تعديبلت لمنظاـ األساسى لمشركة البند ي باإلضافة إلى انيما زكرا فى غية إضفاء الشرعية عمى اجتما السجل التجارػ لمشركة بإثبات بيانات كاذبة ب ع الجمعية العمكمية ً كعرضا الغير عادية المشار اليو، كاثبت عمدا صحة كقانكنية قرارات الجمعية بزيادة رأس ماؿ الشركة، كقياـ مراقب الحسابات عف عمد بكضع كقياـ رئيس مجمس كما أخفيا الحكـ الجنائى النيائى الصػادر بإدانة رئيس الشركة السابق كمستشاره القانكنى الراحل فى كاقعة مخالفيف بذلؾ نص المادة /ٕٔٙ بأف أثبت عمدا العامة مؤداىا صحة كقانكنية قرارات الجمعية بزيادة رأس ماؿ الشركة، كقياـ رئيس ً بذلؾ عقد مجمس إدارة الشركة بزيادة رأس ماليا إلى ٕٓ0ٓٓٓ0ٓٓٓ جنيو مخالفا ٔ( الشركة. كما قضت حيث أثبت عمدا فى كشف حساب العميل . خبلؼ الحقيقة، بأف قاـ المتيـ ببيع كمية مف أسيـ . قيمتيا. بمكجب تفكيضات غير صحيحة ٖ ٘ )المكاد /ٖٙ كالمادة /ٕٖٗ ٕ( التنفيذية( الصكرة الثانية، يتخذ السمكؾ اإلج ارمى مظير ً مف ديكف الشركة فى كقائع جكىرية فى سجبلت الشركة، مثل إغفاؿ إثبات جانبا دفاترىا التجارية بشكل يقمل مف التزامات الشركة كيزيد مف حقكقيا، كذلؾ إلظيار ُقضى ً عمى غير الحقيقة فى ىذا الشأف، بإدانة المتيميف بعدـ إثبات معامبلت الشركة لدػ مصرؼ . بدفاترىا. ثانيا : محل السموك اإلجرامى : المحل المادػ ليذه الجريمة ىك سجبلت الشركة، ً قصد بيا السجبلت كالدفاتر التى تمتزـ الشركة بإمساكيا، كي ة تكفل بياف حقيقة فضبلً عف السجبلت التى أكجب قانكف سكؽ أرس الماؿ كالئحتو التنفيذية عمى الشركات العاممة جنح اقتصادية القاىرة، جمسة ، ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕٚ القضية رقـ ٔٓٚٗ لسنة ، القاىرة. جنح اقتصادية القاىرة – دٔ/– ، جمسة ، ٕٕٓٔ/ٗ/ٕٜ القضية رقـ ٘٘ٗ لسنة ، غير منشكر. جمسة ، ٕٓٔٔ/٘/ٕٛ القضية رقـ ٖٔٓ لسنة ، فى مجاؿ سكؽ أرس الماؿ إمساكيا، مثل سجل أكامر العمبلء، سجل قرار ات مجمس إدارة الشركة، المتعمقة باألنشطة التى ت ً عمى الحاسب اآللى، ً مكتكبا ً فقد يككف إلكتركنيا كال ي أك أقراص مدمجة disk Compact، أك ذاكرة متنقمة memory Flash، صدكر قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركنى رقـ ٔ٘ لسنة ٕٓٓٗ كالذػ اعترؼ بالكتابة اإللكتركنية، أف سجبلت الشركة ليا ح كبالتالى ي طبيعة الجريمة : تدخل الجريمة مكضكع الدراسة فى طائفة جرائـ الخطر، تكتمل أركانيا بمجرد تيديد المصمحة المحمية بالخطر، باعتبار أف التزكير جريمة كقتية. الركن المعنوى التى ال يكفى لقياميا القصد الجنائى العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة، بل البد مف تكافر نية خاصة تتمثل فى نية ُ كر مف أجمو استعماؿ السجل المزكر فيما ز ٔ( كعمى ذلؾ، يتعيف لتحقق جريمة بأنو ي فى ىذه السجبلت، أك يثبت فييا كقائع غير صحيحة، كأف مف شأف ىذا التغيير لمحقيقة أف يرتب ضر ارً بالمصمحة التى يحمييا القانكف،

جنحة تزوير سجالت الشركة أو إثبات وقائع غير صحيحة فييا
ٛ تعاقب المادة /ٕٔٙ
مف قانكف شركات المساىمة "... كل مف زكر فى سجبلت
الشركة أك أثبت فييا عمدا ". ً كقائع غير صحيحة
ُعاقب المادة
كما ت /ٖٙ
٘
مف قانكف سكؽ أرس الماؿ "كل مف زكر فى سجبلت
فييا عمدا ". ً الشركة، أك أثبت كقائع غير صحيحة
كسكؼ نعالج الجريمة مكضكع الدراسة مف خبلؿ أركانيا )الفرع األكؿ(، كالعقكبة
المقررة ليا )الفرع الثانى(.
الفرع األول
أركان الجريمة
تقكـ الجريمة عمى ركنيف : ركف مادػ )الغصف األكؿ(، كآخر معنكػ )الغصف
الثانى(.
الغصن األول
الركن المادى
يقكـ الركف المادػ عمى عنصريف : السمكؾ اإلجرامى، كمحل ىذا السمكؾ.
أوالً : كيتمثل فى تزكير سجبلت الشركة، أػ تغيير الحقيقة : السموك اإلج ارمى
)ٔ( فى ىذه السجبلت، إما بإضافة أك حذؼ بياف أك كاقعة مخالفة لمحقيقة
)تزكير
)ٕ( مادػ(
، أك بإثبات كقائع غير صحيحة أثناء إعدادىا )تزكير معنكػ(.

(
ٔ
( د. عمر السعيد رمضاف، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،
،ٜٔٙ٘ ص ٔٓٗ كما بعدىا.
(
ُ ( ضى بإدانة رئيس مجمس إدارة شركة ... كم ارقب حساباتيا، لقياميما باصطناع مستندات ٕ
فقد ق
غير صحيحة في محاكلة شار إلييا، بأف قاما باالستيبلء عمى األك ارؽ
ُ
لتبرئتيما مف االتيامات الم
ىدار أمكاليا كأصكليا : جنح اقتصادية اإلسكندرية، جمسة
كالمستندات الخاصة بالشركة، كا
،ٕٓٔٗ/ٕ/ٕٕ القضية رقـ ٜٙٛ لسنة السمكؾ اإلجرامى ليذه الجريمة إحدػ صكرتيف : فى الصكرة األكلى يتخذ
ا، يتمثل فى إثبات
ً
ا إيجابيػ
ً
مظير كقائع غير صحيحة فى سجبلت الشركة، مثل إثبات
أمر عميل ببيع أك شراء أسيـ فى سجل أكامر العمبلء بالمخالفة لمحقيقة، أك إثبات
مكافقة مجمس إدارة الشركة عمى أحد البنكد المطركحة فى اجتماع المجمس فى سجل
ً قرارات مجمس اإلدارة، فى حيف أف المجمس لـ يكافق عمى ىذا البند. لذلؾ
كتطبيقا
ُ
قضى
)ٔ(
بإدانة رئيس مجمس إدارة إحدػ الشركات ذات المسئكلية المحدكدة، بتيمة
التزكير فى سجل حضكر الشركاء لمجمعية العمكمية الغير عادية لشركة ،... كىى
)ٕ( شركة ذات مسئكلية محدكدة. كُقضى
ً بالتزكير فى السجل
كذلؾ، بإدانة متيما
غية إضفاء الشرعية عمى اجتماع الجمعية
ُ
التجارػ لشركة ... بإثبات بيانات كاذبة، ب

(
ٔ
( جنح اقتصػادػ القاىرة ،ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٖٓ القضية رقـ ٖٔٚٚ لسنة ،ٕٓٔٔ غير منشكر. كتخمص
كقائع ىذه الدعكػ فى أف كالد المجنى عميو كاف مساىما ى الشركة المشار الييا، أنو فكجئ بعد ً ف
كفاة كالده بتكجيو دعكة إلى كالده المتكفى لعقد جمعية عمكمية غير عادية بتاريخ ،ٕٓٓٙ/ٖ/ٔٚ
كبتمؾ الجمعية ثبت فييا حضكر كالده كالتكقيع باسمو بكشكؼ الحاضريف، كبذات االجتماع تـ
تحرير عقد بيع الحصػة المممككة لكالده المتكفى لممتيـ، كأقر باستبلـ قيمة الحصػة.
(
ٕ
( جنح اقتصػادػ القاىرة ،ٕٕٓٔ/ٖ/ٖٔ القضية رقـ ٕٗ لسنة ،ٕٕٓٔ غير منشكر. كتخمص
كقائع ىذه الدعكػ فى تعمد المتيميف )رئيس مجمس اإلدارة كالعضك المنتدب( التزكير فى محضر
اجتماع الجمعية العمكمية غير العادية، بأف أثبتا صحة كقانكنية القرارات الصػادرة بزيادة رأس ماؿ
الشركة إلى عشريف مميكف جنية بحضكر %ٛ٘ مف مساىمى الشركة، مخالفيف ما كرد بالبند
السابع بعقد االتفاؽ المؤرخ ،ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٖٔ كالذػ جاء بو أف تكقيع جميع األطراؼ عمى ىذا
عد بمثابة إق ارر صػريح بالمكافقة عمى كافة ما كرد بو مف تعديبلت لمنظاـ األساسى لمشركة
ُ
البند ي
كال يجكز نقده أك تعديمو مف قبل احد المتعاقديف بإرادتو المنفردة. باإلضافة إلى انيما زكرا فى
غية إضفاء الشرعية عمى اجتما
ُ
السجل التجارػ لمشركة بإثبات بيانات كاذبة ب ع الجمعية العمكمية
ً تقارير غير صػحيحة عمى الجمعية العامة مؤداىا
ً كعرضا
الغير عادية المشار اليو، كاثبت عمدا
صحة كقانكنية قرارات الجمعية بزيادة رأس ماؿ الشركة، كقياـ مراقب الحسابات عف عمد بكضع
تقرير كاذب عف نتيجة مراجعتو بإخفائو كقائع جكىرية متمثمة فى أنو يصػح عقد جمعية عمكمية
غير عادية بحضكر %ٛ٘ مف المساىميف رغـ عدـ صحة ىذا التقرير، كقياـ رئيس مجمس
ً اإلدارة بزيادة رأس ماؿ الشركة إلى عشريف مميكف جنيو بذلؾ عقد الشركة، كما أخفيا
مخالفا
الحكـ الجنائى النيائى الصػادر بإدانة رئيس الشركة السابق كمستشاره القانكنى الراحل فى كاقعة
،ٙ ٛ مشابية، مخالفيف بذلؾ نص المادة /ٕٔٙ
مف قانكف الشركات ؛ جنح اقتصادية القاىرة، جمسة
،ٕٓٔ٘/ٛ/ٔٙ القضية رقـ ٔٓٓ لسنة ٕٓٔ٘ جنح مستأنف كرقـ ٕٗ٘ لسنة ٕٓٔٗ جنح غير العادية، بأف أثبت عمدا
العامة مؤداىا صحة كقانكنية قرارات الجمعية بزيادة رأس ماؿ الشركة، كقياـ رئيس
ً بذلؾ عقد
مجمس إدارة الشركة بزيادة رأس ماليا إلى ٕٓ0ٓٓٓ0ٓٓٓ جنيو مخالفا
)ٔ( الشركة. كما قضت
محكمة اقتصادية القاىرة بتحقق جريمة التزكير فى سجبلت
ً
الشركة بحق العضك المنتدب لشركة ... لمسمسرة فى األك ارؽ المالية، حيث أثبت عمدا
فى كشف حساب العميل ... استبلمو لرصيده الدائف المثبت بحسابو لدػ الشركة عمى
خبلؼ الحقيقة، بأف قاـ المتيـ ببيع كمية مف أسيـ ... دكف عمـ العميل كدكف تسميمو
قيمتيا.
ُضى بإدانة المتيـ الذػ تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى سجبلت شركة
ككذا ق
ً لمعميل ... بمكجب تفكيضات غير صحيحة
ً مممككا
... بأف أثبت بيا ٛ0ٓٓٓ سيما
،ٖ ٘ )المكاد /ٖٙ
، ،ٙٙ ٚٚ مف قانكف سكؽ أرس الماؿ، كالمادة /ٕٖٗ
ٕ
مف البلئحة
)ٕ( التنفيذية(
.
كفى ا، يتمثل فى إغفاؿ ذكر
ً
ا سمبيػ
ً
الصكرة الثانية، يتخذ السمكؾ اإلج ارمى مظير
ً مف ديكف الشركة فى
كقائع جكىرية فى سجبلت الشركة، مثل إغفاؿ إثبات جانبا
دفاترىا التجارية بشكل يقمل مف التزامات الشركة كيزيد مف حقكقيا، كذلؾ إلظيار
ُقضى ً عمى غير الحقيقة
كضعيا المالى مزدى ار . ف
)ٖ(
فى ىذا الشأف، بإدانة المتيميف
الستيبلئيـ عمى أمكاؿ شركة ،... بعدـ إثبات معامبلت الشركة لدػ مصرؼ ...
بدفاترىا.
ثانيا : محل السموك اإلجرامى : المحل المادػ ليذه الجريمة ىك سجبلت الشركة، ً
قصد بيا السجبلت كالدفاتر التى تمتزـ الشركة بإمساكيا، بطريق
ُ
كي ة تكفل بياف حقيقة
)ٗ( المركز المالى لممنشأة مثل : دفتر اليكمية، دفتر الجرد، دفتر األستاذ
، فضبلً عف
السجبلت التى أكجب قانكف سكؽ أرس الماؿ كالئحتو التنفيذية عمى الشركات العاممة

(
ٔ
( جنح اقتصادية القاىرة، جمسة ،ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕٚ القضية رقـ ٔٓٚٗ لسنة ،ٕٓٔ٘ اقتصادؼ
القاىرة.
(
ٕ
( جنح اقتصادية القاىرة – دٔ/– ، جمسة ،ٕٕٓٔ/ٗ/ٕٜ القضية رقـ ٘٘ٗ لسنة ،ٕٜٓٓ
اقتصادؼ القاىرة، غير منشكر.
(
ٖ
( جنح اقتصادية القاىرة، جمسة ،ٕٓٔٔ/٘/ٕٛ القضية رقـ ٖٔٓ لسنة ،فى مجاؿ سكؽ أرس الماؿ إمساكيا، مثل سجل أكامر العمبلء، سجل شكاكػ العمبلء،
سجل قرار ات مجمس إدارة الشركة، سجل حسابات المديريف كالعامميف بالشركة التى تبيف
العمميات المنفذة لصالحيـ. كما تمتزـ الشركة بإمساؾ سجبلت منتظمة لجميع الخدمات
ُمارسيا
المتعمقة باألنشطة التى ت
)ٔ(
.
ً عمى الحاسب اآللى،
ً مكتكبا
،ً فقد يككف إلكتركنيا
ُشترط أف يككف السجل كرقيا
كال ي
أك أقراص مدمجة disk Compact، أك ذاكرة متنقمة memory Flash، كذلؾ بعد
صدكر قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركنى رقـ ٔ٘ لسنة ٕٓٓٗ كالذػ اعترؼ بالكتابة
اإللكتركنية، كعاقب عمى التبلعب فييا تحت كصف التزكير كاالستعماؿ كاإلتبلؼ.
ُجية يعترؼ بيا القانكف التجارػ فى
كمف المستقر عميو، أف سجبلت الشركة ليا ح
عاقب عمى الكذب فييا.
ُ
اإلثبات، كبالتالى ي
طبيعة الجريمة : تدخل الجريمة مكضكع الدراسة فى طائفة جرائـ الخطر، التى
تكتمل أركانيا بمجرد تيديد المصمحة المحمية بالخطر، دكف اشت ارط تحقق نتيجة تتمثل
فى الضرر.
كما تنضكػ ىذه الجريمة فى طائفة الجرائـ الكقتية ذات السمكؾ المنتيى، باعتبار
أف التزكير جريمة كقتية. الثانى
الركن المعنوى
ُعد
ت الجريمة مكضكع الدراسة مف الجرائـ العمدية، التى ال يكفى لقياميا القصد
الجنائى العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة، بل البد مف تكافر نية خاصة تتمثل فى نية
ُ كر مف أجمو
استعماؿ السجل المزكر فيما ز
)ٔ(
. كعمى ذلؾ، يتعيف لتحقق جريمة
أف يككف الجانى عالما غير الحقيقة ً التزكير فى سجبلت الشركة، بأنو
ُ
ي فى ىذه
السجبلت، أك يثبت فييا كقائع غير صحيحة، كأف مف شأف ىذا التغيير لمحقيقة أف
يرتب ضر ارً بالمصمحة التى يحمييا القانكف، كأف يقترف ىذا العمـ بنية استعماؿ السجل
ُ ر مف أجمو، كأف تتجو إ اردتو إلى ذلؾ
المزكر فيما ز .
الفرع الثانى
العقوبة
ت المادة ٕٔٗ ُعاقب
ً
مكر ار عقكبات عمى التزكير فى محررات شركات المساىمة
بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات.
ُعاقب المادة
كما ت /ٕٔٙ
مف قانكف شركات المساىمة عمى التزكير فى سجبلت ٛ
الشركة بالحبس مدة ال تقل عف سنتيف كبغرامة ال تقل عف ألفى جنيو كال تزيد عمى
-ً أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف. ً
عشرة آالؼ جنييا – يتحمميا المخالف شخصيا
٘ أما المادة /ٖٙ
مف قانكف سكؽ أرس الماؿ فتعاقب عمى جريمة التزكير فى
سجبلت الشركة بالحبس لمدة ال تزيد عف خمس سنكات كبغرامة ال تقل عف خمسيف
ألف جنيو أك ما حققو المخالف مف نفع مؤثـ أك ما تكقاه مف خسائر أييما أكبر، كال
تزيد عمى عشريف مميكف جنيو أك مثمى ما حققو المخالف مف نفع مؤثـ أك ما تكقاه مف
خسائر أييما أكبر، أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف.
كبالتالى فإننا نككف بصدد تنازع ظاىرػ لمنصكص الجنائية بيف المكاد /ٖٙ
٘
،
/ٕٔٙ ٛ
ًر عقكبات، كبالتالى تطبق العقكبة الكاردة فى ىذا النص األخير
، ٕٔٗ مكر ا
باعتبارىا األشد. كلذلؾ إذا أراد المشرع االحتفاظ بنص المادة /ٖٙ
مف قانكف سكؽ ٘

(
ٔ
( نقض ،ٜٜٖٔ/ٕٔ/ٔٗ الطعف رقـ ٔٙٛ لسنة ٕٙ ؽ، س ،ٗٗ رقـ ،ٜٔٚ ص رأس الماؿ، فعميو أف يشدد العقكبة الكاردة بيا، كلذلؾ أىميتو فى اختصاص المحكمة
االقتصادية الجنائية بنظرىا.
ُبلحع أف
كي المادة ٕٔٙ مف قانكف شركات المساىمة نصت عمى عقكبة الغرامة
ا
ً
خالف شخصي
ُ
عمى أف يتحمميا الم ، كذلؾ عكس قانكف سكؽ أرس الماؿ رقـ ٜ٘ لسنة
ٜٜٕٔ الذػ جعل أمكاؿ الشركة ضامنة فى جميع األحكاؿ لمكفاء بما يحكـ بو مف
غرامات مالية )ـٙٛ(، كىك ما يتعارض مع مبدأ شخصية العقكبة، الذػ يقضى بأال
تمحق العقكبة إال بمف اقترؼ الفعل اإلجر امى، خاصة كأف المشرع يسعى مف كراء ىذا
التجريـ إلى حماية مصمحة المساىميف ضد أعضاء مجمس اإلدارة كمراقبى الحسابات،
٘ كغيرىـ ممف يرتكب جريمة المادة /ٖٙ
، كذلؾ ألف معنى ضماف الشركة لمكفاء
بالغرامة المحككـ بيا، يسبب ضرريف : أكليما التبلعب فى أكراؽ كسجبلت الشركة،
ً بذمتيا المالية مف خبلؿ استيفاء تمؾ
كبالتالى إىدار الثقة فييا، ثـ اإلض ارر ثانيا
الغرامات المقضى بيا عمى الفاعل مف الشركة باعتبارىا ضامنة ليا، كىك ما ينعكس
ً عمى حقكؽ المساىميف فييا، ككاف مف األجدر استبعاد قاعدة التضامف فى سداد
سمبا
ً عمى عدـ إلحاؽ الضرر بالمستثمريف كالمدخريف
الغ ارمات المقضى بيا حرصا
)ٔ(