لخّصلي

تشير مصادر موثوقة إلى أن الجزائر تكون قد قررت التوجه نحو فتح تحقيقات حول الشركات الفرنسية التي تعتزم إقامة مشاريع وأنشطة اقتصادية وتجارية، تقوم بموجبها فرنسا بالاشتراك مع المحتل المغربي في نهب خيرات وثروات الشعب الصحراوي الرازح تحت الاحتلال منذ خمسة عقود. وإيعازه لسفيره بالمغرب، إلى مدينة العيون الصحراوية المحتلة رفقة وفد دبلوماسي وعشرات رؤساء الشركات الفرنسية، في زيارة دامت ثلاثة أيام شملت أيضا مدينة الداخلة المحتلة، ذكرت السفارة الفرنسية بالرباط أن عددا من معاوني السفارة، رافقوا السفير لوكورتيي خلال الزيارة التي "تهدف إلى لقاء السكان والسلطات المحلية للاستماع وتقييم التحديات والاحتياجات في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتحديد سبل العمل التي يمكن لفرنسا اتخاذها لدعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكانها، وأوضحت السفارة أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نظمت، أياما اقتصادية في منطقة العيون - الساقية الحمراء ومنطقة الداخلة - وادي الذهب، والتي سيشارك فيها حوالي خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا. التي تعاني من أزمة متعددة الأوجه، إلى فك عقد أزمتها بالعمل مع المخزن المنهار اقتصاديا والمعزول إقليميا ودوليا بسبب ممارساته الاستيطانية وأطماعه التوسعية، خاصة تواطؤه مع الاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة ولبنان، إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

تشير مصادر موثوقة إلى أن الجزائر تكون قد قررت التوجه نحو فتح تحقيقات حول الشركات الفرنسية التي تعتزم إقامة مشاريع وأنشطة اقتصادية وتجارية، تقوم بموجبها فرنسا بالاشتراك مع المحتل المغربي في نهب خيرات وثروات الشعب الصحراوي الرازح تحت الاحتلال منذ خمسة عقود.

الهدف من هذه التحقيقات هو إزاحة اللثام عن المجموعات والشركات الفرنسية التي تخطط للمشاركة، من حيث تدري أو لا تدري، في الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أسقطت صفة القانونية والشرعية عن أي نشاط سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو استثماري عن تواجد ونشاط كيانات اقتصادية وتجارية أوروبية بوجه خاص أو شركائها المباشرين وغير المباشرين بأراضي الجمهورية الصحراوية المحتلة من طرف المخزن، الذي يسعى جاهدا لإضفاء سيادته المزعومة عليها رغم جدولة القضية الصحراوية في الأمم المتحدة تحت عنوان بند تصفية الاستعمار.

ولم توضح المصادر ما إذا كانت السلطات الجزائرية ستتخذ إجراءات ضد الشركات الفرنسية التي يتبين أنها ستشارك في نهب ثروات الصحراء الغربية، والتي تقع آليا تحت طائل الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

تأتي هذه الخطوة عقب زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب مؤخرا، وإيعازه لسفيره بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، بزيارة الصحراء الغربية على رأس وفد اقتصادي لاكتشاف فرص إقامة مشاريع هناك.

وبالفعل، وصل لوكورتيي، يوم الإثنين الماضي، إلى مدينة العيون الصحراوية المحتلة رفقة وفد دبلوماسي وعشرات رؤساء الشركات الفرنسية، في زيارة دامت ثلاثة أيام شملت أيضا مدينة الداخلة المحتلة، وذلك تحت رعاية الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.

من جانبها، ذكرت السفارة الفرنسية بالرباط أن عددا من معاوني السفارة، المكلفين بالقضايا الثقافية والتعليمية والاقتصادية خصوصا، رافقوا السفير لوكورتيي خلال الزيارة التي "تهدف إلى لقاء السكان والسلطات المحلية للاستماع وتقييم التحديات والاحتياجات في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتحديد سبل العمل التي يمكن لفرنسا اتخاذها لدعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكانها، وذلك تماشيا مع المواقف التي عبر عنها إيمانويل ماكرون، قبل وخلال زيارته للرباط.

وأوضحت السفارة أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب نظمت، بالتزامن مع الزيارة، أياما اقتصادية في منطقة العيون - الساقية الحمراء ومنطقة الداخلة - وادي الذهب، والتي سيشارك فيها حوالي خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

وتسعى فرنسا، التي تعاني من أزمة متعددة الأوجه، أبرزها المديونية الخانقة التي تجاوزت 3 تريليون أورو، إلى فك عقد أزمتها بالعمل مع المخزن المنهار اقتصاديا والمعزول إقليميا ودوليا بسبب ممارساته الاستيطانية وأطماعه التوسعية، خاصة تواطؤه مع الاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة ولبنان، ما يكشف حقيقة النوايا التوسعية لفرنسا و"بيدقها" المخزن وملكه المريض، الذي يستهدف تكريس احتلال الصحراء الغربية، وذلك تحت ذريعة اتفاقية "الشراكة الاستثنائية" الموقعة بين محمد السادس و"سيّده" ممثل تيار الاستعمار الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، في الـ28 من الشهر الماضي، والتي تشمل تطبيق تلك الشراكة على أوسع نطاق ترابي ممكن، أي تجاوز الحدود المغربية المتعارف عليها دوليا، إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة.